كلمات كليدي : امتياز شيلات، ناصرالدينشاه، مظفرالدينشاه، رضاشاه، حاجميرزا آقاسي، اميركبير، سپهسالار، ليانازف، شركت ايران و شوروي، علوم سياسي
نویسنده : محمد علی زندی
نخستین امتیاز مهمی که به اتباع روسیه داده شد امتیاز بهره‌برداری انحصاری صید ماهی در آب‌های ایران در دریای خزر بود[1] که در زمان پادشاهان مختلف چندین‌بار تمدید شد که در ادامه آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در زمان ناصرالدین‌شاه
در زمان صدارت حاج‌میرزا آقاسی دولت روسیه تزاری با شتاب و اصرار از دولت ایران واگذاری قسمتی از سواحل بحر خزر و بهره‌برداری از آن‌را که طبق عهدنامه‌ی ترکمن‌چای حق دولت ایران شناخته شده بود خواستار گردید. حاج میرزا آقاسی بدون توجه به مسئله شیلات و صید ماهی و عواید سرشاری که از این بابت نصیب دولت ایران می‌شد، پس از اندکی مقاومت تسلیم شد و معروف است که در نامه‌ای که به‌عنوان موافقت نوشته اظهار کرده است:«ما کام شیرین دولت را برای مشتی آب شور تلخ نمی‌کنیم».[2] سرانجام امتیاز شیلات به امضاء حاج‌میرزا آقاسی رسید ولی محمدشاه آن‌را امضاء نکرد و لذا اعتبار قانونی نداشت. دولت روسیه هم شیلات را به حاج‌میرزا ابوطالب دریابیگی که در تبعیت دولت روسیه بود در سال به 90هزار تومان اجاره دادند(گرچه به نوشته فریدون آدمیت، در امیرکبیر و ایران، در سال1265ش شیلات ایران در اجاره‌ی شخصی به نام عبدل بوده است).[3]
در زمان ناصرالدین‌شاه و صدارت امیرکبیر، میرزا ابراهیم‌خان دریابیگی از دولت تقاضا کرد شیلات بحر خزر را از قرار سالی 90هزار تومان به او اجاره دهد. امیرکبیر چون به بی‌اعتباری اجاره سابق وافق بود، سوابق امر را ندیده گرفت و شیلات را به‌طور رسمی به متقاضی جدید اجاره داد و به وزارت‌خارجه هم دستور داد که مراتب را به مقامات روسیه اطلاع دهد وزیرخارجه هم نامه‌ای به سفیر روس نوشت و موضوع را به آنها اطلاع داد.[4]
وزیرمختار روسیه خیلی تلاش کرد که امیرکبیر را از این تصمیم منصرف نماید ولی امیرکبیر تصمیم خود را گرفته بود و به ادعاها و تقاضاهای او جواب‌های مناسب می‌داد، سرانجام سفارت روس که سند محکم قانونی در دست نداشت و مخالفت‌ها و کارشکنی‌های مردم ایران و مأمورین دولت، زمینه بهره‌برداری را خراب کرده بود ناچار به تسلیم گردید و دست از اصرار برداشت و بدین طریق امتیاز شیلات بحرخزر به خود ایرانی‌ها برگشت.[5]
اولین دفعه در زمان میرزا حسین‌خان سپهسالار صدراعظم ناصرالدین‌شاه در سال1876م شیلات به اجاره استپان لیانازوف واگذار گردید.[6] پس از عزل سپهسالار، ناصرالدین‌شاه شیلات را به کامران‌میرزا نائب‌السلطنه فرزند خود واگذار کرد. نائب‌السلطنه هم برای مدت 6سال به استپان لیانازوف به اجاره واگذار کرد. این قرارداد در 6جمادی الثانی1300ه.ق(اوایل آوریل1883م) بین نائب‌السلطنه و میرزا سعیدخان وزیر امورخارجه از یک طرف و لیانازوف از طرف دیگر منعقد گردید.[7]
مفاد اجاره نامه
تمامی کل شیلات و صیادی ماهی به موعد 6سال کامل، به وجه هر سال مبلغ 56هزار تومان پول قرانی ایران محسوب نموده و پرداخت کنند. لیانازوف متعهد می‌شود، مبلغ 56هزار تومان پول قرانی رایج ایران در هر یک سال در دو قسط مساوی که عبارت از پانزدهم ژوئن و پانزدهم آگوست به وکلای دولت ایران در تهران رسانیده و اگر چنانچه اتفاقا اجاره‌دار لیانازوف وجه اجاره را در موعد اقساط معینه نپردازد از برای هر قسطی از اقساط یک ماه مهلت داده خواهد شد، به شرط اینکه به جهت اوقات پس افتاده، تنزیل از قرار تومانی یک‌صد دینار در هر ماهی یعنی صدی دوازده در سال بپردازد.
