كلمات كليدي : شخص، حقيقي، طبيعي، حقوقي
نویسنده : محمد حسين احمدي
از لحاظ حقوقی فقط شخص می‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد. شخص از لحاظ حقوقی به معنی موضوع حقوق و تکالیف است.[1] شخص یا طبیعی[2] است یا حقوقی. شخص حقیقی (منظور از شخص طبیعی همان شخص حقیقی است) عبارت است از انسان. شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع مشترک هستند یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون برای آنها شخصیت مستقلی قائل است.[3]
شخص حقیقی
وجود شخص طبیعی از لحاظ حقوقی با تولد او آغاز می‌شود. یعنی تا قبل از تولد و در دوران جنینی موجود مستقلی به شمار نمی‌آید اما ممکن است دارای حق باشد مشروط به این که زنده متولد شود. ماده‌ی 957 قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.» یعنی ممکن است کسی به نفع او وصیت کند و در نتیجه برای او حقی ایجاد شود (ماده‌ی 851 ق.م[4])[5] و یا طبق ماده‌ی 875 ق.م[6] ارث می‌برد.
وجود شخص طبیعی با مرگ پایان می‌پذیرد. انسان با مرگ شخصیت خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد.
ممیزات شخص حقیقی
هر شخص بوسیله‌ی نام، اقامتگاه و اسناد ثبت احوال از اشخاص دیگر متمایز می‌شود.
الف) نام
نام که یکی از ممیزات هر اشخاص حقیقی است از دو جزء ترکیب می‌شود: نام شخصی یا نام کوچک که آن را به اختصار نام می‌گویند و نام خانوادگی.
نام خانوادگی شخص که در دفاتر ثبت احوال به ثبت می‌رسد دارای آثار حقوقی می‌باشد که در زیر به آن اشاره می‌شود:[7]
1- به کار بردن نام هم حق و هم تکلیف است. از آنجا که به کار بردن نام خانوادگی حق شخص است، نمی‌توان شخص را از استفاده‌ی از نام قانونی خود منع کرد. از سوی دیگر به کار بردن نام خانوادگی یک تکلیف است و انسان مکلف است با نام خانوادگی که برای او تعیین شده و به ثبت رسید است خود را به مراجع قانونی معرفی کند و اسناد قراردادها را با نام خانوادگی خود امضا نماید. هم چنین هنگام شرکت در انتخابات از نام خودش استفاده کند.
2- نام خانوادگی یک حق برای شخص ایجاد می‌کند که مورد حمایت قانون است. هرکس که نام خانوادگی او را شخص دیگری بدون حق، انتخاب و اتخاذ کرده باشد، می‌تواند در دادگاه اقامه‌ی دعوی کرده و تغییر نام خانوادگی آن شخص را بخواهد.[8] (ماده‌ی 998 ق.م)[9]
3- چون حق شخص بر نام خود یک حق غیر مالی[10] و از حقوق مربوط به شخصیت است، قابل نقل و انتقال نیست. البته حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارنده‌ی آن به وراث قانونی او انتقال می‌یابد و هر یک از وراث می‌تواند علیه شخصی که نام خانوادگی او را بدون مجوز قانونی انتخاب کرده، اقامه‌ی دعوی نماید و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد، ولی اگر وراث بخواهند به شخصی اجازه دهند که نام خانوادگی آنها را انتخاب کند، باید همگی اجازه دهند. (ماده‌ی 41 ق.ث.ا)[11]
ب) اقامتگاه
اقامتگاه نیز مانند نام، یکی از وجوه تمایز اشخاص حقیقی است و شخص را از لحاظ حقوقی به محل خاصی مرتبط می‌سازد. همان طور که هر شخص نامی دارد، اقامتگاهی نیز باید داشته باشد زیرا روابط حقوقی اشخاص ایجاب می‌کند که برای هر شخص محل معینی به عنوان اقامتگاه در نظر گرفته شود. شخص همیشه در اقامتگاه خود حاضر فرض می‌شود اگرچه در واقع در آن محل حضور نداشته باشد.[12]
ماده‌ی 1002 ق.م در تعریف اقامتگاه مقرر می‌دارد: «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شحص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» مثلاً ممکن است شخصی در کرج سکونت داشته باشد اما مرکز مهم امور او تهران باشد که در این صورت مرکز مهم امور شخص (تهران) اقامتگاه او خواهد بود. اقامتگاه سه نوع است:
1- اقامتگاه اختیاری یا ارادی محلی است که شخص برای سکونت و امور مهم خویش اختیار می‌کند. اصولاً هر شخص در انتخاب اقامتگاه آزاد است.
2- اقامتگاه اجباری اقامتگاهی است که قانون برای بعضی اشخاص تعیین می‌نماید، بدون این که اراده‌ی شخص در آن دخالت داشته باشد. مثلاً اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است که در آنجا مأموریت دارند، البته مأموریتی که مقید به مدت معین نیست.[13]
3- اقامتگاه قراردادی اقامتگاه خاصی است که طرفین معامله برای اجرای تعهدات یا دعاوی ناشی از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسی انتخاب می‌کنند.
