كلمات كليدي : اجرا، تاجر، حكم، ورشكسته
نویسنده : محمد حسين احمدي
اجرا به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن و به جریان انداختن است و در معنای حقوقی اقدام به اعمالی برای مرحله به عمل در آوردن حکم را گویند. اجرای حکم در معنی عام از ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به، به محکوم‌له را گویند و در معنای خاص تحقق بخشیدن مدلول حکم را اجرا می‌نامند.[1]
ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی را چنین تعریف می‌کنند:
«ورشکستگی تاجر[2] یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف[3] از تادیه وجوهی که برعهده او است حاصل میشود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌‌‌‌‌توان صادر نمود.»[4]
پس صدور حکم ورشکستگی تصفیه امور ورشکسته آغاز میشود. منظور از تصفیه مجموعه اقداماتی است که جهت اجرای حکم صورت می‌گیرد و شامل جمع آوری و تعیین میزان اموال شخص ورشکسته و تقسیم دارایی وی پس از نقد کردن آن، میان طلبکاران است.[5] رونوشت حکم ورشکستگی جهت اجرا به اداره تصفیه و اداره ثبت فرستاده میشود. [6]
تصفیه امور ورشکستگی براساس قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی[7]به صورت‌های زیر انجام میشود:[8]
صورت اول) در حوزه دادگاه‌های عمومی اداره تصفیه تشکیل نشده است، تصفیه مطابق قانون تجارت انجام می‌گیرد.[9]
صورت دوم) در حوزه دادگاه عمومی که اداره تصفیه تشکیل شده است تصفیه مطابق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی صورت می‌گیرد. (ماده یک ق.ا.ت.ا.و)
توقف در حین اجرای حکم
مطابق ماده 419 ق.ت:
«از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.»
پس هرگاه یکی از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی حکمی از دادگاه دریافت کرده باشد، و در حال اجرای حکم باشد، اجرای آن حکم متوقف خواهد شد.[10]
برابر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی:
«هر گاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام میشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.»
اگر در جریان عملیات اجرایی، محکوم علیه دچار ورشکستگی شود، مدیر اجرا وظیفه خواهد داشت موضوع را به اطلاع اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه برساند تا آنها مطابق مقررات اقدام لازم را انجام دهند و عملیات اجرایی تا تعیین مدیر تصفیه موقتا متوقف خواهد شد و پس از تعیین مدیر تصفیه عملیات اجرایی به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه ادامه پیدا خواهد کرد.[11]یکی از بخشنامه‌های قوه قضاییه نیز به این مطلب اشاره دارد.[12]
اقدامات اولیه جهت اجرای حکم
برای اجرای حکم ورشکستگی و سایر احکام صادره علیه تاجر، به موجب ماده 8 ق.ا.ت.ا.و «همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده میشود.» به موجب ماده 13 ق.ا.ت.ا.و « همین که حکم ورشکستگی قابل اجراء شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه‌را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد.» (ماده 434 ق.ت)
الف) مهر و موم اموال
برای تعیین میزان دارایی ورشکسته و حفظ آن، اموال ورشکسته باید مهر و موم شود. این اقدام به موجب قانون اداره تصفیه به وسیله خود اداره انجام میشود و به موجب قانون تجارت باید فوراً به وسیله عضو ناظر انجام شود. ( ماده 434 ق.ت) سایر مقررات مربوط به مهر و موم در مواد 444 قانون تجارت[13]، 14ق.ا.ت.ا.و[14]و 15 ق.ا.ت.ا.و[15] آمده است.
ب) صورت برداری از اموال
صورت برداری به این معنا است که فهرستی از دارایی‌های تاجر ورشکسته تهیه شود.[16]پس از مهر و موم شروع به صورت برداری از اموال تاجر ورشکسته میشود. این صورت باید شامل کلیه دارایی منقول و غیر منقول تاجر بوده و تمام آنها با ذکر مشخصات و قیمتی که ارزیاب تعیین نموده قید شود.[17](مواد 17، 18، 19 ق.ا.ت.ا.و)
تعیین دارایی ورشکسته
برای اجرای حکمی که علیه تاجر صادر گردیده بایستی میزان دارایی‌های او را تعیین نمود. لذا لازم است از طلبکاران تاجر و بدهکاران او دعوت به عمل آید تا پس از بررسی و مشخص شدن میزان دارایی تاجر، اموال او به فروش برسد تا
تقسیم دارایی امکان پذیر شود.
