قاعده سبق

كلمات كليدي : سبق، مباحات اصليه، منافع مشتركه

نویسنده : قادر غديري

سبق در لغت به معنای تقدم و پیش افتادن می‌باشد.[1] و در اصطلاح به معنای ثبوت حقّ با سبقت گرفتن به مباحات اصلیه بدون قصد تملک و یا سبقت گرفتن به منافع مشترکه مانند راه‌ها و مساجد وقف‌های عامه می‌باشد.

تبیین قاعده:

اگر کسی برای استفاده کردن از منافع مشترکه (که راجع به عموم مردم می‌باشد) و یا مباحات اصلیه مثل آب دریاها و زمین بیابان‌ها از دیگران زودتر اقدام کند بدون این که قصد مالکیت داشته باشد سزاوارتر به تصرف در این امور می‌باشد چون پیشی گرفتن باعث ایجاد حقی برایش شده که دیگران حق مزاحمت او را ندارند.

فرق این قاعده با قاعده حیازت و احیاء موات:

قاعده حیازت مختص به مباحات اصلیه است و به مجرد حیازت (جمع‌آوری) موجب مالکیت است و قاعده مختص به زمین و مثل آن می‌باشد. احیاء موجب مالکیت می‌شود ولی بعد از احیاء کردن زمین و مانند آن و مجرد قصد کافی نیست. ولی قاعده سبق موجب ملکیت نیست و فقط موجب اولویت است و موردش نیز اعم از مباحات اصلیه و منافع عامه می‌باشد.

مستندات

1. سنت:

طلحة بن زید عن الامام الصادق (ع) قال:‌«قال امیرالمؤمنین (ع) سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق الی مکان فهو احق به الی اللیل».

طلحة بن زید از امام صادق (ع) نقل کرده که ایشان فرمودند امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: بازار مسلمانان مانند مسجدشان است پس هر کس به مکانی (برای نشستن و پهن بساط خود) سبقت گیرد و تا شب سزاوارتر (از دیگران) به آن مکان می‌باشد. [2]

2. اجماع:

در جواهر الکلام فرموده: هیچ اشکال و اختلافی نیست که اگر کسی به مکانی از مسجد سبقت بگیرد مادامی که آنجا نشسته سزاوارتر به آن مکان می‌باشد بلکه می‌توان راجع به آن ادعای اجماع یا ضرورت کرد.[3]

و نیز فرموده: هر کس به معادن سبقت گیرد. بدون هیچ اختلافی و اشکالی می‌تواند نیازش را از آن جا بردارد.[4]

وسیر عاملی نیز در مفتاح الکرامة ادعای اجماع محصل کرده است.[5]

3. سیر متشرعه و عقلائیه:

هیچ کسی شک ندارد که اهل شریعت بلکه همگی عقلاء قبول دارند که اگر کسی در چیزی از مباحات و منافع عمومی سابق‌تر از دیگران باشد سزاوارتر به آنها می‌باشد. و هر کس که مزاحم او شود ظالم می‌شمرند و شارع نیز از این سیره منعی نکرده پس حجت می‌باشد.[6]

چند تطبیق:

1. در کتاب شرائع آمده: هر کس قبل از دیگران در مکانی از مسجد بنشیند سزاوار تا زمانی که نشسته حق اولویت نسبت به آن مکان دارد... و اما در مدرسه‌ها و کاروان‌ سراها هر کس در منزلی سکونت گزیند اولی از دیگران نسبت به سکونت در آن منزل می‌شود گرچه مدت زیادی هم بماند.[7]

2. شهید ثانی فرموده: مردم در استفاده از آب چشمه‌ها و چاه‌ها و باران‌ها و نهرهای بزرگ مانند فرات مساوی هستند و هر کس به برداشتن آب از دیگران سبقت بگیرد اولی از دیگران می‌شود.[8]

استثناءات:

1. واقف مدت خاصی را تعیین کرده باشد، مثلاً شرط کرده در این زائرسرائی که وقف می‌کنم هر کس فقط دو ماه می‌تواند بنشیند.

2. واقف شرط خاصی کرده باشد و آن شرط در فرد سابق از بین برود محقق حلی فرموده: اگر واقف شرط مشغول شدن به علم را در سکونت منزل شرط کند و فرد ساکن علم را ترک کند مجبور به خروج می‌شود.[9]

3. اگر قصد انتفاع در بین بنا نباشد، مثلاً شخصی به زائرسرائی وارد شده ولی قصد اقامت در آنجا را ندارد و محل دیگری برای اقامت خود – مثل هتل – برگزیده است.

4. تقدم نماز بر غیرنماز در مسجد:

امام خمینی (ره) فرموده: برای هیچ کس جائز نیست در مسجد مزاحم کس دیگری شود مگر این که سابق از دیگری باشد ولی ظاهراً نماز بر غیر نماز مقدم است. پس اگر کسی بخواهد نماز جماعت یا فردای بخواند کس دیگری (که نمی‌خواهد نماز بخواند) نمی‌تواند مزاحم او شود گرچه سابق هم باشد.[10]

اولویت، حکم وضعی است یا تکلیفی:

مشهور اولی است گرچه به دومی نیز قائلین وجود دارد، چون سیره عقلائیه که از دلائل مهم این قاعده است – دلالت بر حکم وضعی بودن آن دارد زیرا: عقلاء برای شخص سابق در مسبوق حقّی قائلند که اگر کسی به زور او را کنار بزند غاصبش می‌دانند نه این که فقها گناهکار بدانند.