كلمات كليدي : توسعه، توسعه اقتصادي، توسعه پايدار، موانع توسعه، رشداقتصادي، فقر، فرهنگ، سرمايه، نيوري انساني
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
توسعه در لغت به‌معنای گسترش دادن و از نظر اندیشه‌وران علوم اقتصادی و اجتماعی، جریانی چند بُعدی و به‌معنای ارتقای مستمّر کلّ جامعه و نظم اجتماعی به‌سوی زندگی بهتر یا انسانی‌تر است.[1]
قدمت رشد و توسعه به اندازه دانش اقتصاد است. همه اقتصاددانان بزرگ کلاسیک در سده‌های هجدهم و نوزدهم، اقتصاددان توسعه بوده و در چگونگی پیشرفت ملت‌ها سخن گفته‌اند. پیشرفت و رفاه مادّی انسان‌ها و ملّت‌ها، به‌گونه‌ای سنّتی در پژوهش‌های اقتصادی جای داشته و از زمینه‌های مهم مطالعات اقتصاددانان متقدّم به‌شمار می‌رفته است.[2]
توسعه اقتصادی به‌صورت شاخه‌ای از علم اقتصاد، از اواسط قرن بیستم (یعنی پس از آن‌که موضوع پیشرفت در کشورهای در حال توسعه با شدّت بیش‌تری مورد توجّه قرار گرفت)، میان پژوهشگران علوم اجتماعی و اقتصادی مطرح شد؛ امّا به‌رغم اینکه بیش از سه دهه از عمر آن نمی‌گذرد، به‌واسطه علاقه و اشتیاق اکثر فرهیختگان در جهت دستیابی به توسعه و ترقّی کشورشان، بیش از سایر رشته‌های مرتبط با علم اقتصاد، به چالش کشیده و آثار متعدّدی نیز درباره آن نوشته شده است.[3]
مفهوم توسعه
توسعه اصولاً به تکامل عقلانی، مادی و معنوی خرده‌نظام‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام اجتماعی فرهنگی یک کشور مشخص اشاره دارد. دو نوع نگرش نسبت به تعریف توسعه وجود دارد:
1. نگرش براساس رشد اقتصادی؛ مشخصه نگرش نخست، نظریه رشد اقتصادی و ارزش‌هایی است که رشد اقتصادی بر آنها استوار است. از این دیدگاه، توسعه عبارت است از «افزایش سریع و پایدار تولید سرانه ناخالص ملّی (یا داخلی) که احتمالا با کوشش برای کاهش نابرابری درآمدهای ناشی از این افزایش، همراه می‌شود». در این نگرش، تولید ثروت، نقش اساسی دارد و ارزش‌های دیگری همچون معرفت، عرفان، اخلاق، قدرت، همبستگی، اعتماد به نفس و آزادی فرد، نقش مهمی ندارند.
2. نگرش براساس آزادی فردی؛ نگرش دوم برخلاف نگرش نخست، توسعه را فرایندی برای رشد آزادی فرد در دنبال‌کردن هدف‌های ارزشمند خود می‌داند. در این نگرش، جایگاه ثروت مادی و اقتصادی، صرفاً یکی از کارکردهای نظام ارزشی است و فرهنگ در نظام‌های سکولار و دین و فرهنگ دینی در نظام‌های دینی، تعیین‌کننده پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است.[4]
براساس این نگرش از توسعه، اندیشمندان تعریف‌های از توسعه ارائه دادند:
ژوزف اسپنگلر (Joseph J. Spengler: 1902-1991) اهمّیت فراوانی به فرهنگ ملل و نقش عقاید و ارزش‌های جامعه به‌صورت انگیزه‌های رفتاری انسان و عامل تعیین‌کننده در توسعه اقتصادی و سیاسی می‌دهد. او می‌گوید: جایی که ارزش‌های توسعه‌ای غالب شوند، توسعه به حرکت درمی‌آید و در صورت فقدان این ارزش‌ها، ممکن نیست شاهد توسعه اقتصادی باشیم.[5]
هیکس (Hicks: 1965) نیز بر اهمّیت فرهنگ و تحوّلات فرهنگی اشاره می‌کند؛ شخصیت فرهنگی، اصلی‌ترین عامل ایجادکننده توسعه اقتصادی است و هرگونه تحوّلات اقتصادی، معلول تحوّل فرهنگی و منبعث از آن است.[6]
از نظر گونار میردال (Gunnar Myrdal: 1898-1987)، توسعه به‌معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به‌سوی زندگی بهتر، یا انسانی‌تر است.[7]
توسعه پایدار (Sustainable Development)
این اصطلاح برای نخستین بار در کمیسیون جهانی "محیط زیست و توسعه" در سال 1987 میلادی عنوان شد. منظور از توسعه پایدار، توسعه‌ای است که نیازمندی‌های نسل حاضر را بدون لطمه‌زدن به توانایی نسل‌های آتی در تأمین نیازهای خود برآورده می‌کند.
