ولایت فقیه از نگاه شهید مطهرى (قسمت دوم - قسمت پایانی)
یکى از موضوعات بایسته تحقیق و بررسى که در دستور کار علمى و فکرى شهید مطهرى قرار داشته و به سامان رسانیدن آن جزو آرزوهاى آن استاد به شمار مى رود, موضوع حکومت از نظر اسلام و یا ولایت فقیه است.
3. مقایسه رهبرى سیاسى با فتوى و قضاوت: استاد مقام رهبرى سیاسى جامعه را بسان مقام فتوى و قضاوت در دوره غیبت, جانشینى پیامبر و امام معصوم برمى شمرد و آن را مقدس یاد مى کند و تصریح مى کند:
(هر سه مقام مقدس است و باید توسط خدا معین شود, یا به طور شخصى و یا به طور کلى شرایطى براى آن ذکر کرده باشد… تا این جا هیچ بحثى از نظر اصول اسلامى نیست.)54
4. استدلال به روایات: در مواردى استاد به طور ضمنى استدلال به روایات کرده است, از جمله: با اشاره به مقبوله ابن حنظله مى گوید:
(1. امام مى آید نایب عام معین مى کند, در آن جا اینجور مى گوید:
(انظروا إلى من روى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فقد جعلته علیکم حاکماً).
کسى که حدیث ما را روایت کرده باشد و دقیق باشد, در حلال و حرام ما عادل باشد, من او را بر شما حاکم قرار دادم.)55
2. با اشاره به توقیع شریف (واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فإنّهم حجتی علیکم و أنا حجةالله)
در شرح (الحوادث الواقعه) مى نویسد:
(بدیهى است که مشکلات جامعه بشرى نو مى شود و مشکلات نو راه حلّ نو مى خواهد: (الحوادث الواقعه) چیزى جز پدیده هاى نوظهور نیست که حل آنها بر عهده حاملان معارف اسلامى است.)
آن گاه اضافه مى کند:
(سرّ ضرورت وجود مجتهد در هر دوره و ضرورت تقلید و رجوع به مجتهد زنده همین است.)56
5. دلیل عقلى: شاید مهم ترین دلیل استاد بر نصب عام فقیه به رهبرى دلیل عقلى با توجه به جامعیت و همه جانبگیِ احکام اسلام است. استاد در تبیین این دلیل بیان هاى مختلفى دارد که به دلیل اهمیت بحث از چندین مورد یاد مى کنیم:
(1. پیغمبر که مى میرد, مقام قضاوت که نمى میرد, چون مردم به قضاوت احتیاج دارند. بعد از پیغمبر هم بین مردم مشاجرات صورت مى گیرد و باید مقامى باشد که بین آنها فصل خصومت بکند. آن وقت باید پیغمبر تکلیف قضاوت را بعد از خودش مشخص بکند که بعد از من چه کسى باید قاضى باشد.
ما شیعیان مى گوییم: این مقام امامت است, مقام حکومت است, با مردن پیغمبر که حکومت ساقط نمى شود, چون بعد از پیغمبر مردم به آن احتیاج دارند و باید کسى این مقام را داشته باشد.)57
2. استاد از بحث گذشته نتیجه مى گیرد که باید بعد از رحلت پیغمبر کسى به جاى او متصدى مقام قضاوت و رهبرى باشد و به اعتقاد شیعیان جانشین قضایى و سیاسى رسول خدا کسى جز امام معصوم نمى تواند باشد.
آن گاه در ادامه مى افزاید:
(بعد از پیغمبر امام است. اما دوره امامت که منقضى شد, امامى دیگر ظهور ندارد که مردم در حوایج اجتماعى به او رجوع بکنند, چه کار مى کنند؟ امام مى آید نایب عام معین مى کند.)58
3. بى توجهى و غفلت برخى از فقها نسبت به مسئله مهم حکومت و ولایت را مورد نقد قرار مى دهد و در ردّ نظر بعضى فقها مبنى بر حکمِ به اباحه انفال مى نویسد:
(این جا بار دیگر اهمیت مسئله حکومت و ولایت از یک طرف و کوتاهى نظر فقها و شیعه از طرف دیگر ظاهر مى شود. چگونه ممکن است غیبت امام سبب شود این فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضى انفال حکم اموال شخصى و منقول را پیدا کند؟)59
استاد, با ذکر سه دلیل, استدلال برخى از فقها را به روایات, براى حکم به اباحه اراضى موات و انفال مردود و ناتمام مى داند و آن را ناشى از غفلت از مسئله با اهمیت ولایت و حکومت اسلامى در زمان غیبت برمى شمرد.
در جاى دیگر نیز گفته هاى فقیهان را, با وجود آن که ناشى از بى توجهى به همه جانبگى اسلام و مسئله حکومت یاد مى کند. مبادى فقه اسلامى غنى و عمیق و پر بار است.60
4. این دین دین خاتم است و اختصاص به زمان معین و یا منطقه اى معین ندارد. دینى است که براى نظام زندگى و پیشرفت زندگى بشر آمده است. در فقه مواردى وجود دارد که فقیهان به طور جزم, به لزوم و وجوب چیزى فتوى داده اند, فقط به دلیل اهمیت موضوع; یعنى با این که دلیل نقلى از آیه و حدیث به طور صریح و کافى نداریم و همچنین اجماع معتبرى نیز در کار نیست, فقیهان از نظر اهمیت موضوع و از منظر آشنایى به روح اسلام که موضوعات مهم را بلاتکلیف نمى گذارد, جزم مى کنند که حکم الهى در این مورد باید چنین باشد. مثل آنچه در مسئله ولایت حاکم و متفرعات آن فتوى داده اند.61
استاد چنین پیش مى نهد که فقها باید به طور فراگیر و با توجه به جامعیت و همه جانبگى دین و شناخت نیازها و درک اهمیت ها براى پاسخ گویى به نیازها عقل را به کار بندند و به صرف این که دلیل لفظى نیست, متوقف نشوند.
بنابراین, به استناد آنچه از استاد نقل کردیم, مقام و رهبرى سیاسى جامعه را در دوره غیبت همانند مقام فتوى و قضاوت فقیهى جامع شرایط بر عهده دارد که امام عصر او را به طور عام به نیابت خود نصب فرموده است.
