كلمات كليدي : تحريم ايران، انگلستان، آمريكا، قانون داماتو
نویسنده : (تليخص)هیئت تحریریه سایت پژوه
ایران در دو سدۀ اخیر، با تحریم‌های اقتصادی متعددی روبرو بوده است. در دورۀ قاجار با توجه به وابستگی اقتصادی مناطق شمالی ایران به اقتصاد و شبکۀ حمل و نقل روسیه، روس‌ها از تحریم اقتصادی علیه ایران به مثابه ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود بهرۀ فراوانی بردند. در دورۀ نخست‌وزیری دکتر مصدق و به خصوص در نهضت ملی شدن صنعت نفت، دولت انگلیس از تحریم اقتصادی برای تغییر مواضع دولت ایران استفاده کرد.
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در سیزدهم آبان 1358، ایران با تحریم‌های تجاری و اقتصادی آمریکا و متحدان اروپایی آن مواجه شد. با آزاد شدن گروگان‌های آمریکایی در 30 دی 1359، دولت‌های اروپایی از ادامۀ تحریم ایران دست کشیدند، اما آمریکا برخلاف تعهدات خود در بیانیه‌های الجزایر مبنی بر لغو تحریم و مداخله نکردن در امور داخلی ایران، با مسدود کردن دارایی‌ها و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی خریداری شدۀ ایران، هم‌چنان به اعمال تحریم در مقیاسی گسترده‌تر ادامه داد.
از دی 1362، زمانی که جرج شولتز وزیر خارجۀ آمریکا، ایران را به تروریسم بین‌المللی متهم کرد، نشانه‌های تحریم گستردۀ ایران آشکار شد. در زمان جنگ عراق با ایران، آمریکا از حکومت عراق حمایت سیاسی و نظامی کرد. در 7 آبان 1366، طبق تصمیم کنگرۀ آمریکا، ورود کالاها و فرآورده‌های آمریکایی به ایران تحریم شد. این تحریم دامنۀ وسیعی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادی، فنّاوری نظامی و راهبردی را در بر می‌گرفت.
هدف آمریکا از تحریم و مجازات‌های ایران فراتر از تحریم‌های معمول تجاری و اقتصادی، تضعیف قدرت ایران و پیش‌گیری از توسعۀ همه‌جانبۀ آن بود. آمریکا به عنوان راه‌کار اجرایی از صدور فنّاوری‌های خاص و کالاهای راهبردی دو منظوره (اقتصادی و نظامی) به ایران جلوگیری نمود.
به موجب قانون منع تولید و تکثیر سلاح ایران و عراق، سیاهۀ بلندی از کالاها مشمول منع صادرات می‌شد، که به‌زعم دولت‌مردان آمریکا صادرات این اقلام می‌توانست ایران را در به‌دست آوردن سلاح‌های غیرمتعارف یا انواع پیشرفتۀ سلاح‌های متعارف کمک کند. این قانون افزودن بر تحریم اولیه، متضمن تحریم‌های فراسرزمینی نیز بود، زیرا آمریکا دولت‌های ثالثی را که در تهیۀ اقلام مندرج در قانون مزبور به ایران یاری می‌رساندند، مجازات می‌کرد این مجازات از طریق تحریم کمک‌های حمایتی آمریکا صورت می‌گرفت و مشتمل بود بر عدم صدور مهمات، قطع کمک‌های اقتصادی و تعلیق موافقت‌نامه‌‌هایی که به مبادلات فنّاوری‌های دو منظوره منجر می‌شد.
بیل کلینتون، رئیس جمهور آمریکا، در سال 1374ش همۀ شرکت‌های آمریکایی را از سرمایه‌گذاری در توسعۀ منابع نفتی ایران در جزایر سیری منع کرد.
در 29 شهریور 1374، با تصویب طرح داماتو رئیس‌جمهور آمریکا اجازه یافت شرکت‌های غیرآمریکایی را که فنّاوری صنعت نفت در اختیار ایران می‌گذراند، تحریم کند. هدف این قانون، مجازات اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) است که مستقیماً در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری‌های عمده می‌کنند.
تحریم‌های آمریکا علیه ایران به‌سبب آنکه خصلتی یک‌جانبه و گاهی فراسرزمینی دارد، اصول حقوق بین‌الملل عمومی، مانند اصل حق توسعه و اصل دخالت نکردن در امور داخلی دیگر کشورها را نقض می‌کند و با تعهدات عهدنامه‌ای آمریکا با ایران، از جمله عهدنامۀ مودت در 1334ش و بیانیه‌های الجزایر نیز ناسازگار است.
نشانه‌های شکست بین‌المللی مجازات‌های آمریکا علیه ایران با موضع تردیدآمیز اتحادیه اروپا در قبال تلاش‌های وسیع ایالات متحدده در 1372ش آشکار شد و پس از آن، شدت تردید و اعتراض اتحادیه اروپا افزایش یافت و این مخالفت‌ها در 1376ش در مواضع اجلاس سران گروه هفت در حضور رئیس جمهور آمریکا تحریم اقتصادی ایران از سوی ایالات متحده را مردود دانست. هم‌چنین هشتمین اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی در تهران، در اعلامیۀ نهایی خود از همۀ کشورها خواست که قانون داماتو را بی‌اثر تلقی کنند. جنبش عدم تعهد و اجلاس وزیران گروه 77 نیز در 1375ش در نیویورک وضع چنین تحریم‌هایی از سوی آمریکا را محکوم کردند.
نشانه‌های فایق آمدن ایران بر تنگناهای ناشی از تحریم‌های هم‌جانبۀ آمریکا و شکستن حلقۀ محاصرۀ راهبردی ایالات متحده عبارت است از: انعقاد و اجرای قرارداد دو میلیارد دلاری شرکت فرانسوی توتال و شرکای روسی و مالزیایی آن برای توسعه و استخراج گاز منطقۀ پارس جنوبی ایران در خلیج‌فارس؛ تأسیس راه‌آهن مشهد – سرخس – تجن که صاحب‌نظران آن را زمینۀ مناسبی برای ایفای نقش ارتباطی و حیاتی ایران در مبادلات تجاری شرق و غرب ارزیابی کرده‌اند؛ انعقاد و اجرای قرارداد سه‌و نیم میلیارد دلاری سه‌جانبه میان ایران و ترکیه و ترکمنستان برای احداث طرح گازرسانی ترکمنستان به ترکیه از راه ایران.