كلمات كليدي : سقوط دعوا، اعتبار امر قضاوت شده، حكم قطعي، ختم دادرسي، قرار رد دعوا
نویسنده : شاهرخ صالحي كرهرودي
دعوا به مفهوم اخص، توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده، در مراجعه به مراجع صالح بوده و در مفهوم اعم، به معنای منازعه و اختلافی است که در مرجع قضاوتی مطرح شده است.
در دعوای مدنی آن چه به عنوان مبنای دعوا در جریان دادرسی وجود دارد. تضییع، انکار یا تجاوز به یکی از حقوق خصوصی خواهان دعواست که نهایتاً با رأی دادگاه صحت یا عدم صحت ادعای وی اعلام می‌شود.
همین که رأی دادگاه در موضوعی اعلام شد، احترام آن بر اصحاب دعوا واجب است.
شخصی که از مفاد حکم ناراضی است، تنها می‌تواند از راه‌های پیش‌بینی شده در قوانین فسخ آن را بخواهد، ولی حق ندارد از نو همان موضوع را مطرح سازد.این اعتبار در اصطلاح حقوق ما «اعتبار قضیه محکوم بها»[1] نامیده شده است که برگردان قاعده (Autorité de la chose jugée) در حقوق فرانسه است[2].
ولی، عنوان «اعتبار امر قضاوت شده» به دلیل روشنی در بیان نزد پارسی زبانان انتخاب شده است[3].
در خصوص انتخاب مبنا برای قاعده مزبور،ایراد مربوط به آن را مربوط به نظم عمومی‌دانسته‌اند. مضافاً‌این که قانونگذار با وضع‌این قاعده فی‌الواقع به آرای صادره از محاکم اعتبار بخشیده، اعتبار اعطایی تجلی کارآمدی دادگستری است[4].
همچنین مبنای واقعی قاعده، جلوگیری از صدور آرای متعارض و حفظ نظم عمومی ذکر شده است[5].
مهمترین اثر صدور حکم قطعی و برخورداری حکم از اعتبار امر قضاوت شده، سقوط دعوا است.
سقوط دعوا در مفهوم عام به معنای زایل شدن محاکمه‌ای می‌باشد که خواهان با اقامه دعوا موجب شروع آن شده است[6]. در مفهوم اخص نیز سقوط دعوا معمولاً نتیجه حکم قطعی است که اختلاف را فصل می‌نماید. در حقیقت، هر حقی که در عمل یا بنابر ادعا، مورد تضییع یا انکار قرار گیرد، دارنده آن، حق مراجعه به مراجع صالح قضاوتی را پیدا می‌کند،این حق، با اعمال آن (اقامه دعوا)، چنانچه منجر به صدور حکم قطعی منتهی شود، زایل می‌شود[7]. (بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی[8] )
1.اعتبار امر قضاوت شده و سقوط دعوا
اقامه دعوا از طرف خواهان علیه خوانده، رسیدگی دادگاه و صدور حکم، اگرچه در جهت اجرای عدالت است، اما باید نزاع و اختلاف فی مابین اصحاب دعوا را نیز پایان دهد تا محکوم له (خوانده یا خواهان)، با قطعیت حکم، امکان یابد با اطمینان و خیالی آسوده، از محکوم به یا مورد دعوا بهره برداری و از حکم صادره به عنوان دلیل نیز، عندالاقتضاء استفاده نماید. بنابراین، با توجه به‌این که با صدور حکم و قطعیت آن، دعوا پایان می‌یابد، باید راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی، بسته شود[9].
اگرچه در حقوق فرانسه، مبنای اعتبار امر قضاوت شده، اماره قانونی «مطابقتِ احکام با حقیقت» دانسته شده است اما در حقوق‌ایران، برخلاف حقوق فرانسه، مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده مطابقت احکام با واقعیت نیست، بلکه قانونگذار حق اقدام قانونی (دعوا) را نسبت به حق اصلی که مورد نزاع است، فقط یک بار مجاز می‌داند[10].
