دادرسي عادلانه، دادرسي بي طرفانه، بي طرفي قاضي، مراتب بي طرفي، رد دادرس
نویسنده : عليرضا فجري
اصل بی‌طرفی در اصطلاح حقوقی به این معناست که قاضی در طول رسیدگی، باید در رفتار خود با طرف‌های دعوا، بی‌طرفی ظاهری را رعایت نموده و از رفتارهای شبهه انگیز و از اقداماتی که برخلاف حق بوده و موجب تقویت و ضعف یک طرف یا تضعیف موقعیت طرف دیگر شود، خودداری نماید.
اصل بی‌طرفی در دادرسی، یکی از اصول و مؤلفه‌های اساسی دادرسی عادلانه است.
این اصل تا اندازه‌ای مهم است که امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) در زمان حکومت خویش، قضاتی که این اصل را مراعات نمی‌نمودند را مورد عتاب خویش قرار می‌دادند.[1]
مراتب بی‌طرفی
اسلام رعایت این بی‌طرفی را در چهار مرحله لازم دانسته است:[2]
1. یکسان اندیشی؛
قاضی نباید اراده و علاقه قلبی خود را متوجه یک طرف نموده و در اندیشه پیروزی یکی از متخاصمین باشد. مرحوم کلینی در کتاب خویش می‌فرماید: در هنگام قضاوت، اگر حق هم به جانب اقوام خاصی باشد، داور نباید از خدا بخواهد که حق در کفه او باشد و خصم او محکوم گردد و حتی تا این اندازه هم نباید تفاوت قایل شود.[3]
2. بی‌طرفی ظاهری؛
یکسان نگری فقط در حکم تجلی نمی‌یابد بلکه قاضی باید در سلام کردن، نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن، برخاستن، نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا نیز بطور مساوی برخورد نماید.
3. یکسان نگری در دادگری؛
عوامل بیرونی و جانبی نباید تأثیری در قضاوت دادرس ایجاد نمایند. رسول مکرم اسلام (ص) می‌فرمایند: مردم همانند دانه‌های شانه یکسانند.[4]
قاضی باید طرفین دعوا را به یک چشم بنگرد و نباید تحت تأثیر موقعیت و مقام یکی از متخاصمین، در صدد بدست آوردن دلیل، له یا علیه یکی از طرف‌های دعوا برآید. البته این بی‌طرفی بدین معنا نیست که دادرس خود نتواند برای کشف حقیقت در مقام دستیابی دلیل برآید زیرا کشف حقیقت و تحقق عدالت بر همه چیز اولویت دارد.
4. مساوات در اجرای حکم؛
تجلی‌گاه زحمات قضات در اجرای احکام ظاهر می‌گردد. تبعیض در اجرای احکام آثار سوئی را درپی خواهد داشت. پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: امت‌های قبل از شما به هلاکت رسیدند چون هرگاه بزرگی از آنان سرقت می‌کرد، نادیده می‌گرفتند و رهایش می‌کردند؛ اما اگر ضعیفی مرتکب سرقت می‌شد، حد بر او اقامه می‌نمودند.[5]
به نظر می‌رسد بی‌طرفی در تفسیر و اجرای قانون و بی‌طرفی در صدور حکم، نسبت به طرفی ظاهری اهمیت بیشتری داشته باشد. به همین علت است که بی‌طرفی در طول رسیدگی، معمولا با ضمانت انتظامی کنترل می‌شود در حالی که ضمانت اجرای نقض بی‌طرفی در تفسیر و اجرای قوانین و صدور حکم شدیدتر بوده و معمولا جنبه کیفری دارد.
هرچند آثار بی‌طرفی "دادرس" به لحاظ قدرت وی در صدور حکم قضایی و تعیین سرنوشت قضایی طرف‌ها بیش از آثار بی‌طرفی اشخاص دخیل در پرونده (گواهان و مطلعان، کارشناس، وکیل تسخیری، ضابطان دادگستری و مترجم) است؛ اما نباید از بی‌طرفی این اشخاص غافل ماند چرا که نظر یا اظهارات این اشخاص نیز می‌تواند مبنای صدور حکم دادرس باشد.