ولایت یا وکالت
از آن جایى که استاد دیدگاه نصب عام را پذیرفته و رأى مردم را در انتخاب رهبر, خواه مستقیم یا از طریق خبرگان منتخب, در فعلیت یافتن و کارآمدى رهبرى مؤثر مى دانند, دیگر بهانه اى براى نسبت دادن نظریه وکالت و نیابت از مردم به استاد باقى نمى ماند. افزون بر این که خود استاد, بر نفى وکالت و نیابت از مردم و اثبات نیابت عام از جانب امام و ولایت بر مردم تصریح کرده است ـ اصولاً فرضیه وکالت و نیابت فقیه از جانب مردم, پایه اى ندارد و مخالف موازین اسلامى و داراى پیامدهاى التزام ناپذیر است. استاد در بحث از الهى بودن حقّ حاکمیت براى کسانى که داراى تقرب, عدالت و علم هستند, مى آورد:
(قهراً ماهیت حکومت ولایت بر جامعه است, نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه. فقه هم این مسئله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است; از نوع ولایتى که بر قصّر و غُیَّبْ دارد. پس ملاک انتخاب مردم نیست. انطباق با معیارهاى الهى است و با آن انطباق خود به خود حاکم مى شود و مانعى نیست که در آنِ واحد ده ها حاکم شرعى و ولى شرعى وجود داشته باشد.)62
بدیهى است که مراد استاد از نفى دخالت و انتخاب مردم و التزام به تعدد حاکمان شرعى در آنِ واحد, با توجه به دیگر سخنان و مبانى فقهى و سیاسى او, مربوط به مرحله نصب عام است و اما در مرحله فعلیت و خارجیت و کارآمدى حاکم شرعى, انتخاب مردم یکى از راه هاى مورد قبول استاد و وحدت و تمرکز رهبرى بالفعل نیز مطلب ثابت فقهى و مورد تأیید ایشان است. استاد نصب عام فقیه را به رهبرى و زعامت سیاسى جامعه, مانند نصب عام فقیه به منصب فتوى و قضا مى داند; یعنى دین, فقیه داراى شرایط را به منصب فتوى نصب کرده است, اما براى به فعلیت رسیدن و عملى شدن آن منصب در خارج باید دید که آیا مردم آن را مى پذیرند یا نه, چنان که در مورد قضاوت نیز همین گونه است.
پس در مورد منصب حکومت و مدیریت سیاسى جامعه نیز فقیه را دین به گونه عام نصب کرده, اما کارآمدى و به فعلیت رسیدن و منشأ اثر خارجى بودن حکومت فقیه, در گرو اقبال عمومى و انتخاب مردم است.
مقام ثبوت و اثبات
در فرق میان نصب عام و نقش رأى مردم و جمع میان آن دو, مى توان این چنین گفت: ولایت فقیه, با نصب عام پیامبر و امام معصوم در مقام ثبوت و واقع و نفس الامر و فى نفسه, حقّى الهى است و نقش انتخاب و پذیرش مردم به مقام اثبات و فعلیت و خارجیت برمى گردد. بنابراین, ولایت فقیه ثبوت الهى و اثبات مردمى دارد. مردم با اقبال و انتخاب خود, ولایت شرعى فقیه را به فعلیت مى رسانند و منشأ اثر خارجى مى سازند, نه آن که با انتخاب خود به ولایت فقیه ثبوت ببخشند و به او ولایت بدهند.
استاد در تعریف ولاى امامت و رهبرى آورده است:
(این نوع از ولاء را اگر به امام نسبت دهیم, به معناى حق پیشوایى و مرجعیت دینى است, و اگر به افراد امت نسبت دهیم, به معناى پذیرش و قبول این حق است.)63
استاد فرزانه حضرت آقاى جوادى آملى نیز در رد نظریه وکالت و نیابت فقیه از مردم و تبیین نظریه نصب عام مى گوید:
(مخالفان و موافقان ولایت فقیه, دو نمونه از ولایت فقیه جامع الشرایط را پذیرفته اند: نمونه اول این است که مردم وقتى مرجعیت یک مرجع تقلید را مى پذیرند, آیا او را به عنوان وکیل انتخاب مى کنند یا به عنوان ولیّ در فتوى؟ واقعیت این است که دین فقیه جامع الشرایط را به این سمت نصب کرده است, ولى عملى شدن این سمت وابسته به پذیرش مردم است و اگر به هر دلیل مردم به او رجوع نکردند, مرجعیت او به فعلیت نمى رسد.
نمونه دیگر, مسئله قضاى فقیه در عصر غیبت است که همه پذیرفته اند: آیا فقیه در سمت قضا وکیل مردم است, یا دین او را به پست قضا نصب کرده است؟ هیچ سِمتى از طرف مردم براى او انشا نمى شود و به او داده نمى شود, با مراجعه و پذیرش مردم قضاى او به فعلیت مى رسد. در نمونه سوم, یعنى ولایت فقیه نیز توکیل نیست بلکه تولى و پذیرش است.)64
ثبوت و مشروعیت ولایت فقیه با نصب عام از جانب امام معصوم صورت مى گیرد و اثبات و تأثیرگذارى و کارآمدى خارجى او وابسته به گزینش و پذیرش مردم است. آثار و نتایج اعتقاد به جمع میان این دو مؤلفه را دقت و توجه مى طلبد. تا پذیرش و حمایت مردمى نباشد رهبرى مشروع, هیچ تأثیرى ندارد و تا مشروعیت الهى نباشد, اقبال و خواست عمومى فاقد اعتبار است. اگر رئیس جمهور نیز با نصب فقیه نباشد غیر مشروع و طاغوت است و همین نظر, بر مبناى قانون اساسى, حکم ریاست جمهورى منتخب مردم را باید رهبرى تنفیذ کند.65
ولایت یا نظارت
ولایت به معناى رهبرى و مدیریت, سازمان دهى و سامان بخشیدن به امور اجتماعى است. مدیریت لزوماً به معناى مباشرت در تمام امور نیست که این نه لازم است و نه ممکن, وانگهى به معناى ممنوعیت از مباشرت و لزوم واگذارى به دیگران و بسنده کردن به صرف نظارت و ارشاد نیز نیست.
