نظريه هاي دولت ديني، نظام سياسي اهل سنت، خلافت، خليفه، شورا، مشروعيت، نظام سياسي، علوم سياسي
نویسنده : عباس عمادي
نظام سیاسی اهل سنت در سطح آرمانی آن در قالب «نظام خلافت» شکل گرفت. خلافت در اندیشه‌ی اهل سنت به تمامی دولت‌های بعد از پیامبر(ص) اطلاق می‌‌شود و عبارتست از «جانشینی پیامبر(ص) در حراست دین و سیاست دنیا».[1] همان‌گونه که پیامبر(ص) موظف به تبلیغ دین بوده و رئیس امت به حساب می‌‌آمد خلیفه نیز به این دلیل که جانشین پیامبر(ص) است اهم وظایف دینی و دنیوی او را به‌عهده دارد. بدین ترتیب اهل سنت نه تنها به جدایی دین و سیاست نمی‌‌اندیشند بلکه آن دو را همبسته و گسست‌ناپذیر میدانند و به لحاظ اجرای شریعت است که ضرورت حکومت اسلامی را طرح میکنند. با این حال به رغم پیوند آشکار دین و دیانت در خلافت اسلامی، امامت و رهبری در اندیشه‌ی اهل سنت از اصول دین محسوب نمی‌‌شود بلکه فرعی از فروعات دین به شمار میآید.[2]
درباره‌ی وجوب حکومت و تأسیس نظام سیاسی، همه‌ی اهل سنت به استثنای خوارج و عده‌ی بسیار اندکی همچون ابوبکر اصم، اتفاق‌نظر دارند. لکن گروهی از آنان وجوب رهبری و تأسیس نظام سیاسی را عقلی میدانند و استدلال میکنند که بدون وجود حکومت و رهبری که مصالح دینی و دنیوی مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به یکدیگر بازدارد نابسامانی و هرج و مرج به‌وجود آمده و زندگی دینی و اجتماعی مردم مختل میگردد.[3] بسیاری دیگر از نظریه‌پردازان اهل سنت دلیل وجوب امامت و حکومت را شرعی میدانند نه عقلی و معتقدند که عقل انسان نمی‌تواند در این مورد حکم کند، بلکه شرع است که حکم به واگذاری و تفویض امور به اولی الامر دارد.[4]
تحول تاریخی نظام سیاسی
نظام سیاسی اهل سنت در قالب خلافت پس از پیامبر(ص) پایه‌ریزی گردید. خلافت اسلامی در دوران خلفای چهارگانه نمونه‌ی آرمانی و ایده‌آل نظام سیاسی اهل سنت به شمار میآید. پس از آن نیز نظام خلافت در قالب خلافت امویان و عباسیان ادامه یافت. در این دوران گستره‌ی حکومت به قدری وسیع شده بود که در کنار خلافت، حکومت‌های مستقل و نیمه مستقل دیگر نیز در قالب سلطنت تأسیس گردیدند. مانند حکومت طاهریان که در شرق سرزمین‌های اسلامی ـ خراسان ـ در زمان مأمون شکل گرفتند. پس از طاهریان به تدریج سلسله‌های سلطنتی دیگر ظاهر شدند که گاه بر بخش‌های کوچکی از جامعه‌ی مسلمانان حکومت می‌کردند و گاه بخش‌های وسیعی را در اختیار گرفته و در کنار نظام خلافت حکمرانی می‌کردند مانند سلسله‌های غزنویان، خوارزمشاهیان و به ویژه آل‌بویه و سلجوقیان که قدرت خلافت در بغداد را به دست گرفتند. با پیدایش نظام سلطنت و حکومت‌های مستقل و شبه مستقل در پیکره‌ی اصلی سرزمین‌های اسلامی قدرت خلافت محدود شده و در برخی از ادوار از آن جز اسم و رسمی باقی نماند.[5] با حمله‌ی مغول به سرزمین‌های اسلامی و سقوط بغداد در سال 656 قمری خلافت عباسیان نیز به پایان رسید. تا این زمان نظریه‌پردازان اهل سنت همچون ماوردی (450 ـ 364ق) و غزالی (505 ـ 405ق) در پی تنظیم روابط نهاد سلطنت و خلافت بودند اما پس از این زمان بحث مشروعیت خلافت مغولان به صورت معضلی در نظریات اهل سنت در آمد و اندیشمندانی مانند ابن‌جماعه (733 ـ 639ق)، ابن‌تیمیه (728 ـ 661ق) و خنجی (م 927ق) در پی توجیهات نظری و شرعی برای حل این مشکل شدند. نظام خلافت پس از آن هر چند تا سال 1924م در قالب حکومت ترکان عثمانی در سرزمین‌های اسلامی ادامه یافت، لکن در طی این مدت همواره دچار زوال مستمر شده و سرانجام در طی سال‌های 1924 ـ 1922م فروپاشید و دوران جدیدی از نظریه‌پردازی سیاسی در جهان اهل سنت آغاز گردید. به همین جهت در بررسی نظریه‌های نظام سیاسی اهل سنت این نظریه‌ها به دو دسته نظام سیاسی قدیم و جدید دسته‌بندی شده‌اند.[6] نظریه‌های قدیم مربوط به دورانی است که نظام خلافت تحت‌الشعاع سلطنت ایرانی و الگوی اقتداری آن قرار گرفته بود. اما نظریه‌های جدید محصول دورانی است که جوامع اسلامی در آستانه‌ی تحول به نوعی از زندگی سیاسی جدید است که کم و بیش متأثر از اندیشه‌های غربی نیز می‌‌باشد. برخی از نویسندگان ویژگی‌های کلی میان نظریه‌های نظام سیاسی قدیم و جدید را بر شمرده و تفاوت‌های کلی این دو دسته از نظریات را بیان کرده‌اند.[7] ما در ادامه به برخی از محورهای اصلی نظام سیاسی اهل سنت پرداخته و تفاوت‌های نظری قدیم و جدید را در ضمن آن بررسی خواهیم نمود.
