ازدواج موقت در کتاب و سنت ( قسمت چهارم - قسمت پایانی) | دانشنامه پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

نویسنده: جعفر سبحانى
هنگامى که ازدواج دائم براى همگان میسر نیست و زمینه فحشا و هرزگى در جامعه روبه فزونى است، ازدواج موقت راهکارى مناسب براى حل مشکلات جنسى جوانان و پیشگیرى از فساد و مبارزه با آن است.

حق شما بر ایشان آن است که پاى کسى را که دوست ندارید، به فراش شما نرسانند. بر آنان واجب است که گناه آشکارى مرتکب نشوند و اگر چنان کردند خداوند به شما اجازه داده که درخوابگاه، از ایشان دورى گزینید و آنان را نه سخت و دشوار بزنید. اگر از آن کاردست برداشتند بر شماست که پوشاک و خوراک ایشان را به اندازه متعارف تامین کنید. شما را به نیکى با زنان وصیت مى کنم، زیرا آنان را به شما سپرده اند و چیزى ازامر خویشتن را به دست ندارند و شما آنان را به عنوان امانت گرفته اید و به دستورکتاب خدا با ایشان همبستر گشته اید. پس اى مردم در سخن من تعقل کنید که من رسانیدم.
مطلب چهارم: اضطراب کلمات راویان در مورد زمان تحریم متعه تعارضى که در مورد زمان و مکان حلال و حرام شدن متعه بیان کردیم در خصوص روایتى بود که مسلم در صحیحش نقل کرده است. اما اختلاف نظر فقهاى اهل سنت در مورد زمان، مکان و تعداد حرام و حلال شدن متعه چیزى است که به راحتى مى توان در مورد آن سخن گفت. جزئیات این اختلاف نظرها را نووى در شرحش برصحیح مسلم ذکر کرده که ما خلاصه آن را در اینجا مى آوریم:
1. متعه در غزوه خیبر، حلال و حرام شد. راویان، آن را از على(ع) نقل کرده اند.
2. از حسن بصرى و سبره جهنى روایت شده که متعه، جز در عمرة القضاء حلال نشد.
3. همچنین از سبره جهنى نقل شده که متعه در جریان فتح مکه حلال و حرام شد.
4. اسحاق بن راشد از زهرى روایت کرده که پیامبر(ص) در غزوه تبوک از متعه نهى کرده است.
5. پیامبر(ص) متعه را در روز "اوطاس" حلال کرده است.
6. پیامبر متعه را در روز فتح مکه حلال کرده است.
اینها اقوالى بود که نووى در شرحش بر صحیح مسلم ذکر و در مورد برخى از آنهامناقشه کرده است. آنگاه چنین گفته است:
آنچه در جریان حجة الوداع اتفاق افتاد، همچنان که در روایات متعددى آمده است،صرفا نهى از متعه بود و نهى مجدد پیامبر(ص) در آن روز، به سبب اجتماع مردم واطلاع حاضران به غایبان و براى تکمیل دین و تثبیت شریعت بوده است.
همچنان که مسائل بسیارى در جریان این حادثه تثبیت و حلال و حرام الهى روشن شد و به دلیل عبارت "الى یوم القیامة" که در سخنان پیامبر(ص) بود، تحریم متعه قطعى گردید.((182)) اما نووى از این مطلب غفلت کرده که اگر آنچه در آخر گفته است صحیح بود، بایستى پیامبر(ص) این کار مهم را هنگام ایراد خطبه در حجة الوداع و در آن اجتماع بزرگ که نظیر آن فقط در روز غدیر دیده شده است و در ضمن سفارشهایش به زنان که فرمود:"شما بر زنانتان حقوقى دارید و..." انجام مى داد.
اما پیشتر هم گفتیم که پیامبر(ص) دراین خطبه و این موقعیت بزرگ، بحثى از تحریم متعه نکرد.
ابن قدامه گفته است:
علما در جمع بین این دو خبر(یعنى تحریم متعه در جنگ خیبر و فتح مکه) اختلاف نظر دارند. برخى گفته اند که در حدیث على که فرموده است: "نهى عن متعة النساءیوم خیبر و عن لحوم الحمر الاهلیة" تقدیم و تاخیرى روى داده است، یعنى در واقع این حدیث چنین بوده است: "ان النبی(ص) نهى عن لحوم الحمر الاهلیة یوم خیبر ونهى عن متعة النساء" و در این حدیث، محل نهى از متعه ذکر نشده است. ولى ربیع بن سبره در حدیثش محل آن را ذکر کرده و گفته: محل نهى از متعه در حجة الوداع بوده است، زیرا چنین گفته است:
"گواهى مى دهم که پدرم گفت: پیامبر(ص) در حجة الوداع از متعه نهى کرد".
شافعى گفته است: "چیزى را جز متعه نمى شناسم که خدا آن را حلال، آنگاه حرام،سپس آن را حلال، آنگاه حرام کرده باشد".
بنابراین شافعى، مساله را بر ظاهرش حمل کرده، یعنى پیامبر(ص) متعه را در جنگ خیبر، حرام و سپس در حجة الوداع به مدت سه روز حلال، آنگاه آن را حرام کرده است.
