به گزارش خبرگزاری«حوزه»، حضرت آیت الله سبحانی در بررسی دلایل نیازمندی علم فقه به علم کلام تصریح نمودند: فتوا دادن فقيه بدون استمداد از کلام و به عبارت دیگر استنباط احکام بدون استفاده از علم کلام امکان پذير نيست. مبانی و پايه های فقه متعدد بوده و يکی از آن ها علم کلام است. [1]
قبل از بيان موارد نياز فقه به علم کلام، بايد برای روشن شدن مطلب به سؤالی پاسخ داده شود.
سؤال اين است که آيا علوم انسانی با يکديگر اختلاف جوهری دارند؟ يعنی هر علمی مستقل است و ميان علوم و دانش های انسانی ديوار کشيده شده است يا علوم در عین استقلال، از یکدیگر استمداد می جويند و چنين نيست که هر يک مستغنی از دیگری باشد؟.
جواب این سؤال در مسأله مطالعات ميان رشته ای نهفته است. امروز دانشمندان معتقدند مسائل اجتماعی با هم در ارتباطند و مطالعات ميان رشته ای اين ارتباط را در مسائل اجتماعی بيان می کند.
به طور مثال «طلاق» که منفورترين حلال هاست توسط گروه های مختلفی از علما مورد بررسی قرار می گيرد. مثلاً فقيه بحث های؛ صيغه طلاق، شرايط مطلّقه، هزينه زن بعد از طلاق و مانند آن را مورد بررسی قرار می دهد.
دانشمند علوم اجتماعی مسأله را از نگاه ديگری بررسی می کند مثلاً ضررهای طلاق همچون از بين رفتن يک نهاد مهم اجتماعی، آسيب شناسی کودکان طلاق و مانند آن.
نگاه ديگر به مسئله طلاق، نگاه عالِم اخلاق است. او نيز از نظر خواسته های روانی و جنسیِ زن و مرد، تأثير طلاق بر فساد زن و مرد و مانند آن به مسأله می نگرد.
همانطور که ملاحظه شد در مورد پديده طلاق دانشمندان مختلف از زوايای گوناگون مسأله را مورد مطالعه قرار می دهند. در علوم انسانی نيز چنين است. کلام و فقه با يکديگر ارتباط عميقی دارند. همانطور که متکلم در فراگيری احکام به فقیه نيازمند است. فقيه نيز برای استنباط، نيازمند آماده سازی يک رشته از مسائل کلامی است.
مسائل کلامی مورد استفاده در فقه
1- لزوم ثبوت تکليف
تکليف همانند مفهوم علم، يک مفهوم ذات الاضافه است. علم يك نسبت با عالِم و يك نسبت با معلوم دارد. تکليف نيز نسبتی با مکلَّف «خداوند متعال»، نسبتی با مکلَّف «بشر» و نسبتی با ذات تکليف دارد.
اگر تکليفی نباشد اين سؤال مطرح می شود که فقيه به دنبال استنباط چه چيزی است؟ پس ابتدا بايد اصل تکليف ثابت شود و ثبوت تکليف مسئله ای کلامی است. در علم کلام است که ثابت می شود بشر بدون راهنمايی وحی نمی تواند راه سعادت و شقاوت را درک نمايد. پس بايد آفريدگار متعال، راه سعادت و شقاوت را برای بشر نمايان کند.
در کلام مطرح می شود که بشر با عقلش به تنهايی نمی تواند به هدفی که برای آن آفريده شده، برسد. عقل می تواند محدوده ای را روشن کند اما اين محدوده مانند روشن شدن چند کيلومتر در اطراف آدمی است در حالی که بشر برای طی مسير خود بايد اقيانوس بزرگ را طی کند که عقل توان روشن کردن آن را ندارد. از اينجاست که اهميت وحی فهميده میشود.
2- لزوم بعثت انبياء
حال که خداوند متعال انسان را مکلّف کرده، بايد اين تکليف را بيان فرمايد و اين بيان بايد توسط كسی كه لايق است، انجام شود و می دانيم که در همه انسانها استعداد دريافت وحی و پيامبری وجود ندارد. اينجاست که مسأله بعثت انبياء مطرح می شود. پايه مسئله بعثت أنبياء قاعده لطف است.
