حد

كلمات كليدي : حدّ، زنا، لواط، سرقت، محارب، قذف، شرب خمر و مسكر، سحق، قیادت، سحر، انكار ضروریات دین، ادعای نبوّت، اسقاط حدود، اثبات حدود، اجرای حدود، اجتم�

نویسنده : هیئت تحریریه سایت پژوهه

حدّ در لغت به معنی مرز میان دو چیز، اندازه، عقوبت، جدا کردن چیزی از چیز دیگر، بازداشتن و پایان هر چیز و در اصطلاح فقه عبارت از مجازات‌هایی است که در شرع برای بعضی از گناهان معین شده است.

مقدار حد شرعاً مشخص و معین است، برخلاف تعزیر که تعیین مقدار آن به عهدۀ قاضی واگذار گردیده است.

این مجازات‌ها را از آن جهت حد گویند که جرائم را محدود می‌کنند یعنی مانع از تکرار جرم هم در مورد مجرم و هم در مورد دیگران (به لحاظ عبرت) می‌شوند.

ادلۀ وجوب اجرای حدّ:

الف) کتاب؛ قرآن کریم در آیات مختلف اجرای حدّ و بعضاً میزان آن را نسبت به تبهکاران مقرر داشته است، برای نمونه:

« الزَّانِیةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ »(آیۀ زنا، نور/ 2)

«به هر زن زناکار هر مرد زناکار صدتازیانه بزنید»

ب) سنت؛ متون روائی و اخبار و احادیث موثق از اجرای حدود شرعی در سنت رسول اکرم صلی‌الله علیه وآله و ائمۀ هدی علیه‌السلام حکایت دارند.

ج) اجماع؛ ثبوت حد در شرع برای بعضی از گناهان مورد اتفاق و اجماع فقهاست.

شرایط ثبوت حدّ:

برای این که وقوع جرم و اجرای آن نسبت به شخصی، محقق و مسلم گردد منوط به ثبوت دو دسته از شرائط است:

الف) شرائط مرتکب؛ که عبارتند از:

1-بلوغ

2-عقل

3-اختیار و اراده

4-آگاهی از حرمت و ممنوعیت عمل

ب) شرائط و دلائل ثبوت جرم؛ این شرائط نسبت به جرائم مختلف، متفاوت است که به آنها اشاره می‌شود:

الف)زنا: آمیزش نامشروع با زنی که بر انسان حرام اصلی است (نه عارضی مانند حیض، حالت احرام و ....) که در این آمیزش دخول (=ایلاج) به مقدار تمام حشفه تحقق یافته و نیز وطی به شبهه نباشد.

این جرم از دو طریق به اثبات می‌رسد:

1- مرتکب، چهار مرتبه و در چهار جلسه اقرار به عمل زنا کند.

2-اقامۀ بینه و آن شهادت 4 مرد عادل یا یک مرد و شش زن و یا 2 مرد و چهار زن عادل است.

حدود زنا نسبت به موارد مختلف عبارتند از:

1- اعدام

2- رجم (سنگسار)

3- تازیانه

ب)لواط؛ آمیزش مرد با مرد (= هم‌جنس‌بازی) است و حدّ آن در صورتی که انجام دهنده(لاطی) محصن باشد چه فاعل باشد چه مفعول، قتل است. اگر دخول تحقق نیافته باشد و عمل به صورت تفخیذ (مالیدن به ران‌ها) انجام گرفته باشد حدّ آن صد تازیانه است.

اثبات جرم لواط، از دو طریق است:

1-اقرار مرتکب بر انجام عمل لواط

2-شهادت چهار مرد عادل یا 2 مرد و چهار زن عادل

ج)سرقت؛ دزدی اموال یا نقود از مال غیر است، برای تحقق جرم سرقت شرائطی است از جملۀ مبلغ یا ارزش مال مسروقه نباید از ربع دینار طلای مسکوک کمتر باشد، دزدی از محلی که در و بند و قفل دارد(حرز) صورت گرفته باشد، مال شخصی باشد نه از بیت‌المال.

حد سرقت با اجتماع شرائط مذکور ابتدا قطع چهار انگشت از دست راست بدون انگشت ابهام و در دفعۀ دوم قطع پای چپ از مفصل بدون پاشنه و در مرتبۀ سوم کیفر آن حبس ابد و در وهلۀ چهارم اعدام است.

ثبوت جرم سرقت با اقرار یا شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل و یا وجود دلائل مسلم دیگری خواهد بود که جرم سرقت را اثبات نماید.

