حقوق شهروندی

حقوق شهروندی اصل برائت ‌دکتر غفور خوئینی‌ اصل سی و هفتم قانون اساسی، بر اصل بسیار با اهمیت برائت تأکید می‌ورزد. این اصل که در نظام حقوقی اسلام از جایگاه بسیار والایی برخوردار است، در مقام بیان این معناست که در مواردی که در حکمی شک داشتیم، باید در مقام عمل به آن ترتیب اثر ندهیم و خود را موظف به آن ندانیم. بنابراین، اگر کسی متهم به جرمی بود و هیچ دلیلی بر اثبات جرم او در دست نبود، به لحاظ فقدان دلیل باید حکم به برائت او صادر کرد. اصل برائت در جایی کاربرد دارد که تکلیفی در مرحله‌ واقع وجود داشته باشد اما دلیلی برای احراز و پی بردن به آن نداشته باشیم و در مقام عمل و در مرحله‌ ظاهر برای معافیت از الزام و تکلیف و آثار آن، بنا را بر نبودن تکلیف بگذاریم. ‌* مجرای اصل برائت‌ شرط مهم اجرای اصل برائت در هر موردی است که نسبت به حکم شک داریم و پس از فحص و جست‌وجوی وجود دلیل، از دسترسی بدان مأیوس می‌شویم. در این صورت حکم ظاهری همان برائت خواهد بود. اگر مستند اصل برائت را دلایلی چون قرآن و سنت دانستیم که اصطلاحاً ادله‌ لفظی هستند، در این صورت بدان برائت شرعی خواهیم گفت و اگر دلیل آن حکم عقل باشد،‌ برائت عقلی؛ که هر کدام آثار خاص خود را دارد که در کتاب‌های مبسوط اصولی بدان پرداخته می‌شود. در هر صورت، منشأ شک یا فقدان نص است یا اجمال نص و یا تعارض دو نص که مجموعاً صورت‌های مختلف شک در تکلیف 18 فرض می‌شود که 6 صورت شک در تعیین وجوب و حرمت با علم اجمالی به وجود یکی از آن‌ها محل جریان اصل تخییر و بقیه 12 صورت، محل جریان اصل برائت است. 8 صورت مهم که مجری اصل برائت‌اند، عبارت‌اند از: 1- شبهه‌ حکمیه تحریمیه، به علت فقدان نص 2- شبهه‌ حکمیه تحریمیه، به علت اجمال نص ‌ ‌3- شبهه‌ حکمیه تحریمیه، به علت تعارض در نص 4- شبهه‌ موضوعیه‌ تحریمیه‌ 5- شبهه‌ حکمیه وجوبیه، به علت فقدان نص‌ ‌6- شبهه‌ حکمیه وجوبیه، به علت اجمال نص 7- شبهه‌ حکمیه وجوبیه، به علت تعارض در نص 8- شبهه‌ حکمیه وجوبیه اصل برائت به عنوان یک اصل عقلی و شرعی که مورد تأکید فقهای عظام قرار گرفته و منبعث از دلایل فراوان شرعی و عقلی است، منحصر به نظام حقوقی اسلام نبوده بلکه در دیگر مجامع و نظام‌های حقوقی سایر کشورها نیز کاربرد داشته و مورد تأکید است. این اصل در نظام حقوقی کشورمان نیز در قانون اساسی، ماده‌ دوم قانون مجازات اسلامی، ماده‌ 356 آیین دادرسی مدنی و ماده‌ 1257 قانون مدنی مورد توجه و تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان1 بر این باورند که مورد اصل برائت در حقوق موضوعه سه قسم است: یک، جهل عام به قانون (این قسم مربوط به تاریخ حقوق اسلام است و در حقوق جدید ایران دیده نمی‌شود) دو، جهل به مواد مقنن به علت اجمال یا تعارض قوانین که این یک بحث کلی است. سه، شک در اشتغال ذمه که این یک بحث جزئی است. ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی 2 هر سه مورد بالا را فرا می‌گیرد: اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد آن را اثبات کند والا مطابق این اصل، حکم به برائت مدعی علیه داده خواهد شد.> به نظر می‌رسد محل جریان اصل برائت همان مواردی بود که در 8 صورت کلی بیان شد و موارد مذکور باید تطبیق به موارد کلی ذکر شده داده شود که در صورت انطباق قابل عمل و استناد خواهد بود. از این رو، چنانچه مراد نویسنده محترم از سه قسم انطباق با موارد مقبول در مباحث اصولی باشد، بلااشکال خواهد بود.

روزنامه اطلاعات