قلمرو زمانی بی‌طرفی از زمان شروع پیگرد دعوا است و تا پایان دادرسی و حتی صدور و اجرای حکم ادامه دارد.
ابزارهای تأمین کننده بی‌طرفی
1. استقلال قضایی
استقلال، لازمه بی‌طرفی دادرس است. زیرا در این صورت دادرس می‌تواند زمامداران مقتدر را در صورت ارتکاب جرم به پای میز محاکمه کشانده و در صورت تقصیر، آنان را به مجازات متناسب محکوم نماید.
2. مصونیت دادرسان
مصونیت شغلی یا کیفری دادرسان برای آنان این امنیت خاطر را ایجاد می‌کند که اگر با حفظ استقلال و بی‌طرفی مبادرت به رسیدگی و انشای رأی کنند، به راحتی مورد حب و بغض سیاسی قرار نگرفته و در اثر آن، شغل خود را از دست نداده یا تحت پیگرد کیفری قرار نمی‌گیرند. (ماده 42 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری و اصل 164 ق.ا)
3. تقوا و تزکیه نفس
خویشتن‌داری مانع دخالت عوامل روانی و احساسات خوشایند یا ناخوشایند در فرایند رسیدگی و صدور حکم است که نتیجه آن خروج از بی‌طرفی قاضی است. تزکیه نفس موجب می‌شود که ظاهر طرف‌های دعوا یا جایگاه شغلی و اجتماعی آنان یا سخنانی که در مدح وی گفته می‌شود و همچنین سایر امور اخلاقی یا احساسی در قضاوت و تصمیم گیری قاضی دخالت داده نشود.
ابزارهای کنترل بی‌طرفی دادرسی
1. علنی بودن رسیدگی؛
علنی بودن رسیدگی، عملکرد و تصمیم دادرس را در معرض افکار عمومی قرار می‌دهد. این عامل موجب می‌شود تا قاضی در حفظ بی‌طرفی و انجام دادرسی عادلانه کوشش بیشتری نماید.
2. رد دادرس
هرگاه به جهاتی بیم خروج دادرس از بی‌طرفی در دعوای ارجاع شده به وی برود؛ هریک از طرفین دعوا حق دارند که او را رد کنند تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی نماید. خود دادرس نیز در صورت وجود هر یک از جهات رد، مکلف به خودداری از رسیدگی است.
موارد رد دادرس که در ماده 46 آیین دادرسی کیفری بیان گردیده، منحصر به وجود روابط حقوقی خاص یا خویشاوندی سببی و نسبی دادرس با طرف‌های دعوا یا اظهار نظر ماهوی پیشین دادرس می‌باشد.
3. سلب صلاحیت در موارد خاص؛
شخصیت برخی از متهمان موجب می‌شود که دادرس حوزه قضایی محل ارتکاب جرم، برای رسیدگی صلاحیت نداشته باشد. سوء استفاده این متهمان از موقعیت شغلی خود در منطقه (برای نمونه، استاندار در استان متبوعه خود) و در نتیجه نقض استقلال و بی‌طرفی قاضی، موجب صلاحیت شخصی مرجع قضایی دیگر می‌شود.
4. دو درجه‌ای بودن؛
رسیدگی دوباره در مرجع بالاتر، به نوعی از نقض بی‌طرفی دادرس پیشین رفع اثر نموده و بی‌طرفی را در فرآیند دادرسی تأمین می‌نماید.
5. مستدل، مستند و موجه بودن رأی؛
این امر موجب می‌شود تا دادرس از دخالت دادن احساسات، یا ارزش‌های مورد نظر خود جلوگیری نموده و رأی خود را در معرض نقض از سوی مرجع بالاتر قرار ندهد.[6]