داوري، حل اختلاف، حكميت، رسيدكي غير قضايي
نویسنده : مهدي جبرييلي جلودار
داوری در لغت به معنای شکایت پیش قاضی بردن، تظلم. یک سو کردن مرافعه، حکومت بین مردم است.[1] داوری در اصطلاح عبارتند از این که طرفین به جای این که اختلاف خود را به وسیله دادگاه با تشریفات خاص و رسیدگی طولانی حل بکنند، آن را نزد اشخاص خصوصی طرح می‌کنند تا در مدت کوتاه و بدون تشریفات خاص فیصله دهند.[2]
ریشه داوری را باید در خلاء دادگستری دولتی جستجو کرد در آن دوران، داوری تنها طریق حل اختلافات بود. پیشینه داوری در ایران به قانون اصول محاکمات حقوقی 1329 قمری (از مواد 757 تا 779) بر می‌گردد. قانون مزبور یکی از فصول خود را صرف تنظیم قواعد داوری (حکمیت) نمود و اصول آن این بود که هرگاه منازعه‌ای بین اشخاص پیش آید می‌توانند به تراضی هم به موجب قرارنامه‌ای که در متن عقد لازم مرتب می‌شد، حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر واگذار نمایند. در اسفند ماه 1306 شمسی قانونی با این عنوان «قانون حکمیت» در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری را در این قانون جایگزین مواد 757 تا 779 قانون ا.م.ح. که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود، گردید.[3]
اقسام داوری
داوری بر حسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا یا به تشخیص و تصمیم دادگاه باشد، به داوری اختیاری و داوری اجباری، تقسیم می‌شود:
1) داوری اختیاری؛ منظور از داوری اختیاری آن است که متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها، شخص یا اشخاصی را به عنوان داور یا داوران انتخاب کرده و خود را تابع حکومت آنان در موضوع مورد اختلاف قرار دهند به همین دلیل است که داوری را حکمیت نیز می‌گویند. ماده 632 و 633 قانون آیین دادرسی مدنی موید همین مطلب است؛
2) داوری اجباری؛ مواردی هم پیش می‌آید که دادگاه راسا حل مساله و موضوع اختلاف را با توجه به اوضاع و احوال، مصلحت در آن می‌بیند که موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع دهد که این مورد را داوری اجباری می‌نامند زیرا طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند. این موارد که در قوانین متعدد و مختلف پیش‌بینی شده است به شرح زیر قابل ذکر است:
الف) ماده 676 قانون آ.د.م. : در مورد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه سکنی و نیز هزینه طفلی را که در عهده شوهر و در حضانت زن است از طرف هر یک از زوجین طرح شود دادگاه می‌تواند دعوا را به داوری ارجاع بدهد.
ب) ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن سال 1353: دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوا را به استثناء رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک یا سه داور ارجاع نمایند همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوا را به داوری ارجاع خواهد داد.
ج) تبصره 2 ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص مصوب یکم مهر 1358: موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و اجرای احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدوا بر حسب آیه شریفه {فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها فان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا} موضوع را به داوری ارجاع می‌دهد و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد و در موردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده مراجعه به دادگاه لازم نیست.[4]
شرائط داوری
شرائط داوری در واقع ناظر به سه مورد است:
1) شرائط اشخاصی که امری را به داوری محول می‌کنند؛ موافقت نامه داوری را اشخاصی می‌توانند منعقد کنند که اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند. چه بسا ماده 210 قانون مدنی راجع به اهلیت طرفین مقرر می‌دارد که: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند و بلافاصله در ماده 211 می‌گوید: برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
2) شرائط کسانی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند؛ بنابر ماده 466 ق.آ.د.م. اشخاص زیر را هر چند با تراضی طرفین دعوا، نمی‌توان به عنوان داور انتخاب کرد:
الف) اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
ب) اشخاصی که به حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.
بنابر ماده 469 ق.ا.د.م. دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
الف) کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال باشد.
ب) کسانی که در دعوا ذینفع باشند.
ج) کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
د) کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند.
ذ) کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
ر) کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
ز) کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
ط) کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.[5]
فوائد داوری
حل اختلاف به وسیله داوری فوائدی در بر دارد که عبارتند از:
1) صرفه جوئی در وقت؛ داورها در رسیدگی و صدور رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند و همیشه سعی دارند دعوا را در مدت کوتاهی خاتمه دهند ولی رسیدگی در دادگاه مدتها به درازا می‌کشد.
2) صرفه جوئی در هزینه؛ خواهان برای اقامه دعوا، باید هزینه دادرسی را بپردازند در صورتی که داورها معمولا وجهی از طرفین دریافت نکرده و برای یاری و مساعدت به اصحاب دعوا، اختلاف آنها را حل می‌کنند جز در موارد استثنائی و کارهای سنگین که در این صورت حق‌الزحمه آنها به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری برای پرداخت حق‌الزحمه مقرر شده باشد.
3) انتخاب قاضی مورد اعتماد؛ انتخاب داور اصولا در اختیار اصحاب دعوا است آنها سعی می‌کنند تا شخص مورد اعتماد خود را انتخاب کنند در صورتی که دادرس دادگاه را کسی نمی‌تواند انتخاب بکند و ممکن است مورد اطمینان طرفین نباشد.
