بیع کالی به کالی

كلمات كليدي : بيع، كالي به كالي

نویسنده : محمد حسين احمدي

بیع در لغت به معنای داد و ستد[1]و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.[2] کالی در لغت به معنای مؤخر از فعل ماضی «کَلَأ» بر وزن «نَصَرَ» می‌باشد.[3] اصطلاح بیع کالی به کالی در قانون مدنی نیامده است. در فقه به بیعی گفته می‌شود که در آن مبیع و ثمن[4] هر دو کلی[5] و مؤجل هستند[6] مانند فروش یک تن گندم به پانصد میلیون تومان که گندم‌ها سه ماه دیگر تسلیم شود و ثمن نیز در برابر تحویل گندم پرداخت می‌شود. بنابراین مبیع و ثمن مدتی پس از تاریخ انعقاد بیع تسلیم می‌شوند[7]و تفاوتی ندارد که مدت مزبور کوتاه باشد یا بلند.[8] البته مدت از زمان انعقاد بیع آغاز می‌شود.[9]

کاربرد بیع کالی به کالی

امروزه در روابط بازرگانی و بویژه روابط تجاری بین‌المللی بیع کالی به کالی بسیار متداول است و تمامی سفارش‌هایی که برای ساخت کالا به شرکت‌های مختلف داده می‌شود بدون پرداخت ثمن و تسلیم مبیع در هنگام عقد صورت می‌گیرد.[10]

در این نوع بیع، کالاهایی مانند نفت درمقابل برنج یا گوشت یا گندم یا تیرآهن درمقابل پول یا خشکبار و ... قرار می‌گیرند که مال کلی هستند یعنی مالی که دارای مصادیق بسیاری می‌باشد مثلاً ایران دویست هزار بشکه نفت به آرژانتین می‌دهد تا معادل قیمت آن در سال آینده گوشت یا گندم از آرژانتین وارد نماید.[11]

حکم بیع کالی به کالی

در این بیع تعهد فروشنده و خریدار درست است. تسلیم مبیع کلی می‌تواند مؤجل باشد مانند بیع سلم یا سلف. پرداخت ثمن نیز ممکن است مؤخر از تاریخ عقد بیع باشد مانند بیع نسیه. حال در حقوق کنونی این سؤال مطرح است که آیا بیع کالی به کالی که هم مبیع و هم ثمن مؤجل هستند، صحیح است یا باطل.[12]

در قانون مدنی ماده‌ای وجود ندارد که بیع کالی به کالی را باطل اعلام نماید اگرچه ماده‌ای خاصی هم به این بیع اختصاص داده نشده است. در پاسخ به سؤال فوق باید گفت بیعی که مبیع و ثمن آن کلی و مدت‌دار است صحیح می‌باشد.[13] البته در این زمینه نظر مخالف نیز وجود دارد.[14] در فقه نیز این بیع را باطل می‌دانند.[15]

دلایل صحت بیع کالی به کالی

به دلایل صحت بیع کالی به کالی ذیلاً اشاره می‌شود.[16]

1) نویسندگان قانون مدنی از این‌که در فقه چنین بیعی باطل است، آگاه بوده‌اند و سکوت آن‌ها با توجه به ماده‌ی10ق.م[17] و اصل صحت معاملات و قراردادها (ماده‌ی223ق.م)[18] و انعقاد چنین بیعی در جامعه؛ نشانه‌ی آن است که آن‌ها نظر به بطلان این بیع نداشته‌اند.

در ماده‌ی341ق.م نیز آمده است:

«...ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

از این ماده می‌توان امکان تعیین اجل برای تسلیم ثمن و مبیع را استنباط کرد.