رأی مراجع قضاوتی با داشتن شرایطی می‌تواند، دارای اعتبار امر قضاوت شده یا به تعبیری منجر به سقوط دعوا و زوال حق مدعی در پیگیری دعوا شود. که این شروط در بندهای بعدی ذکر می‌شود.
2. شمول قاعده بر آرای ترافعی
رأی قضایی و مربوط به امور ترافعی باشد. اعتبار امر قضاوت شده از اوصاف ویژه اعمال قضایی است و تنها رأی دادگاه از‌این مزیت استفاده می‌کند و اعمال اداری به طور معمول قابل نقض است[11]. عمل قضایی همیشه پاسخ به یک مسئله حقوقی است و وجود‌این مسأله را می‌توان به عنوان معیار اصلی‌این گونه اعمال برگزید[12].
اعتبار امر قضاوت شده به تمام آرای قضایی، اعم از حکم و قرار تعلق می‌گیرد. اگرچه در بند 4 ماده 198 ق. قدیم. آ.د.م و بند 6 ماده 84 ق.جدید.آ.د.م تنها سخن از حکم قطعی شده و به قرارهای قاطع اشاره‌ای نگردیده است «ولی از‌این مسامحه در تعبیر نباید استفاده کرد، که به نظر قانونگذار ما، قرارهای قطعی دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده بهره‌مند نمی‌شوند[13].» امروزه قرارهای قطعی نظیر قرار «سقوط دعوا» از همان اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است [14].
3. شمول قاعده بر آرای قطعی
رأی به طور قطعی موضوع اختلاف را فصل کند و اعتبار امر قضاوت شده چون از صفات خاص اعمال قضایی است و‌این عمل وقتی کامل است که تصمیم نهایی دادگاه درباره مسایل مورد اختلاف بیان شود، در نتیجه سقوط دعوا یا همان حاکمیت امر مختوم ویژه تصمیم قطعی است. [15]
در حقوق‌ایران، رأی قطعی به تصمیمی‌گفته می‌شود که به سبب گذشتن مهلت تجدیدنظر یا تأیید در آن مرحله قابل اجرا شده باشد. م 330ق.آ.د.م در‌این باره اشعار می‌دارد: «آرای دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.» م 365ق.آ.د.م نیز تأکید می‌کند که «آرای صادره در مرحله تجدیدنظر... قطعی می‌باشد» پس در اصطلاح قانون آیین دادرسی مدنی، قطعیت مخصوص رأیی است که از راه‌های عادی قابل شکایت نباشد؛ درست همان معنایی که در حقوق فرانسه از «احکام نهایی» اراده می‌شود[16].
4. محدوده شمول قاعده بر اجزای رأی
تنها منطوق حکم از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.این مسئله از‌این جهت قابل دفاع است که چنانچه در حکم صادره، موضوع دعوا که در دادخواست تصریح شده، جزئاً یا کلاً، فصل نگردیده باشد، اقامه دوباره دعوا با موضوع قسمت فصل نشده، بلامانع است. [17]
به موجب بند 6 م 84 ق.آ.د.م یکی از مواردی که خوانده می‌تواند، ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایراد نماید، موردی است که «دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنها هستند، رسیدگی شده، نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.» در‌این صورت، دادگاه در صورت پذیرش ایراد، به موجب م 89ق.آ.د.م نسبت به صدور قرار ردّ دعوا اقدام می‌کند[18].
در مجموع به طور خلاصه می‌توان گفت که هرگاه رأی قضایی با اوصاف گفته شده، به طور قاطع در امری صادر شود، چنانچه اصحاب دعوا بخواهند دعوا را با همان موضوع یا همان سبب قبلیِ مورد حکم، مطرح کنند، دادگاه با صدور قرار ردّ دعوا مانع این مسئله شده و از‌این حیث دعوا ساقط شده تلقی می‌گردد.