كلمات كليدي : حاكميت اراده، آزادي قراردادي، فقه، حقوق، اخلاق حسنه، نظم عمومي
نویسنده : ابوالفضل خادمي
اصل آزادی قراردادی اصلی پذیرفته شده به این مضمون است که افراد در انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه آزاد هستند و کسی نمی‌تواند در این‌باره هیچ گونه محدودیتی را بر اراده انسان برای معین کردن شروط و حدود تحمیل کند.[1] به عبارت دیگر هر کس می‌تواند به اراده خود تعهدات و قراردادهای الزام‌آوری را که از لحاظ قانون قابل اجرا است و ضمانت اجرائی دارد قبول کند یا از قبول آن امتناع نماید.[2]
این اصل به عنوان بخشی از اصل حاکمیت در حقوق ایران بوسیله ماده‌ی 10 قانون مدنی پذیرفته شده است. به موجب این ماده «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.» پس جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمان‌های آنها است و آزادی اراده را باید به عنوان اصل پذیرفت.[3]
در فقه نیز نظر بسیاری از فقها در مبحث شرط، پیروی از این اصل می‌باشد؛ صاحب مکاسب در بحث شرط می‌فرمایند: مشهور فقها بخاطر نبوی «المومنون عند شروطهم» قائل و به وجوب وفا به شرط هستند.[4]
همچنین به نظر بسیاری از مفسران و فقها آیه اول سوره مائده «یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود» ناظر به هر قراردادی است که عرفاً عقد باشد و با شرع و اخلاق مخالف نباشد و امر زشتی را مباح نکند و اختصاص به عقود معین ندارد. شیخ طبرسی در تفسیر آیه فوق می‌فرمایند: اقوی این است که مراد از اوفو بالعقود هر عقدی است مگر در مواردی که عقد معاونت بر امر قبیح باشد.[5] برخی دیگر از فقها و مفسران می‌فرمایند: که مراد از عقد در آیه مزبور که همان عهد است،بر همه پیمان‌هائی که خداوند از بندگانش گرفته منطبق است و لفظ «العقود» در آیه شریفه، جمع محلی به الف و لام است و لذا لفظ عقود در این آیه شامل هر چیزی می‌شود که عقد بر آن صادق است.[6]
در حقوق فرانسه نیز ماده 1134 ق مدنی فرانسه با بیان رساتری این اصل را تایید می‌کند؛ طبق این ماده «... قراردادهائی که مطابق قانون منعقد شده باشند برای طرفین به منزله قانون هستند»[7] یعنی همانطوری که قانون دارای حاکمیت و لازم الاجرا است قراردادهای خصوصی ناشی از اراده افراد نیز معتبر و برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد.
نتایج اصل آزادی قراردادی
اصل آزادی قراردادی در حقوق موضوعه ایران دارای نتایج زیر است:
1.اشخاص می‌توانند قرارداد را زیر هر عنوان که مایل باشند منعقد کنند و نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند.[8] به موجب این اصل افراد مکلف نیستند از قالب‌ها و نمونه‌های که قانون در اختیارشان گذاشته است استفاده کنند یا آنکه توافق‌های خود را به صورت مشروط ضمن عقد درآورند. افراد ممکن است قراردادهایی ببندند که جزء هیچ یک از عقود معین نباشد. همچنین می‌توانند هر یک از عقود معین را با حذف مختصات آن به صورت قرارداد م 10 قانون مدنی درآورند یعنی مثلاً اگر بیعی منعقد کنند و خیارات مجلس و حیوان و تاخیر ثمن آن را حذف کنند، آن بیع در واقع بیع نیست بلکه قرارداد ماده 10 قانون مدنی می‌باشد.[9]
2. بعد از انعقاد قرارداد، اراده انسان باید محترم شمرده شود و مقامات عمومی حق ندارند آثار قرارداد و تعهد طرفین را تغییر دهند.[10] دادگاه نمی‌تواند شرایط قرارداد آنها را تعدیل کند یا در آن در قرارداد تجدید نظر کند. قانون‌گذار نیز باید از دخالت در این امر خودداری کند و تنها طرفین قرارداد هستند که می‌توانند با توافق و رضایت یکدیگر آثار قرارداد را تغییر دهند یا آن را اقامه کنند.
3. قرارداد با توافق واقع می‌شود[11] و اصل در عقود و قراردادها رضایی بودن آنهاست؛ به عبارت دیگر امروزه قراردادها از قید تشریفات رهایی یافته و رضایی‌اند. رضایی بودن قراردادها چهره‌ای از اصل حاکمیت اراده است و تشریفاتی بودن آن (مثلاً بصورت سند رسمی یا شکل خاص دیگر) جنبه استثنایی محسوب می‌گردد. در واقع بیان اراده،وسیله‌ی دست یافتن به خواسته‌های واقعی آنان است و با هر لفظ و حرکت که انجام شود اثر دارد.