براى نوع و شیوه مدیریت از جهت مباشرت و مستقیم و یا واگذاریِ بخش هایى از مسئولیت ها به دیگر افراد کاردان و مورد اعتماد, باید صلاح دید رهبرى و شرایط و مقتضیات را نگریست, چنان که در همه جوامع و سیستم هاى حکومتیِ دنیا معمول بوده و هست.
اما اگر مقصود از نظارت در مقابل ولایت, تنها اشراف بر حسن جریان امور و راهنمایى و ارشاد مدیران باشد و دیگر هیچ, به طورى که با ارشاد و تذکر به موقع و لازم دیگر وظیفه و مسئولیتى نباشد و به اصطلاح ناظر چنین بگوید که:
من آنچه شرط بلاغ است با تو مى گویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال
این گونه از نظارت که تنها به معناى ارشاد و هدایت است و در صورت کم کارى, بدکارى و تخلف مسئولان, رهبرى حق بازخواست و تصمیم گیرى بر عزل و یا هر برخورد با آنان را نداشته باشد, با حکمت وجودى رهبرى سازگار نیست و با سخنان و مبانیِ فقهى و سیاسى شهید مطهرى نیز نمى خواند.
استاد بحث بسیار دقیق و راه گشایى را در رابطه با تعریف رهبرى و راهنمایى و تفکیک آن دو از یکدیگر درمى افکند که با توجه به آن بحث, دیگر جایى براى شبهه نظارت و نسبت دادن آن به وى نمى ماند.
تفاوت راهنمایى با رهبرى
مدیریت و رهبرى (امامت و زعامت سیاسى جامعه), جایگاه و شأنى است براى کشف و شناسایى امکانات بالفعل و بالقوه و استخراج و تصفیه و به کارگیرى آن.
مدیر و رهبر, نیروها را براى مبارزه با عوامل فساد و ایجاد امنیت و عدالت و سامان و سازمان بخشیدن به امور اجتماعى مردم, بسیج مى کند و به حرکت وامى دارد. و اما شأن راهنمایى و تبلیغ به مرجعیت دینى برمى گردد.66
تفاوت راهنمایى با رهبرى, همان تفاوت نبوت و امامت و تفاوت مرجعیت و ولایت است که دو جایگاه و شأن جداگانه دارند و میان هر یک با دیگرى نسبت عموم و خصوص من وجه است که در مواردى نسبت به افرادى اجتماع مى یابد. بنابراین, بعضى از پیامبران, مانند: نوح, ابراهیم, موسى, عیسى و حضرت خاتم هم منصب نبوت و راهنمایى را داشته اند و هم شأن امامت و رهبرى را.
مثلاً در مورد ابراهیم آمده است:
(إنّ الله اتخذ ابراهیم عبداً قبل أن یتخذه نبیّاً واتّخذه نبیّاً قبل أن یتخذه رسولاً واتّخذه رسولاً قبل أن یتخذه خلیلاً واتخذه خلیلاً قبل أن یتخذه إماماً فلما جمع له هذه الاشیاء قال له: یا ابراهیم سانّی جاعلک للناس امامازً. فمن عِظَمِها فى عین ابراهیم سقال: ربّ ومن ذریّتى. قال: لاینال عهدى الظالمینز);67
آن گاه که پروردگار ابراهیم را با آزمون هایى سخت و دشوار آزمود و او نیز از عهده آزمون هاى دشوار الهى برآمد و پس از آن که او را به مقام بندگى, نبوت, رسالت, خُلّت و دوستى برگزید, پس از پیمودن این مراحل و برخوردارى از همه آنها, خداوند او را به مقام امامت و رهبرى انتخاب کرد.
بعضى از پیامبران منصب نبوت و راهنمایى داشتند, اما امام و رهبر نبودند. و بعضى از افراد مانند پیشوایان معصوم, پیامبر و نبى نیستند, اما امامت و رهبرى دارند و تبلیغ و راهنمایى را که شأنى از شئون پیامبر اکرم(ص) است, نه از آن روى که نبى باشند, بلکه از آن روى که وصى اند, بر عهده دارند.68
بنابراین, افزون بر ضرورت راهنمایى, تبلیغ و آموزش و اطلاع رسانى بر عهده نبى است, رهبرى و مدیریت نیز ضرورى و شأن امامت است.
و نیاز به رهبر و رهبرى, زیربناى تعلیمات انبیاست.69
رهبرى, عالى ترین و دشوارترین مقام
عالى ترین و دشوارترین مقام انسان همان شأن و منصب رهبرى است که باید جامع ترین و کامل ترین افراد در هر زمانى متصدى آن باشند;70 رسول خدا و سپس امام معصوم و منصوب و منصوص وى در عصر غیبت فقیه جامع شرایط که به طور نص و نصب عام بر این منصب برگزیده شده است.
رهبرى و مدیریت در امور اجتماعى خود یک فن و دانش بوده و افزون بر داشتن استعدادهاى ذاتى و فطرى آموختنى و دریافتنى است.
براى درک صحیح اصول رهبرى و مدیریت در اسلام, مى توان از دو منبع استفاده کرد:
1. سیره رسول اکرم و على(ع) و سایر ائمه اطهار که بنابراین, آموختن قسمتى از سیره براى شناخت اصول رهبرى است.
2. دستورالعمل هاى آن بزرگواران که به نمایندگان خود, در مقام رهبرى مردم داده اند که در زمان مالک اشتر و دیگر والیان, مانند: عثمان بن حنیف, قثم بن عباس, محمد بن ابوبکر و ابن عباس, صدها نکته روانى و اجتماعى درباره مدیریت و رهبرى و اصول و فروع آن مى توان کشف کرد.71
تفاوت مرجعیت و رهبرى
تفاوت مقام راهنما و مقام رهبر که در مورد منصب نبوت و امامت مطرح شد, در مورد مرجعیت دینى و منصب فتوى از یک سو و زعامت سیاسى و منصب رهبرى از سوى دیگر, قابل تطبیق و طرح است. مرجعیت با رهبرى تفاوت دارد. شاید کسى که مرجع است, رهبر نیز باشد و شاید رهبر نباشد. ممکن است کسى مرجع نباشد, اما شایسته رهبرى باشد; میان مرجعیت و رهبرى نیز عموم و خصوص من وجه است.
آنچه مورد نظر امام خمینى در دستور به بازبینى و تجدیدنظر در قانون اساسى رخ داد و شرط مرجعیت از شروط رهبرى حذف شد, بنابر همین پایه است.
