كلمات كليدي : علم قاضي، ادله اثبات دعوا، امارات قضائي، حاكم شرع، قاضي مأذون
نویسنده : سيد علي حاتمزاده
علم در لغت به معنی دانستن و دانش است در اصطلاح فقهی به معنی اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیدهاند. در امور قضائی و علم حقوق، علم عادی حجت است.[1]
علم قاضی در اصطلاح عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طرق عینی و محسوس و یا ذهنی، علم قاضی زمانی معتبر است که عینی، ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدیدنظر باشد.[2]
وقتی در بحث قضا سخن از علم پیش میآید دو نوع علم متبادر به ذهن میشود:
1- علم حقوق که برابر ادله عقلی و نقلی فراوان، تسلط بر آن برای تصدی شغل قضا لازم و واجب است.
2- علم شخصی قاضی نسبت به موضوع مورد تنازع، یعنی قاضی بیطرف به نحوی از انحاء در جریان دعوی مطروحه قرار گرفته و به آن علم پیدا کرده باشد. وقتی سخن از علم قاضی میرود مراد مفهوم دوم علم قاضی (علم شخصی قاضی) است. علم در این معنی زیر بنای مباحث راجع به ادله اثبات دعوی است و اساساً ادله اثبات دعوی از مظاهر و تجلیات علم عادی میباشد و در اصول فقه مبحث قطع و ظن را تشکیل میدهد.[3]
علم عادی و متعارف:
علم عادی علمی است که اغلب مردم و متعارف اعضای جامعه وقتی به آن دست یافتند به احتمال خلاف آن توجه نمیکنند، هر چند که احتمال خلاف، عقلاً امکان پذیر باشد. اگر قاضی در هنگام دادرسی به واقع علم یافت، کدام عقل سلیم میتواند بگوید که به علم خود عمل نکند و فقط به دلائل ارائه شده توجه نماید؟ وقتی عمل به اقرار و بینه که کشف ناقص و ظنی است حجیت دارد، علم عادی یا اطمینان، به طریق اولی میتواند مستند حکم قرار گیرد و برای قاضی، به سادگی علم عادی حاصل نمیشود و اگر مرتبه علم قاضی، از علم عادی بالاتر باشد در عمل به آن جای بحث نیست.[4]
اهمیت علم قاضی:
این اهمیت به درجهای است که در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضائی، جانب اماره را باید ترجیح داد. زیرا قاضی از اماره قضائی مستقیماً اطمینان حاصل میکند؛ در حالی که استماع گواهی برای وی (به جای ایجاد علم) فقط ایجاد ظن میکند آن هم آگاهی به طریق غیر مستقیم.[5]
مبانی علم شخصی قاضی:
1) ادله قانونی بخصوص امارات قضائی
2) اموری که از طرف مقنن، جزء ادله نیامده ولی برای قاضی یقین آور است.[6] این علم ممکن است در نتیجه تجربیات و مطالعه جامعهشناسی و با یک سلسله نتیجهگیریها، برای قاضی حاصل شده باشد و یا از طریق مطالعه پرونده و توضیحاتی که از طرفین داده و دلایلی که ابراز کردهاند حاصل شده باشد.[7]
البته قاضی نمیتواند بعد از ختم دادرسی بدون مقدمه متهمی را صرفاً به لحاظ اینکه علم به بیگناهی او دارد، بدون قید مبانی علم، تبرئه کند، یا در مقام محکومیت بگوید با توجه به علمی که حاصل شده به هیچ یک از دلایل، رسیدگی نمینماید، و متهم را به حبس و جزای نقدی محکوم مینماید. مع الوصف براساس علم خود وقتی میتواند حکم صادر کند که بتواند موجباتی که برای او علم حاصل شده در پرونده قید نماید و رأی خود را موجه نشان دهد.[8]تا قابل بررسی و کنترل از جانب مراجع تجدید نظر باشد و موجب ایجاد حالت دلخواهی و خودرأئی در امر قضاوت نشود.
در این مورد ماده 105 قانون مجازات اسلامی میگوید: «حاکم شرع میتواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند...».
حجیت علم قاضی:
علم قاضی از هر رهگذر متعارف که به دست آید حجت است فرقی نمیکند که موضوع رسیدگی از حقوق عمومی (حق الله) باشد یا از حقوق خصوصی (حق الناس) و فرقی نمیکند که موضوع رسیدگی یک امر مدنی باشد و یا یک مسئله کیفری[9] در مواردی که علم قاضی جزء ادله ثبوت جرم تعیین شده است و یا اصولاً راههای ثبوت جرمی در قانون احصاء نشده باشد، قاضی مجاز به مراجعه به علم خود است ولی اگر دلائل اثبات جرمی در قانون به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جزء ادله محصوره نباشد در چنین جرمی قاضی نمیتواند به علم خود مراجعه نماید.[10]
علم قاضی در قوانین
قبل از پیروزی انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبود نه به عنوان دلیل و نه به عنوان نتیجه و آثار دلایل، اما پس از انقلاب مخصوصاً با تغییرات فراوانی که در موازین قضائی بخصوص در جزائیات پیش آمد در چند موارد از علم متعارف قاضی یاد شده است.[11] روشنترین ماده مورد استناد برای جواز استناد به علم قاضی ماده 105 قانون مجازات اسلامی است. مراد از علم قاضی در ماده فوق علم قاضی صادر کننده رای است و علم قاضی تحقیق (دادیار) یا دادستان برای حاکم دادگاه حجیت ندارد و دلیل قاطع محسوب نمیگردد ولی میتواند از امارات باشد.[12]
ماده 120 قانون مجازات اسلامی میگوید: «حاکم شرع میتواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود حکم کند». بنابراین، قاضی نمیتواند به استناد خواب و رؤیا انشای حکم کند.
علاوه بر موارد فوق در مواد 128 و 199 و بند 4 ماده 231 قانون مجازات اسلامی به علم قاضی به عنوان طریق ثبوت جرم منجزاً اشاره گردیده است.[13] در نتیجه در مورد علم قاضی و حکم مبتنی بر آن در آئیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به طور بسیار روشن موادی بیان شده است.