ادله حسن و قبح عقلی افعال

كلمات كليدي : حسن و قبح عقلي، حسن و قبح شرعي

نویسنده : سيد ايوب هاشمي – جابر توحيدي اقدم

امامیه و معتزله که طرف‌دار حسن و قبح عقلی افعال اختیاری هستند دلایل متعددی بر مدعای خود اقامه کرده‌اند از جمله:

1- همه ما انسان‌ها با صرف‌نظر از تعالیم شرعی و دینی به روشنی درمی‌یابیم که برخی از افعال زشت و بد هستند و بعضی نیکو و خوب؛ مانند حسن عدل و راستگویی و قبح ستم و دروغ‌گویی، و در این مسأله بین پیروان ادیان آسمانی و منکران آن هیچ اختلافی نیست. بدین ترتیب روشن می‌گردد که درک کننده حسن و قبح افعال، عقل عملی انسان‌ها است، که در پیروان شرایع و منکران آن مشترک است.[1]

2- انکار حسن و قبح عقلی افعال، انکار حسن و قبح شرعی نیز هست؛ زیرا اگر ما حسن و قبح افعال را نشناسیم حکم به قبح دروغ گویی و حسن راست‌گویی نمی‌کنیم، بنابراین نمی‌توانیم به راستی و مطابق با واقع بودن وعده و وعید‌های خداوند حکم کنیم و وجود بهشت و ثواب نیکوکاران و جهنم و عقاب بدکاران را باور کنیم.چرا که ممکن است این اخبار دروغ باشد و دروغ بودن آنها نزد شارع مقدس، نیکو بوده است.[2]اما اگر حسن و قبح افعال را عقلی بدانیم،هیچ‌گونه نتیجۀ نادرستی را همراه نخواهد داشت؛ چون صدق کلام خداوند متوقف بر قبح عقلی کذب است و با اثبات کلام خداوند صدق آن نیز ضرورتاٌ اثبات می‌شود.

به بیان دیگر چنان چه حسن و قبح عقلی را نپذیریم اگر پیامبری بگوید: دروغ‌گویی قبیح و زشت است، نمی‌توان این سخنش را باور کرد زیرا چه بسا دروغ می‌گوید و حتی پیامبری او را نیز نمی‌توان باور کرد، چون بر اساس نفی حسن و قبح عقلی، خلاف حکمت بر خداوند ناپسند نیست و تصدیق دروغ‌گو نیز قبیح نیست و بعید نیست کسی به دروغ ادعای پیامبری کند و خداوند معجزات را بر دست او جاری سازد و او را تصدیق کند. او نیز بسیاری چیزها را که خدا منع نکرده برای مردم حرام کرده و چیزهایی که به آن امر نکرده را واجب گرداند. پس با نفی حسن و قبح عقلی همه این احتمالات ممکن است.[3]

3- اگر حسن و قبح عقلی صحیح نباشد لازمه‌اش آن است که بتوان عکس قضیه را نیز در موارد حسن و قبح شرعی جایز دانست؛ یعنی اگر ستم کردن شرعاٌ قبیح است می‌تواند حسن و نیکو نیز باشد؛ زیرا ذاتاٌ قبیح نیست تا نتوان آن را حسن دانست، بلکه می‌توان به وسیله اعتبار کننده و شارع جایگاهش را عوض کرد و ظلم را نیکو و عدل را زشت شمرد، با این که در همه این موارد، خردمندان به ثبات این امور حکم می‌کنند؛ پس روشن می‌شود که حسن عدل و احسان و زشتی ستم‌گری و بدکاری و... به دست اعتبار کننده نیست و اگر شارع مقدس هم در این موارد حکم کند حکمش در واقع ارشاد و راهنمایی به آنچه حکم می‌کند، می‌باشد نه این که حکمی جدید و بی‌سابقه جعل باشد.[4]