الغای قرارداد 1975

روزنامه دنیای اقتصاد

دوشنبه 27 شهریور ماه 1396

26 شهریور ماه 1359 صدام حسین، رئیس‌جمهوری وقت عراق، با پاره کردن قرارداد 1975 در مقابل دوربین‌های تلویزیونی، آن را ملغی قلمداد کرد. او 5 روز بعد دستور حمله به ایران را صادر کرد. این اقدام رئیس‌جمهوری عراق روز بعد از آن در رسانه‌های منطقه و جهان بازتاب گسترده‌ای داشت. قرارداد مذکور مربوط به تعیین حدود مرزی دو کشور در اروندرود بود. اختلافات مرزی میان ایران و سرزمینی که امروز با نام عراق می‌شناسیم، سابقه طولانی دارد. ارتباط مردم فلات ایران با ساکنان بین‌النهرین به گذشته‌ها و علایق مشترک بر‌می‌گردد. شکل‌گیری حکومت صفوی در کشورمان باعث شد رویای امپراتوری عثمانی به واقعیت نپیوندد. از این رو از زمان صفویان تا انقراض عثمانی همواره بین دو کشور، برای تسلط بر بین‌النهرین جنگ و درگیری بود دوطرف چند بار هم به صلحی نه چندان پایدار تن دادند.

 حاکمیت بر اروندرود یکی از مهم‌ترین اختلافات میان ایران و عثمانی بود که در نهایت امیرکبیر نماینده کشورمان در کنفرانس ارزروم برای نخستین بار مسأله حاکمیت بر ساحل چپ اروندرود را مطرح کرد. این پیشنهاد اگرچه با فضاسازی نماینده عثمانی همراه بود، اما امیرکبیر کسی نبود که به این سادگی فریفته این جنگ روانی شود و در نهایت در معاهده دوم ارزروم حاکمیت ایران بر محمره (خرمشهر) و بندر خضر (آبادان) به رسمیت شناخته شد و حقوق ایران بر سمت چپ اروندرود و آزادی کشتیرانی در آن مورد تأیید قرار گرفت. پس از جنگ جهانی اول و تشکیل کشور عراق بحران مرزی این کشور با ایران مجددا آغاز شد تا اینکه در سال 1316 طی قرارداد موسوم به سعدآباد، تصمیمات جدیدی درباره حدود دو کشور گرفته شد.

با این حال در آذرماه سال 1338 عبدالکریم قاسم، افسر کودتاگر در عراق، توافقات قبلی در مورد اروند‌رود را زیر سؤال برد و مدعی شد: «عراق سال1316 تحت فشار جدی قرار داشته و ناچار شده حاشیه‌ای به عرض پنج کیلومتر در اروندرود را به ایران واگذار کند و این عمل عراق یک نوع بخشش بوده نه استرداد یک حق مکتسبه. اگر مسائل مرزی ایران و عراق حل نشود ما برای بازگرداندن این حاشیه پنج کیلومتری به خاک میهن‌مان اقدام خواهیم کرد». چنین بود که بحران تشدید شد و در دوران زمامداری صدام حسین به اوج رسید تا اینکه عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزرای خارجه دو کشور مذاکرات مربوط به حدود مرزی اروندرود را از دی 1353 در استانبول آغاز کردند. طرف ایرانی بر انعقاد قرارداد براساس تالوگ تأکید داشت. از اصل تالوگ (خط القعر) در حقوق بین‌الملل برای تعیین حدود دقیق دو کشور در زمانی که رودخانه‌ای مرز دو کشور باشد، استفاده می‌شود اما حمادی، اروندرود را جزو سرزمین عراق تلقی می‌کرد، همین امر سبب بن‌بست مذاکرات و عدم موفقیت آن شد.

مذاکرات ناتمام استانبول در حاشیه جلسه سران اوپک در اسفند 1353 پی گرفته شد. هواری بومدین، رئیس‌جمهور وقت الجزایر از فرصت بهره برد تا شاه ایران و صدام حسین، معاون رئیس‌جمهور عراق را پای میز مذاکره بنشاند. عراق که با مشکلات عدیده داخلی روبه‌رو بود از این پیشنهاد استقبال کرد و طرفین بیانیه مشترکی در این خصوص صادر کردند. عراق خط تالوگ را پذیرفت و ایران تعهد کرد از حمایت بارزانی‌ها دست بردارد. بعد از صدور بیانیه مشترک، وزرای خارجه ایران، عراق و الجزایر ملاقات کردند و معاهده معروف به 1975 که به قرارداد «الجزایر» شهرت یافت در بیست و سوم خرداد 1354‌ (سیزدهم ژوئن 1975 ) به امضا رسید.