كلمات كليدي : نهم ارديبهشت، مشورت، تعيين سرنوشت، شوراهاي اسلامي.
نویسنده: احمد رمضانی
نهم اردیبهشت، روز ملی شوراهاست. شوراهای اسلامی شهر و روستا از ابزارهای کارآمد نظام، برای حضور مشارکتِ گسترده مردم و دخالت آنان در امور خویش است. طبق فرمان امام خمینی در سال 1358 ش، برای تشکیل شوراهای اسلامی، این روز چنین نامگذاری شد. تحقق این فرمان ، به دلیل جنگ به تعویق افتاده بود؛ ولی سرانجام در هفتم اسفند 1377 ش، بیش از 24 میلیون نفر از مردم در انتخابات شوراها شرکت کردند و نمایندگان خویش را در شهرها و روستاهای کشور برگزیدند. برگزیدگان ملت، در نهم اردیبهشت 1378 ش، با پیام رهبر انقلاب، آغاز به کار کردند.
ضرورت و اهمیت
شورا یک اصل عقلایی است که آموزه‌های اسلامی نیز بر آن تأکید کرده است. خداوند تبارک و تعالی در وصف مؤمن می‌فرماید:
«وَ اَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُم» [1]
«و کارهایشان را همراه با مشورت انجام می‌دهند».
همچنین در آیه‌ای دیگر، دستور پروردگار به پیامبر اسلام(ص) چنین است:
«وَشاو‍رْهُم فی الامر فاذا عَزَمْتَ فَتَوَ کَّلْ عَلَی اللّهِ»[2]
«و در کارها با آنان مشورت کن؛ اما هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن».
رسول اکرم(ص) درباره مشورت می‌فرماید:
«المشاوَرَةُ ح‍رْزٌ م‍نَ النَّدامَة وَ اَمنْ م‍نَ المَلامَة«[3]
«مشورت، باعث جلوگیری از پشیمانی و مایۀ ایمنی از سرزنش است»
حضرت امیرالمؤمنین(ع) نیز چنین می‌فرماید:
«لا مُظاهَرَةَ اَوْثَقُ م‍نَ المُشاوَرَة» [4]
«هیچ پشتیبانی، اطمینان بخش‌تر از مشورت نیست»
نظام شورایی یک کار جمعی و پرهیز از استبداد رأی است و یکی از ابزارهای مهیا شده برای دخالت در سرنوشت و ساختن آینده است. انقلاب اسلامی ایران نیز که در مسیر اجرای معارف اسلامی گام بر می‌دارد، به شوراها توجه دارد. در اصل ششم قانون اساسی که از جمله اصول کلی و حاکم بر نظام است، برانتخاب اعضای شوراهای اسلامی به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده است. همچنین اصل هفتم نیز شوراها را از ارکان تصمیم گیری و ادارۀ امور کشور ذکر می‌کند. قانون اساسی، در اصل‌های یکصدم تا یکصدوششم؛ وظایف، چگونگی انتخاب و سایر موارد در زمینه شوراها را مشخص کرده است.[5]
هدف از برپایی شوراهای اسلامی در شهر و روستا، دخالت در تعیین سرنوشت و بر عهده گرفتن برخی تصمیم گیری‌ها و امور اجرایی است. این شوراها، ابزارهای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی هستند. فراوانیِ مسایل اجتماعی و لزوم کوچک کردن دولت، نقش شوراها را پررنگ‌تر و مهم‌تر می‌کند. یکی از مطالبی که در این‌باره باید بدان پرداخت، این است که هر حرکت جمعی، نیازمند آموزش‌های لازم آن است. هنگامی که بناست، یک گروه، برخی کارهای یک شهر یا روستا را به عهده بگیرند، ابتدا باید این را بیاموزند که رفتار شورایی چگونه است. از سوی دیگر، مردم نیز باید بدانند که چگونه با شوراها تعامل داشته باشند؛ یعنی باید کیفیت نقد شوراها؛ انتقال نظریات و نحوه پذیرش آرای صادره از سوی آن را بشناسند. همچنین آنها باید شوراها را در اجرای تصمیماتشان یاری برسانند؛ زیرا ایشان با رأی مستقیم خود، آنان را برگزیده‌اند.
افراد حاضر در این جمع مردمی، باید به خاطر داشته باشند که وظیفه آنها چیست و تمام تلاششان، باید در راه گره‌گشایی از منطقه‌ای باشد که ایشان را برگزیده‌اند. در نتیجه، لازم است که از هیچگونه اقدامی فرو نگذارند و از سیاسی کاری بپرهیزند تا سبب شکسته شدن حرمت این نهاد مردمی و سست شدن باورهای عمومی نشوند. در این میان، رسانه‌های گروهی، نقش مهمی در ایجاد این فرهنگ و نهادینه شدن آن دارند، برای مثال، در صورتی که مردم، انتقادهایی داشته باشند؛ اعضای شورا، نباید آن اظهارات را مغرضانه بدانند یا به آنها بی‌توجه باشند؛ زیرا پذیرش نقد سبب دمیدن روح مشارکت در مردم و باعث کاهش خطاست. در اصل، نقد، زمینه‌ساز رشد و تعالی است.
نکتۀ مهم دیگر در این‌باره، آن است که پس از گذشت 9 سال از ایجاد شوراها، لزوم برخی اصلاحات در قوانین شوراها آشکار شده است. این اصلاحات، باید به سرعت و با رجوع بر آرای متخصصان و مجریان این قوانین، اعمال شود تا مجریان بتوانند در حل معضلات ناحیه خویش بکوشند و نیز، انگیزه مردم در توجه به این نهاد مهم، رو به ضعف نگذارد و تضعیف نشود.[6]
امر قابل توجه دیگر در این‌باره عبارت است از آگاهی کامل مردم از وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا. مردم باید محدودۀ وظایف و شرح اختیارات این نهاد مردمی را به خوبی بدانند و از آنان انتظار نابه‌جا نداشته باشند. اداره کنندگان این نهاد و اصحاب قلم در آشنا کردن مردم با وظیفه‌های شوراها، نقش مهمی ایفا می‌کنند. شوراها، وظایف و اختیارات متعددی دارند که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
الف) انتخاب شهردار به مدت چهارسال؛ البته شهردار نباید عضو شورای شهر باشد. نحوۀ انتخاب شهردار، این‌گونه است: اعضای شورا، فردی را پیشنهاد می‌کنند. در صورتی که در شهر، بیش از دویست هزار نفر زندگی کنند، وزیر کشور باید حکم شهردار را امضا و به وی ابلاغ کند و در غیر این صورت (در شهرهای دارای کمتر از دویست هزار نفر) شهردار با حکم استاندار، کار خویش را آغاز می‌کند.
ب) نظارت بر حسن ادارۀ شهرداری و حفظ سرمایه‌‌های آن؛
ج) بررسی و شناخت کمبودها و نارسایی‌ها در زمینۀ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، رفاهی و تهیه طرح و ارائه پیشنهاد و راه حل برای آنها، به مقامات مسئول؛
د) نظارت بر امور سینماها، پارک‌ها و سایر اماکن عمومی؛
ه( تصویب نرخ کرایه وسایل درون شهری. [7]