2) آن‌چه در فقه باطل شمرده شده با توجه به مستند این حکم (لا یباع الدین بالدین) بیع دین به دین است. درحالی که بیع کالی به کالی بیع دین به دین نیست زیرا در بیع کالی به کالی، دین (تسلیم مبیع و تأدیه‌ی ثمن) پس از انعقاد عقد ایجاد می‌شود اما در بیع دین به دین مبیع و ثمن قبل از وقوع عقد بیع، دین بوده‌اند. بنابراین این بیع ایرادی ندارد.[19] مثلاً اگر «الف» طلبش را از «ب» به خود «ب» فروشد درمقابل طلبی که «ب» از «ج» دارد؛ این بیع دین به دین و باطل است اما اگر شخص مبیع را به‌طور مؤجل و در برابر ثمنی که مؤجل است بفروشد شامل بیع دین به دین نخواهد بود زیرا در این‌جا دین توسط عقد بیع ایجاد شده و بر عهده‌ی طرفین قرار گرفته و صحیح است. [20]

3) با توجه به اصل اباحه هر رابطه‌ی حقوقی که منع نشده باشد جایز است. بنابراین اگر نظر قانون‌گذار بطلان بیع کالی به کالی بود باید به آن اشاره می‌کرد و بنابراین سکوت او نشانه‌ی صحیح بودن این بیع است. [21]

4) بیع کالی به کالی (نسیه‌ی مال کلی) با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز تعارض ندارد و در روابط تجاری خصوصاً تجارت بین‌المللی مورد نیاز است و استفاده‌ی زیادی از این بیع می‌شود. امروزه همه‌ی خریدهایی که برای رفع نیازهای صنعتی، نظامی و غذایی از کارخانه‌ها صورت می‌گیرد، تحویل آن به‌صورت مدت‌دار است؛ بنابراین اگر خریدار ملزم شود که ثمن معامله را نقداً بپردازد، نظم معاملات و روابط تجاری به هم می‌ریزد. بنابراین نمی‌توان با نادیده گرفتن واقعیت‌های کنونی به بطلان چنین بیعی نظر داد.[22]

منابع :

[1] - انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد یک، ص571

[2] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد دوم، ص919، ش3458

[3] - طاهری، حبیب‌الله؛ حقوق مدنی 6 و 7، قم، دفتر انتشارات اسلامی، جلد چهارم، ص43

[4] - ثمن مالی است که مشتری در عقد بیع در مقابل خرید مبیع (مورد معامله) به فروشنده می‌دهد و معمولاً پول است.

[5] - کلی مالی است که صادق بر مصادیق زیادی باشد (ماده‌ی 351ق.م) مثل گندم و جو که هر یک دارای مصادیق بسیاری در خارج هستند.

[6] - کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار، 1371، چاپ سوم، جلد دوم، ص205، ش415

[7] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق،ص994، ش3714

[8] - امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1335، جلد اول، ص454

[9] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ فرهنگ عناصرشناسی، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، 1382، چاپ اول، ص158

[10] - ره‌پیک، حسن؛ عقود معین1، تهران، انتشارات خرسندی، 1387، چاپ اول، ص37

[11] - نوین، پرویز و خواجه پیری، عباس؛ حقوق مدنی6، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، 1382، چاپ دوم، ص38

[12] - کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ص205، ش415

[13] - همان / نوین، پرویز و خواجه پیری، عباس؛ پیشین، ص39 / امامی حسن؛ پیشین، ص455 / ره‌پیک، حسن؛ پیشین، ص37 / قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع‌الشتات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1379، چاپ اول، جلد اول، ص187

[14] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ‌دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، 1388، چاپ اول، ص493

[15] - طاهری، حبیب الله؛ پیشین، ص43

[16] - کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ص206، ش415

[17] - ماده 10ق.م - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

[18] - ماده 223ق.م - هرمعامله که واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراینکه فسادآن معلوم شود.

[19] - قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع‌الشتات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1379، چاپ اول، جلد اول، ص187

[20] - ره‌پیک، حسن؛ پیشین، ص37

[21] - کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1387، چاپ دهم، جلد اول، ص174، ش124

[22] - کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ص208، ش415