(من از ابتداء معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى کند.)72
به هر حال, اگر رهبر مرجع باشد بى اشکال و بلکه بسیار مطلوب است, اما ادعاى این که تنها مرجع مى تواند رهبر باشد و میان آن دو تلازم برقرار است, با توجه به آنچه در تعریف رهبرى و خصوصیات آن گفته شد, سخن بى پایه اى است.
(اما مطلبى که مسخره است و از بى خبرى مردم ما حکایت مى کند, این است که هرکس که مدتى فقه و اصول خواند و اطلاعات محدودى در همین زمینه کسب کرد و رساله اى نوشت, فوراً مریدها مى نویسند: رهبر عالى قدر مذهب تشیع. به همین دلیل, مسئله مرجع به جاى رهبر, یکى از اساسى ترین مشکلات جهان شیعه است. نیروهاى شیعه را همین نقطه جمود جامد کرده که جامعه ما مراجع را که حداکثر صلاح آنها صلاحیت در ابلاغ فقه است, به جاى رهبر مى گیرند و حال آن که ابلاغ فتوى جانشینى مقام نبوت و رسالت در قسمتى از احکام است, اما رهبرى جانشینى مقام امامت است که هم عهده دار ابلاغ فتوى است و هم عهده دار زعامت مسلمین.)73
راستى اگر مقصود استاد و یا هرکس دیگرى از ولایت فقیه همان ابلاغ و فتوى و ارشاد و راهنمایى باشد که بر عهده مرجع تقلید است و از وى نیز ساخته است, دیگر چه نیازى به شأن مرجعیت سیاسى باقى مى ماند که استاد آن را متفاوت و متغایر با مرجعیت فتوى و برتر از آن مى داند؟
بنابراین, میان شأن مرجعیت دینى (راهنمایى, ابلاغ و اطلاع رسانى و فتوى دادن) با شأن زعامت سیاسى (رهبرى و مدیریت امور اجتماعى) تفاوت است و درباره کسى که صلاحیت مرجعیت در فتوى دارد, نمى توان گفت که ناگزیر صلاحیت رهبرى و مدیریت و مرجعیت سیاسى نیز دارد. منصب فتوى و راهنمایى و منصب مدیریت و رهبرى دو شأن متفاوت از هم است که شاید از یکسو فرد مجتمع و موجود باشد, اما تلازمى میان آن دو برقرار نیست.
بنابراین, ولایت حاکم شرعى و فقیه, همان رهبرى و مدیریت جامعه خواهد بود که حکمت وجودى و رسالت و مسئولیتش, سامان و سازمان بخشیدن به امور اجتماعى, سیاسى, فرهنگى, اقتصادى و نظامى مسلمانان است و ناگزیر وظیفه و مسئولیت رهبرى ولى فقیه و حاکم شرعى, نمى تواند در نظارت بر حسن جریان امور اجتماعى و صرف ارشاد و راهنمایى مسئولان نظام خلاصه شود, زیرا این مقدار مسئولیت را مرجع تقلید نیز باید داشته باشد.
پس نظارت ولى فقیه از سنخ رهبرى و مدیریت است که در صورت لزوم آن را به کار مى بندد, نه آن که فقط ارشاد و راهنمایى باشد و اگر مؤثر واقع نشد, مسئولیتش ساقط شود.
مسئول رهبرى نهضت و حکومت اسلامى
از جمله مباحثى که استاد با دغدغه و حساسیت تام مورد توجه قرار داده و زمزمه ها و توطئه خلع ید روحانیان و کنار گذاشتن آنان را از صحنه مدیریت سیاسى جامعه خنثى و برملا کرده, بحثى است درباره رهبرى نهضت و لزوم حضور دایمى روحانیان در عرصه هاى مختلف اجتماعى و سیاسى و مدیریتى. در بحث رهبرى نهضت و نیازمندى هر نهضتى به رهبر و رهبرى با صراحت اعلام مى کند:
(تنها روحانیت است که مى تواند (و باید) نهضت اسلامى را رهبرى نماید.)74
(علماى اسلامى متخصص در این فرهنگ عظیم و آگاه به زمان هستند که مى توانند و هم باید نهضت را رهبرى نمایند.)75
عده اى رهبرى به اصطلاح سنتى را به نقد کشیده و انتقال رهبرى را از متولیان مذهبى و روحانى به طبقه به اصطلاح روشنفکر خواستار شده اند. آنان به خیال خامشان مى خواهند از منبع عظیم حرکت و انرژى اسلام شیعى, براى نجات مردم بهره بگیرند.76
(این روشنفکران محترم کمى دیر از خواب برخاسته اند, زیرا متولیان قدیمى این منبعِ عظیمِ حرکت و انرژى, نشان دادند که خود طرز بهره بردارى از این منبع عظیم را خوب مى دانند و بنابراین, فرصت خلع ید به کسى نخواهند داد.
بهتر است که این روشنفکران عزیز که هر روز صبح به امید انتقال از خواب برمى خیزند و هر شب خلع ید خواب مى بینند, فکر کار [دیگرى باشند] و خدمت دیگرى به عالم انسانیت بفرمایند.
بگذارید اسلام و فرهنگ اسلامى و منابع انرژى روانى اسلامى در اختیار همان متولیان باقى بماند که در همان فضا پرورش یافته و همان رنگ و بو را یافته اند و مردم ما هم با آهنگ و صداى آنها بهتر آشنا هستند.)77
در جاى دیگر, استاد نسبت به خطر برکنار کردن روحانیت از صحنه هشدار مى دهد:
(…مى خواهند مانند نهضت مشروطیت و نهضت استقلال عراق و نهضت ملى ایران, پس از آن که با قدرت روحانیت مرحله اول یعنى براندازى رژیم را گذراندند, روحانیون را کنار بزنند و بدنام کنند و خود زمام امور را به دست بگیرند.)78
استاد با بیان نقش روحانیت شیعه در شکل گیرى و پیروزى نهضت هاى ضد استعمارى و ضد استبدادى مى نویسد:
(انقلاب ایران, اگر در آینده بخواهد به نتیجه برسد و هم چنان پیروزمندانه به پیش برود, مى باید باز هم روى دوش روحانیون و روحانیت قرار داشته باشد. اگر این پرچمدارى از دست روحانیت گرفته شود و به دست به اصطلاح روشنفکر بیفتد, یک قرن که هیچ, یک نسل که بگذرد اسلام به کلى مسخ مى شود.)
