نقش کارشناسی در فرآیند دادرسی حقوقی

مصطلح است که می‌گویند دعوای حقوقی از سه رکن تشکیل می‌گردد. نخست مبنای حقوقی یا اصلی که دعوا بر آن مبتنی است و به عبارتی امور حکمی (کبرای قضیه)، دوم واقعه یا پدیده، صرف نظر از توصیفات حقوقی، یا همان امور موضوعی (صغرای قضیه) و سوم نتیجه یا رأی. این فرآیند به قیاس قضایی نیز مشهور است. در تقسیم‌بندی سنتی، امور موضوعی را در تسلط طرفین دعوا و امور حکمی را تحت حاکمیت دادرس می‌دانند و معتقدند دعوا همانند شیئی در اختیار طرفین است لذا شروع و جریان دعوا، کاهش و افزایش خواسته، پایان و استرداد دعوا و استناد به ادله و نظایر آن، در اختیار متداعیین است و نقش دادرس را در امور حکمی و پذیرش و ارزیابی ادله و کبرای قضیه میدانند که منتج به رأی می‌شود.این تقسیم‌بندی چنان در دنیای دادرسی حقوقی پذیرفته شده که حتی در ضرب‌المثل قدیمی لاتین مورد اشاره قرار گرفته که قاضی خطاب به طرفین میگوید امور موضوعی را به من نشان دهید تا امور حکمی را به شما نشان دهم! هر چند که در دنیای امروز این تقسیمبندی تا حدودی با ورود مفاهیم احقاق حق که موضوع دعوا است و لزوم عدم انفعال دادرس دچار تغییراتی گشته (همانند ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی)، لیکن همچنان چارچوب اصلی خود را حفظ کرده است. با این حال گاهی دادرس با امور موضوعی و پدیده‌ای مواجه می‌گردد که دارای پیچیدگی‌های فنی و علمی است که برای فهم بهتر موضوع نیازمند استمداد از تخصص کارشناس است.

دیوان عالی کشور در رأیی اعلام کرد (در صورتی که برای تشخیص امر فنی خبرویّت مخصوص لازم باشد، دادگاه باید به وسیله اهل فن و کارشناس اقدام کند نه به تصدی خود).آنچه که علمای حقوق بدان اتفاق نظر دارند این است که از کارشناس قضاوت خواسته نمی‌شود و او تنها مشاور و راهنمای فنی دادرس است چرا که اصل بر مباشرتی بودن انجام عمل قضایی توسط دادرس است و تنها اوست که امور حکمی را در اختیار دارد و پذیرش و ارزیابی ادله درانحصار وی است.دیوان عالی کشور در رأیی دیگر اعلام میدارد که (اگر رجوع به کارشناس برای این بوده که معلوم شود دیوار مورد نزاع، دو دیوار متصل به هم چسبیده، یا یک دیوار است و کارشناس راجع به وضعیت دیوار اظهار نظر نکند و بنویسد دعوای خواهان بر خوانده بیمورد است، بدون اینکه جهتی برای عقیده خود ذکر کند، دادگاه نمیتواند بر اساس عقیده مزبور حکم کند.) لذا ملاحظه می‌گردد که نه تنها کارشناس حق ورود در امور حکمی و اموری که در محدوده قضاوت کردن تعریف می‌شود، ندارد، بلکه باید گزارش خود را عینی، کامل، مستند و موجه ارائه دهد. همانگونه که رأی دادگاه باید موجه باشد نظریه کارشناس نیز باید موجه باشد با این تفاوت که مبنای توجیه رأی، قواعد حقوقی است ولی مبنای توجیه نظر کارشناس، اصول علمی و فنی است.قسمت اخیر ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد که: در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است… تعیین می‌گردد. این امر برای این است که کارشناس در امر ارجاع شده احساس ابهام و گشادهدستی نکند و به قضاوت در اموری که در صلاحیت دادرس است نپردازد و تنها در امور مادی و موضوعی به اظهار عقیده بپردازد نه امور حکمی و حقوقی و ارائه راه حلهای قانونی. لذا نه دادرس حق دارد امور حکمی و مشاوره در مسأله حقوقی مربوط به پرونده را به کارشناس ارجاع دهد و نه کارشناس حق دارد در امور حکمی نظر دهد و دخالت در امور قضاوت کند.گاهی در عمل مشاهده می‌گردد که تمییز حق از باطل، موضوع کارشناسی قرار می‌گیرد. مانند اینکه درقرار ارجاع به کارشناسی آمده آیا در قرارداد مورد استناد خواهان حق فسخ برای وی وجود دارد یا خیر و به فرض وجود آیا اعمال حق فسخ صورت پذیرفته است. یا برعکس موضوع کارشناسی تعیین میزان تصرفات خوانده در زمین مورد ادعای خواهان است و کارشناس در انتها و در نتیجه کارشناسی علاوه بر بیان این مطلب، به تمییز حق پرداخته و نتیجه می‌گیرد ملک متعلق به خوانده است. لذا رعایت حدود و چارچوبهای دادرسی و قواعد و اصول و هنجارهایی که در قانون ذکر شده و دکترین حقوق آنرا موردشناسایی و پذیرش قرارداده است، تضمینی است برای داشتن دادرسی عادلانه و احقاق حق مورد مطالبه.

در انتها این سؤال را مطرح می‌کنیم که با توجه به دانستن حدود دخالت کارشناس در فرآیند دادرسی، آیا نظریه کارشناسی را باید به عنوان اماره قلمداد کرد و یا اینکه کارشناس در جایگاهی همانند شهود قرار گرفته وبه بیان شهادت خود بر مبنای مسائل فنی می‌پردازد و یا اینکه اساساً باید از این قالب‌ها خروج کرد و قائل به جایگاهی منحصر برای نظریه کارشناسی شد؟

دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷

روزنامه اطلاعات

مهدی برفی‌زاده- وکیل پایه یک دادگستری