فعالیت های سیاسی شهید آیت الله سید محمد حسینی بهشتی

در راه معمارى انقلاب

پس از آنکه انقلاب اسلامى گذرگاهها و فراز و نشیبهاى مهمى را پشت سر نهاد و خون هزاران شهید و جانباز به ثمر نشست و انقلاب اسلامى در آستانه پیروزى قرار گرفت، حضرت امام خمینى (ره) آن روزها در پاریس پایه هاى حکومتى اسلامى را طرح ریزى مى نمودند و بدین منظور شوراى انقلاب را تشکیل دادند تا بتوانند قوانین کشور را بر طبق موازین اسلام و قرآن تنظیم نمایند. یکى از نخستین اعضاى این شورا که از طرف حضرت امام (ره) انتخاب شد، دکتر بهشتى بود.

آیت الله بهشتى پس از مدتى به عنوان دبیر شورا انتخاب شد. این شورا در آن برهه حساس و سرنوشت ساز وظیفه مهمى را بر دوش داشت و منشأ خدمات فراوانى به اسلام و انقلاب گشت، بویژه اینکه در آن دوران - به خاطر آشفته بودن اوضاع و نبودن قوه مقننه - این شورا نقش قانونگذارى داشت و دو وظیفه مهم را انجام مى داد: یکى تصویب قوانین مورد نیاز کشور و دیگرى اجراى آن قوانین که این نیز از سوى اعضاى شورا یا افرادى که شورا انتخاب مى کرد، انجام مى شد.

مدتى نیز دکتر بهشتى از طرف شوراى انقلاب به دادگسترى رفت تا به بازسازى این تشکیلات قضایى بپردازد و قضات انقلابى و متعهد را به کار گیرد حضور ایشان در این مورد نیز چون گذشته مؤثر افتاد.

تأسیس حزب جمهورى

در آن روزهاى حساس و سرنوشت ساز انقلاب، در برابر آن همه حزب سیاسى منحرف، وجود یک تشکل اسلامى پیرو راه امام براى پاسدارى از ارزشها ضرورى بود. در آن زمان دکتر بهشتى که همواره معتقد به نظم و برنامه ریزى و تشکیلات بود، با صلاحدید حضرت امام خمینى (ره) در فروردین سال 1358 حزب جمهورى اسلامى را با همفکرى و همکارى مقام معظم رهبرى حضرت آیت الله خامنه اى و دیگر دوستان تأسیس کرد تا پایگاهى براى سازماندهى نیروهاى مسلمان و متعهد و معتقد به ولایت فقیه باشد. آیت الله بهشتى تا هنگام شهادت به عنوان دبیر کل حزب جمهورى اسلامى انجام وظیفه مى نمود.^([6])

تدوین قانون اساسى

پس از آنکه مجلس خبرگان توسط نمایندگان منتخب مردم، تشکیل شد دکتر بهشتى نایب رئیس مجلس خبرگان بود و بیشتر جلسات مجلس خبرگان به ریاست ایشان برگزار مى شد. این مدیر دلسوز نظام، به رغم مشغله کارى فراوان، با تلاش و کوشش فوق العاده و با همفکرى و همکارى یاران دلسوز امام و انقلاب، قانون اساسى جمهورى اسلامى را تدوین کردندکه به تأیید امام و تصویب امت رسید. قانون اساسى در واقع خونبهاى انقلاب اسلامى بود.

یکى دیگر از اقدامات ایشان، روشن کردن جایگاه ولایت فقیه در این نظام مقدس بود. گرچه بعضى از لیبرال ها و ملى گرایان همچون بنى صدر خائن با آن مخالفت مى کردند ولى آیت الله بهشتى با دلایل و براهین مستند به مخالفان جواب مى داد. و سرانجام اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان تصویب شد.

در سنگر عدالت

پس از استقرار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمینى (ره) مسؤولت دیوان عالى کشور (بالاترین مقام قضایى کشور) را در اسفند ماه 1358 به دست با کفایت آیت الله بهشتى سپرد^([7]) تا براى این تشکیلات حیاتى که نقش مهم و تعیین کننده اى در جامعه دارد، زمینه اجراى قوانین اسلام با درک و درایت والاى ایشان فراهم گردد و عدل و قسط در جامعه رواج یابد. ایشان نیز در طول مدت عهده دارى این مسؤولت خطیر و شریف منشأ خیر و خدمت گشت و امور قضایى کشور را سروسامان داد و آن را انسجام بخشید و با به کارگیرى قضات عادل و عالم، نظام قضایى را دگرگون ساخت. آن همه تلاش بى وقفه او در این قوه فراموش نشدنى است ویراستى که او مظهر عدالت علوى بود.

منبع:فرهیختگان تمدن شیعه