كلمات كليدي : قرآن، دَين، معامله، كتابت، شهادت و شهود، اسناد تجاري
نویسنده : حجت ذبيحي فر
"دَین" که جمع آن "دیون" است،[1] در لغت به معناى "قرض دادن و قرض گرفتن" است.[2] در اصطلاح فقه، مالی کلی است که بر ذمه‌ی شخصی برای دیگری به سببی ثابت شده باشد.[3] دَین به هر دو معامله‌ی سَلَم[4] و نسیه[5] شامل میشود.[6]
آیات متعددی راجع به این امر سخن گفته‌اند[7] و مهمترین واژه‌ای که در این آیات مورد بحث واقع شده، لفظ "دَین" است.[8]
گستره‌ی دَین در قرآن
طولانی‌ترین و مفصل‌ترین آیه‌ای که به مسئله‌ی دَین و احکام آن اشاره دارد، آیه‌ی 282 سوره‌‌ی بقره است که می‌فرماید:
«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَداینْتُمْ بِدَینٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ...»[9]
«اى کسانى که ایمان آورده‌اید! هنگامى که بدهى مدّت‌دارى (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید...»
در این آیه‌ی شریفه چندین مسئله و حکم در ارتباط با دَین مطرح شده است که عبارتند از:
1. نوع معامله
مستفاد از عبارت "إِذا تَداینْتُمْ" این است که این نوع معامله، هر گونه معامله‌ی غیر نقدى یا نسیه، وام و خرید سَلَف (پیش فروش) را شامل مى‌شود.[10] همچنین راز تعبیر به "دین" این است که طرفین ضمن اشتراک در فعل، در مقدار مورد معامله نیز مساوی هستند.[11] به عبارتی با آوردن قید "بِدَینٍ" در آیه‌ی شریفه، معامله‌ی دَین به دَین یا کالی به کالی خارج میشود؛ چراکه در این نوع معامله هم پول و هم جنس به صورت دَین هستند.[12]
2. کتابت دین
یکی از رهنمودهای آیه‌ی دَین، تصریح خداوند بر کتابت متن قرارداد یا سند معامله است که لزوم نوشتن آن از عبارت "فَاکْتُبُوهُ" که فعل امر است، فهمیده میشود. برخی از مفسرین با استناد به این عبارت، نوشتن متن قرار داد را واجب و برخی آن را مستحب دانسته‌اند.[13] البته برخی نیز آن را یک امر توصلی[14] و شرط صحت معامله می‌دانند.[15] بنا به نظر اندیشمندان اسلامی این کار موجب میشود تا مال مسلمان به خاطر نسیان، مرگ یا انکار یکی از دو طرف معامله از بین نرود.[16]
در هر حال، کتابت دین، از دو منظر قابل طرح و بررسی است:
الف. شرایط کتابت و کاتب
کیفیت و شروط کتابت دَین، یکی دیگر از مباحثی است که آیه‌ی دَین به آن پراخت کرده است:
«وَلْیکْتُبْ بَینَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ»[17]
«و باید نویسنده‌اى از روى عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد!»
جمله‌های نورانی این آیه‌ی شریفه بیان‌گر این است که اگر طرفین معامله، متن قرارداد را خودشان ننوشتند، باید شخص سومی قرارداد دَین را بنویسد.[18] نویسنده‌ی قرارداد باید نسبت به هر دو طرف معامله، نسبت تساوی داشته باشد و عدالت در تنظیم سند را رعایت کند، طوری‌که نگارش عادلانه باشد و اوصاف معامله را بدون کم و کاست بنویسد که در غیر این صورت، یکی از معامله کننده‌ها ضرر خواهد دید.[19] حال اگر چنین کسی با این ویژگی‌ها برای ثبت قرارداد دَین باشد، باید کتابت آن را بر عهده گیرد و نباید از آن خوداری کند:
«...وَ لایأْبَ کاتِبٌ أَنْ یکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ»[20]
«...و کسى که قدرت بر نویسندگى دارد، نباید از نوشتن –همان‌طورکه خدا به او تعلیم داده- خوددارى کند!»