فروش اموال تاجر ورشکسته
اگر قرارداد ارفاقی[18] منعقد نشود اموال تاجر باید به فروش برسد زیرا فروش اموال برای آنها به وجه نقد و تقسیم میان طلبکاران ضروری است. اموال تاجر صورت‌های گوناگونی دارد و قانونگذار برحسب این که مال از چه نوعی است یا چه وضعیتی دارد برای فروش آن قواعد متفاوتی وضع کرده است:
1- اموالی که فروش آنها فوریت دارد
این اموال بدون تشریفات خاص و بدون تأخیر به فروش می‌رسد. این اموال[19] عبارتند از: اموالی که در معرض تنزل قیمت است یا نگهداری آنها هزینه غیر متناسبی را ایجاد می‌کند، اموالی که فاسد و ضایع شدنی است یا آن‌هایی که نگهداری آنها مفید نیست و برگهای بهادار( اوراق بورس) یا اشیائی که در بازار قیمت معینی دارند. اداره تصفیه برای تعیین قیمت فروش این اموال به کارشناس مراجعه خواهد کرد.
2- سایر اموال
اموال دیگر تاجر اعم از منقول و غیر منقول باید از طریق مزایده به فروش برسد، مگر اموال زیر:
یک) اموالی که در بورس یا بازار قیمت معینی دارد.
دو) اشیای سیم و زر که باید از طریق غیر مزایده و به بهایی فروخته شود که کمتر از بهای فلزی آنها نباشد.
سه) اموالی که هیأت بستانکاران دارای شرایط مذکور در ماده 480 ق.ت[20] به فروش آنها از طریق غیر مزایده رضایت داده اند.
چهار) اشیاء مورد وثیقه؛ در صورتی که بستانکارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند به فروش از طریق غیر مزایده رضایت داده باشند.
شرایط فروش اموال تاجر
طبق ماده 41 ق.ا.ت.ا.و
«شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس می‌تواند اطلاعات لازمه را کسب نماید. آگهی فروش شامل مکان - روز - ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیر منقوله این آگهی یک ماه قبل از اقدام به فروش به عمل می‌آید. برای بستانکارانی که حق وثیقه غیر منقول دارند نسخه ای از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید.»
«اموال منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراجچی به کسی که حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار میشود. همین ترتیب نسبت به‌اموال غیر منقول رعایت می‌گردد مشروط بر اینکه پیشنهاد بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف می‌ماند و وقت دیگری برای مزایده معین میشود. در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیر منقول به کسی که بالاترین قیمت را‌پیشنهاد می‌نماید واگذار خواهد شد.» ( ماده 42 ق.ا.ت.ا.و)
هم چنین به موجب ماده 44 ق.ا.ت.ا.و
«اداره تصفیه مکلف است شرایط فروش را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته تعیین نماید. اداره می‌تواند پرداخت بها را نقد یا به موعد قرار بدهد - موعد هیچ گاه از سه ماه نباید تجاوز کند. تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیر منقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد. در مورد پرداخت نقدی یک روز مهلت جایز است. اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید به عمل آمده در هر حال پیشنهاد دهنده سابق مسئول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهد بود.»
تقسیم دارایی ورشکسته
در مورد اجرای حکم ورشکستگی( یا حکم صادره علیه تاجر) از آنجا که طلبکاران فقط نسبت به دارایی تاجر دارای حق می‌باشند و حاصل فروش دارایی به نسبت میان آنها تقسیم میشود، پس باید ابتدا این دارایی مشخص شود. یعنی اموالی که متعلق به اشخاص دیگر است و جزء دارایی‌های تاجر نیست از دارایی‌های تاجر جدا شود.[21]
تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران با توجه به طبقه بندی طلبکاران انجام میشود. مطابق ماده 58 ق.ا.ت.ا.و:
«بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده‌می‌شوند. طلبهایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقی‌مانده طلبهایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر‌یکدیگر مقدمند و در تقسیم‌نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید میشود.
طبقه اول
الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.
ب- حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف.
ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.
طبقه دوم
طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال از انقضای آن اعلام شده‌باشد.
طبقه سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.
طبقه چهارم
الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی.[22]
ب - مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب‌می‌شود.
طبقه پنجم[23]
سایر بستانکاران.
نحوه تقسیم اموال
نحوه تقسیم نیز به ترتیب زیر است:[24]
یک) قبل از تقسیم، اداره تصفیه هزینه رسیدگی به امور مربوط به ورشکستگی و هزینه تصفیه از وجوه حاصله کسر می‌گردد.( مواد 46 ق.ا.ت.ا.و و 56 آ.ق.ا.ت.ا.و[25])
دو) پس از انقضای ده روز اداره تصفیه اقدام به پرداخت سهام هر یک از طلبکاران خواهد نمود. بستانکاری که کاملاً به حق خود می‌رسد باید سند مربوطه را به اداره تسلیم نماید. در ماده مزبور ترتیبات دیگری هم برای تقسیم در نظر گرفته شده است.( ماده 47 ق.ا.ت.ا.و[26])
سه) به هریک از بستانکاران که حقوق آنها کاملاً تأدیه نشده، هم چنین به بستانکارانی که جزو فهرست طلبکاران نبوده اند، سند عدم کفایت دارایی داده خواهد شد.