اشاره: در سال‌هاي اخير سياست‌هاي اقتصادي کشور در چارچوب برنامه‌هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي‌سازي گام برمي‌دارد. ليکن واگذاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي مستلزم آن است که افراد در برخي موارد به تأسيس شرکتهاي مختلف مبادرت نمايند و با انجام فعاليت‌هاي تجاري درنظر گرفته شده باعث کاهش تصدي‌گري دولت در امور اقتصادي شوند. چنانکه قبلاً اشاره شد، از جمله مهم‌ترين ويژگيهاي شرکت مدني اين است که عمدتاً در برگيرنده معاملات غيرتجاري مانند خريد و فروش املاک و مستغلات است، در حالي که موضوع شرکتهاي تجاري معاملات تجاري است که ذيلاً به تفصيل آن پرداخته مي‌شود.
ويژگيهاي معاملات تجاري
با اين فرض که بنا به تعريف قانوني تاجر کسي است که شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد، معاملات تجاري تقسيم مي‌شوند به الف) معاملات تجاري ذاتي. بدين توضيح که اگر يک معامله يا قراردادي با بندهاي ده‌گانه ذيل مطابقت داشته باشد مي‌گوئيم آن معامله تجاري ذاتي است.
ب ـ معاملات تجاري تبعي، که به معاملاتي اطلاق مي‌شود که ممکن است ذاتاً تجاري محسوب نشوند ولي چون آن اعمال را تاجر انجام داده به تبع تاجر بودن متعاملين و يا يکي از آنها تجاري محسوب مي‌شوند.
الف ـ معاملات تجاري ذاتي:
معاملات تجاري ذاتي عبارتند از:
?ـ خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينکه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد. منظور از خريد تحصيل کليه طرق بدست آوردن مال که سبب تملّک شخص مي‌گردد. مانند عقد بيع، معاوضه، صلح، هبه و … .
لازم به توضيح است اولاً: خريد يا تحصيل مال وقتي تجاري محسوب مي‌گردد که موضوع آن مال منقول باشد و به استناد ماده ? قانون تجارت معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي‌شود و تنها استثنا مطابق ماده ? قانون تملک آپارتمانها، شرکت‌هايي که به قصد ساخت و ساز آپارتمان، خانه و محل کسب و سکونت تشکيل مي‌شوند تجاري مي‌باشند.
ثانياً: خريد يا تحصيل انواع مال منقول در صورتي عمل تجاري محسوب مي‌گردد که به قصد فروش يا اجاره باشد. لذا خريد مال براي استفاده شخصي تجاري محسوب نمي‌شود.
ثالثاً: از نظر قانونگذار تفاوتي بين اينکه در مال تحصيل شده تصرفاتي شده باشد يا نشده باشد، وجود ندارد و در هر صورت تجاري محسوب مي‌گردد. به عنوان مثال شخصي مقداري پارچه خريداري نمايد چه آنها را به لباس تبديل کند و چه به همان صورت بفروشد معامله تجاري محسوب مي‌گردد.
?ـ تصدي به حمل و نقل از راه خشکي يا آب يا هوا به هر نحوي که باشد.
نکته‌اي که در اين خصوص وجود دارد اينست که حمل و نقل در صورتي تجاري محسوب مي‌شود که بصورت تصدي‌گري باشد و تصدي به اين معناست که عمل در چهارچوب بنگاه يا مؤسسه صورت پذيرد. بنابر اين اگر فردي خود راننده وسيله نقليه باشد و بنگاه يا مؤسسه‌اي براي حمل و نقل نداشته باشد تاجر محسوب نمي‌شود اگر چه شغل اصلي وي رانندگي باشد.
?ـ هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل کاري(کميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي که براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملکي يا پيداکردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
توضيح اينکه دلال کسي است که طرفين معامله را به يکديگر نزديک و معرفي مي‌نمايد و شرايط و خصوصيات معامله را براي طرفين تشريح مي‌کند و هيچ نقشي در انعقاد قرارداد حقوقي ندارد. فقط نقش دلال معرفي کردن دو طرف معامله است و در ايجاب و قبول هيچ نقشي ندارد. رابطه دلال با آمر خود(امرکننده) مانند وکيل با موکلش است. بنابراين دلال موظف به رعايت مصلحت بوده و بايد از روي صداقت و امانت انجام دهد. دلالي مقررات ويژه‌اي دارد که در آن مقرر حق دلالي(تعرفه) مشخص شده و لزوم داشتن پروانه دلالي نيز ذکر گرديده است. در مورد وکيل، استحقاق وکيل به حق‌الوکاله مستلزم به پايان رسيدن عمل وکالت نيست. در مورد دلال، قانونگذار دلال را زماني مستحق اجرت مي‌داند که معامله به اتمام رسيده باشد.