((183)) تشریع و قانون گذارى به شکل مزبور، بیشتر شبیه قانون گذارى انسانى است که ازعاقبت آن اطلاعى ندارد و مصالح و مفاسد امور را نمى داند و از این رو چیزى را بدون اندیشه، وضع و سپس نقض مى کند، در حالى که پیامبراسلام(ص)، پیامبر عظمت وقداست و پیامبرى است که علمش را احدى از مردم عالم ندارد و خداوند در حقش فرموده است:
و کان فضل اللّه علیک عظیما،((184)) و فضل خدا بر تو عظیم بود.
از این رو ساحت پیامبر(ص) را اجل از تشریعى مى دانیم که بیشتر شبیه بازى با احکام است. ابن حجر در فتح البارى گفته است:
سهیلى گفته است: در مورد زمان تحریم متعه اختلاف است.
بعیدترین روایتى که دراین زمینه وارد شده، روایتى است که مى گوید این قضیه در غزوه تبوک روى داده است. بعد از این روایت، روایتى است که مى گوید تحریم متعه در عمرة القضاء روى داده است. اما روایت مشهور این است که تحریم متعه در جریان فتح مکه بوده،همچنان که مسلم از حدیث ربیع بن سبره، از پدرش روایت کرده است. همچنین درروایتى از ربیع که ابو داود آن را نقل کرده، آمده است که تحریم متعه در حجة الوداع بوده و در این روایت آمده است: "روایتى که حاکى است تحریم متعه در غزوه اوطاس بوده، موافق با روایتى است که مى گوید در سال فتح مکه بوده است... خلاصه این که سهیلى به شش مکان در مورد تحریم متعه اشاره کرده است که عبارتند از: "خیبر،عمرة القضاء، فتح مکه، غزوه اوطاس غزوه تبوک و در آخر حجة الوداع."... برخى گفته اند که بین غزوه اوطاس و فتح مکه فرقى نیست، زیرا فتح مکه در ماه رمضان بوده است و مسلمانان پس از فتح مکه در ماه شوال به سمت اوطاس حرکت کردند.((185)) ابن حجر پس از این مطالب شروع به نقض و ابرام احتمالات فوق مى کند که در این مقاله مجال بیان آنها نیست.
به هر حال این اختلاف شدید بین روایت ها، موجب مى شود که پژوهشگر در اصل تحریم متعه شک کند و گرنه چگونه ممکن است زمان و مکان تحریم متعه برمسلمانان به گونه اى مخفى مانده باشد که آنها را به شش گروه، آن هم در خصوص مساله اى که مورد ابتلاء مردم در سفر و حضر است، تقسیم کرده باشد. بنابراین امکان ندارد قرآن کریم با این اخبار مشوش، نسخ شده باشد.
از طرف دیگر ابن حجر از جمله کسانى است که تلاش کرده با اجتهاد در این مساله،بین روایات متعارض جمع کند، او سخنش را با سؤالى، چنین آغاز کرده است:
اگر کسى بگوید: در مورد این روایت چه مى گویید که مسلم در صحیحش از جابر بن عبداللّه روایت کرده است که: "اما در روزهایى که با رسول خدا(ص) و ابوبکر بودیم،با یک مشت خرما و آرد، متعه مى کردیم، تا اینکه عمر این کار را در مورد عمرو بن حریث نهى کرد" و روایتى از عمر ثبت شده که گفته است: "دو متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده که من از انجام آنها نهى مى کنم: متعه زنان و متعه حج".
ابن حجر پس از طرح این سؤال، چنین پاسخ مى دهد:
مردم در این مساله، دو گروهند:
1. گروهى معتقدند عمر، متعه را حرام و ممنوع کرد و رسول خدا(ص) دستور داده ازآنچه خلفاى راشدین وضع کرده اند، پیروى شود. این گروه، حدیث سبرة بن معبد راکه تحریم متعه را در سال فتح مکه مى داند، صحیح نمى دانند، زیرا این روایت ازجمله روایتهاى عبدالملک بن ربیع بن سبره از پدرش از جدش است و ابن معین درمورد این فرد حرف دارد و بخارى با اینکه به شدت به این حدیث نیاز داشته و اصلى از اصول اسلام است، حدیث او را در صحیحش نقل نکرده است.
اگر این حدیث،صحیح بود در نقل استدلال به آن درنگ نمى کرد.
برخى گفته اند: اگر حدیث سبره درست بود، این مطلب بر ابن مسعود مخفى نمى ماندو این گونه روایت نمى کرد که آنها متعه را انجام مى دادند و به آیه متعه استدلال نمى کرد.
همچنین اگر این حدیث صحیح بود، عمر نمى گفت: "متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بود و من آن را منع کردم و اگر کسى آن را انجام دهد، مجازات مى کنم"، بلکه باید مى گفت:
"پیامبر(ص) آن را تحریم و منع کرد".
همچنین گفته اند: "اگر این حدیث صحیح بود، نبایستى متعه در زمان ابوبکر انجام مى شد، در حالى که زمان ابوبکر، زمان خلافت حقیقى پیامبر(ص) بوده است.