اصول نظام سیاسی اهل سنت
نظریه‌های اهل سنت به منظور توجیه مشروعیت نظام سیاسی خود نوعا به دو اصل اساسی «اجماع» و «شورا» استناد میکنند. تمسک به اجماع بیشتر در مورد توجیه مشروعیت خلافت قدیم و اصل شورا در نظریه‌های جدید بیشتر مورد استناد قرار میگیرد.
1. اجماع: نظریه‌های سیاسی اهل سنت بر پایه‌ی فقدان هرگونه نصی از سوی پیامبر(ص) در مورد نظام سیاسی پس از خود می‌‌باشد به همین منظور اندیشمندان اهل سنت در این‌باره به اجماع صحابه استناد کرده‌اند و آن‌را مهمترین مستند برای مشروعیت نظام سیاسی خود به ویژه در مورد خلفای راشدین میدانند. از نظر آنان پس از رحلت پیامبر(ص) صحابه‌ی آن حضرت بر اصل لزوم تأسیس نظام سیاسی اتفاق‌نظر داشته و بدین منظور گردهم آمدند و نظام خلافت را تأسیس نمودند. این نظام از این جهت که مستند به اجماع صحابه است مشروعیت دارد.
برخی از محققین، مهمترین ویژگى این مرحله از تاریخ تفکر مسلمین را فقدان یک منظومه یا نظریه‌ی سیاسى منسجم، و نقش برجسته‌ی صحابه در داورى نهایى منازعات و تصمیمات سیاسى می‌داند. افکار عمومى در این دوران بر محور صحابه دور مى‌زد و اظهارنظرها و مواضع آنان ملاک نهایى مشروعیت حاکمان بود.[8]
2. شورا: با توجه به تحول در نظام خلافت، اصل شورا به‌عنوان یکی از مهمترین اصول نظام سیاسی در نظریه‌های جدید اهل سنت مطرح است. منظور از شورا تبادل آرا به منظور اتخاذ تصمیم در مسائل اساسی جامعه‌ی اسلامی است که حکم و نص شرعی خاصی درباره‌ی آن وجود نداشته باشد.[9]
از دیدگاه نظریه‌پردازان جدید اهل سنت، هرچند درباره‌ی اصل وجوب تأسیس حکومت اجماع وجود دارد اما شکل حکومت و مکانیسم مشورت که در لسان فقه اهل سنت "احکام زمانیه" تعبیر مى‌شود از مسایل متغیر است که بر حسب مقتضیات زمان متحول شده و به نظر و اهل حل و عقد هر دوران واگذار شده است.
