کارگر

كارگر، كارفرما، كارگاه، قانون كار، حقوق كار

نویسنده : داریوش سعادتی لیلان , محسن طالبي

کارگر در لغت به معنای کار کننده و کسی که در کارخانه یا کارگاه کار می‌کند و مزد می‌گیرد به کار می‌رود، و در مقابل کارفرما قرار دارد.[1]

در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نگشته است و در حقوق منظور از کارگر، کسی است که در برابر کار مزد می‌گیرد و بین او و مزد دهنده رابطه علیت می‌باشد.[2]

مطابق مواد 1 و 5 قانون کار، کلیه کارگران مشمول قانون کار هستند و مکلف به تبعیت از آن می‌باشند، بنابراین شناخت مفهوم مورد نظر قانون کار از واژه «کارگر» ضروری است؛ زیرا حقوق و تکلیفی که قانون کار بر له یا علیه کارگر مقرر نموده است، ناظر به مفهومی است که خود قانون کار از کارگر در نظر داشته است.

بنابر موادّ 466، 467 و 512 و 513 قانون مدنی می‌توان گفت که؛ کارگر یا اجیر کسی است که در مقابل دریافت عوضی که به آن اجرت می‌گویند منفعت عمل خویش را به دیگری که مستأجر نامیده می‌شود تملیک می‌نماید. این تعریف شامل هر کسی می‌شود که منفعت کار خود را در مقابل عوضی معامله می‌کند، کاری را که انجام می‌دهد، خواه یدی باشد یا فکری و یا خواه کارش را به طور مستقل انجام دهد و یا تحت تبعیت و نظارت دیگری کار کند. اما تعریفی که قانون کار ارائه داده است چند نکته قابل توجه دارد.[3]

ماده 2 قانون کار

ماده 2 قانون کار مقرر می‌دارد:

«کارگر از لحاظ این قانون، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.»

با تأمل در تعریفی که قانون کار از کارگر ارائه داده است، چند نکته قابل توجه است:

1. واژه «کسی» در ماده 2 قانون کار دلالت به شخص حقیقی دارد و شامل شخص حقوقی نمی‌شود؛ پس شخص حقوقی از نظر قانون کار، کارگر محسوب نمی‌شود.

2. قید «به هر عنوان» نشان دهنده عام بودن مفهوم کار است؛ شامل همه کسانی می‌شود که کار دستی یا فکری انجام می‌دهند و تبعیت از دیگری (کارفرما) می‌کنند.

3. قید «حق السعین همه آن چه را که به کارگر پرداخت می‌شود؛ از مزد تا پاداش یا مسکن و وجه نقدی و غیره را شامل می‌گردد. پس، دیگر کارفرما به بهانۀ‌ اینکه کارگر، خود سهم سود و سایر مزایا را دریافت می‌کند نمی‌تواند او را در موقعی که از کار اخراج می‌کند، با این بهانه که از همه مزایا استفاده کرده، دیگر حق و حقوق به او تعلق نمی‌گیرد یا اینکه از شمول تعریف کارگر با پرداخت چنین مزایایی خارج است. با این همه به نظر می‌رسد ایرادی به ماده 2 قانون کار وارد باشد؛ زیرا در این ماده از واژه «درخواست کارفرما» استفاده کرده است و این تعبیر، اگر چه در جهت ارزش نهادن به شخصیت کارگر می‌باشد؛ اما برای بیان تبعیت کارگر ار کارفرما واژه نارسایی است؛ چون که «درخواست» تأکیدی بر الزام انجام کار از ناحیه کارگر ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد واژه «دستور» همان گونه که در قانون کار سابق به کار رفته بود، مناسب‌تر باشد.[4]

معیار تشخیص کارگر

بنابراین معیارهای تشخیص کارگر از سایر افراد شاغل عبات است از:

أ‌) داشتن شخصیت حقیقی؛

مطابق آن چه از تعریف کارگر در قانون کار فهمیده می‌شود، کارگر باید شخص حقیقی باشد.

ب‌) دریافت حق السعی از کارفرما؛

کارگر باید کار را در قبال دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق و سایر مزایا انجام دهد، زیرا قرارداد کار که رابطه کار را ایجاد می‌نماید، عقدی معوّض است، و از این جهت با هبه و برخی عقود غیرمعوض تفاوت دارد.

ت‌) تبعیت از کارفرما؛

از دیگر مشخصات کارگر «تبعیت» وی در انجام کار از دیگری است؛ پس کسانی را که به طور مستقل و برای خود کار می‌کنند و در انجام کار از کسی دستور نمی‌گیرند، نمی‌توان کارگر محسوب نمود.

تبعیت از کارفرما

تبعیت کارگر از کارفرما در انجام کار باید دو نوع تبعیت را به دنبال داشته باشد،

1. تبعیت حقوقی؛

که عبارتست از اینکه کارگر به دستور کارفرما شروع به کار می‌نماید و کارفرما روی اجرای کار نظارت دارد، یعنی کسی تحت نظارت مستقیم یا غیر مستقیم دیگری کار نماید، و کارفرما فقط می‌تواند در حدود اطلاعات و تخصص کارگر از او کار بخواهد و در این گونه کارها تبعیت کارگر از کارفرما مطلق نیست، کارگر نسبت به کارفرما تبعیت فنی ندارد چون که کارگر ممکن است عناوینی چون مهندس، پزشک، حسابدار، مشاور حقوقی یا کارگر ساده را یدک بکشد و کارفرما دارای تخصص کافی در همه زمینه‌ها نیست تا بتواند، در جزئیات کار دخالت کند. آنچه قابل ذکر است اینکه در تبعیت حقوقی لازم نیست کارگر بطور مستقیم از کارفرما دستور بگیرد، بلکه ممکن است از نماینده کارفرما یا طبق شرح وظیفه عمل کند.

2. تبعیت اقتصادی؛

نوع دیگر از تبعیت کارگر از کارفرما در انجام کار می‌باشد. یعنی کارگر از لحاظ اقتصادی نیز تابع کارفرما می‌باشد. زیرا کارگر به مزدی که از کارفرما دریافت می‌کند و به استمرار و ادامه کاری که از سوی کارفرما به او ارجاع می‌شود نیازمند است و کارگر، ابزار و وسایل کار و مواد اولیه را برای انجام کار از کارفرما می‌گیرد، در واقع کارگر در بعد اقتصادی از کارفرما تبعیت می‌کند.[5]

کارگر علاوه بر تبعیت حقوقی، از لحاظ اقتصادی نیز تابع کارفرماست. بنابراین کسانی که در مؤسسات غیرانتفاعی فعالیت کنند و در مقابل کار خود، عوضی دریافت نکنند، کارگر محسوب نخواهند شد.[6]

هر کسی که در عرف جامعه، کارگر شناخته می‌شود، از دیدگاه حقوق کار، کارگر محسوب نمی‌شود و ماده 188 قانون کار به طور مشخص این موارد را برشمرده است و مقرر می‌دارد: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود».[7]