آن گاه براى آن که روحانیت توان مندانه و با قدرت نهضت را رهبرى کند, پیش نهاد اصلاح وضع سازمان روحانیت را به طور جدى و مبارزه با آفت هاى موجود در سازمان روحانیت را امرى لازم برمى شمرد.79
بنابراین, آشنایى به زبان زمان و شرایط و مقتضیات زمان و نیازها و دردها و درمان هاى زمان را براى رهبرى نهضت امرى ضرورى مى داند.
(ما امروز هم به خواجه نصیرالدین ها, بوعلى سیناها, ملاصدراها, شیخ انصارى ها, شیخ بهایى ها, محقق حلّى ها, علامه حلى ها احتیاج داریم, اما خواجه نصیرالدین و بوعلى سینا و شیخ انصارى قرن چهاردهم و متعلق به قرن حاضر, نه قرن چهارم و هفتم و سیزدهم.)80
استاد با عبرت آموزى از تجربه هاى تلخ تاریخ نهضت هاى اسلامى درگذشته, ناتمام گذاشتن نهضت را و رها کردن رهبرى آن را پس از پیروزى یکى از آفات نهضت ها مى شمرد و به روحانیان هشدار مى دهد که دیگر بار این تجربه تلخ تکرار نشود.
(متأسفانه تاریخ نهضت هاى اسلامى صد ساله اخیر, یک نقیصه را در رهبرى روحانیت نشان مى دهد و آن این که روحانیت نهضت هایى که رهبرى کرده تا مرحله پیروزى بر خصم ادامه داده و از آن پس ادامه نداده و پى کار خود رفته و نتیجه زحمات او را دیگران و احیاناً دشمنان برده اند.)
استاد به نهضت و انقلاب عراق و مشروطیت ایران که با پایمردى روحانیان شیعه به ثمر رسیده, اشاره مى کند و درباره نهضت اسلامى ایران در حال حاضر مى نویسد:
(اکنون این نگرانى در مردم هوشمند پدید آمده است که آیا باز هم روحانیت کار خود را نیمه تمام خواهد گذاشت؟)81
و به برکت همین هشدارهاى به جا و به موقع و هوشمندى و درایت رهبرى حکیمانه امام پس از آن, رهبرى آیت الله خامنه اى آن تجربه هاى تلخ تکرار نشد و به موقع ترفندها و توطئه ها یکى پس از دیگرى خنثى و برملا شد و به رغم بمباران تبلیغات گسترده دشمن از داخل و خارج, روحانیان به مسئولیت سنگین رهبرى نهضت ادامه داده و خواهند داد. در هر حال, وقتى استاد با صراحت تمام اعلام مى کند که تنها افراد شایسته رهبرى مى توانند ادامه دهنده نهضت روحانیت متعهد و حاضر در صحنه باشند و کناره گیرى روحانیان را از ادامه نهضت ها درگذشته یک نقیصه و آفت بزرگ برمى شمرد. و روحانیت را براى رهبرى قدرت مندانه نهضت به کسب قابلیت ها و زدودن آفت ها توصیه و سفارش مى کند, همه اینها دلیل بر آن است که براى فقیه و حاکم شرعى در جایگاه رهبرى, افزون بر سمت راهنمایى, رهبرى به معناى سرپرستى و مدیریت امور اجتماعى نیز ضرورى انگاشته مى شود وگرنه براى نظارت و ارشاد و راهنمایى, تنها این هشدارها و آفت ها, کسب لیاقت ها و قابلیت هاى بیشتر لزومى ندارد.
بنابراین, جاى شبهه نیست که ولایت فقیه مورد نظر شهید مطهرى صرف نظارت و راهنمایى نیست بلکه مقصود رهبرى و مدیریت امور اجتماعى است که بتواند در عزل و نصب ها برابر مقررات و تعیین صلاحیت ها و برخورد با تخلفات و جلوگیرى از فساد و انحراف و تصمیم گیرى هاى حیاتى و سرنوشت ساز برابر مصالح کلى نظام و ملت, دخالت و اِعمال ولایت و رهبرى کند.
کوتاه سخن آن که: معناى ولایت فقیه نه استبداد و خودمحورى است و نه لزوماً مباشرت در تمام امور. شأن حاکم شرعى و ولى فقیه, هدایت, رهبرى و مدیریت است و این به معناى نفى مباشرت و تصدى مستقیم جمیع امور و به معناى لزوم مباشرت و تصدى مستقیم همه کارها نیست, زیرا چنین نظرى معقول و ممکن نخواهد بود. شیوه رهبرى و مدیریت, امرى عقلایى و تابع مقتضیات و شرایط است و شاید در مواردى شخص فقیه مدیریت را بر عهده گیرد, اما به طور غالب با واگذارى به دیگران و گماشتن آنان تنها اعمال رهبرى و نظارت کند.
روحانیت و مشاغل دولتى
با نظر به این که نوع و شیوه مدیریت داراى شکل ثابت و واحدى نیست و به اقتضاى شرایط و امکانات و زمان ها متغیر مى نماید, ناگزیر نه مباشرت و تصدى مستقیم در همه امور اجرایى و اجتماعى شرط رهبرى و مدیریت است و نه واگذارى اداره امور به افراد شایسته با مدیریت و رهبرى مخالفت دارد, چنان که مباشرت صنف و گروه خاصى به صرف وابستگى صنفى نه لازم است و نه ممنوع. بنابراین, شاید بنا به مصالح و دلایلى رهبرى جامعه اداره بخش ها و سازمان هایى را به افرادى از غیر صنف و غیر هم لباس هاى خود واگذار کند. براى نمونه: اهل علم و روحانى, جز در مواردى که تصدى در آن موارد تنها در صلاحیت آنان است, مانند: امامت جمعه, قضاوت و…, بنا به مصالح و دلایل خاص, تنها ناظر, هادى و راهنما باشند و این به معناى خلع ید, نفى صلاحیت و منع و تحریم نیست, چنان که در طول 25سال حاکمیت اسلامى به رهبرى فقیه, چنین بوده است.