کمیته توسعه پایدار سازمان ملل نیز تعریف خود را این‌گونه ارائه می‌دهد: «افزایش پایدار در تولید و مصرف کالاها و خدماتی که به نیازهای اولیه مربوط بوده، کیفیت زندگی را ارتقا می‌دهند. این‌کار باید همزمان با کاهش بهره‌برداری از منابع طبیعی و مواد سمّی و پراکندن زباله‌ها و آلاینده‌ها در چرخه زندگی باشد؛ تا نیازهای نسل‌های آینده را دچار مخاطره نسازد.»[8]
توسعه و رشد اقتصادی
تا اوایل دهه 60 میلادی، توسعه، فرایندی اقتصادی و تکنولوژیک به‌شمار می‌رفت؛ که در افزایش سرانه محصول ناخالص ملّی و به‌صورت ایجاد فرصت‌های شغلی و دیگر امکانات اقتصادی ضروری، برای توزیع گسترده‌تر منافع اقتصادی و اجتماعی، تبلور می‌یافت؛ امّا در اواخر دهه، به‌تدریج آشکار شد که هرچند رشد، شرط ضروری توسعه است، نباید آن‌را توسعه تلقّی کرد؛ زیرا توسعه نمی‌تواند، مواردی مثل تولید برای معاش (که غیرقابل فروش در بازار است)، جنبه‌های غیر اقتصادی شکوفایی فردی و اجتماعی، رفاه و ملاحظات مربوط به توزیع درآمد را دربر بگیرد. افزایش محصول ناخالص ملّی، اگرچه می‌تواند بر نارسایی‌های درونی پیشرفت اقتصادی سرپوش بگذارد، نابرابری را نیز تشدید می‌کند؛ زیرا چنین پیشرفتی فقط گروه کوچکی را دربرمی‌گیرد. بنابراین، تحلیل‌گران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که توسعه را نباید به رشد اقتصادی که خود، براساس الگوی "انباشتگی سرمایه" به "سرمایه‌گذاری رشد" تفسیر می‌شود، محدود ساخت.
آگاهی از این واقعیت، همراه با مسأله حفظ تنوّع فرهنگی در برابر آثار همگون‌ساز مدرنیزاسیون و توسعه مبتنی بر ملاحظات صرفاً اقتصادی، توجّه به جنبه‌های فرهنگی در توسعه را مطرح ساخت و طی دهه‌های 80 و 90 میلادی، مفاهیم جدیدی از فرهنگ و توسعه مطرح شد که فرآیندی چندبعدی داشت.[9] منظور از فرهنگ به‌معناى عام آن اعمّ از انسان و همین‌طور ارزش‌هاى انسانى است.
