طرد اجتماعی Social Exclusion

كلمات كليدي : طرد، طرد اجتماعي، زيرطبقه، محروميت اجتماعي، طرد اقتصادي، طرد سياسي

نویسنده : ابوذر رحيمي

واژه "طرد"به این معناست که کسی یا چیزی توسط دیگری رانده شده است.[1] طرد اجتماعی نیز به‌معنای محروم شدن از مشارکت در نهادهای اجتماعی و نقض حقوق انسانی و مدنی تعریف شده است؛[2]و به تعریف دیگر طرد اجتماعی به‌معنای فرایند جدایی و گسست از بازار کار، اجتماعات و سازمان‌های اجتماعی است.[3] ایدۀ طرد ‌اجتماعی که اکنون نیز مورد استفاده سیاستمداران نیز قرار می‌گیرد اما برای نخستین‌بار از سوی جامعه‌شناسان و برای اشاره به منابع نوین نابرابری مطرح شد.[4]

طرد اجتماعی و زیرطبقه

اکثر پژوهشگران اروپایی ترجیح می‌دهند به‌جای مفهوم «زیرطبقه» از مفهوم طرد اجتماعی استفاده ‌کنند. اصطلاح زیرطبقه اغلب برای توصیف بخشی از جمعیت به‌کار می‌رود که در پایین‌ترین لایه‌ساختار طبقاتی قرار دارند. استانداردهای زندگی اعضای زیرطبقه بسیار پایین‌تر از اکثریت مردم جامعه است. طرد ‌اجتماعی مفهومی کلی‌تر و گسترده‌تر از مفهوم زیر‌طبقه است، و این مزیت را دارد که بر فرآیند مکانیسم‌های طرد تأکید می‌کند. برای مثال، کسانی که در مجتمع‌های مسکونی کهنه و مخروبه زندگی می‌کنند و در منطقۀ زندگی آن‌ها مدرسه‌های خوب و فرصت‌های اشتغال کافی وجود ندارد، ممکن است کاملاً محروم از فرصت‌هایی باشند که اکثر مردم جامعه برای بهبود بخشیدن به زندگی خود در اختیار دارند. مفهوم طرد اجتماعی توجه ما را به طیف وسیع عواملی جلب می‌کند که افراد و گروه‌ها را از داشتن فرصت‌هایی که پیش روی اکثریت جمعیت است باز می‌دارد.[5]

انواع طرد

طرد را می‌توان از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مورد ملاحظه قرار داد:

1. طرد اقتصادی؛ افراد و اجتماعات ممکن است از نظر تولید و یا از نظر مصرف، طرد شدن از حوزۀ اقتصاد را تجربه کنند. از جهت تولید، اشتغال و مشارکت در بازار کار برای جذب در اقتصاد اهمیت زیادی دارند. طرد اقتصادی همچنین ممکن است از جهت الگوهای مصرف رخ دهد یعنی از این جهت که مردم در زندگی روزانه‌ خود چه چیزهایی می‌خرند، و مصرف یا استفاده می‌کنند. نداشتن حساب بانکی نیز از دیگر نشانه‌های طرد اقتصادی است، چون در این صورت مردم نمی‌توانند از خدمات متعددی که بانک‌ها به مشتریان خود عرضه می‌دارند بهره‌مند شوند.
2. طرد سیاسی؛ مشارکت مستمر مردم در سیاست یکی از ارکان دولت‌های دموکراتیک لیبرال است. شهروندان تشویق می‌شوند که نسبت به مسائل سیاسی آگاه و مطلع باشند، و نظر مخالف یا موافق خود را ابراز کنند، با نمایندگان منتخب خود تماس داشته باشند و در همۀ سطوح فرآیند سیاسی مشارکت کنند. اما مشارکت سیاسی فعال ممکن است دور از دسترس کسانی باشد که دچار طرد اجتماعی‌اند و شاید فاقد منابع و امکانات، اطلاعات و فرصت‌های ضروری برای دخالت در فرآیند سیاسی هستند. چانه‌زنی و فشارهای غیر رسمی، شرکت در تظاهرات و حضور در گردهمایی‌های سیاسی همگی مستلزم تحرک، وقت و دسترسی به اطلاعات است که در اجتماعات مطرود هیچ یک از این‌ها پیدا نمی‌شود. وجود چنین چالش‌ها و موانعی موجب پیدایش دور باطلی می‌شود که نیازها و صدای مطرودان اجتماعی نمی‌تواند وارد دستور کار سیاسی شود.
3. طرد اجتماعی؛ طرد می‌تواند در حوزۀ زندگی اجتماعی نیز تجربه می‌شود. مناطقی که درجه بالایی از طرد ‌اجتماعی را دارند، ممکن است تسهیلات محلی و اجتماعی محدودی داشته باشند، تسهیلاتی مثل پارک، زمین ورزش، مراکز فرهنگی و تئاتر. سطح مشارکت مدنی در این مناطق غالباً نازل است. اما طرد اجتماعی فقط حاصل طرد شدن مردم نیست بلکه ممکن است نتیجۀ کناره‌گیری داوطلبانه افراد از ابعاد و جنبه‌های گوناگون جریان امور جامعه باشد. افراد می‌توانند به میل خود تصمیم به ترک تحصیل، نادیده گرفتن یک فرصت شغلی و نپرداختن به فعالیت اقتصادی، بگیرند.[6]