2. گروهى دیگر معتقدند حدیث سبره صحیح است. اگر هم این حدیث صحیح نباشد، حدیث على(ع) صحیح است که گفته: "رسول خدا(ص) متعه زنان را حرام کرده"، بنابراین بایستى حدیث جابر را چنین توجیه کرد و گفت: آن که گفته در زمان پیامبر(ص) این عمل را انجام مى داده است، هنوز خبر تحریم متعه به او نرسیده بوده و این خبر هنوز مشهور نبوده است، تا اینکه وقتى در زمان عمر در این مورد اختلاف نظر پیدا مى شود، معلوم مى گردد که در زمان پیامبر(ص) حرام بوده و از آن به بعد،تحریم متعه مشهور مى شود، به این طریق مى توان بین روایاتى که در باره متعه واردشده، جمع کرد.((186)) قوت منطق و استدلال گروه اول بر خواننده محقق پوشیده نیست، اما آنچه ابن حجراز گروه دوم نقل کرده در چند مطلب خلاصه مى شود:
1. صحت حدیث سبره.
2. صحت حدیث على(ع) مبنى بر اینکه رسول خدا(ص) متعه را حرام کرد.
3. خبر تحریم متعه به جابر بن عبداللّه نرسیده بوده است.
اما در مورد مطلب اول بایستى بگوئیم در حدیث سبره تعارض وجود دارد و همین امرموجب مى شود که از قابلیت استدلال ساقط شود. همچنین بخارى هم این حدیث رانقل نکرده است.
اما مطلب دوم، یعنى حدیث على(ع)، دروغى است که به او بسته شده است، زیراعلى(ع) و خانواده او در اعتقاد به حلیت متعه مشهورند، مگر نه اینکه او فرموده است:"لولا نهی عمر عن المتعة لما زنى الا شقی"، یعنى: "اگر عمر متعه را منع نمى کرد کسى جز شقى مرتکب زنا نمى شد." اما مطلب سوم، امرى بعید است، زیرا مساله متعه از مسائلى نبوده که مورد اعتناى مردم نباشد، به طورى که خبر تحریم آن به او نرسیده باشد. علاوه بر این پیشتر نقل کردیم که خود جابر، مساله تحریم متعه را به خلیفه دوم نسبت مى دهد نه به پیامبر(ص).
مطلب پنجم: نقل احادیث متعارض از یک راوى جالب تر از همه این که به على(ع) دو روایت متعارض نسبت داده شده است، زیرامسلم از محمد بن حنفیة بن على بن ابى طالب روایت کرده است که از على بن ابى طالب شنیده که به ابن عباس مى گوید:
نهى رسول اللّه(ص) عن متعة النساء یوم خیبر و عن اکل لحوم الحمر الانسیة،((187))رسول خدا(ص) در جنگ خیبر از متعه زنان و خوردن گوشت الاغهاى اهلى نهى کرد.
در صورتى که این روایت از على(ع) مشهور است که:
لولا نهی عمر عن المتعة ما زنى الاشقی،((188)) اگر عمر از متعه نهى نمى کرد، کسى جز شقى، زنا نمى کرد.
امام فخر رازى مى گوید:
شیعه از امیرالمؤمنین، على بن ابى طالب(ع)، نقل مى کنند که متعه حلال است. محمدبن جریر طبرى نیز در تفسیرش از على بن ابى طالب(ع) نقل کرده است که: "لولاان عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى الا شقی"، یعنى: "اگر عمر مردم را از متعه نهى نمى کرد، کسى جز شقى مرتکب زنا نمى شد".
((189)) عجیب تر اینکه اهل سنت از ابن عباس هم مساله تحریم متعه را نقل کرده اند. بخارى از ابى جمره نقل کرده است:
از ابن عباس در مورد متعه زنان سؤال شد و ابن عباس آن را مجاز دانست. یکى ازموالى او گفت: در زمانى که زنان کم بودند و مردم در سختى و تنگنا بودند، چنین بوده است. ابن عباس گفت: آرى،((190)) با این که ابن عباس مشهور است به این که به حلیت متعه فتوا داده است.
مسلم از عروة بن زبیر نقل کرده است:
عبداللّه بن زبیر در مکه قیام کرد و در ط ى خطبه اى گفت:
مردانى که خداوند دلهاى آنان را همچون چشمانشان کور کرده به حلیت متعه فتوا داده اند. مردى به عنوان اعتراض، به او گفت: همانا تو مرد بى ادب و خشکى هستى. به جانم قسم، متعه دردوره امام المتقین(یعنى رسول خدا(ص" انجام مى شد. ابن زبیر گفت: امتحان کن. به خدا سوگند اگر این کار را انجام دهى با سنگهایت تو را سنگسار مى کنم.