بر این اساس، رشد اقتصادی فقط به‌معنای تولید محصول بیشتر است؛ ولی توسعه اقتصادی هم بر معنای تولید بیشتر و هم بر معنای پدیدآمدن تحول در چگونگی تولید محصول و نیز در تخصیص منابع و نیروی کار بر شعبه‌های گوناگون تولید، دلالت دارد.[10]
به‌طور خلاصه تفاوت رشد و توسعه اقتصادی را در موارد زیر می‌توان خلاصه کرد:[11]
1. رشد اقتصادی، تحولی صرفا کمّی است و معمولا متغیرهایی مانند تولید ناخاص داخلی، صادرات، سرمایه گذاری و ... را در نظر می گیرد؛ که قابل محاسبه کمّی و اندازه‌گیری بر حسب پول هستند؛ اما توسعه علاوه بر متغیرهای کمّی، متغیرهای کیفی نظیر رفع فقر، بیکاری، محرومیت، بی‌سوادی و ... را نیز شامل می شود.
2. مفهوم رشد محدود است؛ در حالی‌که توسعه وسیع‌تر و گسترده‌تر است. نتیجه هر توسعه‌ای رشد است، اما هر رشدی ضرورتا با توسعه همراه نیست.
3. رشد ممکن است به‌صورت جهشی و در کوتاه‌مدت صورت بگیرد؛ اما توسعه معمولا زمان‌بر است و به‌تدریج اتفاق می‌افتد.
4. رشد برگشت‌پذیر است و از مثبت به منفی تبدیل می‌شود؛ اما توسعه از چنان ویژگی برخوردار است که به عقب برنمی‌گردد. اگر مردم صاحب بینش و دانش شوند یا به سطحی از توسعه برسند، نمی‌توان توسعه را از آنها گرفت. حداکثر اینکه می‌توان جلوی پیشرفت را گرفت.
5. توسعه امری نسبی است؛ اما رشد مطلق است. به‌عبارت دیگر، رشد بعد از توسعه‌یافتگی نیز ادامه دارد.
6. رشد ممکن است به‌صورت خطی اتفاق بیفتد؛ اما توسعه خطی نیست بلکه پیچ و خم بسیار دارد. رشد اقتصادی، ضرورتا ممکن است با صرفه‌جویی از منابع کمیاب یا کارآیی و بهره‌وری منابع همراه نباشد و درباره حفظ محیط زیست دغدغه‌ای نداشته باشد. در حالی‌که اینها مسائلی هستند که از نظر توسعه اقتصادی حائز اهمیت است.
7. مساله رشد اقتصادی بیشتر مربوط به کشورهای توسعه‌یافته است در حالی‌که توسعه بیشتر به کشورهای در حال توسعه مربوط است.
8. رشد، وسیله و توسعه اقتصادی هدف است. اگر بر عکس دیده شود جامعه عقب می‌ماند.
9. رشد اقتصادی فقط با متغییرهای قابل تجارت، یعنی آنهایی که قابلیت مبادله را دارند سرو کار دارد؛ اما در توسعه، کالاها و متغیرهای غیر قابل تجارت مانند کارهای زنان در منزل، نیز حائز اهمیت است.
10. حکومت، اثری در رشد اقتصادی ندارد، خواه دولت مردم‌سالار یا خودکامه باشد؛ اما از نظر توسعه، مشارکت، پاسخگو بودن، شفافیت، آزادی و مردم‌سالاری حائز اهمیت است.
