2 مهر 1397, 0:0
از جمله شرایط و حقوق کار، وجود قرارداد کاری بین نیروی کارگر و فرد کارفرما می‌باشد. هدف از قراردادهای کاری، جلوگیری از تضییع حقوق کارگر و تعیین شرایطی معین است که به نفع هر دو طرف بوده و حقوق نیروی کارگر و کارفرما رعایت شده باشد. قرارداد کار، باعث ایجاد انگیزه فعالیت اقتصادی در نیروی کار شده و این امر موجب اشتغال زایی و رفع بیکاری از جامعه می‌شود و لذا زمینه‌های رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه فراهم می‌شود.
قراردادها در کشورهای مختلف، متناسب با قانون و حقوق کار حاکم بر آن جامعه، صورت و اشکال مختلفی دارد. در نظام اقتصاد اسلامی نیز قراردادهای حقوقی و فقهی متنوعی جهت راحتی کار و رشد سریع اقتصادی وجود دارد. در جوامع پیشرفته، نیروی کار بر اساس عقد اجاره، به استخدام بنگاه اقتصادی، کارخانه‌ها در می‌آید و در ازای دستمزد مشخصی، کار معینی را انجام می‌دهد. سود فراوان بنگاه‌های اقتصادی و نظریات مختلف در باب صاحب حق بودن کارگران در سود و نفوذ دیدگاه‌های سوسیالیستی در میان کارگران و سندیکاه‌های کارگری، موجب طرح اندیشه سهیم کردن نیروی کار در بخشی از سود شد، و به این طریق سعی گشت تا از بحران و مشکلات اقتصادی جلوگیری شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی میان طبقات کارگر بسط یابد. در بعضی از کشورها، از جمله ژاپن، استفاده از روش مشارکت نیروی کار در بخشی از سود اجرا می‌شود، ولی در کشورهای زیادی، نیروی کار فقط از مزد ثابت برخوردار هستند. آنچه این میان اهمیت دارد، مسئله تنوع قراردادهای کاری در نظام اقتصاد اسلامی می‌باشد، که نشان از قدرت بالای اقتصادی و نظام همه جانبه اسلامی است. این تنوع علاوه بر آنکه نوع و شکل اشتغال و فعالیت کاری را گسترده می‌سازد، انگیزه‌ای مضاعف برای فعالیت اقتصادی مهیا می‌کند. در کشور ایران، قوانین کار بر اساس استخدام به صورت دستمزد معین، تهیه شده و فقط در بانکداری، قراردادهای متنوعی برای انجام تسهیلات وجود دارد. با نگاهی به عقود فقهی می‌توان تنوع و قدرت اقتصادی نظام اسلامی را درک نمود. قراردادهای فقهی عبارتند از: اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و جعاله.
طبق این قرارداد، در ازای استفاده از منافع یک شیء مثل اقامت در ساختمان و استفاده از ماشین یا ابزار تولیدی کار، مبلغی به صورت اجرت پرداخت می‌شود. نیروی کار در برابر فعالیت انجام گرفته، اجرت را مالک می‌شود. اطلاع کامل از مقدار دستمزد، نوع کار، مدت زمان و مفاد قرارداد برای هر دو طرف الزامی می‌باشد.
در مضاربه، طرفین قرارداد یعنی عامل و صاحب سرمایه قبول می‌کنند که عامل با سرمایه مالک به فعالیت تجاری یا بازرگانی مشغول شود و سود حاصل را به نسبت مشخصی تقسیم نمایند. در این قرارداد، طرفین در در آمد خالص شریک هستند و اگر پس از کسر هزینه‌ها و سرمایه، در آمدی نماند، نیروی کار مستحق دریافت مبلغی نیست، این مسئله عامل را به فعالیت و کار جدی-تر و سودآورتر هدایت می‌کند.
بر اساس این قرارداد، صاحب زمین و کشاورز با هم قرار می‌گذارند که کشاورز بر روی زمین کار کند و محصول را پس از کسر هزینه‌های تولید مثل آب، کود، بذر، بین همدیگر به نسبت مشخصی تقسیم نمایند. در این قرارداد نیز طرفین در در آمد خالص شریک می‌باشند.
قراردادی که بین صاحب درخت با شخصی است که برای رسیدگی به درختان و آبیاری آن کار می‌کند، و طبق آن، عامل در ثمره درختان به نسبت معینی شریک می‌شود.
عقد شرکت، قراردادی است که دو یا چند نفر، هر یک قسمتی از سرمایه را تامین می‌نماید و به نسبت در سود و زیان شریک می‌شود. سرمایه افراد به صورت نقد یا کالا است و تصرف در مال مشترک با اجازه همه صاحبان صورت می‌گیرد.
جعاله قراردادی است که به موجب آن، صاحب کار ملتزم می‌شود در ازای کار مشروع معین، دستمزد معلوم و معین را به عامل بدهد.
در جعاله بر عکس اجاره لازم نیست کار خواسته شده دقیقاً روشن باشد.
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان