زنان و کودکان از جمله گروه‌های آسیب پذیری هستند که حقوق و آزادیهای اساسی آنها به طور گسترده‌ای مورد نقض قرار گرفته است. به ویژه در درگیری‌های مسلحانه و وقوع حالت فوق العاده یا شرایط اضطراری که اوضاع کشورها نابسامان می‌گردد، زنان و کودکان آسیب پذیرتر گشته و به جهت آن که کمتر امکان دفاع از خود را پیدا می‌نمایند، در معرض خطر بیشتری نسبت به سایر افراد قرار دارند و بیش از دیگر افراد و گروه‌ها در معرض خشونت و نقض حقوق و آزادی‌ها قرار می‌گیرند. با وجود آن که حمایت از زنان و کودکان در درگیری‌های مسلحانه و شرایط اضطراری در قالب اسناد حقوق بشری و همچنین مقررات مربوط به حمایت از جمعیت‌های غیر نظامی در مناقشه‌های مسلحانه صورت پذیرفته، اما رنج‌های مکرری که زنان و کودکان در بسیاری از نواحی جهان در چنین شرایطی متحمل می‌شدند، ایجاب می‌کرد تا سندی مؤثرتر و خاص درباره حمایت از زنان و کودکان در چنین شرایطی به تصویب رسد. تصویب «اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه»[1] یکی از ثمره‌های تلاش جامعه بین المللی در این راستا محسوب می‌شود.
1 – فرآیند تدوین و تصویب اعلامیه
از آن جایی که با وجود تصویب اسناد و مقررات عام در حمایت از جمعیت‌ها و افراد غیر نظامی در مناقشه‌های مسلحانه که شامل زنان و کودکان نیز می‌شد، باز هم این گروه‌ها در نواحی مختلف جهان، به طور گسترده‌ای تحت انواع خشونت‌ها و نقض حقوق و آزادی‌ها قرار می‌گرفتند، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد طی قطع نامه شماره (XLVIII) 1515 مورخ 28 می1970 از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست نمود تا امکان تدوین و تصویب اعلامیه‌ای درباره حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری یا جنگی را بررسی نماید. سرانجام پس از گذشت حدود چهار سال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جلسه سی و نهم طی قطع نامه شماره 3318 مورخ 14 دسامبر 1974، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مناقشه مسلحانه و شرایط اضطراری را که در گزارش کمیته ششم این سازمان طی قطع نامه (XXIX) آمده بود، در قالب یک مقدمه و 6 ماده به تصویب رساند.[2]
2 – متن و محتوای اعلامیه
اعلامیه حاضر، اعلامیه‌ای مختصر و کوتاه بوده و اهم مفاد آن به شرح زیر است:
أ.مقدمه اعلامیه
در مقدمه نسبتا طولانی این اعلامیه با ابراز نگرانی از درد و رنج‌هایی که زنان و کودکان غیر نظامی در درگیری‌های مسلحانه و شرایط اضطراری، در مبارزه برای صلح، خود مختاری،[3] آزادی خواهی‌های ملی[4] و استقلال، غالبا به جهت قربانی شدن اعمال غیر انسانی متحمل می‌شوند و در نتیجه دچار آسیب‌های جدی می‌گردند. همچنین با ابراز نگرانی عمیق از این که با وجود ممنوعیت کلی و صریح، استعمارگری، نژاد پرستی و سلطه بیگانگان، مردمان بسیاری تحت سلطه قرار دارند و جنبش‌های آزادی خواهی ملی نیز به طور بی رحمانه‌ای سرکوب می‌شوند و آسیب‌های جدی و شدیدی نسبت به مردم تحت سلطه از جمله زنان و کودکان وارد می‌شود. مقررات و قوانین بشر دوستانه نقض می‌شوند و تعرض شدیدی نسبت به آزادیهای بنیادین و کرامت انسانی به عمل می‌آید. علاوه بر این با یاد آوری مفاد سایر مقررات بشر دوستانه مربوط به حمایت از زنان و کودکان در زمان صلح و جنگ و سایر اسناد مربوط به حمایت از جمعیت غیر نظامی در مناقشات مسلحانه و با توجه به نقش مهمی که مادران در جامعه، خانواده و به ویژه آموزش کودکان ایفا می‌نمایند و با توجه به ضرورت تأمین حمایت لازم از زنان و کودکان غیر نظامی، مفاد اعلامیه حاضر را رسما اعلام نموده و از دولت‌های عضو خواستار مراعات مفاد آن شده است.
ب.ممنوعیت حمله به زنان و کودکان
یکی از مهمترین اصول انسانی حاکم بر جنگ‌ها اصل تفکیک یا تمایز است که بر اساس ان باید بین جمعیت غیر نظامی و نظامی تفکیک و تمایز قایل شد و افراد و جمعیت غیر نظامی مورد حمله قرار نگیرند. این اصل که از آن تحت عنوان اصل تمایز یا تفکیک[5] یاد می‌شود، در کنوانسیون چهارم ژنو مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ که به طور آشکار، بین افراد عادی و نظامی تمایز قایل شده و ماده 48 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و ماده 13 پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو به رسمیت شناخته شده،[6] که با عمومیت خود شامل زنان و کودکان نیز می‌گردد و آنها را نیز تحت حمایت قرار می‌دهد. ماده یک اعلامیه نیز به طور خاص این اصل را مورد اشاره قرار داده و چنین مقرر نموده است: «حمله و بمباران جمعیت غیر نظامی، تحمیل درد و رنج نا معلوم و بی حساب[7] به ویژه نسبت به زنان و کودکان که جزء اقشار بسیار آسیب پذیرند، باید ممنوع شود و چنین اقداماتی باید محکوم گردند.»[8]
ج.ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی
دو اصل مهم دیگری که حاکم بر حقوق بشر دوستانه‌اند، اصل تناسب و اصل تحدید تسلیحات یا اصل ممنوعیت استفاده از سلاح‌هایی است که درد و رنج زاید و غیر ضرور تولید می‌نمایند. بر اساس این اصول که متضمن حمایت بیشتر از غیر رزمندگان و افراد عادی و اجتناب از میزان وحشی گری در جنگ‌ها در جهت کاهش موارد ظالمانه در منازعات است، طرفین درگیر در جنگ‌ها باید از حملاتی که موجب از بین رفتن توده عظیمی از مردم می‌شوند یا از به کار گیری سلاح‌هایی که منجر به چنین امری می‌گردد یا درد و رنج زایدی ایجاد می‌نماید، اجتناب نمایند.[9] از جمله سلاح‌هایی که به طور گسترده‌ای جمعیت غیر نظامی به ویژه زنان و کودکان را از بین برده و با به کار گیری آن اصول مذکور نادیده گرفته می‌شود، سلاح‌های شیمیایی و میکروبی‌اند. ماده 2 اعلامیه حاضر در ممنوعیت استفاده از این سلاح‌ها چنین مقرر کرده است: «استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در خلال عملیات نظامی یکی از فاحش ترین نقض‌های[10] پروتکل 1925 ژنو، کنوانسیون‌های 1949 ژنو و اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی محسوب می‌شود و آسیب‌ها و لطمات سنگینی به جمعیت‌های غیر نظامی از جمله زنان و کودکان بی دفاع وارد می‌سازد و باید به شدت محکوم گردد.»
