مطمئناً در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «شکایت کارگر از کارفرما» را بررسی کنیم.
امروزه به دنبال پیچیدگی روابط کار، میزان برخوردها و بروز اختلافات در محیط‌های کار سیر صعودی داشته است. چنان چه در نوشتارهای قبلی اشاره شد به موجب قانون اساسی اصل، بر صلاحیت دادگستری در رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و کیفری است. لیکن رسیدگی به پاره‌ای از اختلافات مردم در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی (مانند دیوان عدالت اداری) و بخشی از آن‌ها در صلاحیت مراجع اختصاصی اداری (شبه قضایی) مانند هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، قرار گرفته که به شرح ذیل به تفصیل آن‌ها خواهیم پرداخت.
آیین دادرسی کار
در زمینه آیین دادرسی ویژه مراجع حل اختلاف بین کارفرما و کارگر، نکاتی چند قابل توجه می‌باشد؛ اولاً: در هنگام طرح دعاوی، صلاحیت‌های مذکور صرفاً اختصاص به کارگر ندارد بلکه کارفرما نیز می‌تواند در صورت تضییع حق خود، به مراجع فوق‌الاشاره مراجعه کند. به طور مثال چنان‌چه کارگری بخواهد از حق استعفای موضوع ماده ۲۱ قانون کار استفاده کند باید یک ماه به کار خود ادامه داده و سپس محل کار خود را ترک نماید. این فرجه زمانی فرصت مناسبی است تا کارفرما نسبت به تأمین نیروی جایگزین اقدام کند. نمونه دیگر اینکه، اگر کارگر بدون رعایت مقررات مربوط به استعفاء ترک کار نماید ممکن است تا جایگزین نمودن کارگر دیگر، تعهدات کارفرما در قبال اشخاص ثالث معوق بماند و موجب بروز خسارت گردد. در چنین حالتی باید گفت کارفرما نیز می‌تواند با مراجعه به مراجع پیش‌بینی شده فوق علیه کارگر طرح ادعا نموده و مطالبه خسارت نماید.
از موارد دیگر بهره‌گیری کارفرما از ظرفیت‌های موجود، این است که در نتیجه کاهش تعمدی تولید توسط کارگران (موضوع ماده ۱۴۲ قانون کار) و یا حق مراجعه‌ای که کارفرما به هیأت تشخیص به جایگزینی از مجامع کارگری پیش‌بینی شده در ماده ۲۷ قانون کار برای کسب نظر آن مرجع در خصوص قصور و بی‌انضباطی کارگر می‌تواند داشته باشد و یا اعمال تبصره ماده ۱۱۴ قانون کار موضوع مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی، زیانی متوجه کارفرما شود که حق مراجعه برای وی را تضمین نموده است.
ثانیاً: از مهمترین ویژگی‌های دادرسی کار، سرعت و دوری از تشریفات معمول در دادگستری‌هاست و این که بدواً مساعی مراجع رسیدگی باید متوجه عنصر سازش گردیده و متعاقباً اقدام به صدور حکم شود. به علاوه طرفین معاف از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی می‌باشند. هم‌چنین چنان‌چه گذشت از آن‌جایی که مسائل و موضوعات مطروحه به گونه‌ای است که طرفین مایلند سریع‌تر به نتیجه قابل اجراء دست یابند، در این راستا قانونگذار ترتیبی اتخاذ نموده تا با ترکیب نمایندگانی از سوی کارگر و کارفرما و وزارتین کار و کشور و نیز دستگاه قضایی، ضمن توجه به تجربه و تخصص لازم جهت رسیدگی، موجبات دادرسی دو مرحله‌ای شامل رسیدگی بدوی در هیأت تشخیص و اعتراض در هیأت حل اختلاف بنحوی فراهم گردد تا حتی‌الامکان حقی از طرفین تضییع نشود.
در خصوص آیین دادرسی کار ماده ۱۶۴ قانون کار به شورای عالی کار تکلیف نموده که مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و نیز چگونگی تشکیل جلسات آن‌ها را تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.
در حال حاضر آیین‌نامه مزبور تحت عنوان آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در ۴۳ ماده و ۲۶ تبصره تهیه و از تاریخ ۳ر۱۰ر۱۳۸۰ لازم‌الاجراست. شیوه رسیدگی در مراجع مزبور به مانند مراجع دادگستری با طرح دادخواست و سپس ابلاغ آن به طرفین و مراحل رسیدگی یا استماع اظهارات طرفین و عنداللزوم توجه به موارد رد صلاحیت مراجع یا اشخاص رسیدگی کننده و دفاع ماهوی می‌باشد. هم‌چنین ممکن است علاوه بر اظهارات طرفین تحقیق بیشتر جهت کشف حقیقت لازم باشد که تحت نظر هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف صورت می‌پذیرد.
