‌فقه اسلامی و نظام های حقوقی لیبرال‌

فلسفه دين، فقه، فقه اسلامي، نظام هاي حقوقي ليبرال‏

هادی ثابتی

فلسفه دین: علت نیاز به دین (7)‌

مقدمه: در شمارههای قبل به مبحث تعیین قلمروی رسالت و هدایت دین، ورود داشته و به تبیین قلمرو فقه و تدقیق در تفاوت کمال دین و کمال فقه مبادرت ورزیدیم. حال در این مقال به بررسی ویژگی‌های فقه اسلامی خواهیم پرداخت. ‌

ویژگی‌های فقه اسلامی

حال که تاحدودی تمایز میان کمال دین و کمال فقه مشخص شد، به بررسی ویژگی‌های فقه اسلامی می‌پردازیم:

ویژگی اول: منبع اصلی کمال فقهی ، کمال نظام حقوقی و احکام و برنامه را در کتاب و سنت و اجماع وعقل باید جستجو نمود، اگر چه اطلاع از فهم فقها و نتایج استنباط‌های آنان از منابع اولیه نیز موجب افزایش آگاهی و اشراف به ابعاد و جوانب گوناگون قواعد و مسائل فقهی می‌شود. بویژه با توجه به این مطلب که استشمام فقهی فقها گاه در مسیر استنباطات، راهگشای با ارزشی است.‌

ویژگی دوم: با نظر به مجموع منابع و ماخذ دین اسلام، این یک حقیقت ضروری است که محور اصلی دین اسلام عبارت است از انسان در (حیات معقول) که هدف آن به ثمر رسیدن شخصیت وی در حرکت به سوی ابدیت است.

به همین جهت است که حق حیات شایسته در سرتاسر منابع فقهی، اصیلترین حکم شناخته شده است و اخلال به آن از هر جهت که تصور شود، حرام (ممنوع جدی) است. منابع فقه اسلامی مبانی خود را بر انسان محوری (انسانی که خلقت او دارای عالیترین هدف، یعنی قرار گرفتن در جاذبیت کمال الهی است.) استوار ساخته است. بنابراین، گسترش فقه اسلامی و عمق آن به اندازه گسترش شئون انسان و عمق آنها در عرصه (حیات معقول) است.‌

ویژگی سوم: مقصود از فقه یا نظام حقوقی اسلام، کمال حکمی است که با در نظر گرفتن انفتاح باب اجتهاد در همه دورانها، پاسخگوی همه مسائل حیات است. در سالهای قبل، در شعبه حقوق، انجمن دولتی حقوق تطبیقی در دانشکده حقوق دانشگاه پاریس، کنگره‌ای به منظور بحث در فقه اسلامی تحت عنوان (هفته فقه اسلامی) منعقد شد و جمعی از مستشرقین و استادان حقوق و قانون در کشورهای اروپایی و اسلامی دعوت شدند. دبیرخانه انجمن، پنج موضوع فقهی را معین کرده بودکه اعضا درباره آنها کنفرانس دادند و در اثنای کنفرانسها، دانشمندان حقوق فرانسه و دیگر ممالک و مستشرقین نامی به عظمت و اهمیت و جامعیت فقه اسلامی اعتراف نمودند و صلاحیت آن را برای جوامع بشری در همه ادوار تصدیق کردند. در روزهای کنفرانس، رئیس وکلای پاریس چنین گفته است: «من نمی دانم میان این دو امر متناقض چگونه سازش بدهم: از یک طرف با تبلیغات گوناگون، همه جا انتشار می‌دهندکه فقه اسلامی با جمودی که دارد صلاحیت ندارد که مبنای قانونگذاری برای نیازهای اجتماعات دوران کنونی قرار بگیرد»، از طرف دیگر در این کنفرانسها ضمن تحقیقات عالمانه و کنجکاویهای محققانه که متخصصان فن در این کنفرانس‌ها ابراز می‌دارند، مطالبی را می‌شنویم که بطلان آن تبلیغات را با براهین محکم و با استناد به نصوص و قواعد موجود و متقن فقهی آشکار می‌سازد در پایان این کنفرانسها، قطعنامه‌ای به امضای اعضای کنگره که حقوقدانان و قانونگذاران بودند، رسانیدندکه همه آنان عظمت و استحکام فقه اسلامی را تصدیق نموده و صلاحیت آن را برای پاسخگویی به همه مسائل جوامع بشری اعلام کردند. در خاتمه اعضای کنگره تمایل خویش را نسبت به ادامه (هفته فقه اسلامی) اظهار نمودند، ولی متاسفانه از ناحیه عده ای از استمرار این فعالیت جلوگیری به عمل آمد. (فلسفه دین، علامه محمد تقی جعفری)‌