کل اسباب و جمیع لوازم که برای عمل و مصارف صیادی شیلات حمل به داخل نموده و هر قدر جنس ماهی و متفرقه به صید آن به خارج حمل و نقل شود، مباشرین گمرک خانه‌های دولت ایران به هیچ وجه حق مطالبه وجه گمرک نخواهد داشت.
اگر فی‌مابین اجاره‌دار و دولت ایران اختلافی واقع شد، اجاره‌دار مذکور تعهد می‌کند که کسان آنها، اول به حکم دولت ایران رجوع نمایند. در صورت برهم‌خوردن هر یک از فصول به‌غیر از فصل پنجم این قرارنامه، هر کس از طرفین که اسباب برهم‌خوردن آن بشود، باید مبلغ یک‌صدهزار منات پول اسکناس روسی به‌طرف مقابل به‌رسم جریمه پرداخت شود.[8] این امتیاز بعدها مرتبا تمدید شد و به پسر لیانازوف(ژرژ) اجاره داده شد و در سال1311ه.ق تجدید شد.[9]
در زمان مظفرالدین شاه
در دوره سلطنت مظفرالدین‌شاه امتیاز مزبور تجدید و تمدید شد (سال1314ه.ق). در سال1316ه.ق لیانازوف فوت کرد و اموالش به ورثه‌ی او منتقل شد و قراردادها را وکلای آن امضاء می‌کردند. در 17صفر 1324ه.ق (30مارث1906م) بین عین‌الدوله و وکلای لیانازوف‌ها قراردادی بسته شد برای مدت 20سال از قرار سالی 160هزار تومان به ایران بپردازد. در آن موقع که بار دیگر خزانه ایران تهی بود مظفرالدین‌شاه حق‌الامتیاز 3سال(1907 و 1908 و 1910) را با کسر صدی6، یکجا دریافت کرد.[10] فقط در ازای این پیش قسط‌های مال‌الاجاره شرط شد که دولت ایران بدون رضایت آنها حق نداشته باشد، قرارداد اجاره را لغو نماید.[11]
موقع انقلاب روسیه در سال1917(1335ه.ق) لیانازوف‌ها نتوانستند 000/460فرانک را برسانند و در تلگرافی به تجارتخانه طومانیانس در تهران اطلاع دادند تا به دولت ایران ابلاغ شود که حاضرند مال‌الاجاره سال1336 را از قرار 20هزار لیره بپردازند. دولت جوابی به آنها نداد مجددا توسط آن تجارتخانه اطلاع دادند که چون حمل پول طلا از روسیه ممنوع شده است قدری به آنها مهلت داده شود تا پول تهیه نمایند. مشارالملک وزیر مالیه در 12خرداد1297 قرارداد آنها را لغو کرد و دولت برای به‌دست آوردن طلب خود بعضی از مؤسسات آنها را در سواحل بحر خزر تصرف نمود و برای وصول مطالبات مردم از لیانازوف‌ها تا یک سال اجاره داده نشد. بالاخره تا 24خرداد1298 به گریگور پطرویچ و انیتسف به ضمانت تجارتخانه‌ی طومانیانس شیلات را از اترک تا آستارا از قرار 1میلیون تومان برای 5سال اجاره دادند ولی او نتوانست شیلات را اداره نماید لذا کنترات خود را رها نموده به اروپا رفت دولت هم آن قرارداد را در 1300ه.ش یعنی پس از 2سال ملغی ساخت.
