قانون اساسی constitutional law

قانون اساسي، انقلاب مشروطه، حكومت پارلماني، نظام قانوني

نویسنده : عبدالصمد جودتی استیار

عبارت قانون اساسی ترجمه واژه انگلیسی (constitutional law) است. این ترجمه در آغاز انقلاب مشروطه به وسیلۀ رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسی رایج گردید.

در طول قرن بیستم اغلب کشورهای آسیایی در اثر تحوّلات داخلی، سیستم حکومت استبدادی را کنار زده حکومت پارلمانی و نظام قانونی را بنا نهادند. همه این کشورها دارای یک قانون بنیادی و تعداد فراوانی قوانین عادی هستند. تقریباً در همۀ کشورها قانون اساسی به وسیلۀ مجلس منتخب خاصّی تهیّه و به تصویب می‌رسد. و یا این که پس از تهیه و تصویب در آن مجلس برای تصویب نهایی توسط ملّت به آراء عمومی گذارده می‌شود.

قانون اساسی مجموعۀ مقرّرات و اصول کلّی است که شکل و محتوای حکومت را ترسیم نموده ساختار حاکمیّت و مرزهای بین اقتدارات و حوزۀ اختیارات سه قوّۀ (مقننه، مجریه، قضائیه) را تعیین می‌کند هم چنان که حقوق و آزادی‌های افراد و گروه‌های جامعه را در قبال دولت مشخص می‌نماید، این‌که شکل حکومت جمهوری است یا سلطنتی، پارلمان از یک مجلس تشکیل شود یا دو مجلس و این که وضع قانون به چه ترتیب صورت گیرد یا این‌که در نظام جمهوری رئیس جمهور براساس رأی مستقیم ملّت انتخاب ‌گردد یا با رأی نمایندگان و بالاخره این‌که تفکیک قوا نسبی است یا مطلق و مسائلی از این قبیل در اصول قانون اساسی مطرح می‌گردد.

قانون اساسی هر کشور نمادی از هویّت فرهنگی مردم آن است که تمام مناسبات، گرایش‌ها و دیدگاه‌های بومیان آن سرزمین را نمودار می سازد. اهمیّت آن موقعی فزونی پیدا می‌کند که آحاد جامعه و نیز نهادهای مردمی و دولتی سخت بر آن پای بفشارند و از حدود آن فراتر نروند. قانون اساسی هر کشور، حدود و ثغور فعالیت‌ها و تحرکات و حتّی اعتراضات و انتقادهای قابل طرح در مقابل حاکمیّت و دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی را معیّن می‌کند.

محتوای قانون اساسی

احکام و محتوای قانون اساسی هر کشور به سه عامل مهم بستگی دارد:

الف) آراء و نظرات سیاسی خبرگان و کارشناسان پذیرفته شده به هنگام تهیّه یا بازنگری قانون اساسی.

ب) شرائط و اوضاع خاصّ حاکم بر آن زمان.

ج) سنّت‌ها، عقاید دینی و هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده و غیرقابل تغییر مردم آن عصر.

در توضیح عوامل فوق می‌توان سیر تحوّلات قانون اساسی کشور آفریقایی «غنا» را مورد بررسی قرار داد؛ این کشور در سال 1957 استقلال یافت و در همان سال‌ قانون اساسی آن تنظیم گردید و مجلس قانون‌گذاری و قوّۀ مجریّه منتخب این مجلس و حقوق و آزادی‌های فردی و ضمانت اجرای آن‌ها و حقوق اقلیّت‌ها پیش‌بینی شد اما در سال 1960 قانون اساسی تازه‌ای نوشتند که با نیازها و آرزوهای «قوام نکرومه» حاکم وقت منطبق بود، یعنی «جمهوری ریاستی» بدون این‌که ضمانت اجرای مؤثّری برای حقوق افراد و اقلیّت‌ها پیش‌بینی کنند. در سال 1964 با بازنگری در قانون اساسی حکومت تک حزبی به وجود آمد. پس از سقوط «قوام نکرومه» به سال 1966 مردم خواستار تجدید نظر در قانون اساسی شدند که در سال 1969 به تصویب نهایی رسید و طیّ آن تدابیر لازم برای محدودیت اختیارات قوّۀ مقننه و قوۀ اجرایی پیش‌بینی گردید و کشور «غنا» به حکومت مشروطه بازگشت. هنوز سه سال از عمر این قانون نگذشته بود که کودتای نظامی به آن پایان بخشید.

ظهور قوانین اساسی

به طور کلْی می‌توان سه دلیل عمده برای ظهور و پیدایش قوانین اساسی کشورها بیان کرد:

1. تحوّلات تدریجی جوامع و به دنبال آن آمادگی ذهنی فرمانروایان و شهروندان؛ به عنوان نمونه پادشاه بریتانیا در سال 1215 میلادی با صدور منشور کبیر اوّلین قانون اساسی را زیر فشار شرایط اجتماعی و سیاسی پایه‌گذاری کرد.

2. به وجود آمدن کشورهای جدید؛ همانند کشورهای تازه به استقلال رسیده شوروی سابق. (آذربایجان – ارمنستان – قرقیزستان – ازبکستان – ترکمنستان)

3. حوادث دگرگون کننده مانند انقلاب‌ها، کودتاها و جنگ‌های داخلی؛ مانند انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اُکتبر شوروی سابق ،انقلاب مشروطیّت و بالاخره انقلاب اسلامی ایران.