كلمات كليدي : اجرا، منقول، غيرمنقول، توقيف
نویسنده : محمد حسين احمدي
اجرا به معنی روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن و به جریان انداختن است[1] و در معنای حقوقی اقدام به اعمالی برای مرحله به عمل در آوردن حکم را گویند. اجرای حکم در معنی عام از ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به، به محکوم له را گویند. و در معنای خاص تحقق بخشیدن مدلول حکم را اجرا می‌نامند که این معنا شامل ابلاغ نمی‌شود. [2]
مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.(ماده 12 قانون مدنی)
اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.(ماده 19 قانون مدنی)
چگونگی اجرای حکم در اموال منقول و غیر منقول
برای اجرای هر حکمی باید شرایط زیر احراز شود:
1- قطعی بودن حکم[3] یا صدور قرار اجرای موقت[4]
2- ابلاغ حکم به محکوم علیه[5]
3- معین و مشخص بودن موضوع حکم و فاقد ابهام و اجمال بودن آن[6]
4- تقاضای اجرای حکم توسط محکوم له
برابر با ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی:[7] «اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»
همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد.
تبصره - شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.[8]
محکوم به مال منقول
چنانچه مدت ده روز از ابلاغ اجراییه سپری شده و محکوم علیه مدلول حکم را که تسلیم عین معین منقول است اجرا نموده و امر اجرا به عهده مأمور اجرا قرار گرفته، در این صورت مأمور اجرا، پس از تحویل مال منقول به محکوم له، رسید اخذ می‌نماید. البته در مواردی مأمورین اجرا نباید مال منقول را به محکوم له تحویل بدهند،[9]مثلاً اگر از مرجع دیگری که از محکوم له طلبکار است نامه ای به دایره اجرا برسد به این مضمون که در صورت وصول محکوم به از پرداخت آن به محکوم له خودداری گردد.
محکوم به مال غیر منقول
در صورتی که محکوم به مال غیر منقول باشد، نیاز به انتقال ملک با ثبت آن در دفتر اسناد رسمی دارد. چنانچه محکوم علیه حاضر به تنظیم سند گردد موضوع پایان می‌پذیرد اما اگر محکوم علیه حاضر به تنظیم سند انتقال نگردد، دادگاهی که نظارت بر اجرای حکم دارد و دستور اجرا را داده است، مأمور اجرا را به نمایندگی از محکوم علیه ممتنع، برای تنظیم سند معین می‌نماید. در صورتی که برای تنظیم سند انتقال، دفترخانه مفاصا حساب دارایی و شهرداری مطالبه نماید و محکوم علیه حاضر به پرداخت نباشد، دراین صورت طبق ماده 51 ق.ا.ا.م[10] باید از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد و هزینه های اجرایی طبق ماده 158 همین قانون شامل مخارج سند انتقال هم می‌شود که باید از محل فروش اموال تأمین گردد. هرگاه محکوم علیه از تسلیم سند مالکیت خودداری نماید، در این صورت تشریفات ثبتی و تنظیم سند به نام محکوم له با اخطار به محکوم علیه و صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی اقدام و نسبت به ثبت ملک به نام محکوم له در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام او می‌نماید.[11] گاهی در مورد تحویل مال غیر منقول مهلتی لازم است تا امر تخلیه انجام گیرد. در این صورت مأمور اجرا مهلت لازم را به محکوم علیه می‌دهد. البته جهت اعطای این مهلت جلب رضایت محکوم له ضروری است زیرا اساسا در طول احرا مهلت های قانونی به محکوم علیه داده شده و اعطای مهلت در این مورد جز با رضایت محکوم له جایز نمی‌باشد زیرا دادن مهلت در این مورد نوعی به تعویق انداختن اجرای حکم می‌باشد.