بیشتر مسئولیت هاى اجرایى و سیاسى دولتى کشور بر عهده غیر روحانیان (استانداران, فرمانداران, شهرداران, بخش داران, ده داران) باشد که نمایندگان سیاسى دولت اند. در مورد ریاست جمهورى, در دوره هاى نخست بنا به دلایل و شرایطى, بنابراین نبود که روحانى کاندیدا و داوطلب باشد, اما در دوره هاى بعد روحانیان در کنار دیگر واجدان شرایط, وارد صحنه رقابت هاى تبلیغاتى شدند و با کسب اکثریت آراء مقام ریاست جمهورى را احراز کردند.
نیز در فرض برابرى روحانى با غیر روحانى از جهت شرایط مدیریت سزاوار است که روحانیان به آن سِمت ها مشغول نشوند.
حال با توجه به روشن شدن حقیقت بحث دیدگاه شهید مطهرى و معناى سخنان وى به خوبى روشن مى شود که اگر در مواردى همانند امام از وارد نشدن روحانیت در سیستم و دستگاه اجرایى دولت سخن گفته اند, پیشنهادى با توجه به شرایط بوده و روشن است که با تغییر شرایط و اولویت ها شاید بسزد که تغییر کند.
استاد در ضمن بیان ویژگى هاى روحانیت شیعه نسبت به روحانیت اهل سنت, به استناد سخن حامد آلگار که اساس روحانیت شیعه را بر انکار حقانیّت پادشاه مى داند, مى گوید:
(روحانیت شیعه از نظر معنوى, متکى به خدا و از نظر اجتماعى متکى به مردم است و هیچ گاه جزو دولت نبوده است… و این حقیقت در آینده هم باید محفوظ بماند.)
و سپس اضافه مى کند:
(امام صریحاً فرموده اند که من موافق نیستم حتى در جمهورى اسلامى روحانیون پست هاى دولتى بپذیرند. البته بعضى از کارها در صلاحیت روحانیت است, از قبیل: استادى, معلمى, قضاوت… اما روحانیون نباید کار دولتى بپذیرند. آنها باید در کنار دولت بایستند و آن را ارشاد کنند. آنها باید بر فعالیت دولت نظارت و مراقبت داشته باشند. شاید یک طریق معقول براى اِعمال این نظارت, تأسیس همان دایره امر به معروف و نهى از منکرست که مى باید مستقل از دولت عمل کند.)82
نیز در پاسخ به پرسشى درباره وزارت امر به معروف و نهى از منکر که مورد نظر امام بوده, مى گوید:
(مقصود دستگاهى که وابسته به دولت باشد و از بودجه دولت استفاده کند و تحت مقررات و ضوابط دولتى باشد, نیست.
بلکه مقصودشان یک مؤسسه مستقل و وابسته به روحانیت است و این نظریه بر اساس نظریه دیگرى است که ایشان درباره روحانیت دارند که روحانیت باید مستقل بماند, همچنان که در گذشته مستقلّ بوده است… حالا هم که باز حکومت, حکومت اسلامى مى شود با این که حکومت اسلامى است, ایشان معتقدند که روحانیت باید مستقل و به صورت مردمى, مانند همیشه باقى بماند. روحانیت آمیخته با دولت نشود. ایشان با این که روحانیین بیایند جزو دولت بشوند و پست هاى دولتى را رسماً اشغال بکنند, مخالف اند.
به هر حال, روحانیت نه به طور مجموعه و دستگاه روحانیت باید وابسته به دولت بشود و نه افرادى از روحانیین بیایند پست هاى دولتى را به جاى دیگران اشغال بکنند بلکه روحانیت باید همان پست خودش را که ارشاد و هدایت و نظارت و مبارزه با انحرافات حکومت ها و دولت ها است حفظ بکند. البته این به معنى تحریم نیست به معنى پیشنهاد است. ممکن است یک وقتى ضرورت ایجاب بکند که یک فرد (روحانى) معینى چون کس دیگرى نیست ـ یک پست دولتى را اشغال کند ـ دیگر نمى گوییم چون بر روحانیین تحریم شده, نباید چنین بشود.
معناى مطلب این است که در شرایطى که روحانى و غیر روحانى هر دو وجود دارند و غیر روحانى لااقل در شرایطى مساوى با روحانى وجود دارد تا چه رسد که در شرایط بهتر وجود داشته باشد, اولویت با غیر روحانى است.)83
با دقت در دیدگاه استاد که برگرفته از اندیشه سیاسى امام است, به خوبى روشن مى شود که با توجه به پیش بینى هایى درباره آینده جامعه و نیز با ذهنیت از بعضى افراد و یا گروه ها که ممکن است در عرصه اجرا ناموفق درآیند و آن گاه شاید افرادى تصور کنند که اگر روحانیان نهضت را رهبرى کردند, حالا بعد از پیروزى, سِمت ها و منصب ها را براى خود مى خواهند. البته این نیز بدان معنى نیست که روحانیان تنها به تذکر و راهنمایى بسنده کنند و نهضت و سرنوشت انقلاب را به دیگران واگذارند. بلکه همواره رهبرى و مدیریت اصل نظام و انقلاب و نهضت, بر دوش روحانیان است که بهتر و بیش تر اسلام را و اهداف نهضت را مى شناسند و پاسدارى مى کنند. بنابراین, ایشان مبارزه با انحراف ها و دولت ها و حکومت ها را وظیفه بزرگ روحانیان برمى شمرد و رها کردن انقلاب و سپردن سرنوشت نهضت به دیگران را نقیصه مهم رهبرى روحانیت در گذشته یاد مى کند و ناتمام گذاشتن نهضت را بعد از پیروزى آن آفت نهضت مى داند.
در هر حال, مهم رهبرى و مدیریت نهضت و امور جامعه است که بنا بر اقتضاى ماهیّت نظام اسلامى و اهداف آن, به دلیل شایستگى هائى که دارد, تنها در صلاحیت فقیه جامعه الشرایط مى گنجد. امّا نوع و شیوه اداره جامعه بنا به تشخیص و صلاحدید رهبرى خواهد بود تا چگونه و با چه روشى, مستقیم یا با واسطه, با به کارگیرى و گماردن افراد روحانى و یا غیر روحانى, تابع شرایط و مقتضیات و با استفاده از نظر کارشناسان و مشاوران, رهبرى کند.