در خصوص حق‌العمل کار، وي کسي است که به اسم خود ولي به حساب ديگري معاملاتي را انجام مي‌دهد و در مقابل اجرت يا حق‌العمل دريافت مي‌نمايد. بهترين نمونه آن، ميادين ميوه و تره‌بار است که بار را از کشاورز گرفته و به نام خود مي‌فروشند ولي در واقع پول را به کشاورز مي‌دهند و اجرت خود را دريافت مي‌دارند.
در خصوص قسمت اخير قانون يعني تصدي به هر نوع تأسيساتي که منظور نوع خاصي از خدمات را ارائه مي‌کند مثل تسهيل معاملات ملکي. لذا اين مورد نيز حتماً بايد در قالب بنگاه يا مؤسسه و به صورت تصدي‌گري باشد.
?ـ تأسيس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اين که براي رفع حوائج شخصي نباشد.
شايان ذکر است که کارخانه محلي است که در آن عمليات ساخت يا تکميل يک کالا به منظور فروش يا بکاربردن آن در کالاي ديگر جهت عرضه به بازار انجام مي‌شود و تأسيس و بکار انداختن کارخانه در صورتي عمليات تجاري است که براي رفع احتياجات شخصي نباشد بنابر اين صرف تأسيس کفايت نکرده و علاوه بر آن کارخانه بايد شروع به کار نمايد.
?ـ تصدي به علمليات حراجي: حراجي صورت خاصي از فروش است که در آن خريداران با يکديگر رقابت کرده و هر کس قيمت بيشتر را پيشنهاد دهد برنده و خريدار کالا محسوب مي‌شود.
عمليات حراجي در صورتي حراجي محسوب مي‌شود که به صورت تصدي‌گري باشد لذا کسي که شغل اصلي او تصدي بر امور حراجي نيست و به صورت اتفاقي اموال خود را به حراج مي‌گذارد مشمول اين بند نبوده و معامله تجاري تلقي نمي‌گردد.
?ـ تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي: نمايشگاه عمومي محلي است جهت بازديد از محصولات توليدکنندگان، هنرمندان، نويسندگان و غيره و در حقيقت متصدي نمايشگاه کسي است که واسطه اين امور مي‌باشد.
تصدي بر نمايشگاه در صورتي تجاري محسوب مي‌شود که:
اولاً: به قصد انتفاع و سود باشد. بنابراين نمايشگاه‌هاي مجاني ولو به صورت تصدي‌گري هم باشند تجاري محسوب نمي‌شوند.
ثانياً: عرضه و فروش کالا در آنها شرط لازم براي تحقق نمايشگاه عمومي نيست.
?ـ هر قسم عمليات صرافي و بانکي: تبديل پول کشوري به کشور ديگر در محلي به نام صرّافي صورت مي‌پذيرد همچنين عمليات بانکداري از قبيل اعطاي وام و قبول و نگهداري امانات و غيره را نيز عهده دارند.
?ـ معاملات برواتي اعم از اين که بين تاجر يا غير تاجر باشد.
منظور اعمالي است که بر روي برات به عنوان يک سند تجارب صورت مي‌پذيرد از قبيل صدور برات، ظهرنويس برات، قبول برات، ضمانت برات و غيره.
?ـ عمليات بيمه بحري و غيربحري:
بيمه عقدي است که به موجب آن بيمه‌گر متعهد مي‌شود تا در ازاي مبلغ معيني مورد بيمه را که بيمه‌گذار نزد او بيمه نموده در صورت وقوع حادثه، خسارت يا مبلغ معيني را به وي پرداخت نمايد.
??ـ کشتي‌سازي و خريد و فروش کشتي و کشتي‌راني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.