نویسندگان رساله‌ی «الخلافه و سلطة الامه» که یکی از متون اصلی در انعکاس نظریات جدید اهل سنت است با تأکید بر وجوب شورا، اصل در حکومت اسلامى را عمل به شورا میدانند و معتقدند خلیفه در هر حال مکلف به مشورت با امت است. این رساله با تقسیم خلافت اسلامى به دو نوع خلافت حقیقى (خلفای راشدین) و حکمى یا صورى (بقیه‌ی ادوار خلافت) معتقد است که اصل شورا به ویژه در حکومت‌هاى نوع دوم که عدالت و شروط لازم را ندارند جایگاه مهم‌ترى دارد.[10]
درباره‌ی وجوب و الزامی بودن شورا یا عدم لزوم و استحبابی بودن آن نظریه‌های متفاوتی وجود دارد اکثر نظریه‌های قدیم اهل سنت به عدم لزوم آن و بسیاری از نظریه‌های جدید به لزوم مشورت حاکم با امت یا برخی از امت اسلامی تأکید میکنند. تا جایی که این نظریات تمسک به شورا را در انعقاد حکومت و تأسیس نظام سیاسی شیوه‌ای معتبر و لازم میدانند. به عنوان مثال، رشید رضا با تأکید بر وجوب شورا و لزوم مشورت در انعقاد امامت با اندیشه‌هاى ماوردى و به‌طور کلى فقه الخلافه‌ی قدیم فاصله مى‌گیرد.[11]
شیوه‌های نصب و عزل خلیفه
در نظریه‌های قدیم اهل سنت دو شیوه‌ی انتخاب اهل حل و عقد و استخلاف یا نصب از سوی خلیفه‌ی پیشین دو راه انعقاد خلافت مطرح شده است. مستند آنان در این‌باره عدالت صحابه و اجماعی است که آنان درباره‌ی خلفای راشدین داشته‌اند، به همین جهت شرایط و استقرار خلفای چهارگانه را نیز برای تعیین خلفای بعدی معتبر میدانند. زور و غلبه نیز یکی دیگر از راههای مشروع انعقاد خلافت در اندیشه‌ی اهل سنت است که در دوران‌های پس از خلافت خلفای صدر اسلام وجود داشت.[12]
نظریه‌های جدید خلافت بر خلاف نظریه‌های قدیم که بر اقتدار و اطاعت تأکید داشت نوعا تمایلات مردم‌گرایانه دارند. برخی از اندیشمندان اهل سنت در دوران جدید بر حاکمیت مردم تأکید داشته و نظام سیاسی مشروع را ناشی از اعمال حق حاکمیت توسط مردم میدانند.[13] طبق تفسیر نویسندگان رساله‌ی «الخلافه و سلطة الامه» خلافت از نوع عقد وکالت است و جمهور اهل سنت عقیده دارند که عمده در انعقاد خلافت همان مشورت یعنى انتخاب و بیعت است.[14] رساله‌ی فوق طریق استخلاف خلیفه و مسئله‌ی ولایتعهدى را که در فقه قدیم اهمیت بسزایى داشت تا حدود زیادى به حاشیه مى‌راند و از موارد استثنا تلقى مى‌کند.
رشید رضا از اهل شورا به «مالک التولیه و العزل» تعبیر کرده است.[15] علی عبدالرازق نیز در این‌باره می‌‌نویسد: «در این‌جا مذهب و نظریه‌ای دیگر وجود دارد که برخی از عالمان به آن اشاره کرده‌اند و آن این است که خلیفه قدرت خود را فقط از امت میگیرد. بنابراین امت منبع و مصدر قدرت اوست و این همان نظریه است که ما به آن می‌‌اندیشیم.»[16] به همین جهت بسیاری از نظریه‌های جدید شورا و مشارکت سیاسی مردم را اصل اساسی نظام سیاسی اسلام دانسته‌اند. نظریه‌های جدید علاوه‌بر اینکه قدرت و اختیار نصب و عزل حاکم را به مجلس شورا واگذار کرده‌اند تأکید میکنند که بر حاکم لازم است که در تمام اموری که نص شرعی یا اجماع صحیح وجود ندارد با اهل شورا مشورت کند.