قاعده لطف مقرب می گويد: آفريدگار متعال، بشر را برای هدفی آفريده و اين هدف بايد در دسترس بشر باشد و گرنه آفرینش و امر و نهی او لغو می شود. اين گونه لطف، در برابر لطف محصّل است که واجب نيست.
3- عصمت پيامبر (ص) در تلقّی وحی
پيامبری که بيانگر تکاليف است بايد در أخذ و بيان وحی معصوم باشد. اين بحث غير از بحث عصمت پيامبران است که در دايره ای وسيع تر مطرح می شود. آيات آخر سوره جن اشاره به اين مطلب دارد.
آنجا که می فرمايد فرشتگان اطراف قلب پيامبر (ص) را می گيرند تا وحی را دست نخورده به مردم برساند: « فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا». [2]
4- مصونيت قرآن از تحريف
از نظر شيعه فقيه برای استنباط احکام، چهار منبع در اختيار دارد: «کتاب الله»، «سنت»، «عقل»، «اجماع». حال می خواهيم بررسی کنيم آيا اين منابع، مقدمات کلامی، لازم دارند يا خير؟
فقيه قبل از استنباط، بايستی عدم تحريف قرآن را اثبات کند و گرنه چه بسا آيات الاحکام که او در صدد استنباط حکم از آن هاست ارتباط تنگاتنگی با آيات تحريف شده داشته باشد. در اينجا بايد يادآور شد كه در مورد قرآن مصونيت از تحريف و مصونيت از خطا، دو بحث جدا از هم می باشد.
آيات شريفه «أَفَلا يَتَدَبَّروُنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيراً [3]» و«لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزيِلٌ مِنْ حَکِيمٍ حَمِيدٍ» [4] به مصونيت قرآن از تحريف اشاره دارد.
حال اگر فقيهی (اخباری يا غير اخباری) معتقد به تحريف قرآن شود در استنباط دچار مشکل می شود. زيرا در بسياری از احکام مثل حقوق زن، ديات، حدود، عبادات، سياسات نمی تواند حکم خدای متعال را از قرآن استنباط کند. لذا هم قرآن بايد معصوم باشد «معصوم از خطا» و هم بعد از پيامبر (ص) کسی نتواند آن را کم و زياد نمايد «معصوم از تحريف». اين بحث علاوه بر کلامی بودن بحثی از علوم قرآنی نيز می باشد.
5- مصونيت سنت از خطا
فقيه ابتدا بايد مصونيت سنت را از خطا ثابت کند و گرنه اگر در سنت اشتباه پيش آيد، فقيه نمی تواند به عنوان يک منبع استنباط از آن استفاده نمايد.
برخی از اهل سنت پيامبر(ص) را مجتهد می دانند. حال اگر پيامبر (ص) را مجتهد بدانيم ممکن است در اجتهاد خطا رخ دهد و اجتهاد ما از اجتهاد پيامبر (ص)، خطا اندر خطا باشد «منظور از سنت در اين جا سنت حاکيه است نه محکيه». عصمت پيامبر (ص) در اين جا غير از بحث عصمت در دریافت وحی است.
6- حجيت عقل
يکی از افتخارات شيعه اين است که عقل را برخلاف اجماع يکی از منابع استنباط می داند. در اين باره که شيعه اجماع را يک منبع مستقل نمی داند در بحث اجماع سخن خواهيم گفت. در هر حال عقل مدرکی برای فقيه است. البته متأسفانه در کتب اصولی ما باب مستقلی برای حجيت عقل وجود ندارد. باب حجيت کتاب، حجيت خبر واحد، و مانند آن هست اما در مورد حجيت عقل بحث مستقلی يافت نمی شود. آنچه هست به صورت پراکنده در ديگر ابواب آمده است. [5]
از مواردی که فقيه عقل را به عنوان منبع استنباط به کار می گيرد موارد زير است:
الف) برائت عقلی
عقل حکم می کند تکليف بلابيان، قبيح است. اين برائت عقلی است. اما اين که اين حکم عقل در کجا امضا شده است، بحثی کلامی است.
