دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

تأمین دلیل (Preservation of evidence)

No image
تأمین دلیل (Preservation of evidence)

تأمين دليل، دليل، قرار، دادگاه

نویسنده : سيد عبدالله صادقي فدكي

تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، آرام دادن و حفظ کردن است.[1]دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.(ماده 194 ق.آ.د.م.( در اصطلاح حقوقی، تأمین دلیل عبارت است از محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آتیه.[2]

هر یک از اصحاب دعوا مکلف به ارائه دلایل اعمال و وقایعی است که ادعاهای خود را بر آن نهاده است. اما ممکن است در فاصله زمانی بین پیدا شدن منشأ حق و اقامه دعوا و رسیدگی به آن، ادله هر یک از طرفین، حسب مورد، در معرض تغییر، جابه‌جایی و یا نابودی قرار گیرد؛ مانند آن‌که بیم از بین رفتن سندی رود که نزد شخص ثالث است و در اثبات دعوا مؤثر است و یا احتمال رود اشخاصی که شاهد عمل یا واقعه حقوقی بوده‌اند از کشور خارج شوند. واقعیت مزبور موجب شده که تأمین دلیل در حقوق کشور ما نیز پذیرفته شود.[3] طبق ماده 149 ق.آ.د.م. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوی آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.

شرایط تأمین دلیل

1.موجود بودن دلیل: تأمین دلیل، حفظ دلیل موجود است نه جمع آوری یا تحصیل دلیل.[4]

2. عدم امکان استفاده بعدی از دلیل: اگر استفاده از دلائل موجود بعدها با سختی انجام شود، باید آن را حفظ کرد. اگر طبیعت دلیل طوری باشد که بعدها نتوان به همان شکل از آن استفاده نمود، تأمین دلیل لازم است. بنابراین اگر دلیل آسیب پذیر نباشد، جایی برای تأمین دلیل نیست. مثلاً شخصی که دلیل طلب او از دیگری، یک فقره سند رسمی است، نمی‌تواند تأمین آن را بخواهد؛ زیرا استفاده از سند در آتیه مشکل دار نخواهد بود.

شکل و مندرجات درخواست تأمین دلیل

درخواست تأمین دلیل می‌تواند کتبی یا شفاهی بوده (ماده 151 ق.آ.د.م.) و پیش از اقامه دعوا و یا در هنگام رسیدگی به عمل آمده باشد.(ماده 151 ق.آ.د.م.) به طریق اولی، درخواست تأمین دلیل در ضمن دادخواست نیز جایز است.[5] این درخواست باید حاوی مشخصات درخواست کننده و طرف او، موضوع دعوا و اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین شده است باشد.(ماده 151 ق.آ.د.م.) البته ماده 154 اجازه داده است اگر تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد، درخواست مزبور بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته شود. مانند آن‌که در زمان تأمین دلیل خسارات وارده به ملک، عامل خسارت مشخص نباشد.[6]

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین دلیل

درخواست تأمین دلیل و امارات در صلاحیت دادگاهی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است (ماده 14 ق.آ.د.م.) مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل شده باشد که در این صورت باید به شورای مزبور داده شود.[7]

نحوه رسیدگی دادگاه

پس از رسیدن درخواست تأمین دلیل، دفتر مرجع صالح باید آن را در اسرع وقت به نظر مرجع صالح برساند. مرجع صالح، درخواست را بررسی نموده و هرگاه دارای شرایط شکلی لازم نباشد، قرار رد آن صادر می‌شود. شرایط عمومی رجوع به دادگستری، مانند ذی‌نفع بودن متقاضی باید احراز شود. پس از احراز شرایط عمومی، دادگاه باید شرایط اختصاصی، به ویژه اوضاع و احوالی که تأمین دلیل را ایجاب می‌نماید، بررسی کند.[8]

برای انجام تأمین دلیل باید وقت تعیین شود.[9]دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل حضار می‌نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد، دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمین دلیل می‌نماید.(ماده 152 ق.آ.د.م.) البته گاهی اوقات موضوع تأمین دلیل فوریت ندارد؛ اما اوضاع و احوال ایجاب می‌کند تأمین دلیل بدون اطلاع طرف انجام شود. چرا که اگر طرف از قبل مطلع شود آثار آن را از بین می‌برد. مثلاً در ملک استیجاری که مستأجر مبادرت به تغییر شغل نموده و خواهان قصد دارد تغییر شغل را صورت مجلس کند.[10]

صدور قرار تأمین دلیل

مرجع صالح پس از بررسی درخواست، هرگاه شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده در قانون را احراز نماید، نسبت به صدور قرار تأمین دلیل اقدام و در غیر این صورت قرار رد درخواست را صادر می‌نماید.[11] از آن‌جا که رد درخواست تأمین دلیل جزء قرارهای قابل تجدیدنظر، مندرج در ماده 332 ق.آ.د.م، نمی‌باشد، بنابراین قرار مذکور در صورتی که صادر شود قطعی خواهد بود.[12]از سوی دیگر قرار رد درخواست تأمین دلیل نیز قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی‌باشد.[13] به عبارت ساده تر، قرار رد یا قبول تأمین دلیل، قابل اعتراض، تجدیدنظر و فرجام نیست.[14]