نظر امام خمینى, در شرایطى آن بود که روحانیان وارد شغل ها و سمت دولتى نشوند, اما پس از جریان هاى مختلف سیاسى, فکرى, و اجرایى, ایشان با صراحت از آن دیدگاه عدول کرد.
بنابر عقیده ما نیز باید مناسب با مصالح نظام و انقلاب و اسلام, در حدّ امکان با وجود افراد صلاحیت دارِ غیر روحانى, روحانیان خود متصدى سِمت ها و شغل هاى دولتى نباشند و البته این یک پیشنهاد است و معناى آن نفى صلاحیت و تحریم روحانیان نیست.
اختیارات رهبرى
با توجه به ماهیّت رهبرى و هدف و مسئولیتى که از نظر اسلام براى رهبرى وجود دارد, حوزه اختیارات فقیه براى اداره امور اجتماعى مردم به فراخى حوزه اختیاراتى است که سیاستمداران و رهبرانى چون پیامبر اکرم و امامان معصوم داشته اند. به چند مورد از سخنان استاد که دلیل این مدعى است, اشاره مى شود:
1ـ (موضوع اختیارات وسیع حاکم, راهى است که اسلام در بطن خودش قرار داده براى آسان بودن انطباق با نیازهاى واقعى.)84
ییکى از عواملى که کار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به عبارت بهتر با نیازمندى هاى زمان را آسان مى کند, اختیارات بسیار وسیعى است که خود اسلام به حاکم شرعى داده. دلیلش خود کارهاى پیغمبر است.
پیغمبر اکرم بسیارى از کارها را به حکم اختیاراتى که به او به عنوان صاحب مسلمین داده شده, انجام مى داد و لهذا خیلى چیزها را در فواصل مختلف نهى مى کرد, امر مى کرد. باز نهى مى کرد و باز امر مى کرد. اختیار داشت.)85
2ـ در بحث طلاق قضایى توسط حاکم شرعى مى نویسد:
(من اقرار و اعتراف مى کنم که فقها در مورد طلاق قضایى همیشه حرفش را مى زنند, ولى خیلى کم اتفاق افتاده که یک فقیه به آن ولایت فقیهانه اى که دارد عمل کرده باشد.
خود فقیه در موارد خاصى نوعى ولایت دارد. بسیارى, حتى از معاصرین ما, این فتوى را صریح گفته اند, ولى کم اتفاق افتاده.)86
3. در بحث مالیات مى نویسد:
(مسئله مالیات موضوع و امرى متغیر و از اختیارات حکومتى است. در مورد زکات هم حکومت اسلامى مى تواند چیز دیگر را ولو به نام زکات وضع کند و امیرالمؤمنین(ع) به حسب مصلحت از اختیاراتى که به عنوان ولى امر شرعى داشتند, استفاده کردند و زکات بر اسب وضع کردند. پس حاکم شرعى مى تواند در مورد مخصوصى, چیزهاى دیگرى را هم مشمول زکات کند. اختیار حاکم اسلامى, اختیار مصالح اسلامى است. اگر مصلحت ایجاب کرد, براى اتومبیل هم زکات وضع مى کند.)87
4ـ (هیچ فقیهى در این کبراى کلّى شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگ تر اسلام باید از مصلحت کوچک تر, دست برداشت.
و به خاطر مفسده بزرگ ترى که اسلام دچارش مى شود, باید مفسده هاى کوچک تر را متحمّل شد. در این [مطلب] احدى شک ندارد.
اگر مى بینید به آن عمل نمى شود. به اسلام مربوط نیست, یا به این دلیل است که فقیه زمان, مصالح را تشخیص نمى دهد یا از مردم مى ترسد, جرئت نمى کند, باز هم تقصیر اسلام نیست. فقیه شهامتى را که باید داشته باشد, ندارد.
اسلام چنین راه درستى را باز کرده است.)88
5ـ (یکى دیگر از مشخصات اسلام اختیاراتى است که اسلام به حکومت اسلامى و به عبارت دیگر, به اجتماع اسلامى داده است. این اختیارات دامنه وسیعى دارد. حکومت اسلامى در شرایط جدید و نیازمندى هاى جدید مى تواند با توجه به اصول و مبانى اساسى اسلامى, یک سلسله مقرراتى وضع نماید که در گذشته موضوعاً منتفى بوده است.
اختیارات قوه حاکمه اسلامى, شرط لازم حسن اجراى قوانین آسمانى و حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه هاى مخصوص هر دوره است. این اختیارات, حدود و شرایطى دارد که اکنون مجال سخن درباره آنها نیست.)89
6ـ استاد در تبیین اختیارات حاکم اسلامى که اختیارات اجتماع اسلامى و مصالح اسلامى است, مى نویسد:
(آیا این حقى که پیغمبر دارد, فقط مال شخص پیغمبر است؟ نه, به امام هم منتقل مى شود, یعنى امام هم بعد از پیغمبر سرپرست ونماینده اجتماع مى شود و این حق به او منتقل مى گردد. آیا این حق منحصر به پیغمبر و امام است یا به هر کسى که از ناحیه خدا حکومت شرعى داشته باشد, به نیابت از پیغمبر و امام منتقل مى شود. بله, این حق به او هم منتقل مى شود.)90
نکته یادکردنى که دقت و تیزهوشى استاد را نشان مى دهد, آن است که وى بعد از اشاره به حوزه بسیار وسیع اختیارات حکومت اسلامى, با ذکر مثال هایى مانند مسئله مالیات در زمان حضرت امیر(ع) و طلاق قضایى و تحریم تنباکو از میرزاى شیرازى و خراب کردن منازل مسکونى مردم به امر آقاى بروجردى, پس از جلب رضایت صاحبان آن با پرداخت قیمت خانه ها, براى احداث و توسعه خیابان ها بر این مطلب تأکید مى کند که مسئله اختیارات وسیع حکومت اسلامى غیر از مسئله تزاحم حقوق و اهم و مهم و غیر از موضوع سماحت و سهولت شریعت و غیر از قاعده لاضرر و لاضرار و غیر از قاعده نفى عسر و حرج و مانند آن است.91
سرچشمه این مطلب در توجه به تغایر احکام شرعى و احکام حکومتى نهفته است, زیرا آنچه در اهم و مهم یا به تزاحم و لاضرر و نفى عسر و حرج مطرح شده, احکام ثانویه است و اما احکام حکومتى چون مغایر با احکام شرعى مى نماید, نباید ثانوى به شمار آید, زیرا ثانویت فرع بر اولیّت است.92
نتیجه آن که این دسته از سخنان استاد, با صراحت تمام نظریه نصب عام را اثبات مى کند و در ضمن به اقتضاى نیابتى که فقیه از امام دارد, حوزه و قلمرو اختیار وى را به وسعت و گستردگى اختیارات حکومتى پیامبر و امام یاد مى کند.
