اعمال اداری، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، تصمیمات اداری، آئین نامه‌های اداری
نویسنده : شعبانعلی جباری
اعمال حقوقی دولت به اعمال حقوقی یک‌جانبه و اعمال حقوقی دو جانبه تقسیم می‌شود، در حقوق عمومی به ویژه در حقوق اداری، اعمال حقوقی دولت بیشتر یک‌جانبه و در اصطلاح ایقاع است برعکس حوزۀ حقوق خصوصی، که بیشتر اعمال حقوقی دو جانبه و قرارداد می‌باشد.
اعمال اداری یک‌جانبه دولت گاهی به صورت عام و غیر شخصی است مثل آئین‌نامه و بخش‌نامه اداری که به وسیلۀ مقامات اداری وضع می‌شود یعنی برای همه افراد یا گروهی از افراد می‌باشد و برای شخص خاصی نیست و گاهی به صورت اعمال اداری انفرادی و شخصی است مثل گواهینامه‌ها، پروانه‌ها و اخطارهای اداری.
اقسام تصمیمات اداری:
1-گواهی؛ اعلام و تصدیق یک واقعه یا یک وضع حقوقی که شخص به موجب قوانین به دست آورده است مثل گواهی ولادت یا گواهی مرگ که به درخواست افراد توسط مقامات صادر می‌شود؛
2- جواز یا پروانه؛ به امتیاز یا اجازه‌هایی گفته می‌شود که شخص می‌تواند در صورت داشتن شرایط، از آن بهره‌مند شود مثل پروانه اشتغال به وکالت و پروانه ساختمان؛
3-احکام استخدامی و اداری؛ مثل حکم انتصاب و انتقال، مأموریت و مرخصی؛
4- اخطار و دستور؛ که به منظور توجه دادن به افراد یا الزام آنها به انجام وظائف قانونی توسط مقامات اداری صادر می‌شود.
شرایط صحت تصمیمات اداری:
1-از طرف مأمور اداری صلاحیتدار صادر شود.
2-مأمور، دارای اهلیت و قصد و رضا باشد.
3-در صدور دستور و تصمیم، قوانین رعایت شده باشد.
4-تصمیم باید کتبی، دارای تاریخ و امضاء باشد.
ضمانت اجرایی تصمیمات اداری:
تصمیمات اداری الزام آور است و عدم اطاعت آنها موجب تعقیب و مجازات خواهد بود، در برخی از قوانین ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است مثل قطع آب و برق و تلفن در صورت عدم رعایت مقررات توسط مشترک، یا اخراج دانش‌آموزان در صورت عدم رعایت مقررات انضباطی.
نسخ و لغو تصمیمات اداری:
تصمیمات اداری تا زمان لغو یا منسوخ شدن، دارای اعتبار هستند. اموری که ممکن است به لغو تصمیم منجر شود عبارتند از:
1- انقضای مدت؛ مثل مدت گذرنامه و ویزا
2-تغییر شرائط و اوضاع؛ مثل گواهی عدم سوء پیشینه که با تغییر شرائط و اوضاع از بین می‌رود.
3-تغییر یا لغو دستور توسط خود اداره
آئین‌نامه‌های اداری:
در اصطلاح حقوق اداری، مقرراتی که از طرف مقامات مختلف قوۀ مجریه مثل هیئت وزیران، استانداران و فرمانداران صادر می‌شود، آئین‌نامه گفته می‌شود و چون جنبه آمریت دارد از لحاظ ماهوی با قانون یکی بوده و افراد مکلف به رعایت آن می‌باشند. آئین‌نامه دارای دو قسم است:
1- آئین‌نامه اجرائی؛ مقررات و نظاماتی که مقامات صلاحیتدار اداری با اجازه قانون برای تکمیل یا تشریح جزئیات قانون مصوب، وضع می‌کنند، در حقیقت خود قانون است که اجرا کردن و تشریح قانون را به آئین‌نامه موکول می‌کند چرا که قانون‌گذار و مجلس فرصت پرداختن به امور جزئی را ندارند.
2- آئین‌نامه مستقل؛ آئین‌نامه‌ای که از طرف مقامات صلاحیتدار، در اجرای وظائف خود، بدون این‌که قانون از آنها بخواهد و یا اجازه داده باشد وضع می‌شود. در حقیقت آئین‌نامه مستقل در جهت اجرای قانون خاص نیست بلکه مستقلاً در جهت اجرای وظائف اداره صادر کننده می‌باشد.
مقامات صلاحیتدار برای وضع آئین‌نامه اداری:
1-رئیس جمهور و هیئت وزیران و هر یک از وزیران طبق اصل 138 قانون اساسی.
2-استانداران و فرمانداران
3-مؤسسات عمومی
4- شوراهای شهر، بخش، شهرستان و استان طبق مواد 7 و 11 تا 13 قانون شوراهای محلی
5- شوراهای اداری
شرائط آئین‌نامه
1-نباید داخل در حوزه صلاحیت قانونگذاری شود.
2-نباید ناقض قوانین اساسی و عادی باشد.
3-از طرف مقامات صالح باشد.
4-کتبی، دارای تاریخ و امضاء باشد.