اجرای قرار تأمین دلیل

طبق ماده 153 ق.آ.د.م. اجرای قرار تأمین دلیل می‌تواند توسط قاضی صادرکننده قرار، دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه صورت گیرد؛ مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد که در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل مورد وثوق دادگاه باشد. در عمل، اجرای این قرار به مدیر دفتر دادگاه ارجاع می‌شود. ضمن آن‌که اجرای تأمین دلیل در شورای حل اختلاف به یکی از اعضای شورا واگذار می‌شود.[15]

صورت مجلس تأمین دلیل

صورت مجلس تأمین دلیل سندی است که مأمور مجری قرار که مأمور رسمی است، در حدود صلاحیت خود و با توجه به مقررات قانون، تنظیم نموده و در نتیجه بر پایه ماده 1287 قانون مدنی سندی رسمی است. بنابراین اثبات خلاف محتویات صورت مجلس، به همان ترتیبی است که در مورد سایر اسناد رسمی مقرر است. در عین حال، اثبات اشتباه مأمور قرار در تنظیم صورت مجلس تأمین دلیل امکان‌پذیر است.[16]

میزان اعتبار دلائل تأمین شده

با توجه به ماده 155 قانون آئین دادرسی مدنی، تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد. این حکم بدین معناست که دلائلی که تأمین می‌شود ممکن است در دعوا قابل استفاده نباشد. به علاوه، اگر گواهی گواهان به عنوان دلیل، تأمین شده باشد، شرایط گواه می‌تواند مورد اعتراض طرف مقابل قرار گیرد.[17]

قلمرو تأمین دلیل

بر اساس بخش پایانی ماده 149 ق.آ.د.م. مقصود از تأمین دلیل، فقط ملاحظه و صورت برداری از دلایل است. بنابراین مجری قرار تأمین نباید در تأمین دلیل به کیفیت و خصوصیات دلیل مورد نظر تعرضی نماید. به عنوان مثال، چنان‌چه مورد تأمین سند عادی باشد، عضو مجری قرار تأمین دلیل نباید وارد این مطلب شود که سند مذکور اصالت دارد یا خیر؟ زیرا ورود به رسیدگی به اصالت سند مستلزم طرح دعوای ماهوی مطابق قانون بوده و باید مسبوق به ایرادی باشد که نسبت به سند ابراز می‌گردد.[18] به علاوه در اجرای قرار تأمین دلیل نمی‌توان طرف مقابل را مکلف به انجام امر یا خودداری از انجام امری نمود و یا مال یا وجهی از او گرفته و یا حتی بازداشت شود.[19]

مقاله

نویسنده سيد عبدالله صادقي فدكي
جایگاه در درختواره حقوق خصوصی - آیین دادرسی مدنی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

پیشنهاد اصلاح و حذف موادی از قانون مدنی بخش سوم و پایانی

پیشنهاد اصلاح و حذف موادی از قانون مدنی بخش سوم و پایانی

اشاره: «پیشنهاد اصلاح و حذف موادی از قانون مدنی ) مواد ۸۲۶ الی ۱۲۵۱)» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.
چرا امام رضا(ع) در طوس مدفون است؟

چرا امام رضا(ع) در طوس مدفون است؟

اوضاع کشورهای اسلامی در عهد مأمون بسیار آشفته و نگران کننده بود و شکلگیری نهضت علویان که عکسالعمل سختگیریهای خلفای عباسی به خصوص هارونالرشید بود، مأمون را به فکر و چارهاندیشی واداشت تا با دست زدن به اقدامات تازه جنبش به وجود آمده را به آرامش و سکون مبدل کند.
چرا امام‌حسن(ع) فرمان صلح و امام‌حسین(ع) فرمان جهاد دادند؟

چرا امام‌حسن(ع) فرمان صلح و امام‌حسین(ع) فرمان جهاد دادند؟

موضوع فرمان صلح امام حسن (ع) و فرمان جهاد و شهادت امام حسین (ع) دو رویدادی است که به اقتضای زمان رخ داد و مشابه آن در زمان پیامبر (ص) وجود داشت، اما در هر دو مقطع تاریخ بسیاری از مسلمانان تقوا پیشه نکردند و از فرمان معصوم سرپیچی کردند.
چرایی وجوب حکومت اسلامی

چرایی وجوب حکومت اسلامی

بر اساس آموزه‌های قرآن، وجوب حکومت اسلامی الزامآور است تا بتواند احکام الهی را هم چون اقامه نماز، گرفتن زکات، اجرای قوانین قضایی و مانند آنها را اجرایی کند؛ زیرا هر گونه قضاوتخواهی از طاغوت حرام بوده و ولایت طاغوت باطل است و لازم است به جای طاغوت به ولایت غیر طاغوت تن داد که ولایت الهی است.(بقره، آیه 257؛ نساء، آیه 76)
چه مواقعی مراجعه به پزشکی قانونی الزامی است؟

چه مواقعی مراجعه به پزشکی قانونی الزامی است؟

بسیاری نمی‌دانند که مثلاً چه زمانی باید به پزشکی قانونی مراجعه کرد و چه مدارکی را باید به همراه برد؟ آیا فرد می‌تواند رأساً برای گرفتن طول درمان یا هر موضوع دیگری که مراجعه به پزشکی قانونی را الزامی می‌کند، به مراکز مربوط مراجعه کند؟
Powered by TayaCMS