در مورد اموال غیر منقولی که مشاع[12]هستند ماده 43 ق.ا.ا.م مقرر می‌دارد: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود،ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.» اگر عین معین ملک مشاعی باشد که محکوم به قسمتی از آن ملک است، در این صورت حکم خلع ید[13] علیه محکوم علیه ملک مشاعی با خلع ید از تمام ملک مشاع اجرا می‌شود زیرا محکوم له در تمام اجزا ملک سهیم است و خلع ید از ملک یعنی از تمام ملک.[14]پس از خلع ید از ملک مشاع، این ملک تسلیم محکوم له نمی‌گردد. زیرا لازمه تصرف محکوم له بر ملک، تصرف در سهم سایر شرکای ملک مشاعی نیز می‌باشد که این تصرف نیاز به اجازه آنها دارد.(ماده 582 و 475 قانون مدنی[15])
توقیف اموال منقول و غیر منقول جهت فروش
برابر ماده 49 ق.ا.ا.م« در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم به‌توقیف گردد.»مقررات مربوط به توقیف اموال منقول درمواد 61[16]، 62[17]و [18]، 63[19]، 64[20] قانون اجرای احکام مدنی آمده است. هم چنین در مواد 67[21]، 73[22] و [23]، 74[24]، 77[25] و [26]و 78[27] همین قانون به صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال منقول اشاره شده است. البته برای وصول محکوم به گاهی اموال غیر منقول محکوم علیه توقیف می‌گردد. صورت برداری از اموال غیر منقول مطابق مواد 105 و 106 ق.ا.ا.م صورت می‌گیرد.[28]ارزیابی اموال غیر منقول مانند اموال منقول است و به همان ترتیب انجام می‌گیرد.( ماده 110 ق.ا.ا.م) حفاظت از مال غیر منقول آسان تر از مال منقول است. مال غیر منقول پس از توقیف به طور موقت به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و او مکلف است ملک را همان طوری که تحویل گرفته، تحویل دهد.( ماده 111 ق.ا.ا.م)
فروش اموال منقول و غیر منقول توقیف شده جهت اجرای حکم
صدور اجراییه برای وصول محکوم به است و با توقیف اموال محکوم علیه، محکوم له به محکوم به نمی‌رسد. بنابراین مأمور اجرا اقدام به فروش مال منقول و غیر منقول توقیف شده می‌نماید.
فروش اموال منقول
فروش اموال منقول از طریق مزایده به عمل می‌آید. (ماده 114 ق.ا.ا.م) در مورد محل فروش اموال منقول توقیف شده، توافق محکوم له و محکوم علیه لازم است. در غیر این صورت مأمور اجرا مطابق مواد 115 و 116 ق.ا.ا.م[29] محل فروش را معین می‌کند. مدت فروش را نیز مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت اموال معین می‌نماید و آن را آگهی می‌کند.( ماده 117 ق.ا.ا.م) آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.(ماده 118 ق.ا.ا.م) در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:[30]
1- نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
2- روز و ساعت و محل فروش.
3- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
برابر ماده 134 ق.ا.ا.م« تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.» فروش مال از طریق مزایده بیانگر تحقق عقد بیع است. عقد بیع هم بایع را ملزم به تسلیم مبیع به خریدار می‌نماید و هم خریدار را ملزم به تسلیم ثمن. اما در مورد مزایده، قانونگذار چنین مقرر نموده که مال مورد مزایده فقط پس از پرداخت تمام بهای آن، به خریدار تسلیم شود.[31]طبق ماده 136ق.ا.ا.م « در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:
1 - هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
2 - هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند.
3 - در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4 - در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.»
فروش اموال غیر منقول
برای فروش اموال غیر منقول از همان ترتیب و مقررات مربوط به فروش اموال منقول استفاده می‌شود.( ماده 137 ق.ا.ا.م) در آگهی فروش مال غیر منقول باید نکات ذیل تصریح شود:[32]
1 - نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
2 - محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این که ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
3 - تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه.
4 - تعیین این که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
5 - تصریح به این که ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.
6 - تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
7 - قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
8 - ساعت و روز و محل مزایده.
آگهی مزبور در محل ملک الصاق می‌شود.(ماده 139 ق.ا.ا.م[33]) طبق ماده 140 ق.ا.ا.م
«هر گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر این که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت‌طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود.»
برابر ماده 141 ق.ا.ا.م
«پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده‌نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد.»
هم چنین ماده 143 همین قانون می‌گوید:
«دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.»
در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا‌قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.[34]
هر گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می‌نماید.(ماده 145 ق.ا.ا.م)