ب) معاملات تجاري تبعي ـ ماده ? قانون تجارت، اعمال تجاري تبعي را تعريف مي‌کند که شامل موارد ذيل است و به اعتبار تاجربودن متعاملين يا يکي از آنها تجاري محسوب مي‌شود:
?ـ کليه معاملات بين تجار و کسبه و صرافان و بانکها. ?ـ کليه معاملاتي که تاجر با غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مي‌نمايد. ?ـ کليه معاملاتي که اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد. ?ـ کليه معاملات شرکتهاي تجارتي. ?ـ کليه معاملات تجّار تجاري محسوب است، مگر ثابت شود معامله مربوط به امور تجاري نيست.
تکاليف حرفه‌اي تجّار و بازرگانان:
هر تاجر اعم از شخص حقيقي يا حقوقي مکلف است يک سلسله تعهداتي را که به فعاليت تجاري او مربوط مي‌شود رعايت نمايد. اگر چه اين تعهدات متعدد و گاهاً به تاجر اختصاص ندارد و اشخاص غير تاجري که داراي مشاغل ديگري هستند نيز مکلّف به رعايت آن هستند مانند تعهدات مالياتي و مقررات مربوط به تأمين اجتماعي و کار، اما تعهدات و الزاماتي که مخصوص تجار است و جزء تکاليف اوليه آنها محسوب مي‌شود دو مورد ذيل مي‌باشد.
اول. ثبت‌نام تاجر در دفتر ثبت تجار
مقررات راجع به ثبت‌نام تجار در دفتر تجاري و نيز آيين‌نامه دفتر ثبت تجاري مصوب ???? پيش‌بيني شده است. بر اين اساس کليه بازرگانان و بنگاه‌هاي بازرگاني اعم از ايراني يا خارجي در هر محلي که اداره ثبت تشکيل شده باشد بايد نام خود را در دفتر ثبت تجاري ثبت نمايند. اين امر به منظور دستيابي دولت و اشخاص به پاره‌اي از اطلاعات تجار و شرکتهاي تجاري مي‌باشد. تشريفات آن بدين شرح است که ابتدا شخص تاجر ظرف مدت يکماه از تاريخ تأسيس اظهارنامه‌اي که شرايط آن در آيين‌نامه دفتر ثبت تجاري بيان گرديده است را براي ثبت‌نام به ثبت محل تسليم مي‌نمايد. اظهارنامه مزبور مي‌بايست در سه نسخه تنظيم و الزاماً بايد بر روي اوراق چاپي مخصوص باشد. نکاتي که متقاضي بايد در اظهارنامه قيد کند بدين ترتيب ذکر شده است:
?ـ نام و نام خانوادگي بازرگان و رئيس بنگاه و مديران شرکت و اسم تجارتخانه يا بنگاه يا شرکت. ?ـ تاريخ و محل تولد و شماره شناسنامه و محل صدور آن. ?ـ تابعيت اصلي و تابعيت فعلي و در صورتي که تاجر تابعيت ديگري را تحصيل نموده باشد، تاريخ و طرز تحصيل تابعيت ثانوي. ?ـ تاريخ ورود به ايران و شماره و محل صدور پروانه اقامت(اگر اظهارکننده تبعه خارج باشد). ?ـ محل اقامت شخصي، محل تجارتخانه يا بنگاه(نشاني کامل) و محل مرکز اصلي شرکت و شعبات آن. ?ـ ميزان سرمايه در شرکتهاي تجاري. ?ـ شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجارتي. ?ـ شماره تلفن، عنوان تلگرافي، کتاب رمز تجارتي(اگر داشته باشد) ?ـ رشته تجارت(داخلي يا خارجي يا هر دو). ??ـ قيد شماره ثبت علائم تجارتي(چنانچه داشته باشد). علاوه بر اين تبصره ? ماده ? آيين‌نامه(اظهارکننده‌هايي که به تجارت خارجي اشتغال دارند بايد قيد کنند که واردکننده‌اند يا صادرکننده يا حق‌العمل کار يا هر سه و حتي‌الامکان بايد ارقام کالاهاي عمده‌اي که اختصاصاً صادر يا وارد مي‌کنند معين گردد. اگر معاملات داخلي اشتغال دارد بايد نوع معاملات و ارقام کالاهايي که معمولاً مورد معامله است تعيين شود.
