ناحيه، شعبه، قلمرو، صلاحيت محلّي، بخش، شهرستان، دادگاه
نویسنده : رضا اروجي حافظ
حوزه از لحاظ لغوی به ناحیه و طرف گفته می‌شود.[1] قضاء از لحاظ لغوی به حکم کردن و پرداختن گفته می‌شود[2] (قضایی: منسوب به قضاء). اصطلاحاً حوزه قضایی عبارت است از قلمروی یک بخش یا شهرستان و نقاط معینی از شهرهای بزرگ (ناحیه) که دادگاه در آن واقع است،[3] که از حیث صلاحیت دادگاه، آن ناحیه، صلاحیت محلی دادگاه را تشکیل می‌دهد.[4]
انواع تقسیم بندی حوزه قضایی
برای حوزه قضایی تقسیم‌بندی‌های مختلفی ذکرشده است که ذیلاً به آنها اشاره می‌شود.
تقسیم بندی اول
طبق تبصرۀ مادۀ 11 ق.آ.د.م، حوزۀ قضایی عبارت است از قلمروی یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است؛ تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد. طبق این تبصره و تبصره مادۀ 3 ق.ت.د.ع.ا[5]، حوزۀ قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ که حدود آن، با رعایت ضوابط و مقررات کشوری، از سوی قوه قضایئه تعیین می‌شود.[6]
تقسیم بندی دوم
قسمت دوم تبصرۀ ماده 11ق.آ.د.م اذعان می‌دارد: تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد. بنابر این قسمت تبصره در شهرهای بزرگ که مجتمع‌های قضایی متعددی وجود دارد، اگر دعوای مربوط به محدودۀ یک مجتمع در مجتمع دیگر مطرح شود صدور قرار عدم صلاحیت معنا نخواهد داشت و امکان الزام قاضی رسیدگی کننده به ارسال پرونده وجود نخواهد داشت و همچنین این را باید گفت که هرچند صلاحیت دادگاه عام است و شامل تمام نقاط حوزه قضایی می‌شود، اما از آنجایی که تبصره ماده 11ق.آ.د.م اصلِ تقسیم حوزه قضایی به نواحی مختلف را پذیرفته است، منعی در ارسال پرونده دادگاه یک ناحیه (مجتمع) به دادگاه ناحیۀ دیگرِ مستقر در همان حوزه، مشروط بر این که این اقدام با موافقت رئیس حوزه قضایی صورت گیرد، وجود ندارد.[7]
قلمرو و مقرّ دادگاه عمومی
قلمرو دادگاه عمومی بخش، قسمتی از خاک ایران میباشد که با رعایت ضوابط و مقرّرات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی بخش، منطبق است.
قلمرو دادگاه عمومی شهرستان قسمتی از خاک ایران است که با رعایت ضوابط و مقرّرات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی شهرستان، انطباق دارد.
تشکیل دادگاه عمومی در شهرستان که می‌بایست درمرکز آن باشد نیز با صلاحدید رئیس قوّۀ قضاییه است. چنانچه مرکز بخش یا شهرستانی دادگاه نداشته باشد، رسیدگی به امور قضایی مربوط به آن محل، در خصوص بخش، با نزدیکترین دادگاه همان استان و در خصوص شهرستان، با نزدیکترین حوزۀ قضایی شهرستان تابع همان استان میباشد.[8]
حوزه قضایی دادگاه عمومی هر شهرستان تا مرز حوزه قضایی شهرستان‌های هم جوار وسعت می‌یابد. البتّه در صورت تشکیل دادگاه عمومی در بخش یا بخش‌هایی از شهرستان، حوزه قضایی دادگاه عمومی مرکز شهرستان با مرز حوزه قضایی دادگاه یا دادگاه عمومی بخش همان شهرستان نیز محدود می‌شود.
در شهرستان مرکز استان نیز دادگاه عمومی تشکیل می‌گردد که این دادگاه نیز با دادگاه عمومی مرکز سایر شهرستان و مرکز بخش‌ها هیچ‌گونه تفاوتی از حیث سازمان و صلاحیّت ندارد.
رئیس شعبۀ اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مستقر در مرکز بخش، بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری دارد و دفتر شعبۀ اول، دفتر کل دادگاه است؛ و رئیس دادگاه عمومی شهرستان در غیر مرکز استان، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر کلیّۀ دادگاه‌ها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاههای مستقرّ در بخش، نظارت و ریاست اداری دارد و دفتر شعبۀ اوّل، دقتر کل دادگاه عمومی است و رئیس شعبۀ اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاههای شهرستان است.[9]
با توجه به مادۀ 4ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.[10]، رئیس قوّۀ قضاییه مجاز است در هر حوزه قضایی، هر یک از شعب دادگاه عمومی حقوقی و جزایی را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص، مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال اختصاص دهد. البتّه در این خصوص صلاحیّت محلّی را دادگاه نیز باید رعایت شود.