نویسنده باید به آداب و مسایل اقتصادی و خصوصیات داد و ستد آشنا باشد تا بتواند حدود معامله و دَین را به طور صحیح بنگارد، به‌طوری‌که در صورت لزوم در دادگاه سودمند باشد.[21] همچنین نویسنده‌ی قرارداد باید به آموزه‌های الهی در این زمینه نیز توجه داشته باشد؛ یعنی آن‌گونه بنویسد که خدای متعال دستورالعمل آن را از روی تفضل یاد داده است؛ دستوالعملی که مقتضای تعالیم فقهی و الهی است.[22]
البته نظر مشهور مفسرین این است که قبول نوشتن قرارداد دَین، یک امر کفایی است نه واجب عینی؛ زیرا اگر شخصی به نوشتن مبادرت کند، این امر از دیگران ساقط مى‌شود.[23]
ب. املاء قرارداد
اینکه در این نوع معامله کدام یک از طرفین باید صورت قرارداد را املاء کند، آیه‌ی شریفه مى‌فرماید:
«...وَلْیُمْلِلِ الَّذِى عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لَایَبْخَسْ مِنْهُ شَیًْا...»[24]
«...و آن کس که حق بر عهده‌ی اوست، باید املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد، و چیزى را فروگذار ننماید!...»
اصولا امضاى اصلى در اسناد، امضاى بدهکار است و هنگامى که با املاى او انجام بگیرد، جلو هرگونه انکارى را خواهد گرفت.[25] یعنی در موقع کتابت سند، لازم است که مدیون آن را املا کند و نویسنده آنچه را که او مى‌گوید و به آن اعتراف مى‌کند، بنویسد.[26] نکته‌ی بعدی در اینجا که قابل ملاحظه هست، نقش تقواست که به عنوان مهمترین عامل بازدارنده به هنگام معاملات آشکار مى‌شود؛ چرا که ممکن است وام گیرنده خدا را در نظر نگرفته و در ضمن نوشتن، به همه دَینى که دارد، اعتراف نکند یا مهلت پرداخت آن را تغییر دهد؛ بنابراین لازم است از همان آغاز خدا را شاهد بر اعمال خود داند و متن قرارداد را تغییر ندهد.[27]
در ادامه می‌فرماید: «اگر کسى که حق بر ذمه‌ی اوست، سفیه یا ضعیف باشد، یا توانایى بر املا کردن ندارد، باید به جاى او ولىّ او با رعایت عدالت، املا کند!»[28]
این فقره از آیه درصدد بیان تکلیف سه گروه از افراد جامعه است که توانایى بر املاء کردن ندارند؛ در چنین شرایطی باید سرپرست آنها متن قرارداد را املاء کند:[29]
1. "سفیه" کسی است که نمى‌تواند ضرر و نفع خویش را تشخیص دهد و امور مالى خویش را سر و سامان بخشد، هر چند که دیوانه نیست.[30]
2. "ضعیف" کسى است که از نظر فکرى ضعیف بوده باشد؛ مانند کودکان کم سن و سال و پیران فرتوت و کم هوش یا دیوانه‌ها.[31]
3. آدم کر و لال کسى است که توانایى بر املاء کردن را ندارد هر چند که گُنگ نباشد.[32]
همچنین باید سرپرست افراد یاد شده باید در املاء و اعتراف به بدهى کسانى که تحت ولایت او هستند، عدالت را رعایت کند، نه بیشتر از حق آنها بگوید و نه به زیان آنها گام بردارد.[33]
از مجموع نظرات ذکر شده چنین برداشت میشود که حکم نوشتن دَین، بدین سبب است که طلبکار و مدیون، به جهت حل اختلاف خود در صورت داشتن اختلاف، دلیل محکمه پسندی در محاکم قضایی داشته باشند که در این صورت امر نوشتن، یک عمل ارشادی به حساب می‌آید نه چیز دیگر.[34]
3. تعیین مدت در دین
با استناد به عبارت "بِدَینٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى" در آیه‌ی شریفه، جواز تعیین مدت در ادای دَین مشخص میشود؛ چون دَین، حق ثابت در ذمه است و آن حق، اعم از مدت‌دار و غیر مدت‌دار می‌باشد. [35]
اکثر فقها بر این نظر هستند که مفاد آیه نسبت به هرگونه دَینی تعمیم دارد و مضمون آیه، فراگیرتر از بیع سَلم (پیش فروش) است.[36] بنابراین شامل هر نوع معامله‌ای که در آن دَین مدت‌دار باشد، مانند معامله بیع، صُلح، قرض و اجاره میشود.[37]