حجيت عقل بايستی ثابت شود چرا که مدرَک عقل، محدود نيست. مثلاً وقتی حکم می کند «سه زاويه مثلث، مساوی با دو زاويه قائمه است» اين حکم مقيد به مثلث رسم شده در مشهد يا تهران يا قم نيست. همه جا حکم عقل همين است و مقيد به زمان و مکان نيست.
پس تا فقيه نتواند ثابت کند مدرَک عقل محدود به فکر خودش نيست و حدی ندارد، نمی تواند در فقه از قاعده «قبح عقاب بلابيان» استفاده کند.
ب) احتياط [6]
اشتغال يقينی، برائت يقينی میخواهد. اين حکم عقل است. ولی گفته شد که چگونه معلوم می شود اين حکم عقل، نزد خدا نيز حجيت دارد؟ اين وظيفه علم کلام است.
ج) مرجّحات باب تزاحم
مثلاً مولی فرموده است: «صلّ اوّلَ الظهر» و در جايی ديگر فرموده: «أزِلِ النجاسة عن المسجد». شخصی اول ظهر وارد مسجد می شود تا نماز بخواند اما می بيند مسجد نجس شده است. حکم عقل در اين جا، تقدیم اهمّ بر مهم است. باب تزاحم بابی است که متأسفانه کمتر به آن توجّه شده است. متأسفانه در فقه و اصول باب مرجّحات مطرح نشده است. البته ما در ارشاد العقول هفت يا هشت مورد از اين مرجحات را بيان کرده ايم. مرجحات باب تزاحم به اين بحث کلامی بستگی دارد که عقل حجت است و مدرَک عقل خاص نيست بلکه واقع را درک می کند.
د) ملازمات عقليه
عقل در باب ملازمات عقليه حاکم است. مثلاً عقل است که به ملازمه ميان مقدمه و ذی المقدمه حکم میکند. حال اگر مدرک عقل را خاص دانستيم و يا آن را مقيد به زمان و مکانی کردیم، ديگر نمیتوانيم در باب ملازمات عقليه از آن استفاده کنيم.
جایگاه اجماع بین شیعه و اهل سنت
تفاوت ميان شیعه و اهل سنت در بحث اجماع اين است که اهل سنت برخلاف ما اجماع را از مصادر تشريع می دانند. يعنی می گويند اگر مسئله يک دليل ظنّی کلّی داشته باشد «مثل استحسان» يا حتی يک دليل مختصر ظنّی داشته باشد اگر مورد اتفاق قرار گيرد، همچون حکم واقعی است و مثل حکم کتاب و سنت تلقی می شود.
البته عنوان می کنند؛ «مجمعٌ عليه» حتماً بايد دليل ظنّی داشته باشد و گرنه اجماع فايده ای نخواهد داشت. اما همين دليل ظنّی تا وقتی برآن اجماع نشده باشد حکم خدا نيست، و به محض اجماع، خداوند متعال آن را جزو احکام واقعی اوليه به شمار می آورد.
اما شيعه معتقد است اجماع از نظر کاشفيت اهميّت دارد.[7] اجماع دو نوع کشف دارد:
الف) کشف می کند دليل شرعی وجود داشته اما به ما نرسيده است. به عبارت ديگر کاشف از وجود دليل است. مثلاً وقتی علما فتوی می دهند نماز در خانه غصبی باطل است در حالی که يک روايت هم در اين زمينه نداريم، می فهميم دليل شرعی بوده که به آن ها رسيده ولی به ما نرسيده است.
ب) حدس می زنيم اگر اين حکم، حکم واقعی نباشد بايد خداوند متعال بر اساس قاعده لطف اين إجماع را از بين ببرد. حال که اين اجماع از بين نرفته، پس اين حکم، واقعی است.
کسانی که اجماع را از طريق حدس حجت می دانند به همين مطلب اشاره دارند. البته بهتر است به جای حدس همان قاعده لطف را به کار ببريم و حدس را برای مورد "الف" حمل کنيم.