لیانازوف‌ها که به ادعای خود باقی بودند شکایت‌ها به دربار و مجلس و روزنامه‌ها می‌کردند تا بالاخره قرار به حکمیت شد. محکمه‌ی حکمیت در آبان1301 در دیوان عالی تمیز تشکیل و بالاخره رأی دادند که دولت حق الغای قرارداد را نداشته است و از این تاریخ تا 8سال دیگر شیلات متعلق به لیانازوف‌ها است و از بابت خساراتی که متوجه آنها شده 7سال دیگر هم قرارداد تمدید شد و نیز حق دولت از عایدات خالص صدی پنجاه باشد. ضمنا در این موقع که ورثه‌ی لیانازوف به حد بلوغ رسیده بودند در 6نوامبر1922(14آبان1301) ماترک را بین خود تقسیم کردند. از این به بعد سفارت روس شروع به فعالیت کرد تا امتیاز شیلات را به دست آورد.[12]
زمان رضا شاه
دولت شوروی پس از انقلاب اکتبر در سال1925 به محض خاتمه مدت امتیاز اقدام به مصادره‌ی اموال صاحبان امتیاز(ورثه‌ی لیانازوف) کرده و بر طبق عهدنامه‌ی مودت1921 حاضر نشده بود از حقوق خود در مورد شیلات صرف‌نظر نماید، برای حفظ حقوق خود یک ناوچه توپدار هم در انزلی نگه داشته بود.[13]
اهمیت شیلات برای روس‌ها در ماده‌ی21قرارداد1921 ایران و شوروی(8اسفند1299)[14] چنین عنوان شده است:«دولت ایران وعده می‌دهد که در باب اعطای امتیاز شیلات با شرکت‌های مرکب از اتباع دولت ایران و روس داخل مذاکره شود و برای فروش و حمل و نقل ماهی به روسیه، موجبات تسهیل در قرارداد تجارتی و گمرکی را فراهم خواهد نمود.»[15]
سرانجام طبق قراردادی که بین ایران از یک طرف و اتحاد جماهیر شوروی از طرف دیگر در 1اکتبر1927(9مهر1306) امضاء شد و در 30مهر1306 به تصویب مجلس شورای ملی رسید، رضا شاه با تأسیس شرکت ایران و شوروی به مدت 25سال موافقت کرد.[16]
خلاصه مواد قرارداد شرکت ایران و شوروی[17]
قرارداد مذکور بین علی‌نقی‌خان انصاری وزیر خارجه ایران و لومیخائیلویچ کارخان، قائم مقام کمیسر ملی امورخارجه شوروی در 21ماده مورد موافقت قرار گرفت بدین شرح:
حدود شیلات که امتیاز آن به کمپانی واگذار می‌شود همان شیلاتی است که سابقا امتیاز آن از طرف دولت ایران به برادران لیانازوف واگذار شده بود. و دهانه‌ی رودخانه‌های، سفید رود، رودخانه بابل در ولایت مشهد و رودخانه گرگان و شعبه‌ی آن قره‌سو از این قاعده مستثنی می‌شوند.
مدت قرارداد 25سال است و دولت ایران متعهد می‌شود که امتیاز شیلات را در صورت عدم تجدید امتیاز کمپانی در ظرف 25سال بعد به ممالک ثالث و اتباع آنها ندهد.