4. در تفسیر قراردادها باید به آن چه که مراد واقعی طرفین بوده است توجه شود. الفاط قرارداد تا حدی اعتبار دارند که مبین اراده واقعی طرفین قرارداد باشند. به همین خاطر اگر معلوم شود که مقصود طرفین غیر از چیزی است که الفاط و عبارات اقتضا می‌کند طبق قاعده معروف «العقود تابعة للقصود» باید اراده واقعی طرفین در نظر گرفته شود و قرارداد بر اساس اراده واقعی تفسیر شود. قاضی باید در تفسیر قرارداد در کشف اراده واقعی طرفین بکوشد و برای قرارداد همان آثاری را قایل شود که آنان خواسته‌اند. عناوینی که طرفین به قرارداد می‌دهند قاطعیت ندارند مثلاً اگر اراده واقعی طرفین اجاره باشد ولی لفظ بیع را بکار برند قاضی با توجه به اراده واقعی طرفین، قرارداد را توصیف می‌کند و عنوان اجاره را به آن می‌دهد، یا اگر کسی در مقابل طلبکاری بگوید: تعهد می‌کنم که بدهی مدیون تو را بپردازم، این تعهد را می‌توان ضمان عقدی[12]به مفهوم قانون مدنی تلقی کرد و قایل به انتقال دین از ذمه بدهکار اصلی به ذمه شخص ثالث گردید، هر چند که لفظ ضمان و ضامن به کار نرفته باشد، مگر اینکه معلوم شود که مقصود طرفین بقاء دین بر ذمه بدهکار اصلی بوده است. هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای اصراری مورخ 22/12/1342قاطع نبودن عناوین عقود و لزوم توجه به اراده واقعی طرفین را پذیرفته است.[13]
5. اثر قرارداد نسبی است و محدود به طرفین قرارداد می‌باشد و دیگران از آن سود و زیان نمی‌برند.[14] آزادی هر شخص تا جایی محترم است که به آزادی دیگران خللی وارد نکند و علی الاصول کسی نمی‌تواند تعهدی بر دیگری تحمیل کند یا به سود او حقی بوجود آورد.
عوامل محدود کننده اصل
پایه اصل آزادی اراده، احترام به شخصیت انسانی است؛ به این معنی که ظهور کمال شخصیت انسان منوط به آزادی اراده او است و قانون فقط باید جلوی تصادم اراده‌های آزاد را بگیرد تا تالی فاسدی بر این آزادی مترتب نشود و مصالح جمعی فدای آزادی اراده فردی نگردد. [15]
غیراز مواردی که اشخاص در قراردادهای خصوصی آزادی خود را محدود می سازند، در مواردی نیز عوامل خارجی این اصل را محدود می کند. بر اساس ماده 975 ق.م می‌توان موانع اصل آزادی قراردادی را در سه عامل جستجو کرد:
1-قانون
2-نظم عمومی
3-اخلاق حسنه
قانون
قانون‌گذار ضمن تأیید این اصل نفوذ قرارداد را موکول به مخالفت نداشتن با قانون کرده است. (ماده10 ق.م.) و حکومت قانون را برتر از تراضی اشخاص می‌داند و حاکمیت اراده را نمی‌پذیرد. قانون مدنی شرایط درستی قراردادها را به طور کلی معین می‌کند و در هر یک از عقود معین نیز شرایط خاصی بر آن می‌افزاید. اما مشکل آنجاست که گاهی هدف از وضع قانون ایجاد قاعده تخلف ناپذیر نیست؛ به تعبیر دیگر قانون امری است. در بعضی موارد نیز قانون‌گذار نظر ارشادی دارد و طرفین می‌توانند برخلاف قانون تراضی کنند؛ به عبارت دیگر قانون تکمیلی است.[16] تمیز قوانین امری از تکمیلی دشوار است ولی می‌توان گفت غالب مقرراتی که شرایط اساسی صحت معاملات را بیان می‌کند امری است. مثلاً شرایط مربوط به اهلیت طرفین و اشتباه و اکراه و چگونگی توافق قصد و رضا، به منظور حفظ آزادی اراده و تأمین رضای واقعی دو طرف وضع شده است و کمتر می‌توان در امری بودن آنها تردید کرد. در مورد آثار قرارداد باید قواعد مربوط به معاملات و امور مالی را از مقررات ناظر به احوال شخصی جدا کرد. در دسته اول، قانون‌گذار برای اشخاص آزادی کامل قائل شده و به ندرت قواعد مالی را امری ساخته است. برعکس قواعد مربوط به احوال شخصی اصولاً امری است و تخلف از آن فقط در صورتی امکان دارد که در قانون پیش‌بینی شده باشد.[17]
نظم عمومی
نظم عمومی به تناسب موضوع خود چهره های گوناگونی دارد: برای مثال نظم در خانواده ایجاب می‌کند که کودکان در ولایت پدر باشند و زن و شوهر یاور هم باشند؛ نظم اقتصادی اقتضاء دارد که ثروت به عدل و متناسب با میزان و چگونگی کار تقسیم شود، و نظم قضایی باعث تقسیم کار بین دادگاه‌ها و دادن حق دفاع به متهم و صدور حکم بر مبنای قانون است.[18]
به طور کلی قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند.[19]
اخلاق حسنه
مقصود از اخلاق حسنه، منش و کردار محسنین و پرهیزکاران جامعه است؛ منبعی که بخش مهمی از قواعد نظم عمومی از آن می‌تراود و مانع از تجاوز قراردادهای خصوصی به اخلاق است. بنابراین اخلاق حسنه نیز چهره خاصی از نظم عمومی است؛ بخشی از اخلاق که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن تنها وجدان اجتماعی است. می‌توان گفت آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است. ولی امکان دارد قراردادی که با نظم عمومی در تعارض است از نظر اخلاقی ناپسند به نظر نیاید. افزودن اخلاق حسنه بر موانع نفوذ عقد این اثر مهم را دارد که به دادرس اجازه می‌دهد، در مقام حفظ مصلحت عموم، پا را از متون قوانین فراتر نهد. وگرنه اخلاق حسنه با نظم عمومی چنان ارتباط دارد که به دشواری می‌توان آن دو را در برابر هم مستقل شمرد. [20]