در مورد شرکتهاي تجاري لازم است شکل شرکت(تضامني، سهامي و …) مدت شرکت و مشخصات شرکايي که مسئوليت تضامني دارند نيز قيد گردد، تاجر مکلف است در کليه اوراق و کاغذهاي تجاري و يادداشتها و هر نوع اسناد و مکاتبات تجاري خود شماره مزبور را ذکر نمايد در غير اينصورت مطابق قانون محکوم خواهد شد.
دوم. تنظيم و نگهداري دفاتر تجاري:
هر تاجري به استثناي کسبه جزء مکلف است دفاتر ذيل داشته باشد:
1- دفتر روزنامه.
2- دفتر کل.
3- دفتر دارايي.
?- دفتر کپيه.
دفتر روزنامه: دفتر روزنامه، دفتري است که تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي(از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و به طور کلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي که باشد وجوهي را که براي مخارج شخصي خود برداشت مي‌کند در آن دفتر ثبت نمايد. ويژگي عمده اين دفتر اين است که در آن معاملات و دادستدهاي تاجر به ترتيب تاريخ اجرا و روزبه‌روز ثبت مي‌شود.
اين دفتر هم براي تاجر مفيد است و هم براي طلبکاران او؛ زيرا هم تاجر و هم طلبکارانش مي‌توانند، در صورت اقتضاء هنگام بروز اختلاف احتمالي در معاملات تاجر با آنها با مراجعه به دفتر او حقيقت امر را کشف کند. از طرفي در صورتي که تاجر ورشکسته شده باشد، با مراجعه به اين دفتر مي‌توان فهميد که آيا با صرف مخارج شخصي سنگين‌تر از درآمد تاجر مي‌توان او را به ورشکستگي به تقصير محکوم کرد يا خير.
دفتر کل: دفتري است که تاجر بايد کليه معاملات را لااقل هفته‌اي يک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا کرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند. دفتر کل در گذشته دفتر بدهي و طلب تاجر بوده و تاجر در آن علاوه بر انواع کالاها نام اشخاصي را نيز که با آنها معامله مي‌کرده در آن ذکر مي‌نموده است. امّا امروز اين دفتر، دفتر انواع حسابهاست. يعني تاجر در آن ارقام مندرج در دفتر روزنامه را طبقه‌بندي کرده و تحت حسابهايي با عناوين خاص(اشخاص، صندوق، انبار، کالا و غيره) در دفتر کل ذکر مي‌کند و بايد طوري تنظيم شود که جمع ارقام آن با جمع معاملات مندرج در دفتر روزنامه در يک هفته مساوي باشد. دفتر دارايي، دفتري است که تاجر بايد هر سال صورت جامعي از کليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده، در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين کار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.
دفتر دارايي: دفتري است که تاجر بايد هر سال صورت جامعي از کليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين کار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.
دفتر کپيه: دفتري است که تاجر بايد همه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. البته امروزه اين دفتر ديگر مورد استفاده نيست و مؤسسات به جاي آن از دفتري به نام دفتر انديکاتور استفاده مي‌کنند که نامه‌ها، تلگراف‌ها، دورنگارها و به طور کلي مراسلات و مکاتبات آنها تحت عناوين مراسلات وارده و صادره با ذکر شماره مخصوص در آن قيد مي‌شود؛ بدين ترتيب يافتن نامه‌ها که در پوشه‌هاي طبقه‌بندي شده نگهداري مي‌شوند، با مراجعه به شماره ورود يا خروج آنها از تجارتخانه به سهولت انجام مي‌گيرد.
لازم به ذکر است عدم نگهداري صحيح دفاتر فوق داراي ضمانت اجراهاي کيفري و مدني است. لهذا علاوه بر مجازات در صورتي که اين امر موجب ضرر به اشخاص ثالث شود آنان مي‌توانند مطابق قواعد عام راجع به مسئوليت مدني، جبران خسارت وارده را بخواهند.
اقامتگاه و تابعيت شرکتهاي تجاري
شخص حقوقي مانند شخص حقيقي بايد محل اقامت معين داشته باشد.
