قصاص

مجازات، تلافي، استيفاء، نفس، عضو، جاني، مجني عليه، ولي دم، جنايت، قطع، جرح، قتل عمدي

نویسنده : محسن نجف‌پور

قصاص در لغت: به معنی هر نوع دنباله روی و پی جویی نمودن- کین کشی به مثل کشنده را کشتن- مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافی آمده است.[1]

قصاص از نظر اصطلاحی: به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی که در قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر مجنی علیه وارد شده است می‌باشد به شکلی که اثر به جای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجرا شده و به دست آید.[2] قصاص در جنایت قتل عمدی را قصاص النفس می‌گویند و قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند.

پیشینه تاریخی قصاص

قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خودمحوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است [سوره مائده آیات 27 و 32] بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان قتل و ضرب و جرح بعنوان یک تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده، باید قبول کنیم که انسان‌ از ابتدا، دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است عکس العمل انسانها در برابر این جرم در همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقلانی آنها متفاوت و متغیّر بوده است ولی بنظر می‌رسد مقابله به مثل اولین عکس العمل باشد که به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله هیچ حد و مرزی نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلام هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص می‌باشند البته این آیات دو دسته هستند که دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت کلی دلالت دارند و دسته دوم آیاتی که مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط می‌شود. در قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازات قتل عمد، اعدام بود که در ضمن ماده 170 بیان شده بود و صدمات عمدی جسمانی به موجب مواد 172 و 173 قانون مجازات عمومی دارای مجازات حبس بود ولی در سال 1361 مجازات قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی را قصاص تعیین کردند.[3]

ماهیت قصاص

برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاک‌ها و ضوابط محتلفی ارائه شده برخی عقیده دارند برای تشخیص باید به آثار آن توجه کرد چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است و در غیر اینصورت حکم است و برای تشخیص علاوه بر معیار فوق باید به امر دیگر که همان مفاد ادله است توجه کرد چون حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است گاهی ادله بیانگر این معنی است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد و در اینصورت این نتیجه حکم است و در غیر اینصورت حق است و با توجه به اینکه قصاص از شئونات و اختیارات من له الحق است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است لذا می‌توان گفت که قصاص از مصادیق حق است و قصاص یک حق غیرمالی است چون با اجرای آن نفع مادی و قابلیت تقویم به پول برای اولیای دم از بین می‌رود و حقی است که قابل اسقاط است و از حق الناس است.[4]

صاحبان حق قصاص

در فقه امامیه دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد، در دیدگاه اول، متولی قصاص کسی است که وارث اموال مقتول می‌باشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که بواسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند تنها زن و شوهر علی رغم اینکه از اموال یکدیگر ارث می‌برند حق قصاص ندارند این دیدگاه بین فقهای امامیه مشهور است. دیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری بوجود می‌آید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.[5]

مشهور فقها معتقدند که حق قصاص در اثر جنایت بوجود می‌آید و چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است طبعاً حق قصاص برای خود او بوجود می‌آید لیکن چون مقتول به سبب موت نمی‌تواند این حق را استفاده کند این حق جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث می‌رسد و بین همه آنها مشترک است و بر اساس سهم ورثه بین آنها تقسیم می‌شودلذا شیعه معتقد است سهم الارث اولیاء دم از قصاص بصورت انحلالی است یعنی هر کدام تک تک حق قصاص دارند و اگر فقط یکی خواستار قصاص باشد می‌تواند قصاص کند بعد از اینکه سهم بقیه را از دیه داده باشد.[6]

عفو قصاص

قصاص یک مجازات الزامی نیست و بلکه بنا به طبیعت حق الناسی آن، نه تنها قابل عفو و مصالحه می‌باشد بلکه بر آن تاکید فراوان نیز شده است:

الف: عفو توسط مجنی علیه: عفو مجنی علیه در جنایات مادون نفس نافذ است و همان تاکیداتی که در مورد عفو از قصاص نفس وارد شده در این مورد هم جاری است اما در مورد حق عفو از قصاص النفس توسط مجنی علیه دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که در واقع برمی‌گردد به اینکه حق قصاص ابتداءً برای چه کسی بوجود می‌آید در قانون مجازات اسلامی ابتداءً نظریه عدم صحت عفو از قصاص النفس توسط مجنی علیه مورد قبول بود ولی اخیراً به تبعیت از تحریر الوسیله امام (ره) عفو مجنی علیه موجب سقوط حق قصاص است (ماده 268 ق. م . ا).

ب: توسط اولیاء دم: آنها می‌توانند جانی را عفو کنند که یا به صورت غیر معوّض است که نیازی به رضایت جانی ندارد و یا بصورت مصالحه بر،دیه و است که بخاطر معوّض بودن، نیاز به رضایت جانی دارد.

ج: توسط ولی امر یا حاکم شرع: در مواردی مانند اینکه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، حاکم شرع ولی او خواهد بود که می‌تواند قصاص کند یا در قبال گرفتن دیه عفو کند ولی حق عفو بدون عوض را ندارد.[7](ماده 266 ق. م . ا)

شرایط اجرای قصاص:

1- تقاضای اولیاء دم. 2- اذن ولی امر. 3- اذن ولی دم. 4- پرداخت دیه مازاد بر استحقاق. 5- ممنوعیت ایذاء جانی.[8]