كلمات كليدي : حقوق جزا، مجازات، حقوق عمومي، جرم، حقوق خصوصي، مقرّرات كيفري، دعاوي كيفري، اعادۀ حيثيّت
نویسنده : عبدالصمد جودتی استیار
به مجموع قواعد کلّی و مشترک حاکم بر تحقّق جرائم و ضوابط تعیین شده از سوی دولت در تعریف مجازات‌ها حقوق جزا گفته می‌شود. حقوق جزا مرجع تعیین اشخاص دارای مسئولیّت کیفری؛جزائی و نیز تعیین نوع کیفر و اقدامات تأمینی می‌باشد.
نهاد قانون‌گذار با تعریف جرم و مجازات ضمن پیش‌گیری از وقوع جرم،جامعه و افراد آن را از ارتکاب جرم و آثار زیان‌بار آن حفظ کرده اشخاص قانون‌شکن را از عواقب و مجازات سخت اعمال مجرمانه بر حذر می‌دارد.
این رشته از حقوق عمومی با تبیین روابط دولت و مردم،دولت را در سرکوبی اعمال خلاف مصالح اجتماعی دارای صلاحیّت می‌شناسد چرا که اگر اعمال مجرمانه باعث زیان به منافع خصوصی افراد جامعه گردد،جبران ضرر و استیفای حق پایمال شده جز با دخالت دولت و نمایندگان او میسّر نخواهد بود.
از آن‌جا که در برخی دیگر از قواعد حقوق جزا، از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می‌شود، بعضی از دانشمندان، حقوق جزا را ترکیبی از حقوق عمومی و خصوصی دانسته‌اند.
درست است که در غالب موارد دادرسی کیفری به سود شخص زیان دیده تمام می‌شود ولی هدف اصلی از این گونه مجازات حفظ نظم و آسایش عمومی است و فواید به دست آمده برای شاکی خصوصی جنبۀ تبعی و فرعی دارد.
ویژگی‌های حقوق جزا
با دقت در مفاهیم این رشته از حقوق می‌توان خصوصیات ذیل را برای آن بیان نمود:
1) نظارت بر مجازات‌ها
دولت موظف است با وضع مقرّرات کیفری، نظم عمومی را حفظ نموده و بنا به اهمیّت حفظ نظم در جامعه،حقوق جزا ضمن نظارت بر نحوۀ اجرای مجازات‌ها این مقررات را با زبان آمرانۀ قانونی تأمین می‌کند.
2) ضمانت اجرای مقررات عمومی
دولت برای این‌که بسیاری از امور حقوقی،مدنی و تجاری به درستی در جامعه اجرا شوند، از حقوق جزا به عنوان ضمانت اجرائی محکمی در کنترل و برخورد با جرائمی نظیر تقلّب در کسب و تجارت،گران‌فروشی،چک بلامحلّ و ترک انفاق استفاده می‌کند.
3) مسئولیت اعادۀ حیثیّت افراد
در دعاوی کیفری برخلاف دعاوی مدنی حیثیّت،شرف،آزادی و جان افراد به خطر می‌افتد لذا حقوق جزا متکفّل اعادۀ حیثیّت و شرف افراد و حفظ آزادی،جان،مال و ناموس افراد جامعه است.
4) تناسب مجازات کیفری با شخصیت افراد
برخلاف دعاوی مدنی که شناسائی طرفین دعوا اهمیّتی ندارد در دعاوی کیفری شناخت شخصیّت واقعی متّهم و پی‌بردن به انگیزه‌های ارتکاب جرم، دارای اهمیّت فوق العاده است.
عناصر تشکیل دهنده جرم
در حقوق جزا میزان مجازات مجرمین بستگی به نوع جرم دارد که باید عناصر تشکیل دهندۀ آن برای احراز مجرمیّت متّهم در نظر گرفته شود و الاّ متّهم چه بسا تبرئه شده و مجازات نگردد.
عناصر تشکیل دهنده جرم عبارتند از:
الف- عنصر قانونی:
تا زمانی که قوانین حاکم بر جامعه‌ای فعل و یا ترک فعلی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام و ترک آن از دیدگاه قانون آزاد می‌باشند.
ب- عنصر مادّی:
از نظر حقوق جزا قصد ارتکاب جرم زمانی قابل تعقیب و مجازات است که به صورت یک عمل خارجی عینیّت پیدا کند.
ج- عنصر معنوی:
انجام دهندۀ جرم لزوماً باید با علم و اطّلاع از جرم بودن عملی که متمایل به انجام آن است خواستار حصول نتیجه از عمل خود نیز باشد.
تقسیمات حقوق جزا
حقوق جزا به دو رشتۀ عمومی و اختصاصی تقسیم شده است در حقوق جزای عمومی سخن از جرم و مجازات و مسئولیّت کیفری مجرمان است و در حقیقت این رشته از حقوق جزا کلّیات و قواعد عمومی است که به همۀ جرائم نظر دارد ولی در حقوق جزای اختصاصی جرایمی خاصّ همانند قتل، دزدی و کلاه‌برداری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته ارکان هر جرم و کیفر مخصوص آن در قوانین تعیین می‌گردد.