بنابراین, سخافت و سستى و شاید فریب کارانه بودن این سخن برملا مى شود که گفته شده:
(آنچه از اصول مورد قبول ایشان در دست است, به هیچ روى ولایت مطلقه فقیه استنتاج نمى شود و اصولاً ولایت مشروطه فقیه را نیز به دشوارى مى تواند قبول داشته باشد, چرا که در دید ایشان حاکم بیش از آن که ولى باشد, وکیل و منتخب مردم است… و حدود اختیارات او به همان میزانى است که مردم براى او مشخص کرده و به او تفویض کرده اند.)93
پى نوشت ها:
1. علل گرایش به مادى گرى/7و8.
2. عدل الهى/8.
3. همان/10.
4. اسلام و مقتضیات زمان, ج1/14.
5. انسان و سرنوشت/20.
6. امامت و رهبرى/210.
7. سیرى در نهج البلاغه/105.
8. جاذبه و دافعه على/129.
9. پیرامون جمهورى اسلامى/152.
10. همان/150; سیرى درنهج البلاغه/105.
11. پیرامون جمهورى اسلامى/151.
12. البته برخى نیز(عِلمانیت) به کسر عین مى خوانند که به هر تقدیر به معناى سکولاریسم است; یعنى جدایى دین از سیاست.
13. پیرامون انقلاب اسلامى/52; نهضت هاى اسلامى در صدساله اخیر/27.
14. همان/56.
15. نهضت هاى اسلامى در صدساله اخیر/29ـ27.
16. انسان و ایمان/84و83.
17. وحى و نبوت/152ـ149.
18. مجموعه مقالات انتشارات جامعه مدرسین/73.
19. آشنایى با علوم اسلامى/252.
20. سیرى در نهج البلاغه/113.
21. نظرى به نظام اقتصادى اسلام/15و16.
22.نظام حقوق زن در اسلام/113و112.
23. علل گرایش به مادى گرى/256. (گفتنى است که در تاریخ ارائه این بحث, مسائل اقتصادى از نظر جهانى و سیستم کاپیتالیسم غرب و سوسیالیسم شرق, بسیار مطرح بوده است. بنابراین, امروزه باید گفت: بالاخص از وجهه سیاسى, حقوقى و بین المللى.)
24. امامت و رهبرى/32و31.
25. ر. ک: همان/23.
26. جهاد/18.
27. سیرى در نهج البلاغه/102و101.
28. سیرى در نهج البلاغة/102.
29. سوره آل عمران, آیه144.
30. سیرى در نهج البلاغه/104.
31. همان/104 و…
32. همان.
33. امامت و رهبرى/210.
34. سوره حشر, آیه7.
35. سوره نساء, آیه65.
36. سوره نساء, آیه59.
37. امامت و رهبرى/50ـ47.
38. امامت و رهبرى55ـ7; همان/81.
39. امامت و رهبرى/92.
40. امامت و رهبرى/92ـ97.
41. همان/96.
42. امامت و رهبرى/70,71,96,112.
43. امامت و رهبرى/81و112و163ـ147.
44. امامت و رهبرى/70.
45. همان/81و147و163.
46. اسلام و مقتضیات زمان. ج1/99.
47. همان/98
48. همان/101.
49.همان, ج1/99 و98.
50. همان, ج2/92ـ90.
51. همان/30.
52. وحى و نبوت/50.
53.همان/152.
54. اسلام و مقتضیات زمان, ج1/99.
55. همان/98.
56. نهضت هاى اسلامى/93; بحثى درباره مرجعیت و روحانیت/57.
57. اسلام و مقتضیات زمان, ج1/97.
58. همان/98.
59. نظرى به نظام اقتصادى اسلام/158.
60. همان/218; و نیز رجوع شود به: اسلام و مقتضیات زمان, ج1/8.
61. بحثى درباره مرجعیت و روحانیت/60; ده گفتار/101; اسلام و مقتضیات زمان; ج1/138.
62. پیرامون جمهورى اسلامى/153.
63. ولاء ها و ولایت ها/50.
64. مجله حکومت اسلامى ویژه اندیشه و فقه سیاسى اسلام سال اوّل, شماره اوّل, پائیز1375.
65. صحیفه نور, ج9/251.
66. امدادهاى غیبى/130و129.
67. اصول کافى, کتاب الحجة باب طبقات الانبیاء/175, حدیث2و4.
68. مراجعه شود به امامت و رهبرى/235ـ210; امدادهاى غیبى/133ـ129; آشنایى با قرآن, ج7/55ـ47.
69. امامت و رهبرى/226ـ210.
70. امامت و رهبرى/221; امدادهاى غیبى/130و129.
71. همان/227و228و211; امدادهاى غیبى/133ـ129.
72. صحیفه نور, ج21/129.
73. امامت و رهبرى/228و229.
74. نهضت هاى اسلامى/71و70.
75. ر.ک: همان/76.
76. همان/82و83.
77. نهضت هاى اسلامى/85و84.
78. پیرامون انقلاب اسلامى/125.
79. همان/193.
80. نهضتهاى اسلامى در صدساله اخیر/75.
81. همان/95و96.
82. پیرامون انقلاب اسلامى/195.
83. همان/27ـ25.
84. اسلام و مقتضیات زمان, ج2/64.
85. همان/63.
86. همان/59و60.
87. همان/62.
88. همان/ص86
89.ختم نبوت/86.
90. اسلام و مقتضیات زمان, ج1/190.
91. اسلام و مقتضیات زمان, ج2/92;ختم نبوت/83و86 و دیگر آثار شهید.
92. براى تحقیق بیشتر در این مطلب به نهایة الاصول تقریرات درس آیت الله بروجردى/108چاپ جدید و نیزصحیفه نور, ج20/171مراجعه شود.
93. مجله کیان, شماره24/15
.................................................................................................
منبع: فصلنامه فقه ، شماره 39