قضایا و احکام تحلیلی Analytic

كلمات كليدي : قضيه تحليلي، قضيه تركيبي، حكم تحليلي، كانت، كواين، استراوسون

نویسنده : مهدي عبداللهي

تمایز میان احکام تحلیلی و ترکیبی، نخستین بار توسط ایمانوئل کانت فیلسوف شهیر آلمانی در مقدمه کتاب معروفش نقد عقل محض[1] صورت گرفت.[2]

بعضی از فلاسفه هم چون دکارت و پیروانش، در بحث‌های خود، برای تصور، اولویت قائل شده‌اند، گروهی دیگر چون هگل، به استدلال پرداخته‌اند، اما کانت، حکم و تصدیق را برتر دانسته است و معتقد است که باید اصل بر مبنای «حکم» گذاشته شود، چرا که استدلال در واقع، چیزی جز حکمی با واسطه نیست. به نظر کانت، شناسایی، مجموعه‌ای از تصورات نیست، بلکه شناسایی به معنای اصیل کلمه در رابطه اِسنادی است که میان این تصورات به وجود آمده است. از این رو، نقادی شناسایی را باید با مطالعه احکام آغاز نمود.[3]

او در قدم اول، حکم را به حکم تحلیلی و ترکیبی تقسیم می‌کند. هرگاه عناصر اصلی تشکیل دهنده قضیه یعنی موضوع و محمول به گونه‌ای کاملاً مستقیم و بدون واسطه با یک‌دیگر مرتبط باشند، به این معنی که تصور محمول، در تصور موضوع (و لو به ابهام) مندرج باشد، این حکم را تحلیلی می‌گوییم. در حکم تحلیلی هیچ معنای جدیدی، از افزودن محمول بر موضوع حاصل نمی‌شود، بلکه حداکثر همان چیزی که قبلا در موضوع به طور ضمنی و ابهام اندیشیده می‌شد، به روشنی به آن نسبت داده می‌شود.[4]

در احکام تحلیلی، محمول همه آنچه را از پیش در موضوع بوده است، یا بخشی از آن را تکرار می‌کند؛ ولی در احکام ترکیبی، محمول چیزی فزون بر آنچه در موضوع بوده است، بیان می‌دارد. احکام تحلیلی در دو قالب می‌گنجند، بعضی از آنها به شکل «هر الف، الف است.» می‌باشند، مثل اینکه بگوییم: «هر مجردی، مجرد است.» و برخی دیگر به شکل «هر الف ب، الف است.»، مثل این که می‌گوییم: «هر مثلثی، سه ضلعی است.» یا «همه پدران، مذکرند.» که در شکل اول، محمول عین موضوع است، ولی در شکل دوم، محمول بخشی از موضوع را دربردارد. اما احکام ترکیبی در قالب «هر الف، ب است.» بیان می‌گردند، مثل این که می‌گوییم: «همه مجردها، بلندقامت هستند.» (البته این قضیه ترکیبی کاذب است.)[5] گزاره‌های تحلیلی، جدا از تجربه، به اندیشه درمی‌آیند. در این گزاره‌ها ما چیز جدیدی کشف نمی‌کنیم، بلکه آن چه را به طور مبهم می‌دانیم، روشن می‌کنیم.[6]

کانت در تمهیدات می‌گوید: «اصل مشترک همه احکام تحلیلی، اصل امتناع تناقض است. کلیه احکام تحلیلی، مبتنی بر اصل امتناع تناقض است . . . محمول یک موجبه تحلیلی، چون در مفهوم موضوع آن به تصور آمده است، سلب آن، از موضوع، بدون تناقض امکان ندارد.»[7]

برخی از اندیشمندان اسلامی، قسم سومی نیز برای قضایای تحلیلی برشمرده‌اند، و آن قضایایی است که میان موضوع و محمول آنها، رابطه تضایف برقرار است، همانند گزاره «هر معلولی، به علت نیاز دارد»، چرا که معلول یعنی چیزی که به علت نیاز دارد، از این رو، این دو مفهوم یعنی علت و معلول، متضایف بوده، تحقق یکی بر تحقق دیگری مبتنی است.[8]

نکته شایان توجه در این تقسیم، دو چیز است:

1. قضایای تحلیلی، بدیهی هستند و صرف تصور موضوع و محمول برای تصدیق آنها کافی است؛

2.وجود معنای محمول در درون موضوع، معلوم به علم حضوری است، یعنی انسان در درون ذهن خود، معنای محمول را در درون معنای موضوع می‌یابد و همین علم حضوری، سرّ یقینی و بدیهی بودن این قضایاست.[9]

تقسیم‌بندی کانت در باب احکام و قضایا، از سوی فیلسوفان و منطق‌دانان به چالش کشیده شد. کواین از فلاسفه تحلیلی، یکی از اندیشمندانی است که این تقسیم‌بندی را نادرست خوانده، بر آن اشکال نموده است. استراوسون فیلسوف دیگری از نهضت فلسفه تحلیلی در مقام دفاع از تقسیم مزبور و پاسخ به اشکال کواین برآمده است. در ادامه، ما این اشکال و جواب را به اجمال بیان می‌نماییم.

کواین در مقاله معروف خود به نام «دو اصل جزمی تجربه‌گرایی» مدعی است که تاکنون هیچ تعریف غیردوری رضایت‌بخشی از «تحلیلی بودن» ارائه نشده است. در تمام تلاش‌هایی که به منظور ارائه تعریفی از «تحلیلی بودن» صورت گرفته، از مفاهیم هم‌خانواده با آن، نظیر «ترادف» و «تعریف» استفاده شده است. در نتیجه، تمام این تعاریف، بدون استثناء، دوری هستند.[10]

استراوسون در مقام دفاع از تفکیک میان تحلیلی و ترکیبی در برابر اشکال کواین، معتقد است که می‌توان تعریفی غیردوری از «تحلیلی بودن» ارائه داد. می‌توان مفهوم «ترادف معرفتی» را، در تعریف «تحلیلی بودن» آورد، اما معنای خود «ترادف معرفتی» نیاز به معنای «تحلیلی بودن» ندارد، از این رو، گرفتار دور در تعریف نمی‌شویم. وقتی می‌گوییم واژه‌های الف و ب از نظر معرفتی مترادف‌اند، به معنای این است که الف و ب معنای واحدی دارند، و این مفهوم، دیگر نیاز به تعریف ندارد.[11]