اهميت محل اقامت بيشتر از لحاظ اصول محاکمات از قبيل احضار و ابلاغ احکام و همچنين در شرکتهاي تجارتي، براي امور مربوط به ورشکستگي و تعيين هيئت نظار و غيره مي‌باشد.
قانون تجارت اين موضوع را که شرکت‌ها اقامتگاه مستقلي غير از شرکاء را دارند، تأييد و مقرر مي‌دارد: محلي که عمليات عمده شرکت در آن جا است اقامتگاه محسوب مي‌شود، زيرا کليه دعاوي و ساير امور، مبتني بر عمليات اشخاص حقوقي در محل عمليات آنهاست.
بر طبق آيين دادرسي مدني، دعاوي مربوط به اصل شرکت و دعاوي بين شرکت و شرکا و اختلاف حاصله بين شرکا، مادام که شرکت باقي است و در صورت برچيدگي تا وقتي که تصفيه امور شرکت در جريان است در مرکز اصلي شرکت اقامه مي‌شود.
همچنين در قانون فوق آمده است که اگر شرکت داراي شعب مختلف باشد، دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي که شعبه طرف معامله در آن واقع شده است اقامه شود، مگر آن که شعبه نامبرده برچيده شده باشد که در اين صورت دعاوي نامبرده نيز در مرکز اصلي شرکت اقامه خواهد شد.
در خصوص تابعيت اشخاص حقوقي به هيچ‌وجه ملازمه با تابعيت تشکيل‌دهندگان آن ندارد. مثلاً اگر چند نفر تبعه ممالک خارجه در ايران شرکت يا مؤسسه‌اي تشکيل دهند شرکت يا مؤسسه مزبور تابعيت ايران را خواهد داشت.
مطابق قانون تجارت اشخاص حقوقي تابعيت مملکتي را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. لذا تابعيت اشخاص حقوقي منوط به اقامتگاه آنها خواهد بود و غير از اين هم عقلايي نيست. زيرا با قبول اين موضوع که شخصيت حقوقي، ارتباط با شخصيت تشکيل‌دهندگان آنها ندارد، مي‌تواند اقامتگاهي غير از محل اقامت تشکيل‌دهندگان داشته باشد.
قابليت توقيف سهام شخصي در شرکت‌ها
يکي از اوصاف سهم‌الشرکه قابليت توقيف آن است. در واقع در حقوق ايران، سهم‌الشرکه شريک در شرکت، يعني شخصي که نسبت به رابطه حقوقي شريک و طلبکار او ثالث تلقي مي‌شود، توسط طلبکار قابل توقيف است.
اين امر به دليل آن است که اولاً به طور کلي، هر طلبي را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد مي‌توان نزد اشخاص ثالث قابل توقيف دانست و ثانياً اگر چه طلبکاران شريک، حق مطالبه طلب خود از دارايي شرکت را ندارند، اما مي‌توانند نسبت به سهم مديون در شرکت، اقدام قانوني، از جمله توقيف سهم‌الشرکه شريک نزد شرکت به عمل آورند.
مراحل انجام توقيف و آثار آن
اگر طلبکار قبل از دادخواهي و يا هم‌زمان با آن، از مراجع قضايي درخواست تأمين خواسته(يعني توقيف) سهام کند يا اينکه پس از قطعيت حکم و در مرحله اجراء تقاضايي داشته باشد، مقام قضايي يا اجرايي، با ارسال نامه‌اي به شرکت، انتقال حق شريک مديون را در شرکت ممنوع مي‌کند. در چنين صورتي، شرکت حق ندارد حتي با رضايت تمامي شرکا، سهم‌الشرکه شريک مورد بحث را تا تعيين تکليف نهايي به ديگري منتقل و يا خود آن را تملّک کند.
چگونگي نقدکردن سهم‌الشرکه به نفع طلبکار مقام قضايي
مراحل فروش آن با توجه به مقررات اجراي احکام انجام خواهد گرفت، ولي شايان توجه است که لازمه فروش اين نيست که خريدار جديد حق سهيم‌شدن در شرکت را پيدا کند. زيرا در شرکت اشخاص که بر اساس اعتماد شرکاء به يکديگر ايجاد شده است، نمي‌توان اشخاص جديد را بدون رضايت خودشان به آنها تحميل کرد.
قوه قضائيه
معاونت فرهنگي
روزنامه اطلاعات