چگونگی طرح دعوی در مراجع حل اختلاف کار
حل و فصل اختلافات کارگری بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین آنان یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار می‌باشد. و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد. البته در صورت عدم سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل می‌شود که به هیأت‌های تشخیص وزارت کار معروف هستند.
اختلافات میان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرایط ذیل در مرجع یاد شده قابل طرح است:
۱) ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد.
۲) سازش بین طرفین حاصل نشود. رسیدگی در این مراجع دو مرحله بدوی و تجدیدنظر دارد که مرحله بدوی آن در هیأت تشخیص و مرحله تجدیدنظر آن در هیأت حل اختلاف است. هر دو مرجع رسیدگی‌کننده مرجع اختصاصی اداری هستند و از نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه قلمداد می‌شوند. در واقع این مراجع جزو ساختار تشکیلاتی بدنه دولت‌اند که از صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی از اختلافات مردم با دولت برخوردارند. لیکن چنان‌که خواهیم دید، پای دادگاه‌های دادگستری برای اجرای آرای این مراجع به میان می‌آید.
تصمیمات هیأت تشخیص در مواردی که هیأت تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهارنظر می‌کند مرجع مذکور در صورت عدم تأیید اخراج، نسبت به حق‌السعی معوقه کارگر، رأی صادر خواهد کرد. چنان‌چه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید هیأت، تصمیم‌گیری مشروط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیأت با تعیین مهلت مراتب را به ذی‌نفع اعلام می‌کند تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. پرداخت نشدن هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرف‌نظر کردن ذی‌نفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود. پس از خاتمه رسیدگی، هیأت تشخیص به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد. البته در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورت جلسه قید می‌شود.
ارائه دادخواست
به موجب قانون اولین گام جهت طرح دعوی در مراجع کار طرح دادخواست از سوی ذی‌نفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی می‌باشد. دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتی‌الامکان بر روی برگه‌های مخصوص نوشته شود بدین ترتیب برای آغاز رسیدگی به یک دادخواهی، تهیه و تقدیم دادخواست ضروری است. برگ نمونه دادخواست در واحدها و امور اجتماعی تهیه و در اختیار خواهان قرار می‌گیرد. منظور از واحد کار و امور اجتماعی اداره کل کار و امور اجتماعی یا اداره کار و امور اجتماعی می‌باشد که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد. به علاوه امکان تهیه دادخواست از دوایر پستی نیز میسر بوده و می‌بایستی به موجب ماده ۴ آیین‌نامه مذکور حاوی موارد زیر باشد:
نام و نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل، میزان سابقه کار در کارگاه (چنان چه خواهان کارگر باشد).
نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک.
امضاء یا اثر انگشت خواهان.
لازم به ذکر است اولاً: در صورتی که خوانده کارفرما باشد کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌گردد. ثانیاً: دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه باشد.
در ماده ۱۵۹ قانون کار پیش‌بینی شده است که هرگاه شاکی نسبت به رأی هیأت تشخیص معترض باشد می‌تواند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف شکایت کند، به موجب ماده ۵ آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار، دادخواست به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی تسلیم و به ثبت می‌رسد و وقت رسیدگی به خواهان حضوری اعلام می‌گردد و یا آن‌که کتباً به طرفین ابلاغ می‌شود. در این صورت وقت رسیدگی براساس دعوت‌نامه‌ای انجام می‌پذیرد.
موارد ذیل باید در دعوت‌نامه ذکر گردد:
محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
مشخصات طرفین.
خواسته دعوی.
محلی برای نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و فردی که ابلاغ را دریافت می‌دارد.
ارسال یک نسخه دادخواست و تصویر یا رونوشت مدارک پیوست آن برای هر یک از خواندگان به ضمیمه دعوت‌نامه نوبت اول الزامی است. هم‌چنین ابلاغ دعوت‌نامه از طریق (دورنگار) به شرط آن‌که شماره آن قبلاً توسط مخاطب دعوت‌نامه به واحدکار و امور اجتماعی اعلام شده باشد، بلامانع است.
پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می‌شود. طرفین باید در وقت مقرر در هیأت تشخیص در همان اداره کل مربوطه حاضر شده و به دفاع و ارائه مدارک خود بپردازند.
سپس هیأت مذکور پس از استماع اظهارات طرفین و در صورت لزوم تحقیقات بیشتر و جلب نظر اهل خبره و کارشناس، پرونده را بررسی و رأی مقتضی صادر می‌کند.
طبق ماده ۲۳ آئین‌نامه فوق‌الاشاره مأمور تحقیق به محل کار و در صورت لزوم سایر محل‌های مرتبط مراجعه و با استماع اظهارات افراد و مطلعین و یا اشخاصی که از سوی طرفین معرفی می‌شوند و نیز افرادی که خود تشخیص می‌دهند، اطلاعات لازم را کسب و طی گزارشی به هیأت تسلیم می‌نمایند. هم‌چنین مأمورین تحقیق اداره بازرسی می‌توانند عنداللزوم از مسئولین و کارشناسان انجمن‌ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی یا کشاورزی دعوت به‌عمل آورده و نظرات و اطلاعات آنان را نیز درخصوص موضوع اختلاف کسب نمایند.
در خصوص بهره‌گیری از وکیل باید گفت، چنان‌چه طرفین نتوانند شخصاً امور مربوطه به مراحل رسیدگی را پیگیری و تعقیب نمایند، می‌توانند شخص دیگری را به عنوان نماینده معرفی نمایند. بدین منظور هر یک از آنان با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم وکالت کاری اقدام خواهند نمود و مراجع رسیدگی کننده مکلف به قبول وکالت‌نامه‌های دستی نخواهند بود. هم‌چنین وکلای رسمی دادگستری نیز می‌توانند قبول وکالت نموده و با توجه به مناطق جغرافیایی ادارات کار به مراجع تشخیص و حل اختلاف مراجعه نمایند. بدیهی است انتخاب مورد اخیر هزینه در برخواهد داشت که امکاناً بهره‌گیری از ظرفیت‌های وکیل معاضدتی راه حلی مطلوب خواهد بود.
در ارتباط با قطعیت آراء صادره مراجع تشخیص شایان توجه است که، گرچه رأی هیأت‌های تشخیص پس از ابلاغ ظرف ۱۵ روز لازم‌الاجراست، لیکن چنان چه در مدت مزبور یکی از طرفین به رأی صادره معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف ارائه نماید و الاّ رأی صادره هیأت مذکور قطعی و لازم‌الاجراست. در عین حال مرحله دیگری وجود دارد که می‌توان از آراء هیأت‌های حل اختلاف علی‌رغم قطعیت آن‌ها به دیوان عدالت اداری اعتراض نمود. اما سه نکته قابل توجه می‌باشد اولاً: این مرحله با تقدیم دادخواست و دلایل و مدارک لازم آغاز می‌شود. ثانیاً: با توجه به تکلیف قانون اساسی، مرجع اخیر صرفاً قادر خواهد بود در صورت طرح دعوی توسط مردم علیه دولت به آن‌ها رسیدگی نماید، بنابراین سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی چنان‌چه در هیأت‌های حل اختلاف فوق محکوم شوند از چنین حقی محروم می‌باشند. ثالثاً باید توجه نمود اعتراض به رأی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، مانع اجرای آراء مزبور نمی‌باشد، مگر اینکه شعب دیوان عدالت اداری دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نمایند.
چگونگی رسیدگی به هیأت‌های حل اختلاف
همان‌طوری که قبلاً گفته شد هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء هیأت‌های تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیماً به آن محول نموده باشد. کلیه تشریفات و اقدامات مربوط به ارائه دادخواست اعتراضی، تشکیل جلسه، تنظیم صورت‌جلسه، رسیدگی، ارجاع به تحقیق و کارشناسی و صدور رأی و ابلاغ رأی در مورد هیأت حل اختلاف همان مقررات و تشریفات مربوط به هیأت تشخیص می‌باشد.
به طوری که در ماده ۱۶۰ قانون کار پیش‌بینی شده است اعضای هیأت حل اختلاف ۹ نفر می‌باشند که سه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نمایندگان وزارت کشور، وزارت دادگستری و وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند وی از آنجا که ممکن است حضور کلیه اعضای مذکور همیشه امکان‌پذیر نباشد جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و آراء آن با اکثریت ۴ رأی از ۷ نفر یا ۵ رأی از ۹ نفر صادر می‌گردد و در صورت تساوی آراء، رأی گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است، قاطع خواهد بود.