د)محارب؛ محارب با خدا یا رسول صلی‌الله علیه و آله کسی را گویند که با اسلحه یا غیر آن از قبیل چوب یا عصا و امثال آن در شهر یا بیابان، در خشکی یا دریا، در روز یا شب موجبات ترس و وحشت مردم را فراهم کند خواه زن باشد یا مرد، از اشرار یا اشقیا (اهل الربّبیه) باشد یا غیر آنها. همچنین جرائمی که از جهات مختلف اجتماعی ــ اقتصادی ــ سیاسی و امثال آنها در قلمرو اسلام ایجاد فساد کنند، مرتکبین انواع آن جرائم، محارب محسوس می‌گردند.

دلایل اثبات محاربه، علاوه بر اقرار یا دو شاهد عادل مرد، قراین دیگری است که موجب ثبوت جرم محاربه شوند.

عقوبت محاربین به موجب آیۀ‌ 33مائده، قتل و دار زدن، قطع دست و پا و تبعید است.

ه) قَذْفْ؛ نسبت دادن زنا یا لواط به شخصی است. اگر قاذف نتواند 4 شاهد عادل مرد مبنی بر وقوع جرم اقامه کند، مستحق حد است.

حد قذف 80 ضربه شلاق است و عقوبت تکمیلی آن‌ این است که شهادت این نوع افراد در مواقع دیگر برای همیشه مخدوش و مردود است.

و) شرب خمر و مسکر؛ حد شرب مسکر در دفعه اول و دوم 80 تازیانه و در بار سوم اعدام است. در شرب مسکر علاوه بر اجرای حد، حاکم می‌تواند جزای تکمیلی برای او قایل شود مثلاً شارب مسکر در روز ماه مبارک رمضان را علاوه بر اقامۀ حد به تبعید نیز محکوم نماید.

ز) سَحْق؛ هم جنس‌بازی زنان با هم (مالیدن فرج‌ها به یکدیگر) را گویند که حد آن 100 ضربه شلاق برای زن غیر محصنه و اعدام برای محصنه است.

جرم مساحقه با چهار بار اقرار در 4 مجلس مختلف یا با شهادت 4 شاهد مرد عادل به اثبات می‌رسد.

ح) قیادت؛ واسطه شدن بین مرد و زن برای انجام اعمال نامشروع زنا یا لواط یا مساحقه. اثبات آن با اقرار یا اقامۀ دو شاهد مرد عادل و میزان حد آن 75 ضربۀ شلاق است.

ط) تفخیذ؛ مالیدن آلت مردانه در ران پسران جوان، که اثبات آن با شهادت دو شاهد مرد عادل یا اقرار متهم صورت می‌گیرد و حد آن 100 تازیانه است.

ی) سِحْر؛ یا جادوگری که حد آن اعدام می‌باشد.

ک) انکار ضروریات دین؛ کسی که انکار یکی از اصول و فروع را می‌نماید یا مثلاً گرفتن ربا و خوردن گوشت خوک و مسکر و یا امثال این ضروریات را حلال می‌داند مستحق کیفر است و حد آن قتل می‌باشد.

ل) ادعای نبوت؛ کسی که مدعی پیامبری می‌گردد حد آن قتل است.

اثر اقرار و توبه در اجرای حدّ:

در صورتی که جرم فقط با اقرار ثابت شده باشد، امام می‌‌تواند مجرم را عفو نماید یا در صورتی که جزای آن جرم اعدام باشد و مجرم پس از اقرار انکار کند حد اعدام از او ساقط می‌گردد، ولی در کمتر از جزای اعدام حد ساقط نخواهد شد.

هرگاه مجرم قبل از حضور نزد حاکم شرع و پیش از اقامۀ شهود و بینه از عمل خود توبه نماید حد از او ساقط خواهد شد.

عقوبت‌های تکمیلی بعد از اجرای حد؛

برای بعضی از جرائمی که جزای آنها حد است بنابر احادیث وفتاوای فقها عقوبات تکمیلی برای عبرت دیگران و تنبیه جامعه مقرر گردیده است مانند: تراشیدن موی سر (فقط در مردان) و تبعید برای مردان و زنان زناکار یا قوادان یا محاربین و از بلندی‌ رها کردن افراد لاطی و ملوط یا اعمال شاقه و پوشاندن لباس‌های خشن و غیره برای زن مرتده یا جدائی از همسر در مرتد فطری یا مسلمانی که با داشتن زن مسلمان و بدون اجازۀ او با زنی ذمیه ازدواج می‌کند.

