كلمات كليدي : عمليات تجاري، اعمال تجاري ذاتي، اعمال تجاري تبعي
نویسنده : الهه پارسا
در اصطلاح حقوق اعمال تجاری، اعمالی هستند که مصداق خارجی مفهوم تجارت هستند و تجارت عبارت است از معاملات به قصد انتفاع به گونه‌ای که در عرف به آن تجارت گویند. در مواد 2 ، 3 و 4 قانون تجارت عملیات تجاری شمرده شده است.[1] عملیات تجاری نیز عملیاتی است که مقصود از آن در عرف تجارت کسب سود و منفعت باشد اگر چه مباشر آن عملیات تاجر نباشد. با توجه به ماده‌ی 65 قانون بانکی و پولی کشور هر گاه موضوع عمل اصلی یک بنگاه انجام معاملات غیر منقول باشد آن معاملات بازرگانی محسوب می‌شود که این ماده مخصص ماده‌ی 4 قانون تجارت است.[2]
انواع عملیات تجاری
در یک تقسیم بندی کلی می‌توان عملیات تجاری را به چهار نوع تقسیم کرد:
1- عملیات تجاری توزیعی
عملیات توزیعی عملیاتی هستند که تاجر انجام می‌دهد تا اجناس را از تولیدکننده یا فروشنده عمده تحصیل نموده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد. این عملیات اصولاً کاملترین نوع عملیات تجاری محسوب می‌شود مانند تاجری که مقداری جنس به کارخانه سفارش می‌دهد و بعداً آنها را به مشتریان خود با در نظر گرفتن نفعی برای خود به فروش می‌رساند.[3]
2- عملیات تجاری تولیدی
عملیات تولیدی عملیاتی هستند که تاجر انجام می‌دهد تا اجناسی را که قابل مصرف اشخاص نیست تغییر شکل داده یا با اجناس دیگری مخلوط نموده و به صورتی که قابل مصرف برای عموم باشد، آنها را عرضه می‌نماید مانند اینکه صاحب کارخانه نساجی مقداری پنبه خریداری می‌کند و آن را تبدیل به پارچه نموده و برای مصرف عموم عرضه می‌نماید.[4]
3- عملیات تجاری خدماتی
عملیات خدماتی عملیاتی هستند که تغییر در نوع جنس صورت نمی‌گیرد ولی خدماتی که انجام می‌دهد لازمه‌ی تجارت است مانند عملیات حمل و نقل که بدون آن توسعه تجارت میسر نیست.
4- عملیات تجاری کمکی
این نوع عملیات، عملیاتی هستند که کار تجار را تسهیل می‌کنند و با همکاری با تجار باعث رونق و توسعه تجارت می‌شوند مانند عملیات دلالی و حق‌العمل‌کاری.[5]
انواع عملیات تجاری ذاتی، حکمی، تبعی
عملیات تجاری که در بالا از آنها نام بردیم برخی از آنها ذاتاً تجاری هستند و برخی دیگر به حکم قانون و بعضی از آنها عملیات تجاری تبعی محسوب می‌شوند که در ذیل به توضیح هر یک خواهیم پرداخت.
1- عملیات تجاری ذاتی یا مطلق
این معاملات ذاتاً تجاری بوده و شخصیت معامل (تاجر بودن یا نبودن) تأثیری در ماهیت این اعمال حقوقی ندارد، این نوع اعمال، اعمال تجارتی موضوعی یا اصلی یا ماهوی نامیده می‌شوند.[6] قانون گذار در ماده 2 قانون تجارت اعمال تجاری ذاتی را بر شمرده است. اعمال تجاری ذاتی خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1-1عملیاتی که اصولاً تجاری هستند
منظور از این اعمال تجاری، اعمالی هستند که برای تجاری تلقی شدن نیازی به تکرار نیست و حتی اگر یک بار هم انجام شود تجاری محسوب می‌شود[7] و همچنین لازم نیست در قالب و به وسیله‌ی مؤسسه انجام شود.[8] این اعمال عبارتند از:
1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد
2- هر قسم عملیات دلالی، حق العمل کاری و عاملی
3- هر قسم عملیات صرافی و بانکی
4- عملیات بیمه بحری و غیر بحری
5-کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی و خارجی و معاملات راجع به آنها
2-1عملیاتی که به وسیله مؤسسات انجام می‌شود
عملیاتی هسنتد که برای اینکه تجاری محسوب شوند باید در قالب مؤسسه به فعالیت بپردازند[9] و همچنین تجاری محسوب شدن آن نیازمند استمرار و تکرار آن عمل می‌باشد.[10] این اعمال عبارتند از:
1- تصدی به حمل و نقل
2- تصدی به تأسیسات خدماتی
3- تأسیس کارخانه
4- تصدی به عملیات حراجی
5- تصدی به نمایشگاه های عمومی
2- عملیات تجاری حکمی
اعمال تجاری حکمی آن دسته از اعمالی هستند که در واقع و بر اساس ضوابط پذیرفته شده در مورد اعمال تجاری ذاتی، تجاری محسوب نمی‌شوند اما قانونگذار بنا به مصالحی احکام و آثار اعمال تجاری را بر آن بار می‌کند و تجاری تلقی می‌شوند و نیاز به تصریح قانونگذار دارند[11] مانند معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشند (بند 8 ماده‌ی 2 قانون تجارت) و معاملات شرکتهای سهامی (ماده‌ی2 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت).
3- عملیات تجاری تبعی یا نسبی
اعمال تجاری تبعی اعمالی هستند که به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجاری تلقی می‌شود[12] یا به عبارت دیگر همین که کسی بر طبق قانون، تاجر شناخته شد، قانون تجارت تحت شرایطی اعمال مدنی او را نیز تجاری تلقی می‌کند یعنی اعمال مدنی او به تبعیت از وصف تاجر، تجاری محسوب می‌شود.[13] ماده‌ی 3 قانون تجارت مقرر می‌دارد:
معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها
2. کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
3. کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
4. کلیه معاملات شرکت های تجاری
حسب ظاهر بندهای ماده 3 قانون تجارت معاملات بین تاجر، حتی اگر برای امور غبر تجاری باشد، تجاری محسوب می‌شود، اما با جمع بندهای 1 و 3 با توجه به اینکه معاملات مباشرتی تاجر ویژگی خاصی نسبت به معاملاتی که بوسیله شاگردان و خدمه برای او انجام می‌دهند ندارند باید قائل به این نظر بود که معاملات بین تجار تنها در صورتی تجاری محسوب می‌شود که برای امور (حوائج) تجاری انجام گرفته باشد.[14]