4) از نظر معنوی؛ چون داور را خود اصحاب انتخاب می‌کنند به او اعتماد بیشتری دارند، از طرفی داور هم می‌کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می‌گردد. این امر از نظر معنوی و اخلاقی بسیار قابل توجه است در صورتی که از دادگاه نمی‌توان چنین توقعی داشت.[6]
قرارداد داوری
قرارداد داوری در واقع عقدی است که به موجب آن افرادی متعهد می‌شوند که اختلافات موجود و یا احتمالی آینده را به فرد یا افرادی غیر از محاکم رسمی دادگستری که به موجب قانون مرجع تظلمات عمومی است، واگذار نمایند. نکات مهمی که در قرارداد داوری ذکر می‌شود به شرح زیر می‌باشد:
1) تشریح و تفصیل مورد یا مواردی که حل اختلاف راجع به آن به داور ارجاع شده است؛ چرا که ممکن است طرفین مورد خاصی را بخواهند و بخاطر آن به داور ارجاع کردند.
2) نام و مشخصات کامل طرفین و داورها؛ شامل نام و نام خانوادگی و سایر توضیحاتی که نهایتا موجب رفع هر گونه ابهامی در این زمینه باشد به نحوی که طرفین دعوا و داورها مشخص باشند تا جای کوچکترین شبهه و تردیدی باقی نماند.
3) عده داوران؛ قانونگذار به منظور آزادی عمل اشخاص محدودیتی برای تعداد داوران قائل نشده است و با اعلام این که اشخاص می‌توانند منازعه و اختلاف خود را به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند.
تعین داور
تعین داور به سه طریق امکان دارد:
1) تعین داور توسط اصحاب داعوا؛ طرفین دعوا می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. تعیین داور توسط اصحاب دعوا ممکن است در موافقت نامه‌ی داوری یا در توافق جداگانه‌ای انجام دهند و نیز می‌توانند به طور ضمنی مورد توافق قرار دهند.
2) تعین داور توسط شخص ثالث؛ در تمامی موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند در موافقت نامه‌ی داوری یا توافق نامه جداگانه انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالثی واگذار بکنند. شخص ثالث ممکن است حقیقی یا حقوقی باشد. البته قانونگذار ترتیب مراجعه به شخص ثالث برای تعیین داور را پیش‌بینی نکرده است. شخص ثالثی که داور را تعیین می‌کند باید تمامی شرایطی را که طرفین در موافقت نامه‌ی داوری برای تعیین داور مقرر داشته‌اند رعایت نموده و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری را نیز مورد توجه قرار دهد.
3) تعیین داور توسط دادگاه؛ تعیین داور توسط دادگاه به چند طریق است:
الف) واگذاری صریح طرفین؛ به موجب تبصره ماده 455 ق.آ.د.م. در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به دادگاه واگذار نمایند.
ب) توافق نکردن طرفین در تعیین داور؛ اگر طرفین دعوا در تعیین داور متعهد شدند که شخصی را به عنوان داور انتخاب کنند ولی در تعیین داور به توافق نرسند در این صورت بنابر ماده 460 ق.آ.د.م. هر یک از طرفین می‌توانند شخصی را به عنوان داور تعیین و به وسیله اظهار نامه به طرف مقابل اعلام دارد و از او بخواهد که نظر خود را در مورد داور واحد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه اعلام نماید چنانچه در مهلت مقرر اقدامی به عمل نیاید ذینفع می‌تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید.
ج) تعیین جانشین داور ممتنع؛ در صورتی که امری از سوی دادگاه به داوری ارجاع داده شده باشد اگر یکی از داوران استعفا دهد و یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکنند و یا از دادن رای خودداری کند و بین دو داور دیگر در صدور رای اختلاف حاصل شود دادگاه بجای داور مزبور ظرف ده روز داور دیگری را به قید قرعه انتخاب می‌کند.
د) خودداری شخص ثالث از تعیین داور؛ اگر شخص ثالثی انتخاب شده تا داوری انتخاب کند اگر این شخص ثالث از تعیین داور خودداری کند یا تعیین داور از سوی او غیر ممکن باشد در این صورت بنابر ماده 460 ق.آ.د.م. هر یک از طرفین می‌توانند شخصی را به عنوان داور تعیین و به وسیله اظهار نامه به طرف مقابل اعلام دارد و از او بخواهد که نظر خود را در مورد داور واحد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه اعلام نماید چنانچه در مهلت مقرر اقدامی به عمل نیاید ذینفع می‌تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید.[7]
زوال داوری
در موارد زیر داوری از بین می‌رود:
1) در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین؛
2) تراضی کتبی طرفین به انتفاء و زوال داوری؛ که قانونگذار بر طبق اصل آزادی اراده به طرفین حق داده است که بتواند آنچه را قبلا توافق کرده‌اند با توافق بعدی منتفی سازد؛
3) منتفی شدن موضوع داوری؛
4) در صورتی که طرفین به داوری شخص معینی تراضی کرده باشند و آن شخص نخواهد یا نتواند داوری نماید و طرفین به داوری شخص دیگری تراضی نکنند؛
5) در صورتی که رای داور یا داوران مصداق یکی از موارد در ماده 665 ق.آ.د.م. محکوم به بطلان باشد؛ و داور یا داوران هم شخص یا اشخاصی معین باشند، بدیهی است چون رای داوری باطل و غیر قابل اجرا بوده لذا قرارداد داوری نیز چون قائم به شخص یا اشخاص مخصوصی بوده به تبع بطلان رای و نظر آنها منتفی است و محکوم به زوال می‌باشد.[8]