نویسنده: علیرضا دیهیم
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد در ماده 17 هرگونه برداشت، استفاده و تصرف غیرمجاز از مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار و هرچیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی جهت منافع خود یا هر شخص یا هر نهاد دیگری را که بنا به موقعیت شغلی به وی واگذار شده است چنانچه با عمد صورت گرفته باشد تحت عناوین اختلاس Embezzlement Misappropriation و یا persion جرم دانسته است.
درخصوص عناصر مادی این جرایم باید توجه داشت که قلمرو وسیعی را در بر می‌گیرد یعنی برداشت یا استفاده غیرمجاز هر چیز با ارزش سپرده شده بنا به موقعیت شغلی اعم از مادی، غیرمادی، منقول و غیرمنقول، ملموس و غیرملموس و اسناد و اوراق بهادار مبین حق با منفعت یا نسبت به آن چیز و دارایی متعلق به موسسات و نهادها و واحدهای عمومی یا خصوصی Public or Private، پس مثلا برداشت کارمندان و کارکنان دولت و همه نهادهای ارائه دهنده خدمات عمومی در قوای سه گانه نهادهای نظامی- انتظامی، انقلابی و غیره را در بر می‌گیرد.
اما به فعالیت‌های بخش خصوصی مانند موسسات بیمه، کشتیرانی، بانکی، اعتباری، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی ناظر نمی‌باشد.
در ماده 17 تعریف جداگانه‌ای از اختلاس (برداشت مالکانه مال غیرسپرده شده) و استفاده و تصرف غیرمجاز (که در آن قصد مالکانه وجود نداشته و می‌تواند حتی متضمن منفعت شخصی هم نباشد بلکه استفاده و کاربرد آن مجاز نبوده است) ارائه نگردیده است.
قوانین پیشین ما نیز مانند قانون مجازات عمومی سال 1304 به همین صورت تدوین شده بودند. یعنی ممنوعیت اختلاس یا هر تصرف غیرقانونی در نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد و مطالبات، حواله جات در حکم نقدینه یا اشیاء منقول که برحسب وظیفه سپرده شده باشد.
چند سال بعد با اصلاحاتی که در قانون مجازات عمومی به عمل آمد دو تعریف جداگانه ارائه شد یعنی برداشت و تصاحب، اتلاف وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله جات، سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات مندرج در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفری یا اشخاص که برحسب وظیفه به مامور سپرده شده باشد (مانند اموال مرهونه) به نفع خود یا دیگری، اختلاس تلقی می‌شد. مجازات ناظر بر حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد وجه یا مال اختلاس و جریمه نقدی معادل دو برابر بود.
اما چنانچه صرفاً مورد استفاده غیرمجاز قرار گرفته باشد بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری تصرف غیرقانونی تلقی شده است بنابراین رد وجه یا مال مطرح نبوده بلکه متخلف به بازگرداندن به میزان مبلغ مورد انتفاع و جزای نقدی معادل دو برابر و حبس محکوم می‌گردیده است.
مانند زمانی که وجوه یا اموال سپرده شده به مصارفی برسد که اعتباری برای آن پیش بینی نشده یا در غیر موارد تعیین شده استفاده شود یا بیش از اعتبار مصوب مصرف گردد که همه آنها مصرف شدن برخلاف قانون تلقی می‌شدند.
عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه که در قانون یا قرارداد پیش بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعد مقرر تخلف تلقی شده بود.
متعهد کردن سازمان یا موسسه به نحو غیرقانونی نیز در «حکم تصرف غیرقانونی» محسوب شده است.
البته تصرف غیرقانونی به لحاظ ضرورت اداری یا به لحاظ تامین مصالح اجتماعی وجوه یا اموالی در غیرمورد معین یا زاید بر اعتبار (مصرف شده باشد) تحت شرایطی از تعقیب کیفری معاف شده است.
پس از انقلاب در قانون تعزیرات، مصوب 1362 تعریف قانون در سال 1355 در خصوص تصرف غیرقانونی پذیرفته شد با مجازات جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و شلاق تا 74 ضربه- بدون حبس و از مصادیق تصرف غیرقانونی، تضییع اموال و وجوه دولتی به علت اهمال یا تفریط، مقررگردید.
اما قانون لازم الاجرا، قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 است که در ماده 598 خود، این تعریف را پذیرفته است.
تعریف جرم تصرف غیرقانونی
ماده 598 قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.
از مصادیق تصرف غیرقانونی، اجیر کردن یا استخدام اشخاص به قصد ماموریت یا به بیگاری گرفتن اشخاص یا مباشرت در حمل و نقل اشیاء است که تمام یا قسمتی از اجرت آنها به حساب دولت گرفته شده اما نپرداخته است. (ماده 601) همین طور منظور کردن هزینه هایی بیش از اجرت افراد اجیر شده یا استخدام شده به حساب دولت یا منظور کردن هزینه خدمه شخصی به حساب دولت (ماده 602)
تعریف اختلاس را نیز باید در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری جست وجو کرد که چنین مقرر داشته است:
تعریف جرم اختلاس
ماده5- هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و یا غیررسمی وجوه و مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال ائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
تبصره1- در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.
تبصره2- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
تبصره3- هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.
تبصره4- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره5- هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل قابل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره6- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.
ماده 6- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
قابل توجه است که طبق ماده 598 قانون مجازات اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد، از مصادیق تصرف غیرقانونی شمرده شده است مانند استفاده‌های غیرفنی یا بیش از ظرفیت از وسایل برقی دولت که موجب خرابی وسایل بشود یا سهل انگاری نگهبان یا کشیک که موجب سرقت اموال دولتی در مالی گردد که به موجب تبصره یک اتلاف عمدی مشمول مجازات اختلاس خواهد بود.
بنابراین وجه تمایز اختلاس با تصرف غیرقانونی عنصر معنوی آنها است که در اختلاس برداشت به قصد تملک وجود دارد اما در تصرف غیرقانونی قصد تملک وجود ندارد.