مطمئناً در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «اکراه و اجبار» را بررسي کنيم.
اکراه در لغت به معناي کسي را به زور و ستم به کاري واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسي به انجام کاري که به آن مايل نيست، گفته مي‌شود.
اکراه از لحاظ کيفري عبارت است از فشار معنوي غير قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار کردن او به انجام يا ترک فعلي که از نظر قانون مجازات، جرم محسوب مي‌شود، مشروط به اينکه اين وادار کردن با تهديد جاني يا عرضي (آبرو) يا مالي مهم از جانب اکراه‌کننده همراه باشد. در اکراه، شخص مکره (اکراه شده) فاقد رضا و طيب نفس است که از همين جا نيز تفاوت بين اکراه و اجبار مادي آشکار مي‌شود: در اجبار مادي، شخص مرتکب، فاقد اختيار و رضا است؛ در حالي که در اکراه، مرتکب واجد قصد اما فاقد رضا است و مي‌تواند خود را با اجراي قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قيمتي اجتناب کند. بنابراين اکراه شونده، آزادانه، با اختيار و با داشتن حق انتخاب اما بدون رضاي واقعي، آگاهانه تصميم به ارتکاب جرم مي‌گيرد. علماي حقوقي اجبار را به دو نوع مادي و معنوي تقسيم کرده‌اند که هر يک از اين دو نوع نيز به نوبه خود، ناشي از علل بيروني بوده يا ناشي از شخص مرتکب و علل دروني است. به اجبار معنوي که ناشي از علل بيروني است، اکراه گفته مي‌شود.
تفاوت اکراه و جنون
هر چند عده‌اي از حقوق‌دانان تفاوت بين اجبار و جنون را صوري دانسته و نهايت تفاوت آنها را در ميزان آگاهي و درجه آن مي‌دانند، برخي ديگر در بيان تفاوت آن دو، اجبار را موقعيتي مي‌دانند که موجب زوال اراده آزاد شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم مي‌شود؛ بنابراين، اجبار موجب سلب اختيار تصميم‌گيري و از بين رفتن قصد و اراده است. در حالي که در جنون، قدرت تمييز و تشخيص حسن و قبح مختل مي‌شود.
تفاوت اکراه در حقوق کيفري و مدني
در امور مدني، اثر حقوقي اکراه، نافذ نبودن عقود و معاملات است (ماده 199 قانون مدني) و اعتبار آنها موکول به اجازه اکراه‌شونده (مکرَه) بعد از زوال (از بين رفتن) کراهت است. (ماده 209 قانون مدني) اما در امور کيفري، اکراه در پارهاي از جرايم و تحت شرايطي خاص از عوامل رفع مسئوليت کيفري است. عوامل رفع مسئوليت کيفري يا موارد رفع مسئوليت ناشي از علل غيرقابل انتساب، کيفياتي هستند نفساني و دروني که به موجب آن، با وجود وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم، به دليل وجود اين علل، جرم به مرتکب نسبت داده نمي‌شود و در نتيجه شخص مبري از مسئوليت و کيفر مي‌شود اما مسئوليت مدني فاعل جرم، باقي است. البته چون برخلاف علل موجه جرم، خود جرم تحقق يافته است، لذا معاونان و شرکاي جرم، اگر خود در شرايط اجبار نباشند، قابل تعقيب و مجازات هستند. اما تشابه اين دو، در آنجا ظاهر مي‌شود که هر گاه اجبار معنوي و اکراه مشروع باشد، مثلاً ناشي از احترامي باشد که فرزند براي پدر قايل است، تقصير و مسئوليت جزايي زايل نشده (از بين نمي‌رود) و در نفوذ و اعتبار قراردادها خللي وارد نمي‌شود.
شرايط تحقق اکراه و اجبار معنوي
عرفا تهديد شناخته شود: به عنوان مثال مستخدمي به دليل اجراي دستور ارباب خود با اين توجيه که مجبور به انجام کاري شده است، نمي‌تواند مرتکب جرم شود؛ زيرا عرف، فرض مذکور را اجبار تلقي نمي‌کند.