اجزای توسعه اقتصادی
افزایش بلندمدت ظرفیت تولید، به‌منظور افزایش عرضه کل، برای تأمین نیازهای جمعیت است؛ که بستگی به پیشرفت‌های نوین فنّی و تطبیق آن با وضعیت نهادی و عقیدتی مورد تقاضای آن دارد.[12] مطابق این تعریف، توسعه اقتصادی چهار جزء دارد:
1. افزایش مداوم در عرضه کالاها و خدمات (رشد اقتصادی)؛
2. هدف نهایی، تأمین نیازهای جمعیت یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات یا پدیدآوردن ثروت و رفاه اقتصادی بیشتر برای مردم است؛
3. پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت‌های فنّی، عامل پراهمیتی در رشد اقتصادی است که رشد بازدهی برای تولید کالاهای مورد نیاز جمعیت را تأمین می‌کند؛
4. برای استفاده بهتر و مؤثرتر از تکنولوژی نوین و توسعه داخلی آن، تطبیق وضعیت نهادی و عقیدتی، برای استفاده کارآتر از نوآوری‌ها بهوسیله دانش انسانی ضروری است.[13]
شاخص‌های توسعه اقتصادی
شاخص توسعه انسانی؛ که توسط محبوب الحق، اقتصاددان پاکستانی و همفکرانش، آمارتیاسن (Amartya Sen: 1933-Live) و پال استریتین (Paul Streeten: 1917-Live) بهوسیله «برنامه توسعه سازمان مللUNDP» ارائه شد و از سال 1990 به بعد سالانه منتشر می‌شود، گامی به جلو بوده است. رویکرد توسعه انسانی ادامه‌دهنده توسعه و تعمق نظریه نیازهای اساسی است. به‌عبارت دیگر، توسعه انسانی فراتر از نیازهای اساسی است و تمامی انسان‌ها اعم از فقیر و غنی و همه کشورها اعم از صنعتی و کشورهای با درآمد پایین را نیز شامل می‌شود. شاخص توسعه انسانی شامل متغیرهای زیر است:
1. لگاریتم GDP سرانه برحسب برابری قدرت خرید؛
2. نرخ بی‌سوادی یا میانگین سالهای آموزشی در مدرسه؛
3. انتظار طول عمر در بدو تولد.
اهمیت توسعه انسانی در این است که: 1) قبل از هر چیز توسعه انسانی یک هدف است و نیاز به توجیه ندارد. 2) توسعه انسانی در عین حال وسیله بهره‌وری و رشد اقتصادی بالاتر است. 3) توسعه انسانی موجب کاهش زاد و ولد می شود؛ زیرا تمایل به داشتن خانواده‌های کوچک‌تر را بیشتر می‌کند. 4) توسعه انسانی برای شرایط زیست‌محیطی حائز اهمیت است. فقرا هم عامل و هم قربانیان اصلی اضمحلال میط زیست هستند. 5) کاهش فقر، یک جامعه مدنی سالم و با ثبات اجتماعی بیش‌تری ایجاد می‌کند و از ناامنی می‌کاهد.
شاخص خوشحالی سیاره (Happy Planet Index)؛ یک شاخص رفاه انسانی و اثرات زیست‌محیطی است که بهوسیله بنیاد اقتصاد نو در سال 2006 مطرح شد. شاخص (HPI) بر این اصول اساسی بنا شده است که همه مردم می‌خواهند عمر طولانی داشته باشند و از زندگی راضی باشند. در این حالت کشوری بهترین موقعیت را دارد که برای شهروندانش چنین فرصتی را فراهم کند. فرصت خوشحال و شادبودن به‌نحوی باید باشد که موجب از دست رفتن فرصت دیگران و یا مانع خوشحالی و شادی دیگران و نسل‌های آتی و مردم کشورهای دیگر نشود. طولانی بودن زندگی و راضی بودن از آن، به‌عنوان سالهای شاد زندگی در نظر گرفته می‌شود. شاخص HPI)) هر کشور تابعی از میانگین رضایت ذهنی از زندگی، انتظار طول عمر در بدو تولد و مقدار فوت اکولوژیکی سرانه منابع است؛ که از نظر مفهومی به‌صورت تقریبی از حاصل‌ضرب رضایت از زندگی و انتظار طول عمر و تقسیم آن بر هر فوت اکولوژیکی به‌دست می‌آید.
