اصل شخصی بودن جرائم و مجازات

كلمات كليدي : اصل شخصي بودن جرائم و مجازاتها، جرم، مجازات، عاقله، مجرم

نویسنده : محسن نجف پور

منظور از اصل شخصی بودن اینست که عدل و انصاف اقتضاء می‌کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شده و به نزدیکان و اقربای او سرایت نکند البته اگر چه این اصل صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می‌دهد اما نادیده نباید انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی‌تواند نسبت به خانوادۀ او بی‌تأثیر باشد کسی که به زندان یا اعدام محکوم می‌گردد، بی شک خانواده‌اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناامنی می‌شوند و در این موارد مجازات به شکلی غیرمستقیم آنها را نیز متأثر می‌سازد و در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می‌گردد. در جوامع اولیه و حتی در جوامع سده‌های اخیر، مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن اصلاً مطرح نبود و اگر کسی مرتکب جرمی می‌شد تمام اقوام و اعضاء خانواده در مقابل جرمی که یک نفر انجام داده بود مسئولیت داشتند و در مناطقی که مردم بصورت قبیله و طایفه‌ای زندگی می‌کردند اگر فردی از یک قبیله فردی از قبیله دیگر را می‌کشت، قبیله مقتول این حق را برای خود قائل می‌شد که بتوانند بر علیه قبیله قاتل وارد جنگ شده و تمامی آنها را از دم تیغ بگذرانند گاهی کوچکترین مسئله باعث می‌شد بین دو قبیله سالها جنگ و خونریزی برپا شود و صدها و هزاران نفر نابود شوند و معتقد بودند خون بایستی با خون جواب داده شود و خون تنها به خون شسته و پاک می‌شود این مسائل بود تا اینکه دین مبین اسلام ظهور کرد و کلام خدا در قرآن مجید این روش زشت و نکوهیده جوامع را رد کرد و مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن را بوجود آورد برای نمونه: آیات سوره انعام آیه 163: لاتزروا وازرةٌ وزرَ اخری.

سوره بقره آیه 285: لایکلف الله نفساً اِلّا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت.

در این آیات خداوند مسئولیت عمل را متوجه فاعل آن نمود، گر چه اسلام به مجازات دسته جمعی که قبلاً در میان اعراب مرسوم بود خاتمه داد و مجازات فردی را جایگزین آن نمود ولی استثنائی بر این اصل چه در قوانین و مقررات موضوعه و چه در احکام اسلامی وجود دارد .

استثنائات اصل:

استثناء اول: ماده 49 و 50 قانون مجازات اسلامی: که مققن گفته اگر اطفال مرتکب جرمی شوند مبری از مسئولیت کیفری هستند ولی اگر همین طفل غیربالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود، دیه آن بر عهده عاقله بوده، حتی اگر خود طفل دارایی هم داشته باشد.

استثناء دوم: ماده 306 قانون مجازات اسلامی: قتل خطای محض اگر ثابت شود، دیه آن بر عهده عاقله است ولی اگر با اقرار خود قاتل ثابت شود دیه بر عهده خود قاتل است.

استثناء سوم: زمانی که جرمی اتفاق افتد که خطا محض نیست ولی قانونگذار آن را بمنزلۀ خطا محض تلقی کرده است و عاقله مسئول پرداخت دیه است مثل ماده 323 تلف یا نقص عضو در اثر حرکت و غلطیدن در حال خواب یا موارد مذکور در ماده 260 و 313 قانون مجازات اسلامی.

استثناء چهارم: ماده 27 قانون مطبوعات مصوب 1364: هر گاه در نشریه‌ای به رهبر یا مراجع تقلید اهانت شود مدیر مسئول نشریه، مسئول خواهد بود. هر چند مطالب اهانت آمیز را خود او ننوشته ولی از باب مسئولیت جزائی ناشی از عمل دیگری او را مجازات می‌کنند

استثناء پنجم: ماده 85 و 95 قانون کار مصوب 1369: هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات از سوی کارفرما حادثه‌ای رخ دهد شخص کارفرما از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول خواهد بود. در نهایت ذکر این نکته خالی از فایده نیست که اصل شخصی بودن مجازات را نباید با اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی اشتباه کرد هر چند غالباً نتیجه اصل اخیر به اولی برمی‌گردد؛ زیرا ممکن است در مواردی کسی شخصاً مسئولیت جزایی داشته باشد اما مجازات او را دیگری تحمل کند مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری در قوانین عرفی و مسئولیت عاقله طبق قوانین شرعی ما از جمله مواردی هستند که تفکیک دو اصل در آنها به روشنی دیده می‌شود همچنین اصل شخصی بودن مجازات‌ها را نباید با اصل فردی کردن مجازات‌ها یکی دانست چون در اصل اخیر توجه به شخصیت مجرم، جنسیت، سن، شرایط ارتکاب جرم و غیره که مورد نظر برای تعیین مجازات است نسبت به هر یک از مجرمین تفاوت دارد.