حافظ بن ابى شیبه از نافع روایت کرده است:
از ابن عمر در مورد متعه سؤال شد. وى در پاسخ گفت: حرام است. به او گفته شد:ابن عباس آن را حلال مى داند. ابن عمر گفت: پس چرا در زمان عمر لب به سخن بازنکرد.((191)) مطلب ششم: استناد تحریم متعه به خود خلیفه روایات بسیارى وجود دارد که تحریم متعه به خود خلیفه منسوب است و او بود که متعه را حرام و مرتکبان آن را تهدید به سنگسار شدن کرد. در این مجال مختصر، نقل تمامى آنچه سیره و تاریخ نویسان ذکر کرده اند ممکن نیست. از این رو به ذکر برخى از آنها بسنده مى کنیم:
1. عمران بن حصین گفته است:
آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و رسول خدا(ص) ما را به انجام آن دستور فرمود.آنگاه آیه اى که متعه حج را نسخ کند نازل نشد و رسول خدا ما را از آن نهى نکرد تااینکه وفات کرد.
بعدها مردى با صلاحدید خودش آنچه را که مى خواست،گفت.((192))
2. عمران بن حصین گفته است:
آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و ما همراه رسول خدا(ص) آن را انجام مى دادیم.آیه اى هم که آن را تحریم کند، نازل نشد و رسول خدا(ص) از آن نهى نکرد تا اینکه وفات کرد. بعدها مردى با صلاحدید خودش آنچه را مى خواست، گفت.((193))
3. مسلم از ابى زبیر نقل کرده است:
از جابر بن عبداللّه شنیدم که مى گفت: ما در عهد رسول خدا(ص) و ابى بکر با یک مشت خرما و آرد، متعه مى کردیم تا اینکه عمر در مورد عمرو بن حریث از آن نهى کرد.((194)) بعدها به طور مفصل در مورد ابن حریث سخن خواهیم گفت.
4. مسلم از ابى نضره نقل کرده است:
نزد جابر بن عبداللّه بودیم که مردى وارد شد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در موردمتعه زنان و متعه حج، اختلاف نظر دارند. جابر گفت: ما این دو متعه را در زمان رسول خدا(ص) انجام مى دادیم. آنگاه عمر از انجام آن دو نهى کرد و ما دیگر به آن بازنگشتیم.((195))
5. مسلم از ابى نضرة روایت کرده است:
ابن عباس متعه را حلال مى دانست و ابن زبیر آن را حرام. من این مطلب را به جابرگفتم. جابر گفت: من از جریان حدیث آگاهم. ما در زمان رسول خدا(ص) متعه مى کردیم. وقتى عمر خلیفه شد، گفت: خداوند آنچه را مى خواست و به آنچه مى خواست براى رسولش حلال مى کرد و قرآن در جاى خودش نازل شده است.پس حج و عمره را براى خدا - آنچنان که خداوند دستور داده است - تمام کنید ونکاح این زنان را دایمى قرار دهید، زیرا مردى راکه ازدواج موقت کرده نزد من نمى آورند، مگر آنکه او را سنگسار مى کنم.((196)) بخش اول به خارج شدن از احرام بین عمره و حج مربوط است، همچنان که بخش دوم به تحریم متعه زنان مربوط است.
6. روایات بسیارى وجود دارد که نشان مى دهند عمر بن خطاب روى منبر گفت:
دو متعه در عهد رسول خدا مشروع بودند و من از آنها نهى مى کنم: متعه حج و متعه نکاح.((197)) خطبه عمر از جمله خطبه هاى مورد اتفاق همه است و ما به مقدار محدودى از منابع فراوان این خطبه بسنده کردیم.
متکلم اشعرى قوشجى در شرحش بر تجرید الاعتقادتلاش کرده این خطبه را بدون هیچ مناقشه اى در سندش، تاویل کند.
7. عمر روى منبر گفت:
اى مردم سه چیز در عهد رسول خدا(ص) وجود داشت که من از آنها نهى و آنها راحرام و کسى که آنها را انجام دهد، مجازات مى کنم: متعه زنان، متعه حج و حی على خیرالعمل.
قوشجى کار او را چنین توجیه مى کند:
این کار عمر، ضررى به او نمى رساند، زیرا مخالفت یک مجتهد با مجتهد دیگر درمسائل اجتهادى، بدعت محسوب نمى شود.((198))
8. راغب در محاضرات مى گوید:
یحیى بن اکثم از شیخى در بصره پرسید: در جواز متعه کردن، از چه کسى پیروى مى کنى؟ شیخ در پاسخ گفت: عمر بن خطاب. یحیى گفت: چگونه ممکن است، درحالى که عمر شدیدترین مردم در مخالفت با متعه بود؟ شیخ گفت: زیرا خبر صحیح این است که عمر بالاى منبر رفت و گفت: "خدا و رسولش دو متعه را حلال کردند ومن آنها را بر شما حرام و انجام دهنده آنها را مجازات مى کنم". ما هم شهادت او راقبول کردیم ولى تحریم او را بر نتافتیم.((199)) مطلب هفتم: سیره اصحاب پس از رحلت پیامبر(ص) تحقیق در کتب تاریخ و سیره ثابت مى کند که سیره اصحاب پس از رحلت پیامبر(ص)، بر حلیت متعه استمرار داشته است و آنها بدون هیچ مشکلى متعه مى کرده اند. تنها در اواخر خلافت عمر بود که به دلیل فتواى او به حرمت متعه، میان امت اختلاف افتاد. پیشتر اسامى صحابه اى را که بعد از رحلت پیامبر(ص) متعه مى کرده اند - و کسى هم به آنها اعتراض نکرد و همچنین احادیث گروهى از آنها راهمچون جابربن عبداللّه انصارى، عبداللّه بن مسعود و عمران بن حصین - ذکرکردیم.
