نظام دادرسی مختلط

نظام، مختلط، فرانسوي، تعادلي، دادرسي

نویسنده : ميثم مراديان

نظام در لغت به معنای آراستن، نظم‌دادن و مرتب‌کردن می‌باشد[1] و در اصطلاح به مجموعه‌ی قواعد و مقررات حقوقی لازم در زمان معین و در جامعه‌ی معین نظام حقوقی می‌گویند.[2]

در اواخر قرن هجدهم نظریات فلسفی اجتماعی جدیدی دربارۀ اهداف اعمال مجازات و طرز اجرای آن بوجود آمد. علوم جرم‌شناسی و جرم‌یابی با سرعت بیشتری توسعه یافت. در قلمرو علوم جزائی تئوری‌های تازه‌تری پا به عرصۀ وجود گذاشت که غیر‌اصولی و غیر‌انسانی بودن روش‌های قدیمی دادرسی کیفری را بر ملا می‌کرد.[3] به‌ویژه انتقادات از نظام تفتیشی[4] باعث شد پس از انقلاب 1789 فرانسه، با توجه به عضویت برخی فلاسفه و اندیشمندان فرانسوی در سازمان فراماسونری فرانسه و تأثیراتی که تشکیلات فراماسونری انگلیس بر ایشان داشت این کشور به سوی نظام اتهامی[5] مایل شود.

علی‌رغم انگیزه‌های انسان دوستانه‌ای که قانونگذار فرانسوی را وادار به اتخاذ این سیستم و حتی ایجاد تغییراتی در آن کرده بود؛ نظام رسیدگی مقتبس از انگلستان در کشور فرانسه به دلایلی مثل افزایش آمار جرایم پس از انقلاب، عدم آشنایی اعضای هیأت منصفه به وظایف خود و حتی رشوه‌خواری برخی از آنان و... در این کشور شکست خورد. [6]

این عوامل باعث شد تا حقوقدانانی که به دستور ناپلئون مجموعه قوانین تحقیقات جنایی فرانسه را در سال 1808 تدوین کردند، بکوشند تا دو نظام مذکور را با هم تلفیق کند، بدین ترتیب نظام ثالثی که به «نظام مختلط» موسوم است از ترکیب آن دو به وجود آمد.[7]

ویژگی‌های نظام مختلط

این نظام که به نظام تعادلی و فرانسوی نیز مشهور است با توجه به لزوم کشف حقیقت در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی ویژگی‌های نظام تفتیشی و در مرحله‌ی رسیدگی ویژگی‌های نظام اتهامی را دارا می‌باشد.[8]

1- مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی: در کشورهایی که نظام دادرسی مختلف را اتخاذ کرده‌اند، تعقیب متهم بر عهدۀ ارکانی به نام دادسرا نهاده شده است و تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی از متهم به طریق تفتیشی یعنی کتبی، غیرعلنی، سری و غیرترافعی توسط قاضی تحقیق صورت می‌گیرد.[9] البته در این سیستم روش‌های غیرانسانی که در سیستم تفتیشی برای جمع‌آوری دلایل و اخذ اقرار بر مبنای شکنجه وجود داشت از بین رفته و روش‌های انسانی و قانونی جایگزین آن شده است. [10] نکته‌ی دیگر اینکه در سیستم تفتیشی متهم نسبت به قرارهای تأمین منجر به بازداشت حق اعتراض نداشت و این تصمیمات قطعی و لازم‌الاجرا بودند اما در سیستم مختلط پس از صدور قرار متهم حق اعتراض به آن را دارد.[11]

2- مرحله‌ی رسیدگی و صدور حکم: دراین مرحله از رسیدگی قواعد سیستم اتهامی حاکم است. بدین معنی که مذاکرات در دادگاه به صورت ترافعی و علنی صورت می‌گیرد متهم حق دارد تا از کمک وکیل استفاده کند؛ حضور شهروندان و رسانه‌های عمومی در دادگاه مجاز است و در جرایم مهم دادگاه با حضور هیئت منصفه یا چند قاضی تشکیل می‌شود.[12]

تحول نظام مختلط

از آغاز پیدایش این نظام تاکنون این سیستم شاهد تحولات گوناگونی بوده است؛ به‌ویژه کشورهایی که این نظام را اقتباس کرده‌اند با توجه به نوع فرهنگ خود تغییراتی را در آن داده‌اند. اما مهمترین تغییراتی که در این سیستم بوجود آمده در جهت رعایت هر چه دقیق‌تر حق دفاع متهم و تأمین آزادی وی می‌باشد.[13] به علاوه با گذشت زمان ویژگی شفاهی‌بودن محاکمه جای خود را به کتبی‌بودن محاکمه داده است. [14]

به هر حال شاید بتوان گفت تأثیر این سیستم در قوانین آیین دادرسی کشورها بیش از سایر نظام‌ها می‌باشد، به صورتی که اکثر قوانین آیین دادرسی کیفری، کشورهای اروپای غربی مثل اسپانیا، پرتقال، بلژیک، لوکزامبورگ، ایتالیا، آلمان، سوئد، نروژ، دانمارک و هند بطور مستقیم تحت تأثیر این سیستم قرار گرفته‌اند.[15] بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی، کشورهای جدید الاستقلال آفریقایی که سابقاً مستعمرۀ فرانسه بوده‌اند، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قبل از فروپاشی، کشورهای سوسیالیستی سابق اروپای مرکزی و حتی بسیاری از کشورهای مسلمان این روش را برگزیده‌اند. [16]

در ایران نیز تا قبل از سال 1373 (یعنی قبل از انحلال دادسراها) نظام مختلط بر فرآیند دادرسی حکم‌فرما بود. در حال حاضر نیز از زمان احیاء دادسراها درسال 1381 سیستم مختلط بر نظام دادرسی کیفری ایران حاکم است.[17]البته این موضوع به‌طور مطلق نیست و در برخی جرایم مثل زنا ولواط و جرایمی که مجازات قانونی آن‌ فقط تا سهخ ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد و جرایم اطفال مستقیما در دادگاه‌های مربوط مطرح می‌شود.[18]