نویسنده: محمد محمودی جیرکل و فرهاد صدری
یکی از بیماری‌ها و معضلات جوامع کنونی، موضوع فساد است.
فساد می‌تواند در همه مسائلی که بشر با آن سر و کار دارد رخنه کند، فساد اخلاقی، فساد مالی، فساد اداری،. همه مصادیقی از این واقعیت هستند. متاسفانه با دور شدن انسان از معنویت و پیوند روز افزون وی با زندگی ماشینی، روز به روز موضوع فساد در زندگی انسانها نمود بیشتری پیدا می‌کنند.
فساد و ایمان دو کفه ترازو هستند، هر چه ایمان سست‌تر باشد، فساد بیشتر خواهد بود، و هرچه کفه ایمان و پایبندی به اصول اخلاقی و معنویات سنگین‌تر و رابطه اش با انسان محکم‌تر باشد، در کفه دیگر ترازو، فساد جایگاهی برای جولان نخواهد داشت.
در این زمینه، علاوه بر بررسی تاثیر معنویت بر مقابله با فساد، میتوان با تدوین استراتژی‌های مناسب با توجه به اصول حکمرانی مطلوب (Good Governance) و همچنین استفاده از رهنمودهای معصومین (ع) و آیات نورانی قرآن مجید، به مقصود نزدیک‌تر شد. البته نیل به این هدف همتی بلند نیز می‌طلبد، از انسانها ایمانی قوی‌تر و از مسئولان و دولتمردان تلاشی مضاعف.
ریشه فساد فعل لاتین rumpere به معنای شکستن است، فلذا در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود، ممکن است آن چیز رفتار اخلاقی و یا بروز ناهنجاری اخلاقی باشد، یا شیوه قانونی و مقررات اداری.
فساد در اصطلاح بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی متبلور می‌شود.1 از لحاظ حقوقی نیز، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌ای رخ می‌دهد.
طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل نیز، فساد اداری، سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است، که این تعریف مورد قبول همگان است. در واقع حد و چهارچوبی فرضی در نظر گرفته شده است که هر فعل یا ترک فعلی که خارج از این چهارچوب بوده و از آن عدول کند، فساد اداری تلقی خواهد شد. بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملاً واضح و فراگیر باشد. فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می‌شود.
عوامل متعددی هستند که می‌توانند موجد فساد اداری شوند، عللی نظیر ؛ وجود خلاء در قوانین و مقررات، کم بودن دستمزدها، وجود شکاف بین طبقات جامعه، ضعف مجازات‌ها و.... همه و همه می‌توانند در بروز فساد اداری موثر بوده و یا آن را تشدید کنند. اما یکی از مهمترین علل که جنبه ریشه‌ای دارد، ضعف معنویت و ایمان در جامعه و اعتقاد نداشتن به مسائل مذهبی همچون معاد است. البته در مباحث بعدی بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.
انواع فساد
فساد را به انواع گوناگونی تقسیم بندی کرده‌اند؛ از جمله:
الف - فساد خرد: به اخذ رشوه‌های اندک از جانب کارکنان دولت برای رفع مشکلات اشاره دارد. همچنین زمانی که در موارد استثنایی از جانب کارمندی درخواست رشوه می‌شود، اما این کار به شکل سازمان یافته انجام نمی‌شود، «فساد فردی» صورت گرفته است.
ب - فساد سازمان‌یافته: زمانی که بقای نظام‌ها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کند و در این حالت، سازمان‌ها، مقرّرات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق پیدا می‌کند.
ج- فساد بزرگ: هنگامی که مسئولان سطح بالای دولتی و سیاستمداران در قراردادها و طرح‌های بزرگ که جنبه ملّی دارند اعمال نظر می‌کنند و سودهای کلان به دست می‌آورند.
«هیدن همیر» محقق علوم سیاسی فساد اداری را به سه گونه تقسیم می‌کند:
1. فساد اداری سیاه: کاری که از نظر دولت و مردم منفور است؛ مانند دریافت رشوه.
2. فساد اداری خاکستری: کاری که از نظر دولت منفور است، اما جامعه ممکن است نسبت به آن بی‌تفاوت باشد؛ مانند کوتاهی کارمند در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیست.
