بازرسي كل كشور، قوۀ قضاييه، هيئت بازرسي، وزير دادگستري
سازمانی است جهت اعمال نظارت قوۀ قضاییه بر اجرای صحیح قوانین، در دستگاههای اداری. این سازمان در قوۀ قضاییه و تحت ریاست وزیر دادگستری، به وجود آمده که یکی از معاونان وزارت دادگستری به سرپرستی آن برگزیده می‌شد.
پس از اصلاح قانون اساسی در سال 1368، رییس قوّۀ قضاییه به جای شورای عالی قضایی، مأمور نظارت بر آن شد. حدود اختیارات و وظایف سازمان را قانون تعیین میکند.
طبق مادۀ 2 قانون تشکیل سازمان، حوزۀ عملکرد سازمان بازرسی کل کشور بر موارد زیر شامل است: کلیۀ وزارت‌خانه‌ها و ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عمومی، نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا به آنها کمک میکند.
اقسام بازرسی‌های سازمان
بازرسی‌های این سازمان به سه صورت زیر انجام میشود:
1) بازرسی‌های مستمر که در آن سازمان به صورت مستقل با برنامۀ منظم، حداقل سالی یک بار به وزارت‌خانه‌ها، ادارات، شرکت‌ها و مؤسساتی که در حوزۀ مسؤولیت سازمان قرار دارند، هیئت‌هایی اعزام میکند.
2)بازرسی‌های فوق‌العاده که به دستور رییس قوۀ قضاییه یا درخواست «کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی»یا به تقاضای وزیر یا مسؤول دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و یا در هر مورد دیگری که به نظر رییس سازمان و رییس قوّۀ قضاییه ضرورت داشته باشد، انجام می‌گیرد.
3) بازرسی‌های موردی که در پیگیری شکایات افراد یا اظهارات و اعلام خبرهای آنان،انجام می‌گیرد.
وظایف و اختیارات قانونی سازمان
اختیارات قانونی سازمان بر طبق آیین نامۀ اجرایی، به شرح ذیل می‌باشد:
الف) بررسی وضع سازمان‌ها و مؤسسات از حیث حسن جریان امور اداری و نحوۀ اجرای وظایف و قوانین و طرح‌ها و برنامه‌های مربوطه و هم چنین وارسی تناسب سازمانی هر یک با احتیاجات عمومی و کمبودهای موجود.
ب) بررسی برخورد مدیران و کارمندان با مراجعات مردمی و نیز ارزیابی تسلط آنها بر شغل و حرفۀ تخصصی خود.
ج) بررسی اوضاع عمومی و اجتماعی در یک منطقه یا سراسر کشور
از قبیل ارزیابی روحیۀ عمومی افراد ملت و نیز ارزیابی امور انتظامی و احتیاجات عامه مردم، در حدود اختیارات قانونی.
ضمانت‌های اجرائی سازمان
تضمین‌های قانونی پیش‌بینی شده برای اجرای وظایف سازمان به این شرح است:
1) کلیۀ مسؤولان ذی‌ربط در وزارت‌خانه‌ها ، ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلّفند اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در تحقیقات مورد نیاز است در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده با آنان همکاری کنند. برای تخلّف از ادای این تکلیف مدت 3 تا 6 ماه حبس یا انفصال موقت از خدمات دولتی تا یک سال مجازات مقرر شده است.
2) چنانچه بازرس یا هیئت‌های بازرسی، تعلیق کارمند یا کارمندانی را ضروری تشخیص دهند، وزیر یا رییس دستگاه مکلّف به اجرای پیشنهاد هیئت بازرسی است و در غیر این صورت، شخصاً مسؤول عواقب امر خواهد بود. علاوه بر این، سازمان نیز مراتب را برای اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی قضایی گزارش خواهد کرد.
3 ) وزیر یا مسؤول دستگاه مربوط موظّف است که حداکثر تا ده روز پس از دریافت گزارش هیئت بازرسی، اقدامات لازم برای اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش را شروع کند و جریان امر را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجۀ نهایی جریان را پیگیری کند.