اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر

نویسنده: حامد اسمعیل پور

پس پایان جنگ جهانی دوم همزمان با تصویب منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو در سال 1945 قرار بود متنی با عنوان «اعلامیه حقوق اساسی انسان» به انضمام منشور درآید که مورد تصویب دولت های شرکت کننده در کنفرانس قرار نگرفت.

بلافاصله پس از پایان کنفرانس مزبور کمیسیون تدارکاتی ملل متحد از شورای اقتصادی و اجتماعی خواست تا در راستای اجرای ماده 68 منشور کمیسیونی را جهت تشویق و ترویج حقوق بشر ایجاد نماید. این شورا نیز در سال 1946 کمیسیون حقوق بشر را تشکیل داد و کمیسیون مزبور نیز مسئول تهیه منشور حقوق بشر گردید، اما به زودی به لحاظ بلوک بندی شرق و غرب و رواج تفکر سوسیالیستی و لیبرالیستی در جهان مشخص شد که، شناسایی تمام حقوق مدنی و سیاسی از یک سو و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سویی دیگر در یک متن واحد امکان ندارد. لذا مقرر شد در وهله نخست روی سندی با ماهیت اعلامی کار شود که به صورت توصیه ای بر اصول و معیارهای کلی حقوق بشر تکیه و تاکید گردد و از طرفی دیگر طی معاهده یا قراردادی الزامات حق های بشری تعریف و در معرض امضاء وتصویب دولت ها قرار گیرد.

به هر حال مجمع عمومی ملل متحد در 10 دسامبر 1948 طی قطعنامه A217 با رای مثبت 48 دولت از 56 دولت عضو ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند. گفتنی است تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بدون هیچ رای مخالف و تنها با 8 رای ممتنع به تصویب رسید که دولت های بیلوروس، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، اوکراین، اتحاد شوروی، یوگسلاوی و افریقای جنوبی به آن رای ممتنع دادند. 6 کشور از ممتنعین کمونیست بودند و به خاطر عدم توجه به حقوق فردی، افریقای جنوبی به خاطر آن که جایگاه حقوق اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در اعلامیه نمی دانستند و عربستان سعودی که موافق آزادی مذهبی نبود. ایران نیز در کنار 47 کشور دیگر به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر رای مثبت داد.

مواد اعلامیه:

اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل 30 ماده می باشد. دو ماده نخست آن اصول اساسی ناظر بر همه حقوق بشر را بیان می کند. مواد 3 تا 21 به بیان حقوق مدنی و سیاسی می پردازد و مواد 22 تا 27 اختصاص به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. سه ماده آخر نیز مبانی حفظ حقوق بشر برای برخورداری همگان از آن ها را نشان می دهد. دیباچه اعلامیه حسن تفاهم مشترک نسبت به این حقوق و آزادی‌ها را برای اجرای کامل مهم می شمرد و اعلامیه را آرمان مشترک تمام مردم و ملت ها اعلام می نماید.

از آنجایی که 19 ماده از اعلامیه اختصاص به حقوق مدنی و سیاسی دارد و تنها 6 ماده آن به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط می شود و با توجه به دیدگاه غالب در آن زمان در خصوص حقوق بشر، طبیعی است که این سند بین المللی رنگ و بوی غربی داشته باشد و به حقوق مدنی و سیاسی در قیاس با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت بیشتری داده باشد. در این اعلامیه به حقوق ملتها و هم چنین به نابرابری اقتصادی دولت ها اشاره ای نشده است. این اعلامیه تایید می کند که حقوق و آزادی های یک شخص می تواند تابع محدودیت هایی قرار گیرد که باید با قانون مشخص گردند و تنها برای تامین شناسایی درست حقوق دیگران و برآورده ساختن الزامات عادلانه اخلاق، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردم باور باشد.

جایگاه حقوقی اعلامیه جهانی حقوق بشر:

این اعلامیه در قالب قطعنامه به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است. لذا در نگاه اول از نظر حقوقی جنبه توصیه ای دارد و نمی تواند الزام حقوقی ایجاد نماید.اگرچه یک اعلامیه قدرت الزام آور یک معاهده را ندارد، اما اعلامیه حقوق بشر مورد قبول اکثر قریب به اتفاق دولت ها قرار گرفته است. امروزه به صورت عموم پذیرفته شده که حقوق اصلی مندرج دراین سند وضعیت حقوق عرفی بین المللی را یافته است.

منابع:

1.شایگان، فریده و دیگران، تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر، زیر نظر دکتر جمشید ممتاز، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1382، چاپ اول

2. مهرپور، دکترحسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، 1383، چاپ دوم

3.هاشمی، دکترسیدمحمد، حقوق، تهران، نشر میزان، 1384، چاپ اول بشر و آزادی های اساسی