تعدد و تکرار و اجتماع حدود:

در صورت اجتماع دو یا چند حدّ هر یک از آن‌ها جداگانه اجراء می‌شود، مثلاً اگر شراب‌خواری مرتکب زنا شود دو حد جداگانه شرب مسکر و زنا دربارۀ او اجرا می‌گردد. در صورتی که حد یکی از جرائم مرتکب اعدام باشد ابتدا حد کمتر اجرا شده سپس اعدام می‌شود.

در تکرار جرم در بعضی از جرائم مانند تفخیذ، حد تکرار جرم در دفعۀ دوم اعدام است و در بعضی از جرائم مانند زنا و لواط در دفعۀ دوم همان حدود معینه و در دفعۀ سوم اعدام اجراء می‌شود و در بعضی دیگر مانند سرقت در دفعۀ دوم قطع دست و پا، در دفعۀ سوم حبس ابد و در بار چهارم اعدام می‌باشد.

نحوۀ رسیدگی و تنفیذ یا تأخیر در اجرای حدّ:

1-مطلق رسیدگی به جرائم و تعیین حدود آنها به عهدۀ امام یا حاکم شرع یا قاضی منصوب از طرف او است.

2-در اجرای حدود شرعی هیچ‌گونه تأخیری جایز نیست و حاکم بعد از تنفیذ حدّ، مکلف به اجرای فوری آن است.

3- اجرای حدّ در شدت گرمای تابستان و در سرمای سخت زمستان تا هوای مناسب به تأخیر می‌افتد.

4- نسبت به مجرم مریض اجرای حدّ تا رفع مرض مسکوت می‌ماند.

5-محکومیت زن باردار یا شیرده تا فراغت از بارداری یا تا انتخاب زن دیگری برای شیر دادن به طفل اجرا نمی‌شود.

6- نحوۀ اجرای حدود نسبت به هر جرمی که حدّ آن معین گردیده است مشخص و بعضاً هم متفاوت است. مانند این که در اجرای حد سنگسار، مرد و زن محصن را تا کمر (و در زنان تا سینه) در گودالی قرار داده و آن گاه او را سنگسار می‌نمایند. در زن غیر محصن او را دو زانو لباس پوشانده می‌نشانند و سپس سنگسار می‌کنند.

موارد اسقاط و ابطال مجازات حدّ:

1-وجود شبهه خواه در شرائط و دلایل جرم یا در شرائط متهم

2-در صورتی که عدم عدالت و فسق شهود برای قاضی ثابت گردد اجرای حد حتی پس از صدرو حکم ساقط می‌شود.

3- در صورتی که پس ازصدور حکم ثابت شود که شهود از فرزندان متهم بوده یا با متهم دشمنی داشته‌اند.

4- هرگاه یک یا چند شاهد پس از شهادت و قبل از صدور حکم فاسق گردند.

5-هرگاه یک یا چند شاهد پس از صدور حکم از شهادت خود رجوع نمودند.

6-امام در مورد اقرار و اعتراف متهم به وقوع جرم حق عفو و عدم اجرای حد را دارد.

7-شهادت عدلین بر این که 4 شاهد دیگر علیه متهمی نزد آنان بر وقوع جرم شهادت داده‌اند موجب ثبوت حد نمی‌شود.

بعضی از مسائل مربوط به حد:

1-اجرای حد فقط از طرف افراد مسئول اجرا می‌گردد. اقدام افراد غیر مسئول موجب مجازات آنها خواهد بود.

2-مجرمی که بر اثر تحمل حدّ آسیب‌ بدنی ببیند یا جان خود را از دست دهد شخص او یا ورثه‌اش حق مطالبۀ ضمان را ندارند.

3-حدّ شرعی با سوگند به اثبات نمی‌رسد.

4- گناه مجرمی که حدّ دربارۀ او اجرا شده است پاک می‌شود و در صورتی که مجرم اعدام گردد وعدۀ عفو و رحمت الهی به او داده شده است زیرا در دنیا عقوبتی عظیم تحمل کرده است.

5- مجرمینی که محکوم به حد اعدام می‌شوند قبل از اجرای حکم به آنها غسل میت داده و کفن می‌پوشانند و بر جنازۀ آنها نماز میت خوانده می‌شود و در قبرستان مسلمانان مدفون می‌گردند.

قانون مجازات اسلامی در فصل اول از باب دوم، در مادۀ 13 حَدّ را توضیح داده و گفته است: «حدّ به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است». کتاب دوم این قانون مختص تعیین مجازات حدود است که از مادۀ ‌63 شروع و تا مادۀ 203 ختم و جرائمی که مجازات آنها حد است با کیفیات آن شرح داده شده است.