اینک نام بخش کوچکى را از صحابه اى که بعد از رسول اکرم(ص) متعه کردندذکر مى کنیم، هر چند این کار آنها موجب برانگیخته شدن کینه عمر شد.
1. حافظ عبدالرزاق در کتابش از ابن جریج نقل کرده است:
ابوزبیر از جابر خبر داد که عمروبن حریث به کوفه آمد و یکى از موالى را متعه کرد. اورا در حالى که باردار بود نزد عمر آوردند. عمر از او در باره علت باردار شدنش پرسید و او به این کار اعتراف کرد. جابر مى گوید این در حالى بود که عمر از متعه نهى کرده بود.((200))
2. متقى هندى از سلیمان بن یسار از ام عبداللّه، دختر ابى خیثمه روایت کرده است:
مردى از شام آمد و رحل اقامت افکند. پس از مدتى به من گفت: عزب بودن بر من سخت شده، زنى را معرفى کن تا او را متعه کنم. ام عبداللّه مى گوید: من هم زنى را به او معرفى کردم و آنها با یکدیگر قرار داد متعه بستند و در این ازدواج شهود عدولى هم حضور داشتند. آنها براى مدتى که خدا خواست با هم بودند. پس از خروج مردشامى از شهر، عمر بن خطاب از جریان او با خبر شد. عمر مرا احضار کرده و از من پرسید: آیا آنچه شنیده ام درست است؟ گفتم آرى. گفت:
هرگاه به شهر بازگشت مراخبر کن! پس از آنکه مرد شامى به شهر آمد به عمر خبر دادم. عمر، مرد شامى رااحضار کرد و از او پرسید: چه چیز تو را واداشت که این کار را انجام دهى؟ مرد شامى گفت: ما این کار را در زمان رسول خدا(ص) انجام مى دادیم و او تا زنده بود ما را از آن نهى نکرد. در زمان ابوبکر هم این کار را انجام مى دادیم و او هم تا زنده بود ما را از آن نهى نکرد. پس از ابوبکر در زمان خلافت تو هم این کار را مى کردیم و منعى از طرف تو به ما نرسید.
چون سخن مرد شامى به اینجا رسید، عمر گفت: قسم به آنکه جانم در دست اوست اگر سخن مرا در مورد حرمت متعه شنیده بودى، هر آینه تو را سنگسار مى کردم.براى او بیان کنید تا فرق ازدواج با زنا را بفهمد.((201))
3. ابن حجر از ابن کلبى نقل کرده است:
سلمة بن امیة بن خلف جمحى، سلمى کنیز حکیم بن امیة بن اوقص اسلمى را متعه کرد. سلمى براى او بچه اى آورد. مرد منکر فرزند شد. این خبر به عمر رسید و عمراز متعه نهى کرد.
همچنین ابن حجر نقل کرده است که سلمه، زنى را متعه کرد و وقتى خبرش به عمررسید، او را تهدید کرد.((202)) شبهه هشتم: ازدواج موقت و مشکل نسل شبهه سابق در مورد حلیت یا نسخ متعه از منظر کتاب و سنت بود، اما شبهه دیگرى وجود دارد که به مشکلات اجتماعى برمى گردد. آن شبهه این است:
وقتى مردى به شهرى مى رود و زن مسلمانى را متعه کرده، کام خود را از زن مى گیرد،ممکن است وى را باردار رها کرده و از شهر خارج شود. در اینجاست که مشکل نوزاد و انتساب او به پدرش مطرح مى شود. چه بسا بچه تا آخر عمر، پدرش رانشناسد. این مسئله به مرور زمان موجب بروز عقده هاى روانى در فرد مى شود که نمى توان آن را نادیده گرفت.
پاسخ شبهه:
1. مشکل فوق بین ازدواج دایم و ازدواج موقت مشترک است.
چه بسا مردى، زنى رابه طور متعارف و با حضور شهود و ولى او به عقد دایم خویش در آورد. آنگاه پس ازباردار کردن او، از شهر خارج شده، همسرش را در جریان مکان جدیدش قرارندهد، بنابر این همان مشکل فرزند که در ازدواج موقت بود، در اینجا نیز مطرح مى شود.
2. ملاک در تشریع و وضع قوانین، هماهنگى آنها با مصالح کلان جامعه است و در این زمینه، مفاسدى که ممکن است در موارد نادر بر آن قوانین مترتب شود، ضررى به تشریع آنها نمى زند، زیرا قوانین به ندرت مى توانند مصالح جامعه را به صورت تمام وکمال تامین کنند. یک محقق، بایستى قانون و آثار اصلاحى آن، در اکثر موارد را موردمطالعه قرار دهد، نه آثارى را که ممکن است در برخى موارد نادر، برجاى گذارد.
