تأمين، تأمين خواسته، تأمين دليل، اتباع دولتهاي خارجي، دعواي واهي
نویسنده : محسن شريعتمدار تهراني
تأمین در لغت به معنی امنیت دادن و ایمن ساختن آمده[1] و در اصطلاح در موارد ذیل به کار رفته است:
تضمین که به معنای مال و یا تعهد ضامنی است که به عنوان وثیقه داده می‌شود. (ماده 349 قانون امور حسبی)، توقیف اموال منقول و غیر منقول برای آسان شدن اجرای احکام دادگاهها (ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی)، حفظ کردن دلایل مورد استناد طرفین از تباه شدن (ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی)، بیمه، امان دادن مسلمان به کافر،
همه این معانی از مصادیق همان معنای لغوی است. [2]
قانونگذار، در آیین دادرسی مدنی، در مواردی از تأمین، سخن رانده است که در ذیل به اجمال به توضیح آنها می‌پردازیم:
تأمین خواسته
تأمین خواسته، به معنی حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است. زمانی که حقی ضایع می‌شود و یا مورد انکار قرار می‌گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، اقامه دعوا می‌کند. معمولاً از زمان طرح دعوا تا اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می‌گردد و طولانی شدن جریان دادرسی، رسیدن محکوم‌له را به خواسته‌اش مشکل می‌کند. در این فرصت ممکن است خوانده، اموال خود را انتقال، و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید. در نتیجه ممکن است محکوم‌له در زمان اجرای حکم، با خوانده بی‌مال مواجه گردد. بنابراین قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر، تأمین خواسته را پیش بینی نموده است تا خواهان بتواند مال معین مورد طلب، و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید. در این صورت اگر حکم دادگاه به نفع خواهان صادر گردد، اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده، مواجه نمی‌گردد.[3]
قانونگذار در مورد زمان درخواست تأمین خواسته، چندان محدود عمل ننموده و به خواهان اجازه داده آن را قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست و یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، اعمال نماید. [4]
در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین، قبل از اقامه دعوا صورت پذیرد به دادگاهی تقدیم می‌گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد، در صلاحیت دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید. [5]
موارد صدور قرار تأمین خواسته به دو دسته تقسیم می گردد :
1- مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست که عبارتند از:
الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
2- در غیر این موارد، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت نقدی خسارت احتمالی می‌باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد.[6]
نکته آخر در مورد قرار تأمین خواسته این که، با آنکه اصولا هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد؛ ولی در تأمین خواسته، به لحاظ حفظ حقوق مدعی، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی‌داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ، اجرا می‌شود. حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می‌گردد.[7]
تأمین دلیل
تأمین دلیل به معنی محافظت از دلیل برای استفاده از آن در آینده می‌باشد.[8] طبق قانون در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان، ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.
مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از اینگونه دلایل است.[9]
تأمین دلیل شرایطی دارد که به اختصار عبارت از موارد ذیلند:
1. برای ذی‌نفع دلایلی وجود داشته باشد.
2. استفاده از این دلایل در آینده متعسر شود.
3. ذی‌نفع درخواست تأمین دلیل بنماید.
4. دلایلی که برای تأمین معرفی می‌شود باید بلا منازع باشد. [10]
درخواست تأمین دلیل غالبا قبل از دادرسی به عمل می‌آید، ولی ممکن است در حین دادرسی هم انجام شود. این درخواست می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد.[11]و از دادگاهی به عمل می‌آید که دلایل مورد درخواست در حوزه آن واقع است.[12]
در مورد میزان اعتبار دلایل تأمین‌شده ذکر این نکته ضروری است که: تأمین دلایل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالتی ندارد بر این که این دلایل معتبر بوده، مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود، زیرا این دلایل قاطع نیستند و ممکن است دلایل تأمین شده در دعوا بلااثر باشند، در این صورت تأمین، به آنها ارزشی بیش از آنچه دارند، نمی‌بخشد.[13]بنابراین تشخیص درجه اعتبار آنها با دادگاه خواهد بود.[14]
تأمین اتباع دولتهای خارجی
برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی، قانونگذار به آنها اجازه داده است که رسیدگی به دعاوی بیگانگان، علیه خود را موکول به سپردن خسارت احتمالی ناشی از این دعوا نمایند. در این صورت دادگاه از مدعی بیگانه می‌خواهد که بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، که به خوانده ایرانی دعوا تحمیل می‌شود، تأمین بسپارد. در صورت محکوم شدن او به علت واهی بودن دعوا، خسارات تحمیل شده به خوانده ایرانی، از تأمین پرداخت می‌شود.
قانون در این باره مقرر می‌دارد: اتباع دولتهای خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند، بنا به درخواست طرف دعوا، برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند، باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود. [15]
البته سپردن تأمین از سوی اتباع دولتهای خارجی، همیشه ضروری نیست و استثناهایی دارد که عبارتند از:
1. در کشور متبوع خارجی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
2. دعاوی راجع به برات، سفته و چک.
3. دعاوی متقابل.
4. دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشد.
5. دعاوی که بر اثر آگهی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف [16].
تأمین خسارات دعوای واهی
ماده 109 آیین دادرسی مدنی موردی دیگر از تأمین را پیش بینی کرده است که این بار این خوانده دعواست که می‌تواند خود را از خسارات احتمالی در امان دارد. ممکن است خواهان قصد داشته باشد که با طرح دعوایی واهی و بی‌مورد، خوانده را مورد آزار قرار دهد و بدینوسیله اتلاف وقت و هزینه‌هایی را برخوانده تحمیل نماید. اینجاست که قانونگذار به خوانده اجازه داده است که خسارات احتمالی را تأمین کند.[17] این ماده مقرر می‌دارد: «در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تأمین صادر می‌نماید و تا وقتی که خواهان تأمین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.»
با توجه به این ماده، در عین حال که درخواست تأمین مزبور می‌تواند در تمام دعاوی با لحاظ استثنائات آن صورت گیرد، اما قانونگذار دست دادگاهها را برای پذیرش این درخواست باز گذاشته، تا آن جا که ضابطه مشخصی برای دعوای واهی ذکر نکرده و با به کار بردن عبارت «نوع و وضع دعوا و سایر جهات» تشخیص آن را به دادگاه سپرده است.[18]
اگر خوانده چنین درخواستی نماید، دادگاه باید به این درخواست رسیدگی و تصمیم‌گیری نماید. این درخواست، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و یا تودیع خسارت احتمالی از سوی خوانده نیست.[19]
البته اینگونه نیست که خوانده همیشه حق درخواست چنین تأمینی را داشته باشد. طبق قانون، در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید. [20]