همچنین به تصریح عبارت «مسمی» در آیه شریفه، وقت پرداخت دَین باید معین باشد؛ یعنی وقت تعیین شده بایستی به دور از هرگونه اضطراب و تردید بوده باشد؛ مانند یک روز، یک هفته، یک سال و امثال آن؛ نه اینکه ادای دَین مثلا به فصل رسیدن میوه‌ها موکول شود؛ زیرا این وقت به لحاظ تعیین مدت دارای ابهام است.[38]
لازم به یادآوری است که در همین راستا فرمان خدای متعال مبنی بر رعایت کردن یک اصل اخلاقى و انسانى قابل تأمل است؛[39] چراکه قرآن در وجوب مهلت دادن به بدهکار تنگدست چنین می‌فرماید:
«وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَیسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُون»[40]
«و اگر (بدهکار،) قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایى، مهلت دهید! (و در صورتى که براستى قدرت پرداخت را ندارد،) براى خدا به او ببخشید بهتر است اگر (منافع این کار را) بدانید!»
مستفاد از آیه این است که اولاً "ذو عسرة" از نطر فقه به بدهکاری گفته میشود که بیش از نیازهای ضروری و مخارج متعارف خود و خانواده‌اش را نداشته باشد تا بتواند بدهی خود را پرداخت کند،[41] ثانیاً چنان‌که بدهکار در سختی و تنگنا باشد، بر طلبکار واجب است که به او فرصت لازم برای پرداخت قرض را بدهد.[42]
4. شهود برای ثبت اسناد
در کتابت دَین و ثبت اسناد، گواه بودن دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن، جهت شهادت بر صحت آن، امری است که در قرآن به آن تصریح شده است:
«...وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَینِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ‌یکُونا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ...»[43]
«...و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید!...»
گواهی شهود برای چنین معامله‌ای یک امر ارشادی[44] است و با هدف استحکام ثبت و ضبط دیون و دفع و رفع اختلاف میان مؤمنان در این گونه مسائل جعل شده است؛ چراکه ممکن است طرفین معامله در مواردی اختلاف داشته باشند که در این صورت برای گره‌گشایی، شهادت شهود خیلی مشکل‌گشا خواهد بود.[45]
در رابطه با نحوه‌ی ترکیب شهود و کیفیت شهادت دادن آنها باید گفت: در صورتى که شهود مرکب از دو مرد باشند هر کدام مى‌توانند مستقلا شهادت بدهند؛ اما در صورتى که یک مرد و دو زن باشند، باید آن دو زن به اتفاق یکدیگر اداء شهادت کنند تا به هنگام شهادت اگر یکی از آنها به خاطر فراموشى یا جهات دیگر، از مسیر صحیح منحرف شد، دیگرى به او یادآورى کند.[46]
آیه‌ی شریفه در ادامه می‌فرماید: نویسنده و شاهدانی که گفتار طرفین را شنیده و گواه شنیده‌های آنان بودند، به‌طوری‌که به حقانیت قرارداد شهادت داده‌اند، نباید مورد اذیت و آزار قرار بگیرند و ضرر یا تهدیدی متوجه آنان شود.[47]
دَین میت
اسلام به عنوان دین کامل، بر اساس قانون فطرى و طبیعى، ارث بردن بازماندگان میت را، از مال او جائز شمرده است؛[48] اما با توجه به آیات الهی، تقسیم ارث میت و تصرف در اموال بازمانده از میت، در گرو ادای دین میت و انجام وصیت وی می‌باشد. به عبارت دیگر، تقسیم باقی مانده‌ی مال میت، پس از پرداخت دین و اجراى وصیت میت است.[49]
«...مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصی بِها أَوْ دَین...»[50]
«... بعد از انجام وصیتى است که او کرده، و بعد از اداى دین است...»