3. فساد اداری سفید: کاری که ظاهرا مخالف قانون است، اما اجرای آن از نظر دولت و مردم زیاد با اهمیت نیست؛ مانند کمک یک کارمند به یک ارباب رجوع که توانایی جسمی کافی برای ماندن در صف برای گرفتن کالا را ندارد.
آثار فساد اداری
بانک جهانی، فساد اداری را بزرگترین مانع در جهت رشد و توسعه جوامع تعریف کرده است. فساد اداری، با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان‌های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود، تضعیف می‌کند.
آثار فساد اداری را میتوان از دو دیدگاه مورد نقد و بررسی قرار دارد:
الف - تاثیر فساد اداری بر جامعه و مردم
ب - تاثیر فساد اداری بر نظام اقتصادی کشور
الف - تاثیر فساد اداری بر جامعه و مردم - زمانی که رتبه فساد اداری کشوری در سطح بین المللی به اطلاع مردم آن کشور برسد، چه تاثیراتی بر نگرش آنها نسبت به سیستم اداری کشورشان خواهد گذاشت؟ اگر مردم از سیستم اداری کشور خود اطمینان کامل داشته باشند و با این دید درگیر پروسه اداری شده و با مشکلی در این روند مواجه شوند، با سعه صدر با آن برخورد خواهند کرد، زیرا از سلامت نظام اداری مملکت خویش مطلع‌اند. اما اگر بر فرض مثال، مردم ایران، که از رتبه نا امیدکننده کشورشان (یکصد و چهل و ششم از میان یکصد و هشتاد کشور) با خبرند، درگیر بروکراسی اداری شوند، چنانچه با مشکلی هرچند کوچک در روند کار موجه شوند، این مشکل را به حساب ناسالم بودن نظام اداری گذاشته و ناخودآگاه ذهنشان به سمتی سوق پیدا خواهد کرد که نباید.
علاوه بر این مساله زمانی که اطمینان به نظام اداری در بین مردم از بین برود، دلگرمی برای فعالیت نیز از بین خواهد رفت. دیگر مردم به قوانین و مقررات توجهی نخواهند کرد و وای به روزی که جامعه، راه رسیدن به هدف خویش را گم کند و به جای توسل به مقررات، با تشبث به مسائل غیراخلاقی همچون رشوه، به بیراهه روند.
ب - تاثیر فساد اداری بر نظام اقتصادی کشور- فساد اداری همچون سدی در برابر توسعه اقتصادی و فرهنگی جوامع است. فساد، مانع ثبات سیاسی ـ اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و نیز توسعه اقتصادی کشور (از طریق تخریب رقابت سالم در بازار) می‌شود. به وجود آمدن ریسک تخلف در سازمان، آسیب رساندن به فرایند توسعه منابع انسانی، کم‌رنگ شدن کنترل‌های درونی و تشدید کنترل‌های بیرونی در سازمان، کم‌رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‌های منفی در سازمان، تقدم منافع فردی بر منافع جمعی، و کاهش کیفیت کارها در همه سطوح از پیامدهای این پدیده به شمار می‌روند که همه و همه نتیجه‌ای جز تخریب نظام اقتصادی کشور نخواهد داشت.
علل شکل گیری فساد اداری
دلایل مختلفی برای فساد اداری در جوامع وجود دارد. تحقیقات به عمل آمده بر روی پدیده شوم فساد اداری حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عوامل مؤثر در شکل‌گیری آن دارد. فقر اقتصادی و نابسامانی‌های درآمدی کارکنان سازمان‌ها، فقر فرهنگی و نبود باورهای استوار اخلاقی و اعتقادی و نبود مقرّرات و قوانین بازدارنده و نظام‌های کنترلی مؤثر از جمله دلایل اصلی بروز فساد اداری است. میتوان عوامل اصلی موجد این پدیده را به دو دسته ؛ علل اصلی (ریشه‌ها) و عوامل تسهیل‌کننده، تقسیم‌بندی کرد. در رابطه با علل اصلی یا ریشه‌ها میتوان به ریشه‌های مذهبی و اعتقادی و ریشه‌های اقتصادی اشاره کرد.
1. ریشه‌های مذهبی (فرهنگی و اجتماعی)- مهمترین عامل بروز فساد اداری، ریشه‌های فرهنگی و عقیدتی است، که بحث اصلی ما خواهد بود. اگر ارزش‌ها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزش‌های مادی‌گرایانه، فردگرایانه و مصرف‌گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد و پیامد آن، شکل‌گیری فساد در همه سطوح و لایه‌های اجتماع خواهد بود. در ادامه بیشتر به این بحث خواهیم پرداخت.