ویژگی چهارم: مقصود از کمال دینی همان گونه که گفتیم عبارت است از اعتقادات فطری و عقلی مستند به دلایل روشن و هدایت انسان در همه ابعاد مادی و معنوی اوو کمال فقهی عبارت است از فقهی که شامل پاسخگویی به تمامی مسائل حقوقی فردی و اجتماعی در ارتباطهای چهار گانه (ارتباط انسان با خویشتن، با خدا، با جهان هستی و با همنوع خود) باشد. بنابراین، هر مکتب و نظام حقوقی فردی و حتی اخلاقی هر اندازه که با اعتقادات و فقه و حقوق اسلامی، تطابق و توافق داشته باشد، به همان اندازه اسلامی می‌باشد. به عنوان مثال، در آن جوامع که مردم آن به خداوند یکتا و صفات جلالیه او معتقدند، به همین اندازه از اعتقادات اسلامی برخوردارند. جوامعی که مردم آن، از قتل نفس، زنا، شراب، خیانت، دروغ، بهتان و پایمال کردن حقوق انسانها اجتناب می‌کنند. به همین اندازه از احکام اسلامی برخوردارند. جوامعی که در زندگی خود نظم و قانون و درستکاری را ضروری می‌دانند و به آنها عمل می‌کنند، به همین اندازه از اسلام بهره مند می‌باشند. از همینجاست که یکی از شخصیت‌های آگاه از مکتب اسلام، پس از سفر به برخی کشورهای غربی و مطالعات مناسب درزندگی آنها، موقعی که به کشور اسلامی خود بازمی‌گردد، در پاسخ به این سئوال که: اوضاع آن کشورها را چگونه دیدید؟ و آنها را با کشور اسلامی خود چگونه مقایسه می‌کنید؟ می‌گوید: اگر کسی از یک کشور رسما اسلامی، به بعضی از کشورهای غربی مسافرت کند و گمان کند که از یک جامعه صددرصد اسلامی به یک یا چند جامعه صددرصد غیر اسلامی رفته است، چنین شخصی قطعا دچار اشتباه شده است.

ویژگی پنجم: هدف و کاربرد نظام حقوقی دیگر در طول تاریخ، جز این نبوده است که مفادی را برای اصلاح ارتباط قسم چهارم (ارتباط انسان با همنوع خود) در زندگی طبیعی اجتماعی تنظیم و تدوین کنند و برای امکان پذیر ساختن این زندگی به اجرا درآورند و بدین وسیله امیال نامحدود انسانها را که منجر به تضادّ کشنده می‌گردد، تعدیل نمایند. اما اینکه تا چه حد به هدف مزبور دست یافته اند خود بحث دیگری است. در صورتی که فقه و حقوق اسلامی امیال نامحدود انسانها را به وسیله اصول و قوانینی تعدیل می‌کند که با دیگر ارتباطات آنان هماهنگ است (ارتباطاتی مانند ارتباط انسان با خویشتن، ارتباط انسان با خداو با جهان هستی) هماهنگ است. برای توضیح مطلب می‌توانیم نظام فقه و حقوق اسلامی را در مقایسه با نظامهای حقوقی دیگر جوامع دنیا که یکی از متخصصان حقوقدان به نام «روبرت هوگوت جاکسون» دادستان دیوان کشور ممالک متحده آمریکا بیان نموده است، در نظر بگیریم. او می‌گوید: «به نظر یک نفر آمریکایی، اساسی ترین اختلاف در رابطه میان قانون و مذهب قرار دارد. در غرب، حتی در کشورهایی که اعتقاد راسخ به تفکیک مذهب از سیاست ندارند، سیستم قانونی را یک موضوع دنیوی می‌دانند که در آن مقتضیات وقت، رُل بزرگی بازی می‌کند. البته نفوذی‌های مذهبی در تشکیل قوانین خیلی موثر و قوی بوده اند. قانون عبری »پنتاتوک« که پنج کتاب اول تورات است، تعلیمات مسیح و قوانین کلیسایی هرکدام کمکی به فکر قانونی ما کرده اند. در ازمنه پیشین غیر معمولی و غیر عادی نبود که سیاستمداران بانفوذ و قضاوت و قانونگذاران را در میان مشایخ کلیسا انتخاب کنند. ولی با وصف همه اینها، قانون باز به صورت یک امر دنیوی باقی مانده است. مجالس مقننه برای وضع قانون و دادگاه‌ها برای اجرای آن به وجود آمده است، و اینها تاسیسات این جهانی به شمار می‌آیند که با دولت سروکار دارند نه با کلیسا و مذهب. از این رو قانون ما در آمریکا تکالیف مذهبی را معین نمی کند، بلکه در حقیقت، هشیارانه آنها را حذف می‌کند. قانون در آمریکا تنها تماس محدود با اجرای وظایف اخلاقی دارد. درحقیقت یک شخص آمریکایی در همان حال که ممکن است از حیث اخلاقی یک فرد مطیع قانون باشد، ممکن است یک فرد پست و فاسدی هم باشد».(مجید خدوری و هربرت ج.لیبسنی، با مقدمه ای از روبرت هوگوت جاکسون، حقوق در اسلام)
از عبارات فوق با کمال وضوح استفاده می‌شود که امروزه حقوق و قوانین در آمریکا و جوامع غربی تنها برای تنظیم زندگی مادی تدوین می‌شود؛ یعنی تنظیم روابط زندگی مادی افراد جامعه در قلمرو همزیستی - یعنی همان «ارتباط چهارم» که عبارت است از ارتباط انسان با همنوع خود - در زندگی ماشینی محض. در این گونه نظامها هیچ فردی و گروهی تکلیفی فوق قانون متوجه خود نمی بیند اگرچه مربوط به حیات و کرامت و آزادی مسئولانه دیگران بوده باشد. به عنوان مثال، اگر سیل بیماری، یا جلادی خون آشام یا یک نظام استثمار ظالمانه بر سر یک فرد یا گروه یا جامعه بتازد، برای هیچ کس حق و تکلیفی به وجود نمی آورد که برای دفع مرگ و مصیبت از افراد، گروه‌ها و یا کل جامعه تلاش کند؛ به عبارت کلی تر در نظامهای حقوقی جوامع غرب، انسان موجودی است بریده از آغاز و انجام و هدف حیات و بریده از شخصیت خویشتن و گسیخته از جهان، حق و تکلیف او تنها بر یک محور می‌چرخد و آن عبارتست از زندگی بر مبنای سیستم ماشینی و بعد طبیعی محض انسان. بدیهی است که قانون و حقوق اسلام نمی تواند انسان را با آن شرف و عظمتی که دارد این اندازه مورد تحقیر و اهانت قرار دهد.