در هر حال فقيه يا از طريق اول إجماع را حجت می داند که بحث کلامی نيست و يا از طريق دوم که يک بحث کلامی است.
7- ملاکات احكام
اشاعره معتقدند أفعال الهی معلّل به أغراض نيست چون اگر غرض داشته باشد، لازمه اش اين است که خداوند متعال نيازمند باشد. در حالی که او بی نياز مطلق است.
علمای اماميه معتقدند تمام افعال تکوينی خداوند، معلل به اغراض است اما اين اغراض به فاعل تعلق ندارد بلکه مربوط به بشر است. بين اين که اغراض متعلق به فاعل باشد و موجب کمال فاعل شود يا اين كه مربوط به بشر و لطفی بر او باشد، تفاوت وجود دارد.
البته نظر اشاعره تا قرن هشتم اين بود. در قرن هشتم شاطبی صاحب «موافقات» که اهل مغرب بود در کتابش نظريه «مقاصد الشريعة» را مطرح کرد. او در اين نظريه ميان اراده تکوينی و تشريعی خداوند متعال، تفصيل قائل شد و در اراده تشريعی، أفعال را معلّل به غرض دانست.
در حال حاضر اين نظريه مورد قبول اشعری هاست -که تقريباً تمام اهل سنت هستند- و در جدّه، مؤسسه ای برای مطالعه مقاصدالشريعه وجود دارد.[8] مقاصد الشريعه اصطلاح آنهاست. اصطلاح شيعه، ملاکات احکام است.
حال سؤال اينجاست که ملاکات احکام تا چه ميزان حجيت دارند؟ آيا عقل بشر می تواند تمام ملاکات احکام را به دست آورد؟ آيا بشر می تواند با «مقاصد الشريعة»، تشريع نمايد؟
امام صادق (ع) ما را از «تخريج المناطات» منع فرموده است. اين همان قياس در زمان امام صادق (ع) است. قياسی که ما از آن صحبت می کنيم در زمان امامصادق (ع) به معنای «تخريج المناطات» بوده است.
مثال معروف آن نيز روايت أبان بن تغلب در مورد قطع شدن انگشتان دست زن می باشد.
ما به ملاکات احکام معتقديم و در موارد بسياری با توجه به ملاکات حکم می دهيم. مثلاً کسی که با وجود نجاست در مسجد نماز بخواند آيا نمازش باطل است يا خير؟ علما می فرمايند اين نماز از نظر ملاک با نمازهای ديگر تفاوتی ندارد، بنابراین نمازش صحیح است.
همانطور که ملاحظه شد، برای استفاده از ملاکات احکام در فقه، ابتدا بايد در کلام اين مسئله که «آيا افعال الهی تشريعاً و تکويناً معلّل به أغراض هست يا خير» را بررسی کنيم و گرنه نمی توان از ملاکات در فقه بهره جست.
8- حجيت قول امام (ع)
شيعيان احکام را بر اساس قول اهل بيت(ع) استنباط می کنند. حال اگر در علم کلام حجيت قول امام (ع) ثابت نشود، فقيه نمی تواند به قول امام (ع) تکيه کند و فتوی دهد.
9- احكام مضطر
برای استفاده از اضطرار در استنباط حکم، بايستی ابتدا مسئله مهم کلامی عدل اثبات شود. تا عدل ثابت نشود فقيه نمی تواند أحکام مضطر -که از إبتدا تا إنتهای فقه کاربرد دارد- را استنباط نمايد.
پاورقی:
[1] . مدخل مسائل جديد در علم کلام، سبحانی، ج2، ص270.
[2] . جن/27
[3] . نساء / 82
[4] . فصلت / 42
[5] . تفصيل اين بحث در کتاب الموجز است.
[6] . کفايه الاصول، آخوند خراسانی، بحث احتياط، ص423.
[7] . کليات علوم اسلامی، استاد مرتضی مطهری، ج3، ص22-20.
[8] . مجموعه آثار، استاد مرتضی مطهری، ج1، ص74 و القواعد الکلاميه، ربانی گلپايگانی، ص92-89.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی سبحانی