ج) اسناد ثبت احوال
به اسناد مربوط به احوال شخصیه[14] که برابر مقررات ثبت احوال به وسیله‌ی مأموران رسمی تنظیم می‌شوند اسناد ثبت احوال یا اسناد سجلی می‌گویند. اسناد زیر از جمله اسناد ثبت احوال به شمار می‌آید:[15]
سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ، شناسنامه، کارت شناسایی (کارت ملی)، دفتر رسمی ازدواج و عقدنامه، دفتر رسمی طلاق و طلاق نامه
شخص حقوقی
شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون برای آنها شخصیت مستقلی قائل است، مانند شرکتهای تجاری، دولت، دانشگاه تهران، انجمن‌ها. بنابراین شخص حقوقی موجودی است اعتباری که برای رسیدن به اهداف خاصی پدید آمده است.[16]
اقسام شخص حقوقی
شخص حقوقی دارای اقسامی است که ممکن است مربوط به حقوق عمومی یا حقوق خصوصی باشد.[17]
الف) شخص حقوقی حقوق عمومی
شخص حقوقی ممکن است مربوط به حقوق عمومی باشد، مانند شرکت ملی نفت و شهرداری تهران. به طور کلی دولت و شهرداری‌ها و برخی مؤسسات و سازمان‌های عمومی که از استقلال مالی و اداری برخوردارند از این دسته‌اند. شرکتهای دولتی نیز از اشخاص حقوق عمومی هستند. ماده‌ی 587 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی(شهری) به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» البته منظور از مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی مذکور در این ماده، شرکتهای تجاری دولتی نیست.[18]
بنابراین اشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی به محض ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و اصولاً نیازی به ثبت آنها نیست.[19] البته ممکن است ثبت اشخاص حقوقی حقوق عمومی به موجب قانون خاص لازم باشد، مانند شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی عمومی که طبق ماده‌ی یک آئین نامه‌ی اجرای قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی باید براساس مقررات قانون تجارت به ثبت برسد.[20]
گاهی تشخیص این که یک شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی یا حقوق خصوصی است، دشوار است اما به طور کلی می‌توان گفت اگر سرمایه شخص حقوقی کلاً یا بیشتر آن متعلق به دولت و شهرداری باشد یا هدف و فعالیت آن از اهداف و فعالیت‌های عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می‌شود.
ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
این دسته از اشخاص حقوقی با روابط خصوصی مردم سروکار دارند و فعالیت آنها در زمینه‌ی حقوق خصوصی است.اشخاص حقوقی حقوق خصوصی رامی توان به سه دسته تقسیم کرد:[21]
1) شرکتهای تجارتی
شرکت تجارتی از گروهی از افرادتشکیل می‌شود که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت بازرگانی مشترک و تقسیم منافع بین خود، در میان می‌گذارند. شرکتهای تجارتی دارای انواع مختلفی است که در قانون تجارت آمده است.[22]برابر با ماده‌ی 583 ق.ت: «کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.»
شرکتهای تجاری از حین ایجاد دارای شخصیت حقوقی هستند اما شخصیت آنها زمانی کامل می‌شود که طبق مقرات به ثبت برسند. ثبت شرکت‌ها در تهران در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و در شهرستانها در اداره‌ی ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می‌آید.
2) مؤسسات غیر تجارتی
مؤسساتی غیر تجارتی مؤسساتی هستند که از گروهی از افراد برای مقاصد غیر تجارتی، اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی، تشکیل شده اند. بنابراین مؤسسات غیر تجارتی به دو بخش تقسیم می‌شوند:
الف) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نیست، مانند انجمن‌هایی که برای حمایت از حیوانات تشکیل می‌شوند.
ب) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها سودجویی و جلب منافع مادی است، مانند مؤسسات حقوقی
ماده‌ی 584 ق.ت مقرر می‌دارد: «تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.» بنابراین تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی قبل از ثبت هیچ گونه شخصیت حقوقی ندارند و پس از ثبت است که شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.
3) موقوفات
موقوفات اموالی هستند که از جریان دادوستد خارج شده و به یک هدف نیک اختصاص داده شده است.[23] این اموال دارای شخصیت حقوقی هستند. ماده‌ی 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1362 مقرر می‌دارد: «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده‌ی آن می‌باشد.» وقف هنگامی محقق می‌شود که مالک با شرایط قانونی مالی را از ملکیت خود خارج ساخته و منافع آن را به یک امر مشروع اختصاص دهد و مال موقوفه را به موقوف علیهم یا متولی یاحاکم تسلیم نماید.[24]
حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی
برابر با ماده‌ی 588 ق.ت: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانندحقوق و وظایف ابوّت (پدری) و بنوّت (پسری) و امثال ذلک .»
بنابراین شخص حقوقی می‌تواند نامی داشته باشد. شخص حقوقی دارای تابعیت کشور خاصی است.[25] هم چنین شخص حقوقی دارای اقامتگاه است که طبق قانون مدنی مرکز عملیات او است.[26] شخص حقوقی می‌تواند مالک، بدهکار یا بستانکار باشد و در حدود صلاحیت و هدف خود اعمال حقوقی انجام دهد.
از آنجا که شخص حقوقی نمی‌تواند مستقیماً حقوق خودش را اجرا کند و اعمال حقوقی انجام دهد، قانونگذار در ماده‌ی 589 ق.ت مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.» مثلاً در موقوفات اخذ تصمیم و انجام دادن اعمال حقوقی با نماینده‌ی موقوفه، یعنی متولی یا متصدی منصوب از سوی سازمان حج و اوقاف است.
نکته
باید دانست که بنا به شرایط سیاسی، اجتماعی بعضی اشخاص حقوقی عمومی به اشخاص حقوقی خصوصی قابل تبدیل هستند، البته عکس آن هم امکان پذیر است، مثلاً بانک‌های دولتی را می‌توان به بانک‌های خصوصی تبدیل نمود یا با ملی کردن بانک‌ها، آنها را از حالت خصوصی خارج می‌شود. البته در تمام موارد تصویب قانونگذار لازم است.[27]