ازاین گذشته، آنچه مشکل فوق را از ریشه حل مى کند این است که چنانچه زن ازعوارض ازدواج موقت مى ترسد، مى تواند به شرط عزل نطفه توسط مرد و یا حضورشهود - اعم از اینکه مطابق فقه اهل سنت واجب باشد و یا مطابق فقه شیعه،مستحب - به ازدواج راضى شود. از این بهتر، آن است که سندى رسمى ترتیب داده شود تا مانند ازدواج دایم، حقوق زن را در محاکم رسمى تضمین کند. بله این مشکل در اکثر کشورهاى اسلامى که ازدواج موقت را به رسمیت نمى شناسند، بروزمى کند، اما اگر این عمل به رسمیت شناخته شود، ازدواج دایم و موقت مثل هم مى شوند.
مشکل دیگرى که در عرض این مشکل مطرح مى شود و ممکن است ذاتا یکى و درظاهر متفاوت باشند، اختلاط نسبها و مشبته شدن نسل ها و ازدواج هر رهگذر وناشناخته اى در ازدواج موقت است. این شبهه را آقاى راوى بغدادى در مساله متعه مطرح کرده است.
این شبهه از عدم دقت در حقیقت ازدواج موقت، سر چشمه گرفته است. پیشتر گفتیم که یکى از احکام ازدواج موقت، عده جدایى و عده وفات است. عده موجب مى شودکه نطفه ها مخلوط نشده و نسلها محفوظ بماند. بر این اساس نمى توان با زنى که هنوزاز عده مرد سابق خارج نشده، ازدواج کرد، در غیر این صورت زناکار محسوب مى شود. پس چگونه ممکن است با نگه داشته عده، نسبها مخلوط و نسلها مشتبه شوند؟! خلاصه این که بر مرد واجب است از وضعیت زنى که مى خواهد او را متعه کند با خبرباشد، تا چنانچه بچه به دنیا آمد، به همان فرد ملحق شود و نسل ها مشبته نشود.همچنین بایستى زنى که متعه شده پس از پایان مدت ازدواج، عده نگه دارد.
شبهه نهم: تهمت "متعه نوبتى " در حقیقت، طرح چنین شبهاتى موجب شرم انسان و تاسف عقل سلیم مى شود، زیرااینها شبهه نیستند، بلکه تهمت و افترا بر بخش وسیعى از مسلمانان است که عقیده خویش را از چشمه سار زلال اهل بیت پیامبر(ص) گرفته اند، همانها که پیامبر(ص) ازآنان به عنوان همراهان همیشگى قرآن یاد کرده و در حقشان فرموده است:
انی تارک فیکم الثقلین: کتاب اللّه و عترتی، من در میان شما دو چیز گرانبها را بر جاى مى گذارم، یکى کتاب خدا و دیگرى عترتم.
خلاصه شبهه فوق چنین است: زنى که متعه مى شود، مردان متعدد را به طور متناسب و برطبق ساعاتشان، مى پذیرد، بنابراین فرزند به کدامیک از مردان ملحق مى شود؟ پاسخ شبهه فوق:
این سخن حاکى از این است که صاحبان شبهه مزبور به قدرى از برهان عاجزند که به دروغ و تهمت پناه برده اند. ما، در ابتداى این مقاله بخشى از احکام متعه را که یکى ازآنها وجوب عده نگه داشتن بود، بیان کردیم. با توجه به این مطلب چگونه ممکن است تهمت متعه نوبتى را که در واقع، زناست نه ازدواج، قبول کرد؟! مصلح بزرگ، شیخ محمد حسین کاشف الغطاء که قلبش با عشق و آرزوى فراوان براى وحدت امت اسلامى مى تپید، در این زمینه سخن ارزشمندى دارد. وى در پاسخ به این شبهه مى گوید:
کسانى که این شبهه را مطرح کرده اند بایستى دست کم، ما را به کتاب فردى جاهل ازشیعه - و نه عالم - راهنمایى کنند که چنین تحلیلى از متعه را ارائه داده باشد و اگرنتوانستند چنین شاهدى بیاورند، بایستى بر آنها حد دروغگو جارى شود.
چگونه ممکن است، شیعه چنین اعتقادى داشته باشد در حالى که آنها بر لزوم عده نگه داشتن، پس از پایان یافتن مدت متعه که حداقل آن چهل و پنج روز است، اتفاق نظردارند؟ پس تناوب و تعاقبى که دروغ پردازان فوق مطرح کرده اند کجاست؟ اگر مراد آنها این باشد که برخى عوام و جاهلان به احکام که به انجام گناه اهمیتى نمى دهند به این دام مى افتند، در جواب مى گوییم: این مساله علاوه بر اینکه به عوام شیعه اختصاص ندارد، بلکه ممکن است در میان غیر شیعه شیوع بیشترى داشته باشدو این موجب نمى شود که تحلیل ما را از متعه تغییر دهد، زیرا تحلیل درست آن است که به فتواى علماى مذهب مستند باشد نه به عمل گناهکاران و فاسقان آن مذهب.
