اکراه در عقد نکاح

كلمات كليدي : اكراه در عقد نكاح، اكراه در عقد، اكراه در نكاح، عقد نكاح.

نویسنده : رضا پيراني

اکراه در لغت به معنی ضد حب و اجبار است.

تعریف اصطلاحی اکراه: به موجب ماده 202 قانون مدنی (اکراه به اعمالی گفته می‌شود که موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.) بنابراین منظور قانون گذار از اکراه نوع خاصی از آن است.

انواع اکراه:

1) اکراه که به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد در این صورت بعلت فقدان قصد، عقد باطل می‌باشد و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. مثال بارز این گونه اکراه، جایی است که دختر به درجه‌ای می‌ترسد که؛ معنی کلماتی را که بر زبان جاری می‌کند، را متوجه نمی‌شود. انتهای ماده 1070 قانون مدنی (مگر اینکه اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.) اشاره براینگونه اکراه دارد چون طبق ماده 191 قانون مدنی، قصد از ارکان عقد می‌باشد.[1]

2) بر اساس ماده 206 قانون مدنی، هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد. یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و عقد را جاری ننماید آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.

3) اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. (ماده 206 قانون مدنی) اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج دهد مکره محسوب نخواهد شد.[2]

ماده 1070 قانون مدنی: رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است.

اکراه در نکاح خصوصیت ندارد و تابع قواعد عمومی اکراه بر قراردادها است، هر چند که قانونگذار در فصل شرایط نکاح یک ماده به آن اختصاص داده است.

اجازه بعدی، در صورتی موثر است که طبق قانون بعد از زوال کره باشد و تا قبل از آن تاثیر ندارد. اجازه می‌تواند به قول یا فعل باشد. هر گونه حرف یا فعلی که نشان دهد که مکره نسبت به عقد یا یکی از لوازم ضروری آن رضایت دارد، به شرط آنکه مسبوق به رد عقد نباشد، اجازه محسوب می‌شود و موجب نفوذ عقد است. به نظر می‌رسد که سکوت به تنهایی نشان دهنده اجازه نیست. بر این استدلال ماده 249 قانون مدنی (سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.) دلالت دارد، هر چند که این ماده در فصل معاملات فضولی آمده است، اما به خاطر وحدت ملاک معاملات فضولی و اکراهی که همانا وجود تمام شرایط عقد به استثنای رضایت اصیل است، این ماده در عقود اکراهی نیز جاری می‌باشد.