د. تعهدات دولت‌ها برای حمایت از زنان و کودکان
علاوه بر آن که مطابق مواد 1 و 2 اعلامیه حاضر دولت‌ها متعهد به ممنوع شمردن حمله علیه زنان کودکان و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی هستند، مطابق ماده 3 اعلامیه تمامی دولت‌ها باید تعهدات خود را بر اساس پروتکل 1925 ژنو و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 و سایر اسناد و مقررات حقوق بین الملل مربوط به احترام به حقوق بشر در مناقشات مسلحانه که حمایت‌های مهمی از زنان و کودکان به عمل آورده‌اند، به انجام رسانند. همچنین بر اساس ماده 4 اعلامیه نیز، دولت‌هایی که در درگیری‌های مسلحانه یا عملیات نظامی در سرزمین‌های بیگانه یا در سرزمین‌های تحت سلطه استعماری مشارکت دارند، باید با تمام توان در رهایی زنان و کودکان از بلایای جنگ تلاش نمایند. این دولت‌ها باید تمامی اقدامات ضروری را در جهت تضمین ممنوعیت اقداماتی چون تعقیب و پیگرد، شکنجه، تدابیر انضباطی و تنبیهی، رفتار تحقیر آمیز و خشونت بار به ویژه علیه جمعیت غیر نظامی که شامل زنان و کودکان است، به عمل آورند.
علاوه بر این، مطابق ماده 5 اعلامیه حاضر، دولت‌ها باید تمامی اشکال سرکوبی و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی نسبت به زنان و کودکان از جمله حبس، شکنجه، تیر‌اندازی، دستگیری‌های جمعی، مجازات جمعی، نابودی محل‌های سکونت و اخراج اجباری که به وسیله هر یک از طرف‌های درگیری در جریان عملیات نظامی یا در سرزمین‌های تحت اشغال صورت می‌پذیرد را به عنوان جنایت به شمار آورند.
همچنین ماده 6 اعلامیه بر این تعهد دولت‌ها تأکید دارد که زنان و کودکان غیر نظامی و زنانی که در شرایط اضطراری و درگیری مسلحانه در مبارزه برای صلح، حق تعیین سرنوشت، آزادی خواهی ملی و استقلال به سر می‌برند یا در سرزمین‌های اشغالی و تحت سلطه زندگی می‌نمایند، نباید از پناهگاه (سرپناه)، غذا، کمک‌های پزشکی یا سایر حقوق غیر قابل سلب و انتقال،[11] مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)،[12] میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)،[13] میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)[14] و اعلامیه حقوق کودک (1959)[15] یا سایر اسناد و مقررات حقوق بین الملل محروم شوند.
3 – نکاتی درباره اعلامیه
اعلامیه حاضر در زمره اسناد بین المللی غیر الزام آور بوده که هیچ الزام قانونی برای دولت‌های عضو از جهت ماهیت سندی آن ایجاد نمی‌نماید و به طور خاص درباره حمایت از زنان و کودکان در درگیری‌های مسلحانه و شرایط اضطراری به تصویب رسیده است.
توجه به فاصله زمانی که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (سال 1970) از مجمع عمومی درخواست تدوین اعلامیه‌ای را در این راستا (حمایت از زنان و کودکان در مناقشه مسلحانه و شرایط اضطراری) نموده و زمانی که مجمع عمومی اقدام به تدوین و تصویب این سند، آن هم در قالب اعلامیه‌ای (سال 1974) نموده، حاکی از عدم تمایل جدی دولت‌ها در توجه به این مقوله است. به ویژه آن که برخی از اصولی که در اعلامیه حاضر مورد تأیید و تأکید قرار گرفته‌اند، نظیر آن چه در ماده 1 و 2 و 5 اعلامیه حاضر مقرر گردیده، قبلا در خلال اسناد الزام آور مهمی چون پروتکل 1925 ژنو[16] و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 بیان شده‌اند و حتی برخی از موارد نظیر ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی در شمار قواعد آمره بین المللی درآمده‌اند، ذکر آنها در قالب سند اعلامیه ای، دستاورد مهمی برای جامعه بین المللی در این عرصه محسوب نمی‌شود و نمی‌توان ادعا کرد که این اعلامیه حمایت مؤثرتر و مناسب تری از زنان و کودکان گرفتار در چنین شرایطی به عمل آورده است. هر چند تصویب چنین اعلامیه‌ای از جهت نقش ترویجی آن و جلب توجه بیشتر جامعه بین المللی به زنان و کودکان گرفتار در این شرایط می‌تواند مثبت ارزیابی شود.