فقه الا‌قتصاد ومسئله کارت اعتباری

فقه الا‌قتصاد ومسئله کارت اعتباری
حامد آرضایی
/
مقدمه : از جمله مسائل فقه الاقتصاد که به تازگى چند سالى است که مطرح شده است مسئله کارت اعتبارى است . لذا مناسب دیدیم که توضیح مختصرى در باب جواب به برخى سوالات که در این موضوع مطرح مى شوند داشته باشیم :
سوالات:
1.کارت اعتبارى چیست؟
2.از نظر فقه اسلامى کارت اعتبارى تحت چه عقدى قرار مى گیرد؟
3.حکم این عقد در شرع مقدس اسلام چیست؟
کارت اعتبارى کارتى است که آن را صادرکننده ( که همان بانک باشد) در اختیار یک شخص حقیقى یا حقوقى قرار مى دهد. و این در طى عقدى بین آن ها صورت مى پذیرد که به وسیله آن، شخص قادر به خرید و فروش کالا و انتقال خدمات و برداشت حساب از بانکى دیگر به حساب صادر کننده مى شود.
و آن عبارت از دو عقد است :
اول : عقدى بین صادر کننده کارت و بین حامل آن که شامل میزان اعتبار و شروط قرارداد مى‌شود‌.در این قرارداد بانک عهد مى کند که هزینه آنچه طرف قرارداد با کارت مى خرد را بپردازد از حساب خودش در صورت وجود و از حساب بانک صادر‌کننده در صورتى که آن شخص مبلغ کافى در حسابش در بانک نداشت. و در عوض حامل کارت عهد مى کند که در صورتى که مبلغ کافى در حسابش در بانک نداشت در وقت معین تسویه حساب کند.
مى توان این عقد را عقد ضمان نامید . به معنایى که امامیه مى گویند که نقل دین از یک ذمه به ذمه دیگراست .( در صورتى که شخص مبلغى در حسابش در بانک نباشد) ، و این عقد را مى توان بعد از هر معامله اى که حامل کارت با تاجر انجام مى دهد مستقلا انشاء کرد. البته در صورتى که تاجر موافقت بانک بر ضمانت شخص را با شیوه‌هاى الکترونیکى جدید به دست آورد. در این صورت دین بعد از خرید از ذمه حامل کارت به ذمه بانک منتقل مى شود. تا زمانى که حامل کارت در مدت معین با بانک تسویه حساب کند. و این عقد صحیحى است که مشمول (( اوفوا بالعقود )) مى شود.
دوم : عقدى بین صادر کننده کارت و بین شرکت‌ها و موسسه ها و همچنین بانک هایى که طرف قرارداد هستند وآن کارت را معتبر مى دانند که شامل شروط قرارداد مى شود. و قرارداد این است که بانک هزینه کارت یا خدماتى که تاجر به حامل کارت داده را به او مى پردازد. و مقدار معینى را از آن مثلا به عنوان اجر واسطه بودن یا ... مى کاهد. که این مبلغ از کسى که خدمت برایش انجام شده، گرفته مى شود . واین خدمت غیر از ضمانت مالى که است که بانک به تاجر مى دهد مثلا از باب ضمانت قدرت خرید حامل کارت است ، بلکه خدمت در حقیقت ترویج تعامل با موسسات تجارى است که در واقع خدمت به طرفین است ( حامل کارت و تاجر)

منبع : روزنامه رسالت

جدیدترین ها در این موضوع

پیشنهاد اصلاح و حذف موادی از قانون مدنی بخش سوم و پایانی

اشاره: «پیشنهاد اصلاح و حذف موادی از قانون مدنی ) مواد ۸۲۶ الی ۱۲۵۱)» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. 17 آذر 1397, 4:27

چرا امام رضا(ع) در طوس مدفون است؟

اوضاع کشورهای اسلامی در عهد مأمون بسیار آشفته و نگران کننده بود و شکلگیری نهضت علویان که عکسالعمل سختگیریهای خلفای عباسی به خصوص هارونالرشید بود، مأمون را به فکر و چارهاندیشی واداشت تا با دست زدن به اقدامات تازه جنبش به وجود آمده را به آرامش و سکون مبدل کند. 17 آذر 1397, 4:27

چرا امام‌حسن(ع) فرمان صلح و امام‌حسین(ع) فرمان جهاد دادند؟

موضوع فرمان صلح امام حسن (ع) و فرمان جهاد و شهادت امام حسین (ع) دو رویدادی است که به اقتضای زمان رخ داد و مشابه آن در زمان پیامبر (ص) وجود داشت، اما در هر دو مقطع تاریخ بسیاری از مسلمانان تقوا پیشه نکردند و از فرمان معصوم سرپیچی کردند. 17 آذر 1397, 4:27

چرایی وجوب حکومت اسلامی

بر اساس آموزه‌های قرآن، وجوب حکومت اسلامی الزامآور است تا بتواند احکام الهی را هم چون اقامه نماز، گرفتن زکات، اجرای قوانین قضایی و مانند آنها را اجرایی کند؛ زیرا هر گونه قضاوتخواهی از طاغوت حرام بوده و ولایت طاغوت باطل است و لازم است به جای طاغوت به ولایت غیر طاغوت تن داد که ولایت الهی است.(بقره، آیه 257؛ نساء، آیه 76) 17 آذر 1397, 4:27

چه مواقعی مراجعه به پزشکی قانونی الزامی است؟

بسیاری نمی‌دانند که مثلاً چه زمانی باید به پزشکی قانونی مراجعه کرد و چه مدارکی را باید به همراه برد؟ آیا فرد می‌تواند رأساً برای گرفتن طول درمان یا هر موضوع دیگری که مراجعه به پزشکی قانونی را الزامی می‌کند، به مراکز مربوط مراجعه کند؟ 17 آذر 1397, 4:27