موضوعی که باید مورد توجّه قرار گیرد این است که حوزه‌های قضایی دادگاههای عمومی که در هر یک از نقاط ایران تأسیس شده، اعمّ از مراکز بخش یا شهرستان از یکدیگر متمایز بوده و خواهان باید، با توجه به مقرّرات مواد 11به بعد ق.آ.د.م و سایر مقرّرات مربوط به صلاحیّت محلّی دادگاه، حوزه‌ای را که صلاحیّت محلّی دارد اتنخاب نماید.[11]
موارد صلاحیّت محلّی:
مادۀ 11ق.آ.د.م، که در تبصرۀ آن حوزۀ قضایی تعریف گردیده، اذعان می‌دارد: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و...؛ صلاحیت مذکور در این ماده صلاحیت محلی نامیده می‌شود که در مواد 2 و 3ق.ت.د.ع.ا نیز به آن اشاره شده است[12] و طبق تعریفی که گذشت، حوزه قضایی است که از حیث صلاحیت یک دادگاه، صلاحیت محلّی آن را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین در اینجا به شرح موارد صلاحیت محلیِ مذکور در قانون می‌پردازیم:
موارد صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده:
1. اصل بر این است که دعاوی باید در دادگاهی که خوانده در حوزه آن اقامت دارد اقامه شود. (م11ق.آ.د.م)
2. زمانی که خوانده فاقد اقامتگاه در ایران باشد دادگاه محل سکونت موقت خوانده صالح میباشد. (م11ق.آ.د.م)
3. هر گاه خواندگان متعدد، در حوزۀ قضایی متعددی باشند، دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگا صالح به رسیدگی میباشد. (م16ق.آ.د.م)
موارد صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان
1. هرگاه خوانده فاقد اقامتگاه و محل سکونت موقت و مال غیرمنقول در ایران باشد، دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است. (م11ق.آ.د.م)
2.رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف. (م4ق.ث.ا)
3.رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال. (م4ق.ث.ا)
موارد صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول:
1. هرگاه خوانده فاقد اقامتگاه و محل سکونت موقت در ایران باشد و دعوا بر مال غیرمنقول باشد. (م11ق.آ.د.م)
2. در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول (اعم از مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، به تبع مال غیرمنقول). (م12ق.آ.د.م)
3.در دعاوی مربوط به مال غیرمنقول و منقول که دارای منشأ و احد هستند. (م15ق.آ.د.م)
4. هرگاه اموال غیرمنقول متعدد در حوزۀ قضایی متعددی باشند هر یک از دادگاههایی که مال غیر منقول در آن است صالح به رسیدگی است. (م16ق.آ.د.م)
5. رسیدگی به دعوای غیر منقول مربوط به شرکت.
4- سایر موارد صلاحیت محلّی:
1. صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد یا قرارداد:
-دعاوی مربوط به اموال منقول ناشی از عقود یا قراردادها. (م13ق.آ.د.م)
2. صلاحیت دادگاه محل انجام تعهد یا تحویل کالا:
-دعاوی مربوط به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها. (م15ق.آ.د.م)
-دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت. (م23ق.آ.د.م)
3. صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و قرائن:
-درخواست تأمین دلیل. (م149ق.آ.د.م)
4. صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی:
-دعاوی راجع به ترکه متوفی (از قبیل دین یا وصیت). (م20ق.آ.د.م)
5. صلاحیت دادگاه آخرین محل سکونت متوفی:
-دعاوی راجع به ترکه متوفی از قبیل دین یا وصیت (اگر اقامتگاه متوفی نامعلوم باشد). (م20ق.آ.د.م)
6. صلاحیت دادگاه محل اقامت ورشکسته یا متوقف:
-دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی. (م20ق.آ.د.م)
7. صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه یا نمایندگی ورشکسته یا متوقف:
-اگر متوقف یا ورشکسته در ایران فاقد اقامتگاه باشد. (م21ق.آ.د.م)
-اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج. (م23ق.آ.د.م)
8. صلاحیت دادگاه محل مرکز اصلی شرکت:
-دعاوی مربوط به شرکت‌های بازرگانی اعم از تصفیه و غیره. (م22ق.آ.د.م)
-اگر شرکت دارای شعب متعدد بوده و همه شعب بر چیده شده باشند.
9. صلاحیت دادگاه محل صدور سند:
-در صورتیکه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده ولی ذینفع مقیم خارج باشد. (م250ق.آ.د.م)
10. صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه غایب:
-امور راجع به غایب مفقود الاثر (م126ق.ا.ح)
11. صلاحیت دادگاه آخرین محل سکونت غایب در ایران:
-هرگاه آخرین اقامتگاه غایب در خارج از ایران باشد. (م127ق.ا.ح)
12. صلاحیت دادگاه محل اقامت ورثه غایب مفقود الاثر:
-هرگاه غایب در ایران فاقد محل اقامت یا سکونت باشد. (م128ق.ا.ح)
-هرگاه محل اقامت یا سکونت غایب در ایران معلوم نباشد. (م128ق.ا.ح)
13. صلاحیت دادگاه محل استقرار مال غایب:
-هرگاه غایب در ایران اقامتگاه یا محل سکونت نداشته باشد یا اقامتگاه یا محل سکونت یا ورثه‌اش معلوم نباشد. (م129ق.ا.ح)[13]
در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور است.[14]