طرفین ایران و شوروی هر کدام در کمپانی سهم مساوی یعنی 50درصد خواهند داشت. و تمام منفعت خالص صدی پنجاه قسمت خواهد شد.
هیئت مدیره مرکب از 6نفر هستند که 3نفر از طرف ایران و 3نفر از طرف شوروی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند که اقامتگاه آن تهران است و سمت ریاست هیئت مدیره از طرف دولت ایران انتخاب می‌شود و تصمیمات و مقررات هیئت مدیره به اکثریت آراء خواهد بود.
دولت ایران قبول می‌کند که اراضی را که در حوزه‌ی امتیاز برای ابنیه‌ی شیلات و مؤسسات آن لازم است مجانا به کمپانی واگذار کند.
ارزیابی قرارداد شرکت ایران و شوروی[18]
در قرارداد شیلات دو قسمت متمایز دیده می‌شود: یکی محاسبه‌ی سال‌هائی که شوروی‌ها بدون مجوز استفاده کرده بودند و در این قرارداد به آن اقرار می‌کنند و دیگری مربوط به طرز عمل در آینده است. در قسمت اول سالیانه 50تومان مقرر شده است آن هم با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی(ماده13) در صورتی که در 1917م لیانازوف‌ها 000/20هزار لیره می‌پرداختند و همین مبلغ را اگر از قرار لیره‌ای 5تومان(در آن موقع لیره 39تا40ریال بوده است) تسعیر کنیم 100تومان آن زمان می‌شود و مبلغی هم می‌بایست از بابت عواید گمرکی اخذ می‌شد.
اما در قسمت دیگره معاهده اشباهاتی یافت می‌شود: 1– حق‌الامتیاز سالیانه 000/80هزار تومان سابقا در تاریخچه‌ی شیلات ذکر شده که از زمان ناصرالدین‌شاه به بعد که شیلات به اجاره داده می‌شد همیشه اساس مال‌الاجاره بر واحد پول طلا بوده و به علاوه مستأجر از پرداخت حقوقی گمرکی هم معاف نبوده و دولت ایران هم سرمایه‌ای برای صید و تشکیل کمپانی نداده و مستأجر به خرج خود کار می‌کرده است. پس اینکه حق‌الامتیاز کمپانی به تومان مقرر شده اشتباه بزرگی است مخصوصا از این لحاظ که تومان و قران سابق ما بر اساس نقره بوده و مرتبا تنزیل کرده است. با 000/80هزار تومان هنگام انعقاد امتیاز ممکن بوده است تقریبا 000/16هزار لیره خریداری نمود درحالی‌که اکنون لیره به 92تومان رسیده و کمتر از 850لیره می‌توان خریداری نمود.
2- اشتباه دیگر مربوط به ماده‌ی9 است طبق آن ماده تمام منفعت خالص مساوی تقسیم می‌شد اما به چه واحد پولی، ذکر نگردیده است. در صورتی که بهتر بود تصریح می‌گردید که آنچه در خارج ایران فروخته می‌شود اعم از خاک روسیه یا سایر نقاط دنیا به پول طلا دریافت و مساوی تقسیم شود.
3- اشتباه سوم معافیت کلیه محصولات کمپانی از پرداخت حقوق گمرکی است.(ماده‌ی16) درست است که کلیه‌ی مخارج به‌حساب کمپانی گذاشته می‌شده، ولی نصف حقوق گمرکی از جیب شوروی‌ها و فی‌الجمله عاید ایران می‌گردیده است. یک حساب دقیق از کلیه‌ی صادرات کمپانی به خارجه و گمرکاتی که به آنها تعلق می‌گرفته زیان ایران را که مبالغ هنگفتی است نشان می‌دهد.
سرانجام قرارداد شلات
مدت امتیاز شیلات در سال1329ه.ش پایان یافت و دیگر تمدید نشد و دولت ایران خود اداره امور این مؤسسه تولیدی را در دست گرفت.[19]