رأی هیأت که در انتهای صورت‌جلسه هیأت در دفتر مخصوص نوشته می‌شود متعاقباً در قالب دادنامه به طرفین ابلاغ می‌گردد. این دادنامه به مانند رأی بایستی متکی به دلایل در پرونده و با درجه اتقان صادر شود و علی‌المعمول در فرم‌های مخصوص که در هر اداره کار موجود است باید حاوی نکات ذیل باشد:
تاریخ دادنامه، البته تاریخ رأی همان تاریخ صورت جلسه مراجع حل اختلاف است.
نام و نام خانوادگی طرفین دعوی یا وکیل و قیم آنان (در صورتی که از جانب خواهان و یا خوانده اقامه دعوی نموده یا طرف دعوی واقع شده).
ذکر موارد خواسته خواهان به همراه ذکر مدافعات خوانده.
جهت و دلایل صدور آن و نیز مستندات قانونی که منجر به محکومیت خوانده و یا به بی‌حقی خواهان گردیده است.
تصریح به قابل اعتراض بودن و مهلت آن در مورد آراء هیأت‌های تشخیص و قطعیت احکام صادره توسط آراء هیأت‌های حل اختلاف.
اسامی و رسمیت اعضای هیأت و امضا آن‌ها.
هنگامی که هیأت حل اختلاف به اعتراض رسیدگی می‌کند تنها در چارچوب رأی صادره و اعتراض ایراد شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد مگر نسبت به مقررات آمره قانونی تخلفات آشکاری در رأی مشهود باشد که هیأت حل اختلاف نسبت به آن رسیدگی و رأی لازم صادر خواهد کرد.
هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نمایند. بنابراین چنان چه موضوعی از محدوده موضوعات قانون کار خارج بوده و یا موضوعی صرفاً دارای ماهیت قضایی باشد یا اساساً به دلیل ممنوعیت‌های قانونی در محدوده قلمرو قانون کار قرار نمی‌گیرد و سایر ممنوعیت‌های قانونی که قبلاً به آن پرداخته شد، هیأت‌های مزبور صلاحیت رسیدگی به چنین موضوعاتی را نداشته و لازم است از ادامه رسیدگی خودداری و قرار عدم صلاحیت صادر نمایند.
هم‌چنین نکته دیگر قابل ذکر در موضوع صلاحیت مربوط به اعضای هیأت می‌باشد، به این مفهوم که چنان‌چه هرکدام از اعضای مزبور واجد یکی از جهات رد باشند حق حضور در جلسه رسیدگی و مشارکت در رسیدگی را ندارند.
جهات رد شده به موجب ماده ۴۰ آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف (مصوب ۳ر۱۰ر۱۳۸۰) وزیر کار و امور اجتماعی عبارتند از:
الف) هرگاه عضو هیأت یا همسر وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده کارگر یا کارفرمای کارگاه طرف شکایت باشد.
ب) چنان‌چه عضو مرجع حل اختلاف یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد.
ج) هرگاه دعوی کیفری یا حقوقی بین عضو هیأت یا همسر وی و یکی از اصحاب دعوی در محکمه‌ای در جریان باشد.
د) چنان‌چه عضو هیأت حل اختلاف قبلاً به عنوان عضو هیأت تشخیص در همان پرونده اظهارنظر کرده باشد.
ه) چنان‌چه عضو هیأت تشخیص یا حل اختلاف قبلاً در همان پرونده به عنوان کارشناس یا بازرس کار یا گواه یکی از طرفین اختلاف دخالت داشته باشد.
بنابراین در موارد فوق عضو هیأت وظیفه دارد آن را اظهار نماید، علاوه بر آن لازم است هر یک از طرفین پرونده در صورت وجود جهات رد آن را به هیأت اعلام و رد عضو مزبور را تقاضا نماید. چنان‌چه هیأت رد عضو یاد شده را پذیرفت از رئیس واحد کار و امور اجتماعی محل درخواست می‌نماید جهت رسیدگی به پرونده عضو دیگری را که دارای همان نمایندگی اعم از اینکه نماینده کارگر و کارفرما و دولت باشد از هیأت هم‌عرض دیگری دعوت نماید که از نزدیک‌ترین هیأت در محدوده همان استان ضمیمه خواهد شد و با حضور او به جایگزینی از عضو مردود، جلسه تشکیل و رسیدگی ادامه می‌یابد.
سایت تابناک
تاریخ انتشار: سه شنبه 5 دی ماه 1396