در مورد عزل خلیفه دیدگاه‌های قدیم و جدید با هم تفاوت دارند. اندیشه‌های جدید بیشتر به محدودیت زمانی خلیفه تأکید دارند ولی نظریه‌های قدیم نوعا خلافت را دائمی و مادام‌العمر دانسته‌اند. که جز مرگ خلیفه یا عوارض خاصی مانند زوال عدالت یا نقص در اعضای اصلی او چیزی مانع استمرار آن نبوده است. به نظر ماوردی دو امر موجب تغییر خروج فرد از عنوان خلیفه می‌‌شود یکی خدشه در عدالت او و دیگری نقص در بدن او که به سه صورت متصور است: نقص در حواس، نقص در اعضای اصلی بدن او و نقص در تصرفات سیاسی و حکومت او که از راه حجر و قهر حاصل می‌‌شود. منظور از حجر آن است که یک یا چند نفر از یاران و نزدیکان خلیفه بدون تظاهر به معصیت و ایجاد مشقت ظاهری به‌گونه‌ای عمل کنند که خلیفه چندان اختیاری از خود نداشته باشد. این امر هر چند مانع از خلافت نمی‌‌شود ولی قدرت عمل و تصرفات حکومتی خلیفه را کاهش می‌‌دهد و منظور از قهر این است که خلیفه گرفتار و اسیر دشمن باشد و هرگز قادر به خلاصی از اسارت نباشد که در نتیجه این امر موجب منع او از خلافت میگردد.[17]
شرایط خلیفه
منظور از شرایط، دارا بودن ویژگی‌هایی است که خلیفه را شایسته‌ی احراز منصب خلافت می‌کند. درباره‌ی شرایط خلیفه اتفاق‌نظر وجود ندارد. برخی چهار شرط برای خلیفه ذکر کرده‌اند.[18] ابوالحسن ماوردی نیز هفت شرط را به این بیان برشمرده است:
1. عدالت با تمام شروط آن،
2. دانشی که بتواند در احکام دین اجتهاد کند،
3. سلامت حواس،
4. سلامت اعضا،
5. داشتن رأی و تدبیر در امور سیاسی و مصالح مردم،
6. شجاعت و قدرت،
7. قرشی بودن.[19]
بسیاری از اندیشمندان سنی اعلم بودن و افضل بودن را شرط خلیفه ندانسته‌اند به این دلیل که وظیفه‌ی خلیفه را بیشتر در مورد اجراء احکام، برقراری نظم عمومی و تدبر امور مردم میدانند بنابراین اعلم و افضل نبودن در این امر چندان ضرورتی ندارد و علمای دین که وظیفه‌ی تفسیر دین و استنباط احکام را به عهده دارند هرگاه خلیفه در مورد مهمی دچار اشتباه شود او را یاری میکنند.[20]
در دورانی که خلفا به زور و غلبه زمام امر خلافت را به دست می‌‌گرفتند با این که فاقد بسیاری از شرایط مذکور بودند با این‌حال از دیدگاه اهل سنت خلافت آنان مشروع بوده است، استدلال آنان این است که تأکید بر رعایت این شروط موجب ابطال ولایت و در نتیجه از بین رفتن مصالح سیاسی مسلمین از جمله نظم در جامعه خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی بسیاری از شروط مانند عدالت، علم و یا التزام به ظواهر شریعت نادیده گرفته می‌‌شود و خلافت فردی فاسق و جاهل نیز مشروع است.[21]
بنابراین نظریه‌های قدیم اهل سنت همواره به قدرت و ولایت اصالت می‌‌دادند و شروط مذکور را در صورت تعارض با اصل وجود حاکم و برقراری حکومت او نادیده می‌‌گرفتند. این نگاه دو ویژگی اقتدارگرایی و شخص‌محوری را در نظریه‌ی خلافت قدیم به دنبال داشته است.
خلافت‌گرایان جدید نیز که بر احیاء خلافت و بازسازی آن بر پایه‌ی شورا فکر میکنند همه‌ی شرایط خلیفه را که در نظریات قدیم بیان شده بود به استثنای قرشی بودن مورد توجه قرار می‌دهند. در این میان تنها رشید رضا بر شرط قرشی بودن خلیفه ـ به جز در موقعیت اضطرار ـ تأکید می‌کند.[22]
اختیارات خلیفه
فقهای اهل سنت وظایفی را برای خلیفه برشمرده‌اند. ابن فراء و ماوردی[23] از نخستین منابع اهل سنت هستند که در مورد وظایف و اختیارات خلیفه بحث کرده‌اند. حفظ دین، اجرای احکام و حدود، استقرار امیت اجتماعی، دریافت اموال عمومی و مالیات‌های شرعی، توزیع بیت‌المال، تعیین مقامات اجرایی و اداری، پاسداری از مرزها و جهاد با دشمنان برخی از این وظایف بود.[24]
البته بیان این وظایف و اختیارات تنها جنبه‌ی نظری دارد و در مقام عمل به ویژه در دوران رقابت نهاد سلطنت و خلافت بسیار اتفاق افتاده است که خلیفه در مقابل امرا و سلاطین مقامی صرفا دینی بوده و عملا از قدرت سیاسی محروم بوده است و بسیاری از اختیارات مذکور را دارا نبوده است.
به‌طور خلاصه در دیدگاه اهل سنت قدیم از آنجا که خلافت بر بنیاد شریعت استوار است و شریعت اسلام همه‌ی شئون خصوصی و عمومی، دینی و دنیوی زندگی انسان را در بر دارد بنابراین خلیفه در تمامی این حوزه‌ها دارای اختیار است. نظریه‌های جدید نیز هر چند این مبنا را پذیرفته‌اند اما کمتر از اندیشه‌های قدیم اقتدارگرا هستند. نظریه‌های جدید، حکومت اسلامی را «حکومت شورایی مردم‌سالار و مقید به قانون اساسی» تعریف میکنند بنابراین نمی‌تواند استبدادی و تمامت‌گرا باشد.[25]