با توجه به این آیات نورانی، روشن می‌گردد که اولاً حقوق مردم، بر حقوق وارثان و بستگان مقدّم است، ثانیاً باقی مانده‌ی اموال میت پس از ادای حقوق، دیون و وصایای میت، طبق سهام مقرر بین ورثه‌ها تقسیم می‌گردد.[51]
فلسفه‌ی ثبت اسناد
به منظور عادلانه‌تر شدن معامله و همچنین استوارتر ماندن شهود در امر شهادت و نیز ممانعت از بروز هرگونه شک و تردید،[52] سخن خداوند حکیم این‌گونه است:
«...ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَاللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى أَلاَّتَرْتابُوا...»[53]
«...این[نوشتن]، در نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر، و براى شهادت مستقیم‌‌تر، و براى جلوگیرى از تردید و شک [و نزاع و گفتگو] بهتر مى‌باشد...»
این جمله‌های نورانی قرآن، اشاره به فلسفه‌ی احکام فوق در مورد نوشتن اسناد معاملاتى است؛ چراکه این اسناد مى‌توانند به عنوان شاهد و مدرک مورد توجه قضات قرار گیرند؛[54] که به طور کلی سه اثر مهم بر فلسفه‌ی نوشتن قرارداد دَین مترتب است:
الف. گسترش و اجرای عدالت: امر به نوشتن از سوی خداوند عادل، به قسط و عدل نزدیک‌تر است؛ زیرا این امر علاوه بر اینکه موجب آرامش روحی و روانی متعاملین می‌گردد، راه هرگونه خیانت احتمالی را نیز می‌بندد.[55]
ب. جرأت گواهان بر شهادت دادن: چنان‌که معامله‌ای نوشته شود و حاضران در صحنه آن را امضا کرده باشند، وقتی بخواهند در محکمه شهادت دهند، راحت‌تر و استوارترند؛ چون اثر مکتوب همواره دیرتر از حافظه زائل می‌گردد.[56]
ج. رفع شک و تردید در جامعه: دیگر اثر مترتب بر نوشتن قرارداد، رفع شک و تردید است؛ زیرا تاکید خداوند مبنی بر نوشتن جنس و مقدار دَین و همچنین زمان بازپرداخت آن، حکایت از آن دارد که طرفین دَین، دچار هیچ‌گونه شک و تردید نگردند.[57]
البته یک مورد را از احکام ثبت قرارداد که نوشتن داد و ستدهای نقدی باشد، استثناء شده است:
«...إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدیرُونَها بَینَکُمْ فَلَیسَ عَلَیکُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَکْتُبُوها»[58]
«...مگر اینکه داد و ستد نقدى باشد که بین خود، دست به دست مى‌کنید؛ در این صورت گناهى بر شما نیست که آن را ننویسید»
عدم کتابت چنین معامله‌ای بدین سبب است که هیچ گونه پنهان‌کاری در این معامله نیست و همچنین به خاطر نقد بودن این نوع داد و ستد، شک و تردیدی برای آینده باقی نمی‌ماند.[59]