این نوع از متعه از نظر شیعه، زناى محض است و مرتکب آن بایستى حد بخورد و اگر دراثر آن، بچه اى متولد شود، به هیچ یک ملحق نمى شود، مگر نه اینکه سرور آدمیان فرموده است:
الولد للفراش و للعاهر الحجر، ((203)) فرزند از آن صاحب بستر است و نصیب زناکار، سنگسار شدن است؟ علامه امینى در رد سخن صاحب "المنار" که "متعه نوبتى " را به شیعه نسبت داده،چنین گفته است:
نسبت "متعه نوبتى " - یا فاحشه آشکار - به شیعه، تهمت بزرگى است که لرزه براندام مى اندازد و چهره ها را در هم مى کند و دلها را منزجر مى سازد. بهتر بود آنکه این تهمت را زده است منبعى از کتب شیعه - از هر نوع نوشته و از هرکس باشد -مى آورد، حتى اگر به کتابى از کتابهاى خودشان که این عمل را به شیعه نسبت داده باشند استناد مى کرد یا از کسى که چنین گفته باشد، شنیده بود یا از انجام این عمل توسط مردمى - هر چند اوباش و لاابالى شیعه - مطلع شده بود، براى ما کافى بود،ولى نتوانسته هیچ یک از این مدارک را ارائه دهد، زیرا او اولین کسى است که این تهمت زننده را با جنجال و هیاهو به شیعه نسبت مى دهد و قصیمى در "الصراع بین الاسلام و الوثنیة " و دیگران، این دروغ را از وى گرفته اند.
((204)) شبهه دهم: امتناع بزرگان از انجام متعه برخى، امتناع بزرگان از انجام متعه را دلیل بر حلال نبودن آن دانسته و گفته اند: اگر متعه حلال بود، چرا مى بینیم که بزرگان و متشخصان شیعه از داشتن چنین مناسباتى بین خود، امتناع مى کنند و تا به حال نشنیده ایم کسى بگوید:
فلان بزرگ یا فلان فاضل درحضور ما، با فلان دوشیزه، دختر فلان بزرگ، عقد متعه بست. اما دیده ایم که بگویند:فلان بزرگ و فلان فاضل در حضور ما، با فلان دوشیزه فاضل، عقد نکاح بست، بلکه مى توان گفت اکثر روابط متعه اى، بین طبقات سطح پایین و پست جامعه، انجام مى شود. آیا این حقیقت نشان نمى دهد که متعه براى رسیدن برخى به آرزوهاى پست است، هر چند به طور قهرى، نسل هم ایجاد مى شود؟ پاسخ شبهه فوق:
این شبهه، از شبهاتى است که هر داغ دیده اى را به خنده مى اندازد. چگونه ممکن است امتناع گروهى از انسانها از انجام کارى، دلیل حرمت آن کار و روى آوردن عده اى دیگر به کارى، دلیل حلیت آن بشود؟ مگر نه این که طلاق امرى مشروع است،اما غالبا بزرگان از آن امتناع مى کنند. آیا امتناع این گروه، از طلاق دادن، دلیل حرمت آن است؟ این شبهه پرداز، به دلیل ناتوانى از ابطال ادله عقل پسند حلیت ازدواج موقت، به اینگونه شبهات دست یازیده است، غافل از آنکه ازدواج موقت دارویى در برهه اى خاص از زندگى افراد است نه یک راه حل متعالى، و شخص هنگام اضطرار و عجزاز ازدواج دایم، به ریسمان ازدواج موقت چنگ مى زند. به همین دلیل نه جشنى براى این کار مى گیرند و نه براى تبریک نامه اى ارسال مى شود. علامه کاشف الغطاءمى گوید:
استنکاف بزرگان و اعیان شیعه از انجام متعه، به سبب عفت و بى نیازى و اکتفاى آنان به تعدد زوجاتى است که خداوند براى آنان حلال کرده است. چنانچه زیادتر از این بخواهند، مى توانند همچون برخى از رؤوساى ثروتمند قبایل و دیگران، به بیشتر ازاین مقدار، متعه کنند.
به هر حال، خوددارى بزرگان از این عمل، دلیل بر کراهت هم نمى شود، چه رسد به اینکه دلیل بر حرمت شود، مگر نه اینکه صحابه و تابعین "رضوان اللّه علیهم " با کنیزان محشور بوده و از آنها بهره مى برده اند و از آنها داراى فرزندان فاضل مى شده اند، اماامروزه بزرگان، از این کار دورى مى کنند با اینکه به صراحت قرآن کریم، این کار حلال است.((205)) آنچه گذشت حقیقت متعه و دلایل روشن آن، از کتاب و سنت و سیره اصحاب، پس از رحلت پیامبر(ص) و همچنین شبهات واهى و پاسخهاى روشن آن بود. اینک این سؤال مطرح است که این همه هیاهو و جنجال، خرده گیرى و عیب جویى بر شیعه براى چیست؟ مصلح بزرگ، شیخ جعفر کاشف الغطاء گفته، حق این است که:
اگر مسلمانان، به این دستور اسلام، با احکام صحیح آن از قبیل عقد، عده، داشتن حساب و کتاب و حفظ نسل، عمل مى کردند، فاحشه خانه ها و باب زنا و فحشا بسته مى شد و بدبختى هاى ناشى از این شر، از جامعه انسانى رخت بر مى بست و بسیارى از روسپى هاى فاحشه به انسانهاى عفیف و پاک دامن تبدیل مى شدند و نسل انسانى دوچندان مى شد و اولاد پاک افزایش مى یافت و مردم از بچه هاى بى سرپرست و آواره،نفس راحتى مى کشیدند و اخلاق و پاکى و فواید بى شمار دیگرى، همه جا را فرامى گرفت.