نامشروع بودن تهديد: تهديد بايد به ناحق عليه ديگري صورت گيرد. تهديد به امري قانوني مانند افشاي جرم، زايل‌کننده مسئوليت کيفري نيست.
غير قابل مقاومت بودن: تهديد عادتاً بايد قابل تحمل نباشد. البته بايد شرايط اکراه‌کننده و اکراه‌شونده مثل شخصيت، سن، جنس و قدرت بدني را نيز مد نظر قرار داد. پس نمي‌توان در مورد همه به يک شيوه عمل کرد و تشخيص آن با دادگاه است. شرايط ديگري نيز براي تحقق اکراه ذکر شده است؛ مثل اينکه شخص بايد يقين کند که اکراه‌کننده به تهديد خود عمل مي‌کند، تهديد بايد به فعل يا ترک فعلي بينجامد که جرم محسوب شود.
انواع اکراه
اکراه را مي‌توان به دو نوع اکراه قانوني و غير قانوني تقسيم کرد.
اکراه قانوني
اکراهي است که از طرف مقام صلاحيتدار صورت گيرد. در اين حالت انجام فعل يا ترک فعل، عنوان جرم را به خود نمي‌گيرد و اکراه‌کننده مستوجب مجازات نيست. همانند مأموري که بر اساس دستور مقام ذي‌صلاح و به موجب حکم دادگاه، محکومي را اعدام مي‌کند.
اکراه غيرقانوني
اکراهي است که از جانب فرد يا افرادي نسبت به فرد يا افراد ديگر صورت مي‌گيرد. اين اکراه توأم با تهديد است و به موجب آن اکراه‌شونده فاقد رضايت است.
تفاوت اکراه قانوني و غيرقانوني
در اکراه قانوني، موردي براي اعمال مجازات وجود نداشته و اکراه‌کننده مسئوليتي ندارد. حال آن که در اکراه غيرقانوني، مسئوليت اکراه‌کننده همچنان پابرجاست.
اکراه قانوني موافق با مقررات و موازين شرعي و قانوني است اما در اکراه غيرقانوني اين موارد رعايت نمي‌شود.
تقسيم اکراه به مادي و معنوي
اکراه مادي
به وادار کردن کسي براي انجام کاري يا ترک آن از طريق وارد کردن صدمه و فشار مستقيم نسبت به اعضاي بدن و جسم شخص اکراه‌شده، اکراه مادي گفته مي‌شود. مانند اينکه فرد اکراه‌کننده، دست شخصي را به زور بگيرد و او را وادار کند که برخلاف ميلش چکي را صادر کند. مصداق بارز اين نوع اکراه، ماده 668 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات است که مي‌گويد: «هر كس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد، ديگري را به دادن نوشته يا سند يا امضا يا مهر ملزم کند يا سند و نوشته‌اي كه متعلق به او است را از وي بگيرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
اکراه معنوي
اجبار شخص به انجام فعل يا ترک فعلي از طريق اعمال تهديد به هتک حيثيت يا شرف يا آبرو يا افشاي سري نسبت به اکراه‌شده يا وابستگان او اکراه معنوي ناميده مي‌شود که قانونگذار در ماده 669 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات به اين نوع از اکراه اشاره کرده است: «هر گاه كسي، ديگري را به هر نحو به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او تهديد کند، اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را کرده يا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا (74) ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
تفاوت اضطرار و اکراه
اضطرار، به نياز شديد غيرقابل مقاومتي گفته مي‌شود که به منظور حفظ حيات، مال و …، فرد را ناچار به ارتکاب جرم مي‌کند؛ در حالي که هم واجد قصد است و هم واجد اراده. حال آنکه در اکراه، فرد به ارتکاب جرم راضي نيست. به عبارت ديگر در اجبار، جانشيني اراده پيش مي‌آيد و اراده اکراه‌شده سلب شده و اراده اکراه‌کننده جايگزين آن مي‌شود. در حالي که در اضطرار، اراده وجود دارد اما فرد ناگزير به انتخاب يکي از دو امر است و او ارتکاب جرم را انتخاب مي‌کند تا از خطري که تهديدش مي‌کند، بگريزد.