رویکردهای طرد اجتماعی[7]

به نظر دامبروزیو و گرداین (D'Ambrosio Conchita and Carlos Gradin)، سه رویکرد متفاوت در مورد طرد اجتماعی وجود دارد که عبارت‌اند از:

1. رویکرد فرانسوی؛ مطابق این رویکرد، طرد اجتماعی به‌عنوان فرایند پویای سلب صلاحیت اجتماعی دیده می‌شود که به موجب آن روابط بین افراد و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند نقض و قطع می‌شود. در این رویکرد دولت مسئول تقویت پیوندهای اجتماعی است که افراد و جامعه را به یکدیگر متصل می‌سازند و به‌واسطه آن انسجام اجتماعی ارتقاء می‌یابد. یعنی افراد با رعایت هنجارهای اجتماعی و مشارکت در بازار کار از حمایت اجتماعی دولت برخوردار می‌شوند. ویژگی و امتیاز رویکرد فرانسوی در مورد طرد اجتماعی نقش محوری است که به پیوستگی، همبستگی و مسئولیت اجتماعی داده می‌شود. طرد اجتماعی نه‌تنها نشانگر رفتار هر فرد است بلکه ناتوانی دولت‌ها را در تأمین همبستگی اجتماعی نیز نشان می‌دهد.
2. رویکرد انگلوساکسون؛ طبق این رویکرد جامعه به‌عنوان مجموعه‌ای از افراد که دارای حقوق و وظایف هستند و به رقابت با یکدیگر می‌پردازند دیده می‌شود. در این نگاه پیوندهای اجتماعی به‌عنوان تماس‌های داوطلبانه متقابل بین افراد فهم می‌شوند. در یک جامعه مردم‌سالار با فرصت‌های برابر برای همه، افراد در اندیشه کسب آنچه که مطلوبشان می‌باشد هستند. در نتیجه هیچ‌کس مسئول موقعیت اجتماعی دیگران نیست. مطابق با این رویکرد دو نوع طرد وجود دارد. یکی «طرد تحمیلی» به‌واسطه عدم قابلیت و شکست در فعالیت‌های بازار و سایر عرصه‌های حیات اجتماعی و دیگری «طرد ارادی» که فرد از روی اختیار با جامعه قطع رابطه می‌نماید.
3. رویکرد انحصاری؛ این رویکرد جامعه را ترکیبی از دو گروه خودی، آن‌هایی که منابع را در اختیار دارند، و غیرخودی، آن‌هایی که منابع را در اختیار ندارند می‌بیند. طرد اجتماعی ناشی از تحمیل گروه‌های معینی به دیگر گروه‌ها است.گروه‌های معینی که برای به حداکثر رساندن رفاه خود و صعود در سلسله‌مراتب اجتماعی منابع لازم را در دسترس دارند. چنانچه دولت قادر به مبارزه با این پدیده نباشد، انسجام اجتماعی از بین خواهد رفت. لیکن همبستگی درون هر گروه تقویت خواهد شد.

در عمل در مطالعات تجربی مربوط به طرد اجتماعی از ترکیبی از سه رویکرد مطرح شده استفاده می‌شود.

ابعاد طرد اجتماعی

به نظر اوندرو (Maria Evandrou) طرد اجتماعی با ابعاد طرد فهم می‌شود. ابعاد طرد عبارت‌اند از:

1. منابع مادی؛ محرومیت و فقر
2. روابط اجتماعی؛ انزوای‌اجتماعی، ‌احساس‌تنهایی، عدم مشارکت‌ در فعالیت‌های اجتماعی
3. فعالیت‌مدنی؛ عدم مشارکت در فعالیت‌های گروهی، عدم حضور در نشست‌های مذهبی، عدم حضور در انجمن‌های محلی
4. خدمات اساسی؛ نداشتن، آب، برق، گاز، تلفن، اتوبوس، پست، داروخانه.
5. طرد از روابط همسایگی؛ نداشتن رضایت از همسایه‌ها، نداشتن اطمینان نسبت به همسایه‌ها، نداشتن احساس امنیت از جانب همسایه‌ها.[8]

بنابراین طرد اجتماعی نوعی طرد و رانده شدن را می‌رساند و معمولاً در برابر مشارکت قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر هر آن کس که مشارکت اجتماعی فعال نداشته باشد و به‌نوعی منزوی شده باشد دچار طرد شده است.