شاخص کیفیت زندگی؛ اخیرا واحد اطلاعات اکونومیست، یک شاخص جدید به‌نام "کیفیت زندگی" را براساس روان‌شناسی واحدی توسعه داده است که نتایج بررسی‌های رضایت از زندگی را با عوامل کیفیت زندگی در بین کشورها مرتبط کرده و در حقیقت، شاخص ترکیبی به‌دست آورده و این شاخص را برای 111 کشور در سال 2005 محاسبه کرده است. مهمترین متغیرهای مربوط به شاخص کیفیت زندگی عبارتند از: بهداشت، رفاه مادی، ثبات سیاسی، امنیت روابط خانوادگی و شرکت در اجتماعات، شرایط آب و هوایی، امنیت شغلی، آزادی سیساسی و برابری جنسی. مقادیر و ارزش نمره رضایت از زندگی از طریق این نه متغیر محاسبه می‌شود که مبین شاخص کیفیت زندگی در یک کشور است.[14]
درآمد یا تولید ناخالص ملی؛ یکی از معیارهای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی افزایش درآمد ملی واقعی در طول یک دوره بلندمدت اقتصادی است. افزایش در طول این دوره، نمایانگر رشد مداوم واقعی است. بنابراین افزایش ناگهانی و غیر تولیدی در درآمد ملی در کوتاه‌مدت بیان‌گر توسعه اقتصادی نیست.
شاخص فرهنگی؛ برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی یک جامعه می‌توان شاخص فرهنگی را ملاک قرارداد؛ مانند میزان التزام و احترام افراد به قانون، نظم‌پذیری جمعی، تعهد به کار و تلاش، احترام به حقوق، تفاهم فرهنگی و وفاق اجتماعی.[15]
موانع توسعه اقتصادی[16]
دورهای باطل فقر؛ دور باطل از این حقیقت نشأت می‌گیرد، که در کشورهای در حال توسعه، بهره‌وری و کارآیی کل، به‌دلیل کمبود و عدم کارآیی سرمایه، ناکامل بودن بازار و عقب‌ماندگی اقتصادی، اندک است. لذا بهره‌وری پایین، باعث درآمد حقیقی پایین و درآمد پایین به‌معنی پس‌انداز اندک است. پس‌انداز اندک، خود را در سرمایه‌گذاری‌های اندک و عدم کارآیی و کمبود سرمایه جلوه‌گر می‌سازد. عدم کارآیی و کمبود سرمایه، سبب بهره‌وری کم می‌شود و این خود، منجر به ایجاد درآمدهای ناچیز شده و دور باطل فقر مجددا شروع می‌شود.
نرخ ناچیز تمرکز سرمایه؛ به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، مهمترین عامل توسعه نیافتگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه، کمبود سرمایه است. در اکثر این کشورها، مردم در فقر به‌سر می‌برند و اکثر آنها بی‌سواد و فاقد تخصص‌های لازم برای تولید بوده و از وسایل سرمایه‌ای کهنه برای تولید استفاده می‌کنند. لذا تولید نهایی بخش کشاورزی بسیار ناچیز است و بهره‌وری ناچیز نیز سبب درآمد نهایی بسیار ناچیز شده است. به‌همین جهت، پس‌انداز کم، سرمایه‌گذاری کم و در انتها سبب ایجاد تمرکز ناچیز سرمایه می‌شود.
موانع اجتماعی-فرهنگی؛ همانطور که نورکس (Ragnar Nurkse: 1907-1959) نوشت، «توسعه اقتصادی تا حد زیادی نه تنها به فراوانی سرمایه، بلکه به خصوصیات فردی، اجتماعی و شرایط تاریخی کشورهای در حال توسعه نیز بستگی دارد. سرمایه برای توسعه اقتصادی لازم است؛ ولی شرط کافی نیست.»
کمبود نیروی انسانی متخصص؛ توسعه‌نیافتگی منابع نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، یکی از موانع مهم در توسعه اقتصادی این کشورهاست. به‌جز معدودی از این کشورها، اکثر آنها فاقد نیروی کار ماهر و متخصص لازم برای توسعه همه‌جانبه در اقتصاد هستند. منابع انسانی توسعه‌نیافته، خود را از طریق بهره‌وری ناچیز نیروی کار عامل، عدم تحرّک جغرافیایی و اقتصادی، محدود بودن تخصص‌ها در مشاغل کلیدی اجتماع، نمایان می‌سازد. تمام این عوامل دست به دست هم داده و محرّک‌های توسعه اقتصادی را به حداقل می‌رساند.