خدا دانشمند بنى هاشم و "حبر امت " ، یعنى عبداللّه بن عباس را خیر دهد که این سخن جاویدان و مشهور را که ابن اثیر در "نهایه " و زمخشرى در "فائق " و دیگران نقل کرده اند بر زبان جارى ساخت که:
متعه جز رحمت، که خداوند با آن به امت محمد عنایت کرد، چیز دیگرى نبود و اگرعمر آن را منع نمى کرد، جز شقى، کسى مرتکب زنا نمى شد.
ابن عباس این سخن را از سرچشمه زلال معرفت و از استاد، معلم و مربیش،امیرالمؤمنین، گرفته بود. در حقیقت، متعه رحمت و برکت سترگى بر مسلمانان بود، اماآنها این رحمت را بر خود حرام کردند و خود را از ثمرات آن محروم ساختند و به این وسیله بسیارى از مردم، به دامن فساد و زنا، عار و نار و ذلت و نابودى افتادند.خداوند مى فرماید:
اتستبدلون الذی هو ادنى بالذی هو خیر، ((206))و((207)) آیا پست تر را به جاى بهتر انتخاب مى کنید سخن پایانى پوشیده نیست این همه هیاهویى که در مورد ازدواج موقت بلند شده، صرفا براى توجیه عمل خلیفه دوم است که آنچه را قرآن، سنت پیامبر(ص)، سیره اصحاب وفطرت انسانى حلال کرده، تحریم نمایند. پیروان خلیفه دوم چاره اى ندیدند که بگویندنسخ متعه در زمان پیامبر(ص) اتفاق افتاده و کارى که خلیفه کرد تنها تاکید و تحکیم این نسخ بوده است. اما این توجیه مورد تایید تاریخ و سخنان خلیفه دوم نیست، زیرا عمر- همچنان که گذشت - به صراحت، تحریم متعه را به خود نسبت مى دهد و این قضیه به دنبال متعه اى بود که عمرو بن حریث انجام داده بود و وقتى خبر آن به عمررسید برآشفت و آن سخنان را ایراد کرد.
بهترین توجیهى که نسبت به عمل خلیفه دوم انجام گرفته، این است که بگوییم تحریم متعه توسط عمر، ناشى از مصلحتى بوده است که به نظر وى رسیده و او را مجبورکرده تا متعه را حرام و فاعل آن را مجازات کند.
این همان توجیهى است که شیخ جعفر کاشف الغطاء(رضوان اللّه علیه) آن را پذیرفته و چنین گفته است:
اگر بخواهیم در پرتو حقایق حرکت کنیم و این مساله را آنچنان که شایسته است،روشن کنیم و سر این مساله و ریشه آن را که رشد و نما کرده مورد بررسى قراردهیم، راهى نداریم جز اینکه بگوییم خلیفه دوم در اینجا براى حفظ مصلحت مسلمانان در آن برهه خاص به اجتهاد خود، متعه را تحریم کرد، اما نه تحریم شرعى،بلکه تحریم اجتماعى. از این رو به تواتر از او نقل شده که گفت: "دو متعه در عهدرسول خدا(ص) حلال بود که من آنها را حرام و فاعل آنها را مجازات مى کنم " و نگفت رسول خدا(ص) آنها را حرام و یا حلیت آنها را نسخ کرد، بلکه تحریم و مجازات را به خود نسبت داد نه به خداوند. ((208)) اگر کسانى که مخالف ازدواج موقتند، توجیهى را که شیخ جعفر کاشف الغطاء کرده بپذیرند، در مقابل ادله محکم ازدواج موقت سر فرود مى آورند. از آنجا که مطابق این توجیه، تحریم خلیفه، موقت و ناشى از مصالح آن زمان بوده، بنابراین هر وقت که مانع برطرف شود، مقتضى حلیت بر مى گردد و دو باره این حکم، جایگاه خود را درتشریع اسلامى پیدا خواهد کرد و جاى حرام ها پر خواهد شد و امت اسلامى در افق حال و آینده، به شایستگى خود خواهد رسید و به این طریق سخن جاودانه امیرالمؤمنین(ع) تبلور خواهد یافت که:
لولا النهی عن المتعة، لمازنى الا شقی، اگر نهى از متعه نبود، کسى جز شقى مرتکب زنا نمى شد.
خداوند فرموده است:
ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام، لتفتروا على اللّه الکذب ان الذین یفترون على الل ه الکذب لایفلحون،((209)) به سبب دروغى که بر زبانتان جارى مى شود نگویید این حلال است و آن حرام تا برخدا افترا ببندید. به یقین کسانى که به خدا دروغ مى بندند، رستگار نخواهندشد!
منابع در دفتر فصلنامه موجود است.
منبع: فصلنامه فقه