2. ریشه‌های اقتصادی- رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بی‌عدالتی، مادی‌گرایی، بی‌ثباتی اقتصادی، تورّم افسار گسیخته، نبود تناسب دخل و خرج ناشی از نبود عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه، از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه‌های بروز سوءاستفاده‌های مالی و تخلفات اداری را فراهم می‌کند.
عوامل تسهیل‌کننده که عمدتا عوامل سیاسی و عوامل اداری هستند به شرح زیر هستند:
1. عوامل سیاسی: عدم استقلال کامل قوّه قضائیه، نفوذ قوّه مجریه بر آن و بر دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد سیاستمداران عالی‌رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات، و سرانجام، ناآگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل سیاسی تسهیل‌کننده تخلفات است.
2. عوامل اداری: تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقرّرات و تعدد بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته‌سالاری، وجود تبعیضات در زمینه‌های استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل اداری تسهیل‌کننده تخلفات هستند.
تاثیر حکمرانی مطلوب بر مبارزه با فساد اداری- پیامبر اکرم (ص)
می‌فرماید: هرگاه حکمرانان شما نیکان شما باشند و توانگرانتان سخاوتمندان شما و هر کارتان با شورای همه شما باشد روی زمین برایتان بهتر است از درونش، هر گاه حکمرانان شما بدان شما باشند و توانگرانتان بخیل‌های شما و کارهایتان به دست نادانان افتد، برای شما هم بهتر است که زیر خاک باشید. (مرگ بر زندگی شرف دارد)
اسلام و نظریه حکمرانی
با بررسی نظریه حکمرانی در اسلام به خصوص با مراجعه به اندیشه‌های امام‌علی(ع) میتوان به رهیافت‌هایی دست‌پیدا کرد که می‌تواند الگویی برای مدیریت اسلامی باشد. درنظریه سیاسی اسلام، نهاد حکومت لازمه حتمی و تخلف‌ناپذیر هر‌گونه اجتماعی از انسان‌هایی است که با هدف کسب آسایش و آرامش گرد هم جمع شده‌اند؛ «هر زمان گروهی از مردم برای نیل به یک هدف گرد می‌آیند، نیاز به حکمرانی احساس می‌شود".حاکمیت قانون، آبادانی شهرها و در نتیجه، افزایش رفاه عمومی، ایجاد امنیت و بالاخره گسترش معنویت (فرهنگ و آموزه‌های دینی)، اهداف چهار‌گانه‌ای هستند که سر‌لوحه حکومت اسلامی قرار دارند.
نتیجه گیری و بررسی راهکارها
بررسی جنبه معنویت و تاثیر آن بر انسان تنها در این زمینه خلاصه نخواهد شد، مسلما ایمان و اعتقادات انسان می‌تواند در همه عرصه‌های زندگی بشر، چراغ راه وی و مانعی در جهت نفوذ شیطان در روح او باشد. هر چه زندگی به سمت ماشینی شدن پیش می‌رود، انسانیت افول خواهد کرد و این طبیعت جوامع امروزی است. اما تقویت روح ایمان و اراده و دخالت دادن هرچه بیشتر معنویت در جای جای زندگی، می‌تواند خلاءهای موجود در روح انسان را پر کند و سدی باشد در برابر وسوسه‌های شیطان. مطمئنا اگر فردی به معاد معتقد باشد و خدا را ناظر بر اعمال خویش ببیند، هیچ گاه در برابر وسوسه‌های مادی تسلیم نخواهد شد.
بنا بر موارد مذکور، دولتمردان می‌بایست علاوه بر تلاش در اصلاح امور و قوانین جاری کشور، به بحث مذهبی توجه بیشتری کنند.
تبلیغات رسانه‌ای، گنجاندن مطالب در درس‌های دانش آموزان از سنین پایین بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود، زیرا بستر سازی در این زمینه از ترمیم جو جامعه اساسی‌تر خواهد بود. نهادینه کردن این موضوع که روزی رسان خداست، نه خلق خدا، می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر از حال رقم بزند.
در انتها نیز توجه به اصل مهم حکمرانی مطلوب، با عنایت به روایات موجود، قطعا می‌تواند راهگشا باشد و جامعه نیز به هدف خویش نائل آید.